آیا تحولات سوریه جعبه پاندورا ی کردی در ترکیه را دوباره باز می‌کند؟

به گزارش بولتن نیوز به نقل از کردپرس، به نظر می‌رسد که پس از آنکه نیروهای شورشی سوری به حکومت ۵۰ ساله خاندان اسد پایان دادند وضعیت کنونی ترکیه نیز در چنین حالتی قرار گرفته است. زیرا از یک سو، آنچه در اوایل دسامبر 2024 رخ داد- تغییر رژیم در دمشق، مهار نفوذ روسیه، کنترل «تهدید کردی» در مرزهای ترکیه و ایجاد امکان بازگشت گسترده پناهندگان سوری- احتمالاً فراتر از «جسورانه‌ترین رؤیاهای» آنکارا بود. از سوی دیگر، ممکن است همه‌چیز آن طور که ترکیه فکر می کند، نباشد.

نخست، درست است که حمایت ترکیه از «ارتش ملی سوریه» و تماس‌های آن با «هیئة تحریر الشام» ابزار نفوذ ترکیه در انتقال قدرت آینده سوریه را فراهم کرده اما ممکن است قرار گرفتن همه این امتیازات در کنار هم برای ترکیه بدون چالش نباشد. دوم، با توجه به عدم قطعیت‌ سیاست های دولت جدید ترامپ، بویژه در مورد کردهای سوریه، نقش رقبای آنکارا، به‌ویژه گروه‌های طرفدار کرد مانند «یگان‌های مدافع خلق» و «نیروهای دموکراتیک سوریه» که تحت حمایت ایالات متحده هستند، هنوز مشخص نیست.

در ظاهر، به نظر می‌رسد رهبران ترکیه از تحولات اخیر در سوریه راضی هستند. با این حال، از آنجا که معادله منطقه‌ای آن تسهیل انتقال اجتماعی-سیاسی هموار در دمشق و همچنین مبارزه با «کریدور تروریستی کردی» را می‌طلبد، احتمالاً این مرحله از تحول پیامدهای مهمی برای مسئله کردهایی ترکیه خواهد داشت. هنوز روشن نیست که دولت انتقالی سوریه به رهبری محمد الشرع تا چه حد با اهداف ترکیه در این موضوع همپوشانی دارد.

وزارت امور خارجه ترکیه اخیراً اعلام کرده است: «اگر آن‌ها [کابینه انتقالی سوریه] این مسئله را به درستی مدیریت کنند، دلیلی برای مداخله ما وجود ندارد.» با این حال، اگرچه این اظهارات نشان‌دهنده پذیرش چشم‌انداز کثرت‌گرایانه برای «سوریه جدید» است اما ممکن است بر سر مواضع متفاوت درباره آینده گروه‌های طرفدار کرد در شمال‌شرق اختلافاتی میان ترکیه و دولت کنونی سوریه بروز کند.

آیا سقوط بشار اسد جعبه پاندورای کردی را دوباره باز خواهد کرد؟

ارتباط سیاست‌های داخلی و خارجی ترکیه در این زمینه چیست؟ آنکارا با دو مسیر روبه‌رو است: جستجوی عادی‌سازی برای کاهش بی‌ثباتی منطقه‌ای یا خطر تشدید درگیری در سوریه که می‌تواند رویکرد امنیتی طولانی‌مدت آن در مسئله کردها را دوباره شعله‌ور کند. با نبود نقشه راه مشخص و وضعیت ناپایدار سوریه، مسئله کردها همچنان یک معادله حل‌نشده در مرکز معادلات داخلی و منطقه‌ای ترکیه باقی می‌ماند.

وضعیت مسئله کردها در ترکیه

مسئله کردها در ترکیه، از دیرباز به جعبه پاندورایی شباهت داشته که در دوره‌های مختلف توسط بازیگران مختلف باز شده، شکسته یا پنهان شده است. شهروندان ترکیه و ناظران سیاست‌های این کشور به وجود دوره های تنش و نزدیکی در رابطه دولت با کردها عادت دارند.

با این حال، در ماه اکتبر، بسیاری از این که دولت ترکیه فراخوانی جدید برای عادی‌سازی روابط با کردها اعلام کرد، شگفت زده شدند. این موضوع از آنجا تعجب‌برانگیز بود که این موضوع توسط دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی‌گرای ترکیه اعلام شد؛ کسی که به مواضع شدیداً ضد کردی‌اش معروف است.

حتی شگفت‌انگیزتر آنکه این فراخوان مستقیماً خطاب به حزب کارگران کردستان ترکیه یا (PKK)  و رهبر آن اعلام شد. پ.ک.ک به‌عنوان یک سازمان تروریستی توسط ترکیه، ایالات متحده و بسیاری از کشورهای غربی شناخته می‌شود و عبدالله اوجالان، رهبر آن که از سال ۱۹۹۹ در ترکیه زندانی است.

