آقای رئیس جمهورچالش اصلی ناترازی ارزی، تولید و صادرات کشور را درگمرک جستجو کنید

گروه اقتصادی: بولتن نیوزدرچند بخش،به نقد مصاحبه رئیس کل گمرک دراتاق تهران درهفته گذشته همراه با مستندات می پردازد

به گزارش بولتن نیوز، بخش اول:ورود موقت برای پردازش،درخصوص رویه ورود موقت درقانون امورگمرکی و درماده (51) این قانون آمده است،ورود موقت برای پردازش رویه گمرکی است که براساس آن کالا می تواند به طورموقت به قلمروگمرکی وارد شود،تا ساخته،تکمیل،تعمیر یا فرآوری شده وسپس صادر شود.همچنین مستند به دستورالعمل430858 مورخ14 تیرماه سال1397 در خصوص نحوه بررسی درخواست های ورود موقت جهت پردازش و دستورالعمل نهایی بروز شده این سقف در مرحله اول با درنظر گرفتن سوابق صادراتی متقاضی میزان مجوز قابل صدور حداکثر30 درصد ظرفیت تولید اسمی مندرج در پروانه بهره برداری و برای متقاضیان نمونه ملی واستانی،فعالان مجازاقتصادی حداکثر40 درصد ظرفیت موصوف خواهد بود و درصورت عدم وجود سابقه صادرات،اولین مجوز ورود موقت حداکثر به میزان10 درصد ظرفیت اسمی است و با احراز فعالیت واحد تولیدی قابل صدورمی باشد.همچنین درماده 80آیین نامه قانون امورگمرکی آمده است. درصورتی که کالای ورود موقت درمهلت مقررحسب مورد تحویل گمرک یا ترخیص قطعی یا برگشت(صادر) نشود،درصورت تشخیص عمدی بودن مشمول مقرارت قاچاق موضوع بند( ب)ماده (113)قانون خواهد بود.             

اینک به مصاحبه تصویری رئیس کل گمرک ایران دراتاق تهران دربخش ورود موقت تحت عنوان تسهیل گری می پردازیم.   ایشان درمصاحبه یاد شده اعلام نمودند.سقف ورود موقت را افزایش دادیم و قبلا 30 تا 40 درصد ظرفیت پروانه را می دادیم و من این را به 90 درصد افزایش دادم و دراتاق تهران مطرح و ابلاغ نمودیم و اگر واحد تولیدی درخواست ورود موقت نمایید تا 90 درصد  ظرفیت پروانه اجازه ورود موقت خواهد داشت و این تسهیلات است که ما اتخاذ کردیم.         

جهت اطلاع مقامات گمرک ایران وافکار عمومی درتبصره ماده(81)آیین نامه قانون امورگمرکی جهت ورود موقت برای پردازش آمده است درصورتی که برای گمرک کیل یا ضریب مصرف کالای صادراتی از محل ورود موقت برای پردازش مشخص نباشد،گمرک نظرسازمان های ذی ربط را استعلام واقدام نماید و درتبصره(3)همین ماده آمده است،صدور مجوزبرای ورود موقت برای پردازش حداکثر به میزان ظرفیت اسمی سالانه واحد تولیدی ذی ربط مجازاست و این ظرفیت اسمی توسط سازمان ذی ربط در پروانه بروز شده واحد تولیدی قید می گردد و گمرک ایران فقط مجری اجرای ظرفیت اعلامی سازمان ذی ربط است نه تصمیم گیرنده نهایی دراین خصوص، واعلام رئیس کل گمرک مبنی براینکه ایشان شخصا درخصوص ظرفیت 90 درصد ظرفیت ورود موقت تصمیم گیری و تسهیل نموده است فقط یک پروپاگاندای خبری است.   

