پاسخ اين يكي را خودمان ميدهيم: هيچ راهي وجود ندارد كه دل آنها آرام بگيرد و به هر حال هر طور كه بودجه را تقسيم كنند، ميدانند كساني وجود دارند كه بشدت به اين نوع آموزشها نيازمندند، اما اندك بودن بودجه سند جامع پيشگيري از اعتياد باعث ميشود از آن محروم بمانند.
به هر حال، ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال گذشته ناچارشد اين بودجه را ميان سازمانها و وزارتخانههاي مختلف تقسيم كند و به اين ترتيب حدود سه ميليارد و 700 ميليون تومان از آن را به آموزش و پرورش، 700 ميليون تومان را به وزارت علوم، دو ميليارد تومان را به صدا و سيما، دو ميليارد و 300 ميليون تومان را به بهزيستي ، بيش از يك ميليارد تومان را به سازمان بسيج و اندك باقي مانده را به طرحهاي جانبي در دستگاههاي مختلف ديگر اختصاص داد.
حميد صرامي، مدير كل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفتوگو با «جامجم» درباره چرايي سهم اندك وزارتخانههاي مختلف توضيح ميدهد: «كمبود بودجه باعث شد ما به همه اهدافي كه براي سال گذشته در سند جامع پيشگيري از اعتياد تعيين كرده بوديم، نرسيم.»
سند جامع پيشگيري از اعتياد كه صرامي به آن اشاره ميكند همان سندي است كه به منظور كاهش ميزان بروز اعتياد به مواد مخدر در كشور تنظيم شده است.
اين سند در سال 1390 در جلسه اصلي ستاد تصويب شد و مهمترين هدف كمي آن قرار دادن دستكم 40 درصد از جمعيت كشور تحت پوشش برنامههاي پيشگيري (1390-1394) است.
جمعيت ايران هماكنون حدود 75 ميليون نفر است كه اگر قرار باشد سند جامع اجرايي شود تا پايان سال 1394، تقريبا بايد بيش از 30 ميليون نفر از اين جمعيت آموزش ديده باشند.
به گفته صرامي، ستاد براي اجرايي كردن بخش كمي اين سند و با تصور اين كه اعتبارش به شكل كاملي پرداخت ميشود برنامهريزي كرد كه در طول اين دوره پنج ساله با همكاري دستگاهها و وزارتخانههاي مختلف هر سال حدود شش ميليون نفر از جمعيت كشور را تحت آموزشهاي كامل پيشگيرانه قرار دهد.
اما تا همين لحظه كه اين گزارش را ميخوانيد، ستاد، به دليل تامين نشدن اعتبارات لازم نتوانسته است، حتي جزء كوچكي از اين هدف را به شكل كامل عملي كند.
صرامي در اين زمينه توضيح ميدهد كه ستاد با بودجه اختصاص يافته فقط يك سوم از جمعيت شش ميليون نفري را كه مد نظرش بوده، تحت آموزش قرار داده است، به طوري كه از ميان حدود 20 ميليون نفر از والدين دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصيلي، يك ميليون نفر آنها كه فرزندانشان در مقطع متوسطه درس ميخوانند، تحت آموزش قرار گرفتهاند.
همچنين از ميان مربيان آموزش و پرورش نيز فقط حدود 32 هزار نفر مهارتهاي لازم را در زمينه پيشگيري از اعتياد آموزش ديدهاند و آموزش و پرورش از بودجه ذاتياش، بيش از يك ميليون و 500 هزار دانشآموز را نيز تحت پوشش برنامههاي پيشگيرانه قرار داده است كه در برابر رقم 12 و نيم ميليون نفري دانشآموزان كشور ناچيز است.
در دانشگاهها نيز اين سهم آنقدر كم بوده است كه صرفا به چاپ نشرياتي براي دانشجويان تازه وارد و برگزاري جلسات كوتاهي با هدف آموزش مهارتهاي زندگي و پيشگيري از سوءمصرف مواد مخدر در 81 دانشگاه دولتي وزارت علوم رسيده است و حدود 31 هزار و 500 دانشجوي جديدالورود به دانشگاه از آنها استفاده كردهاند كه اين يعني نه تنها 700 ميليون تومان اختصاص داده شده به دانشگاهها براي دانشجويان دانشگاههاي دولتي كافي نبوده بلكه دانشجويان دانشگاههاي غيردولتي از آن كاملا بيبهره ماندهاند و سالهاست به حال خود رها شدهاند.