آیا این یک حرکت صادقانه برای معکوس کردن روند نامطلوب، از زمان شکست روند صلح در سال ۲۰۱۵ است یا فقط استراتژی دیگری است که بر اساس محاسبات سیاسی رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه او طراحی شده است؟

در همین حال برخی هسته های وابسته به حزب کارگران کردستان (PKK) در همان ماه حمله‌ای تروریستی در آنکارا انجام دادند. دولت در پاسخ، نه تنها عملیات نظامی خود را افزایش داد بلکه موجی از سازماندهی امنیتی علیه شخصیت‌های سیاسی طرفدار کردها و مخالفان در ترکیه به راه انداخت. آیا این مسئله به بی‌ثباتی‌های گسترده‌تر بین‌المللی و منطقه‌ای مرتبط است؟ و با توجه به ابهامات پیرامون بحران سوریه و دولت جدید ترامپ، آینده مسئله کردها در داخل و خارج از ترکیه چگونه خواهد بود؟

سلسله روند صلح میان ترکیه و پ.ک.ک

«ترکی که کردها را دوست ندارد، ترک نیست. کردی هم که ترک‌ها را دوست ندارد، کرد نیست.» این سخنان از سوی رهبر حزب راست‌گرای جنبش ملی‌گرای ترکیه، دولت باغچلی ایراد شده است. این اظهارات غیرمنتظره بود زیرا باغچلی به دلیل موضع شدید ضدکردی خود شناخته شده است. چند روز بعد، این گونه اظهارات اطمینان بخش در لحن آشتی‌جویانه مشابهی، در اظهارات عمومی اردوغان نیز تکرار شد، هرچند او با احتیاط از تمایز قائل شدن بین «برادران کرد» و «تروریست‌های سوریه و عراق» سخن گفت.

همان‌طور که در جای دیگری هم استدلال کرده‌ایم، به نظر می‌رسد این موضوع تأیید می‌کند که رابطه دولت ترکیه با نمایندگان سیاسی و نظامی کردها با درهم‌آمیختگی ابعاد خارجی و داخلی مشخص می‌شود. از یک سو، اردوغان و حزبش سابقه‌ای طولانی از فراز و نشیب‌ها با مسئله کردها دارند. در حالی که دولت‌های او تا اوایل دهه ۲۰۱۰، تلاش کردند مسیری از تطبیق و گفتگو را دنبال کنند، در ۱۰ سال گذشته شاهد بازگشت به امنیتی‌سازی مجدد در داخل و خارج از مرزهای ترکیه بوده ایم. از سوی دیگر، احزاب کرد و بازیگران غیردولتی مانند حزب کارگران کردستان (PKK) — یک گروه شبه‌نظامی چپ‌گرا که در دهه ۱۹۸۰ تأسیس شد — تغییرات زیادی را پشت سر گذاشته‌اند اما همچنان مقاوم باقی مانده‌اند.

این تلاش ها برای حل مسئله، آخرین مورد از تلاش‌های طولانی مدت برای مقابله با یک مشکل آشکار ساختاری برای دولت ترکیه نبوده است. اردوغان، نخست‌وزیر وقت، در سال ۲۰۰۹، ابتکاری به نام «گشایش کردی» پیشنهاد داد. علیرغم فراز و نشیب‌ها در این فرآیند پیچیده، دولت و سرویس‌های اطلاعاتی تا سال ۲۰۱۵ تلاش‌های مشابهی انجام دادند اما 2015 سال پایان دراماتیک این گشایش صلح‌آمیز را رقم زد. فروپاشی گفتگو منجر به بازگشت «جنگ‌های سنگر به سنگر» در مناطق جنوب شرقی ترکیه شد که با اثرات جانبی جنگ داخلی سوریه تشدید شد.

تقریباً یک دهه بعد، ائتلاف حاکم او اکنون با بحران اقتصادی جاری و کاهش آرا تضعیف شده است. بنابراین، در نگاه اول، گسترش پایگاه رأی‌دهندگان از طریق آشتی با بخش‌های خاصی از جوامع کرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی سیاسی برای اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت اردوغان مطرح شود. این موضوع محتمل است زیرا او رهبری عمل‌گرا است که می‌تواند از زمینه ناپایدار کشور و قطب‌بندی اجتماعی-سیاسی به نفع خود استفاده کند. حزب او برای تأمین اکثریت پارلمانی به حمایت بیشتری نیاز دارد تا بتواند قانون اساسی را اصلاح کند تا محدودیت کنونی دوره ریاست‌جمهوری به دو دوره را اصلاح کند و به او اجازه دهد در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ نیز شرکت کند.

