جریمه های گمرکی ابزاری برای بازدارند گی متخلفین یا تشویق آنان

گروه اقتصادی:باید از رئیس کل وقت گمرک که در تمامی سال های تصدی معاون فنی گمرک ایران و ریاست کلی در دولت های قبل و اینک بعنوان ریاست کل فعلی مسئول مستقیم کمیسیون های حل و اختلاف است سوال نمود آیا نظارتی براین عدم اجرایی صحیح قانون که در کمیسیون های ستاد گمرک ایران بوقوع می پیوندد دارند و یا اگر ندارند درطی تصدی های این چندین سال ،به چه کاری مهمتر از این مشغول بوده اند و به رئیس جمهورمحترم دولت چهاردهم باید گفت آزموده را آزمودن خطاست و همانگونه که ایشان فرمودند در ابتدا باید اف ای تی اف داخلی را حل کنیم،می گوییم یکی از اقدامات مهم در دولت شما اصلاح ساختار گمرک از صدر تا ذیل با نیروی متخصص و متعهد این سازمان است.                                          

به گزارش بولتن نیوز  وفق مواد(107و108) قانون امورگمرکی درصورت عدم اظهار ارزش صحیح کالای صادراتی و وارداتی جرائمی بعنوان بازدارندگی پیش بینی شده است.درخصوص ارزش کالای صادراتی مطابق تبصره ذیل ماده107 قانون امورگمرکی:هرگاه دراظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد(10%) کمتریا بیشترارزش کالا غیرواقعی اظهارگردد تا تسهیلات و مزایای غیرقانونی برای صاحب کالا ایجاد نماید جریمه ای بین ده درصد(10%) تا صدرصد(100%)مابه التفاوت ارزش،اخذ می شود،وفق تبصره(1)ماده(108)همین قانون:درصورتی که کشف مغایرت منجربه اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد،علاوه براخذ مابه التفاوت حداقل جریمه ماخوذه نباید کمترازپنجاه درصد(50%) مابه التفاوت باشد.همچنین وفق ماد(111)قانون امورگمرکی:مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی که جریمه از آنها مطالبه می شودهرگاه نسبت به اصل جریمه یا میزان آن که توسط رئیس گمرک محل تعیین می گردد اعتراض داشته باشند می توانند قبل از ترخیص یا پس ازتودیع یا تامین آن درگمرک محل،اعتراض خود را با دلایل و مدارک به منظورارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی به گمرک مربوطه تسلیم نمایند.همچنین درتبصره ذیل این ماده آمده است:درتمام مواردی که توسط روسای گمرک،جریمه برای تخلفات گمرکی تعیین می گردد جریمه باید باتوجه به نوع و تکرار و تعدد تخلف،سابقه و وضعیت متخلف،حجم و نوع و ارزش کالا،شرایط مکان و زمان،تعیین و به وضوح و به طور کامل درصورتجلس تخلف قید و امضا و یک نسخه از آن به گمرک ایران ارسال گردد.        

به گزارش بولتن نیوز:همانگونه که قانون گذاردرمتن مواد قانونی پیش بینی نموده است جریمه انتظامی ناشی از مابه التفاوت حقوق ورودی می بایست با میزان حقوق تضییع شده دولت تناسب داشته و اعتراض ذینفعان به جرائم قانونی در گمرکات محلی قابل رسیدگی درکمیسیون حل و اختلافات گمرکی و منوط به نوع و تکرار و تعدد تخلف،سابقه و وضعیت متخلف،حجم و نوع و ارزش کالا،شرایط مکان و زمان،تعیین و بشکل واضح طی صورتجلسه تخلف قید و بشکل رسمی همزمان با اعتراض او به کمیسیون حل و اختلاف گمرکی جهت بررسی و تعیین تکلیف ارسال گردد.                         