لذا باتوجه به متن صریح قانون درخصوص نحوه اقدام در رویه ورود موقت و درصد موافقت گمرک که ایشان فرمودند در گذشته 30 تا 40 درصد بوده واینک به 90 درصد رسانده ام،جهت اطلاع ایشان این مهم امری بسیارتخصصی و متضمن اعلام نظر نهایی سازمان متولی و ذی ربط از جمله معاونت های زیرمجموعه سازمان صنعت،معدن و تجارت است و درخصوص تولید هرکالا باتوجه به سوابق صادراتی متفاوت خواهد بود و همانگونه که درتبصره(3) این ماده آمده است صدورمجوز برای ورود موقت برای پردازش حداکثر به میزان ظرفیت اسمی سالانه واحد تولیدی ذی ربط مجاز است. که این ظرفیت در متن پروانه های صادره سازمان متولی اعلام می گردد لذا اینکه جنانبعالی تمامی کالاهای ورود موقت را بدون درنظر گرفتن نوع کالا و متن ظرفیت اسمی پروانه های صادراتی  سالانه و بروز شده آن واحد تولیدی از سازمان متولی به یک شکل در نظر گرفته و اقدام می نمایید فارغ ازمغایرت قانونی،ظلم آشکار به واحدهای تولیدی برتر و ایجاد رانت برای واحدهای بظاهراسمی است واین تسهیل گری و حمایت واقعی از تولید نیست. دراین خصوص همانگونه که مقامات گمرک بهتر می داند توجه واحدهای نظارتی،دستگاه قضایی را به پرونده های باز ورود موقت از جمله پرونده ورود موقت آرد طلایی یکی از گمرکات استان تهران و پرونده های ورود موقت پارچه در گمرکات کشور و مفقود شدن خیل عظیم پرونده های ورود موقت تسویه نشده در گمرکات جنوبی جلب می کنیم.  

بیشتر بخوانیم:بولتن نیوز،پرونده قاچاق33 هزارتنی آرد از بایگانی خارج شد

درخصوص پرونده ورود موقت معروف به آرد طلایی که سابق براین بولتن نیوز به آن پرداخته بود همین بس که پس از انتشارابعاد این تخلف بزرگ بتازگی و درنیمه اول سال جاری با نقض رای صادره دادگاه تجدیدنظر مجددا این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه4 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 32 جرائم اقتصادی تهران پرونده ظن قاچاق 33 هزارتن ورود موقت آرد یاد شده را مورد بازنگری و رسیدگی مجدد قرارداده و امید است با بررسی دقیق ابعاد این پرونده متخلفین به سزای عمل خود رسیده تا علاوه بربازدارنگی متخلفین درآینده تسهیلات به واحد های تولیدی واقعی اعطا شده وموجب رشد تولید و صادرات کشورگردد.                          

همچنین در دولت های قبلا که عموما رئیس کل وقت گمرک ایران در مقام معاون فنی و ریاست کلی بوده اند موارد متعددی از گزارشات گمرکات اجرایی و واحدهای نظارتی درون سازمانی درخصوص مفقود شدن هزاران پرونده تسویه نشده ورود موقت درمعاونت حقوقی گمرک ایران باز و بدون رسیدگی بایگانی شده است و ضروری است مقامت گمرک ایران در خصوص آخرین اقدامات خود دراین خصوص وعدم اقدام لازم وعدم تشکیل پرونده قاچاق پاسخگو باشند.                 

علیهذا باتوجه به نص صریح قانون امور گمرکی و قانون رفع موانع تولید درخصوص تسهیلات رویه ورود موقت که می تواند کمک بزرگی به واحدهای تولیدی کشورجهت تولید و صادرات کالا داشته باشد ضروری است مقامات گمرک ایران درخصوص نحوه اجرای قانون واعطای تسهیلات به واحد های تولیدی واقعی و برتر کوشا بوده و ازایجاد رانت برای متخلفین این حوزه ممانعت نموده و پاسخگویی خیل عظیم پرونده های تخلفاتی ورود موقت درستاد گمرک ایران و گمرکات اجرائی باشند وهمین بس که رئیس اداره ورود موقت اداره کل صادرات گمرک ایران بیش از دو دهه یک فرد خاص(ع-ص) را بدون تغییر و با حمایت همه جانبه با تمامی تخلفات این حوزه حفظ نموده اند و ضروری است واحدهای نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی دراین خصوص پیگیری لازم را در دستورکار قراردهند.