با این حال، دستیابی و تعامل با اجزای مختلف جامعه کردی همچنان یک چالش بزرگ است. باید به خاطر داشت که رأی‌دهندگان و جناح‌های سیاسی کرد به هیچ وجه یکپارچه نیستند. از یک سو، افرادی هستند که با اصول حزب برابری و دموکراسی مردم همگام هستند و این ها شخصیت‌هایی تحت رهبری اوجالان حضور بوده و کسانی هستند که تلاش می‌کنند جذابیت گسترده‌تری برای چپ‌گرایان حتی در میان رأی‌دهندگان غیرکردی به دست آورند. از سوی دیگر، گروه‌های سنتی‌تر و محافظه‌کارتر هستند که همواره از حزب اردوغان حمایت کرده‌اند و همان‌طور که برخی منابع به ما گفتند، اکنون «به نظر می‌رسد بیش از همه، از تلاش دولت برای گفتگو شگفت‌زده شده‌اند.» از این منظر، اردوغان فرصتی می‌بیند تا این شکاف‌های داخلی در رأی‌دهندگان کرد را به نفع خود استفاده کرده و تلاش کند تا بخش‌های معتدل‌تر و محافظه‌کارتر را بدون از دست دادن حمایت ملی‌گرایان دولتی جذب کند.

مسئله کردها به‌عنوان نقطه‌ضعف اپوزیسیون

استراتژی «تفرقه‌ بیانداز و حکومت کن» دوگانه اردوغان-باغچلی نه تنها موقعیت داخلی آن‌ها را تقویت می‌کند بلکه به حاشیه‌راندن حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب اصلی اپوزیسیون نیز کمک می‌کند. در واقع، وادار کردن این حزب به اتخاذ مواضعی که ممکن است باعث اختلاف بین جناح‌های لیبرال و ملی‌گرای آن شود، احتمال ایجاد دودستگی را افزایش می‌دهد. این استراتژی همچنین راهی برای بی‌اعتبار کردن اپوزیسیون است، به‌ویژه زمانی که رهبران آن با همتایان کردی خود وارد گفتگو شوند، چرا که آن‌ها را متهم به مذاکره با «تروریست‌ها» می‌کنند.

از این منظر، اظهارات اخیر باغچلی مبنی بر آشتی با اوجالان بخشی از این محاسبات سیاسی گسترده‌تر به نظر می‌رسد. با این حال، همان‌طور که ناظران به درستی به آن اشاره کرده‌اند، این اقدام احتمالاً با هماهنگی اردوغان صورت گرفته است و هدف آن نشان‌دادن دولت اردوغان به‌عنوان عاشق گفتگو است، در حالی که فاصله‌ای عمل‌گرایانه و تاکتیکی هم حفظ می‌شود. به این ترتیب، اردوغان انعطاف‌پذیری لازم را برای عقب‌نشینی در صورت تغییر نظر افکار عمومی حفظ می‌کند، از عواقب سیاسی تلاش‌های ناکام گذشته برای ارتباط با کردها اجتناب می‌کند و امکان استفاده از «ضربه سنگین» دولت را باز می‌گذارد.

این همان چیزی است که پس از وقایع آنکارا در اکتبر ۲۰۲۴ که حزب کارگران کردستان به یکی از شرکت‌های پیشرو هوافضای ترکیه یا TUSAŞ، حمله‌ای تروریستی انجام داد، رخ داد. دولت در داخل از این رویداد به‌عنوان بهانه‌ای برای اتخاذ اقدامات شدید علیه شخصیت‌های سیاسی و شهرداری‌های مرتبط با کردها استفاده کرد. اقدامات اخیر شامل برکناری شهردار کردتبار حزب جمهوری‌خواه خلق در منطقه اسنیورت استانبول به اتهام ارتباط با تروریست‌ها و همچنین تعیین قیم‌ها و تحقیق قضایی علیه ۳۷ شهردار حزب طرفدار کردها است.

این اقدامات بازتابی از یک رویه طولانی‌مدت در مناطق جنوب‌شرقی ترکیه است که دولت اغلب مقامات منتخبان کردها را با قیم‌های منصوب خود جایگزین کرده است. با این حال، این کار هزینه سیاسی نیز دارد. این رویه حتی برای برخی از اعضای مجلس حاکم نیز دیگر قابل قبول نیست. آن‌ها این موضوع را یکی از دلایل اصلی کاهش مستمر حمایت از حزب در مناطق عمدتاً کردنشین طی سال‌های اخیر می‌دانند. هم‌زمان، این اقدامات ممکن است به حاکمان کنونی کمک کند تا خواسته‌های آن دسته از کردهای محافظه‌کاری را که احساس نمی‌کنند مواضع چپ‌گرایانه و مترقی حزب برابری و دموکراسی نمایانگر مواضع آنهاست، برآورده کنند.