 لذا از اویل سال1387گمرکات اجرایی و کمیسیون های حل و اختلاف گمرکی بدون توجه به متن صریح قانون و تبصره ذیل ماده(111) قانون امورگمرکی تا به امروز دراکثر موارد جریمه های انتظامی تعیین شده گمرکات اجرایی را مورد بخشش قرار می دهند و فارغ از اینکه وظیفه درآمدی سازمان گمرک را نادیده گرفته ومیلیاردها تومان درآمد ناشی از این جرائم را از صندوق درآمدی دولت عودت می دهند.اهرم بازدارنگی قانونی برای ممانعت از تخلف را نیز به سخره گرفته اند و متخلفین از اجرای قوانین باتوجه به این روند در پرداخت های حقوق ورودی پیش بینی شده دولت باتوجه به اینکه جرائم آنها نهایتا درستاد گمرک ایران و کمیسیون های حل و اختلاف بخشیده خواهد شد،با آسودگی خیال نسبت به پرداخت صحیح حقوق دولت  اقدام نمی کنند.درهمین راستا در سال 1387با پیگیری ریاست کل وقت گمرگ ایران از معاون حقوقی ، مکاتباتی در دستور کار قرار گرفت و نهایتا با اعلام معاونت حقوقی وزارت اقتصاد طی نامه شماره 1087 مقرر نمود> کمیسیون های یاد شده اختیار بخشودن تمام یا قسمتی از جرائم متعلقه را البته نه بصورت علی الاطلاق بلکه با رعایت شرایط و اوضاع و احوال اظهارکننده،ازجمله سوابق وی،احراز عمدی نبودن و یا عدم سوء نیت در تسلیم اظهارنامه خلاف واقع یا خارج از اختیار بودن انجام دقیق تکلیف قانونی مقرره،موضوع و نوع تخلف،عدم ورود زیان مالی به دولت و سایر جوانب امر را بطور مستدل و مستند و موجه دارا می باشند و درآخر معاونت حقوقی وزارت اقتصاد آرای کمیسیون های حل و اختلاف بدون درنظر گرفتن موارد فوق الذکر که صادر می گردد را مصادیق آراء غیر مستدل و غیرموجه و بدون مستند قانونی و اصولی که رای براساس آن صادر شده تلقی نمود.                                                            

لذا مقامات گمرک ایران بدون توجه به استعلام یاد شده با همان روند قبلی نسبت به بخشش جرائم متخلفین گمرکی اقدام می کنند و این قدام بشکل روزانه در گمرکات اجرایی و کمیسیون های حل و اختلاف گمرکی و تجدید نظر بوقوع می پیوندد. که بعنوان مثال یکی از بخشش جراِئم یاد شده مربوط به شرکت (ن.س) است که طی یک مقطع زمانی با نزول یکصد درصدی(100%) ارزش کالای صادراتی و جریمه حداقلی بیست درصدی(20%) این شرکت در تمامی اظهارنامه های اختلافی متاسفانه مورد عفو کمیسیون های حل و اختلاف قرار گرفت و این درصورتی بود که تخلف شرکت یاد شده در کم اظهاری ارزش محرز و ذینفع با مراجعه به بانک مرکزی تفاوت های کم اظهاری ارزی ارزش چند صد اظهارنامه خود را تسویه نموده بود و باتوجه به اینکه نیمی از ارزش واقعی را اظهار نموده بود و هدفی جز خروج ارز و ناترازی ارزی نداشت در گمرک اجرایی بجای جریمه حداکثری یکصد درصدی(100%) با جریمه فقط بیست درصدی(20%) مواجه گردیده بود که متاسفانه کمیسیون حل و اختلاف همین جریمه حداقلی را نیز مغایر قانون و مقرره معاونت حقوقی وزارت اقتصاد گفته شده،بطور کامل مورد بخشش قرار داد                         

حال باید از رئیس کل وقت گمرک که در تمامی سال های تصدی معاون فنی گمرک ایران و ریاست کلی در دولت های قبل و اینک بعنوان مسئول مستقیم کمیسیون های حل و اختلاف سوال نمود آیا نظارتی براین عدم اجرایی صحیح قانون که در کمیسیون های ستاد گمرک ایران بوقوع می پیوندد دارند و یا اگر ندارند در طی تصدی های این چندین سال ،به چه کاری مهمتر از این مشغول بوده اند و به رئیس جمهورمحترم دولت چهاردهم باید گفت آزموده را آزمودن خطاست و همانگونه که ایشان فرمودند در ابتدا باید اف ای تی اف داخلی را حل کنیم ،بگوییم یکی از اقدامات مهم در دولت شما اصلاح ساختار گمرک از صدر تا ذیل با نیروی متخصص و متعهد این سازمان است.