سقوط سن اعتياد در ايران
براي درك بهتر اين كه چرا فعاليتهاي پيشگيرانه در كشورمان اهميت دارد به اين آمارها توجه كنيد: پژوهشها نشان ميدهد در سال 2001 ميانگين سن آغاز اعتياد در دنيا، 22 سال بوده و در طول 10 سال يعني تا سال 2010 اين رقم به حدود 18سال كاهش يافته است.
به عبارت ديگر، در طول يك دهه، ميانگين سن اعتياد در دنيا 4سال كاهش يافته است، اما در كشور ما اوضاع فرق دارد.
بر اساس آمارهاي اعلام شده از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر، ميانگين سن اعتياد در كشورمان در سال 1383، 23 سال و در سال 1386، 22 سال و هماكنون بر اساس آمارهاي غيررسمي به حدود 15 سال رسيده است يعني، در كمتر از يك دهه (طي سالهاي 1383 – 1391) متوسط سن اعتياد در كشورمان حدود هشت سال كاهش داشته است كه دو برابر كاهش متوسط سن اعتياد در دنياست.
تا اينجاي كار، فقط ميشود از اين آمار نتيجه گرفت كه اعتياد در كشورمان با سرعتي بيشتر از ميانگين جهاني در حال رشد است و نميتوان توضيح داد كه نقش آموزشهاي پيشگيرانه در جلوگيري از رشد اعتياد تا چه حد جدي است.
يكبار ديگر به آمارهاي نشان دهنده تغييرات اعتياد در كشورمان دقت كنيد گرچه روند كم شدن سن گرايش به مصرف مواد مخدر از سال 1383 تا امسال سريع بوده است، اما اگر تغييرات متوسط سن اعتياد طي سالهاي 1383 تا 1386 بسيار كند (حدود يك سال) بوده و دقيقا در همين دوره زماني اعتبار دفتر پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر، به بيش از 20 ميليارد تومان يعني بيشترين مقدار خود در يك دهه اخير رسيده است.
به گواه ستاد، در آن سال اختلاف اين اعتبار با بودجه تخصيص يافته نيز در حداقل بوده است.
از مقايسه اين رقم با ميزان اعتبارات سالهاي ديگر در جدولي كه در ادامه گزارش آن را آوردهايم و همچنين توجه به كند شدن روند كاهش سن ابتلا به اعتياد در كشورمان ميشود چنين نتيجه گرفت با چشمپوشي از ساير علتها، كه افزايش بودجه پيشگيري و به تبع آن بيشتر شدن فعاليتهاي پيشگيرانه، ارتباطي مستقيم با كند شدن سن كاهش اعتياد دارد.
مجلسيها اگر تاييد كنند....
بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 1390، 80 ميليارد تومان بود كه مديركل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر، پيشبيني ميكند امسال به 135 ميليارد تومان برسد و اگر چنين شود احتمالا بودجه پيشگيري از اعتياد نيز افزايشي صددرصدي پيدا ميكند و به 22 ميليارد تومان ميرسد اما عملي شدن اين قول بستگي به تاييد مجلس دارد و تاييد مجلسيها هم احتمالا وابسته به اين است كه تا چه حد باور داشته باشند كمك به پيشگيري از اعتياد، در واقع صرفهجويي در حوزه درمان است.
با اين حال نه تنها صرامي، بلكه تقريبا همه كارشناسان حوزه پيشگيري و درمان اعتياد اعتقاد دارند، محقق شدن كامل اهداف سند جامع پيشگيري از اعتياد بدون تامين بودجه لازمش، ممكن نيست و اعتباري كه امروز به پيشگيري اختصاص پيدا نكند، در فردايي نزديك، احتمالا بودجهاي ميشود براي درمان همان معتادهايي كه در دوران سلامت شان از آموزشهاي پيشگيرانه بي بهره ماندهاند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com