تصویب سند «چارچوب سیاستگذاری بانک مرکزی در حوزه رمزپول ها»

گروه اقتصادی   - معاون فناوری های نوین بانک مرکزی درباره اقدامات انجام شده در حوزه تنظیم گری رمزپول ها توضیحاتی ارائه داد. 
به گزارش بولتن نیوز،مومن‌واقفی گفت: استفاده از رمزپول‌ها به عنوان ابزار پرداخت به خاطر قانون بالادستی در بحث حاکمیت ریال مجاز نیست
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در رویداد ملی ارز دیجیتال: اولین بحثی که بانک مرکزی روی آن تاکید دارد بحث حکمرانی و حاکمیت ریال است. تنها جایی که در کل سند سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه ارز‌های دیجیتال، کلمه «مجاز نیست» استفاده می‌شود این هست که استفاده از رمز پول‌ها به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور مجاز نیست؛ این تنها ممنوعیت یا محدودیتی است که ما در سند با آن مواجه هستیم.

ارز دیجیتال
مومن واقفی شاخص های مهم سند سیاست‌گذاری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها و همچنین وظایف اصلی بازیگران عرصه مبادلات رمزپول را تشریح کرد و یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب را تاکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانست.

 این ارز دیجیتال برای اولین بار رکورد زد؛ آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به پیچیدگی سیاستگذاری و تنظیمگری ابعاد مختلف رمزدارایی ها در تمامی کشورهای دنیا گفت: در کشور ما نیز اقدامات متعددی در راستای تنظیم گری این حوزه از پنج سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است. لیکن در تمامی اقدامات قبلی، آنچه بیش از هر چیز مورد نیاز بود بستر قانونی جهت معرفی دستگاه مسئول تنظیم گری و سیاستگذاری رمزپول ها بعنوان یکی از شقوق مهم رمزدارایی ها بوده است.
مومن واقفی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تنظیم گری رمزپول ها گفت: در طول سنوات گذشته مجموعه نظام های تنظیم گر بخشی در کشور، با هدف مدیریت وضع موجود و با بهره گیری از ظرفیت های قانونی جاری خود نسبت به اتخاذ تصمیمات مقتضی در راستای شفاف سازی فضای مبادلات رمزپول ها اقدام کرده اند. در همین رابطه و پیش از تصویب قانون بانک مرکزی نیز، با توجه به اثرات گسترده پولی و ارزی حوزه رمزپول ها و مبادلات آنها در کشور، اقدامات گسترده ای از سوی این بانک انجام شده که از آن جمله می توان به طراحی کارگروه های مطالعاتی و ظرفیت شناسی رمزدارایی ها، تبیین اثرات شقوق مختلف رمزدارایی بر اقتصاد کشور، تدوین مجموعه لوایح پیشنهادی جهت تهیه قوانین مرتبط با تنظیم گری رمزدارایی ها در کشور، تشکیل کارگروه بین دستگاهی ساماندهی بازار مبادلات رمزپول ها و سایر اقدامات تکمیلی مربوطه اشاره کرد.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: باتوجه به تصریح مواد (۴)، (۲۴) و (۶۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و نظر به تاکید ماده۵۹ قانون بر مسئولیت بانک مرکزی در تنظیم گری، وضع مقررات و تبیین نظام مجوزدهی مربوطه، سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» پس از مطالعات گسترده کارشناسی در بانک مرکزی، و با اخذ نظرات کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط و همچنین تشکل های تخصصی صنفی، کارفرمایی مرتبط با فعالین حوزه، مطابق با اختیارات قانونی این بانک جمع بندی و پس از طی تشریفات مربوطه در هیئت عالی بانک مرکزی مصوب شد.
مومن واقفی در تشریح این سند گفت: در این سند پس از بررسی های دقیق کارشناسی درخصوص هستی شناسی کلیه انواع رمزدارایی ها، مطابق با مفاد قانون بانک مرکزی، انواع رمزدارایی در قالب رمزپول ها (توکن های معاملاتی)، توکن های دارایی و توکن های کاربردی دسته بندی شده و به موضوع پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی) نیز متناسب با ظرفیت های قانون بانک مرکزی بعنوان مقوله ای مجزا پرداخته شده است.
عضو هیات عامل بانک مرکزی یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب را تاکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانست و گفت: در این خصوص با توجه به مخاطرات بکارگیری انواع رمزدارایی به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، ضمن تاکید موکد بر ممنوعیت این مهم، سعی شده با تبیین خطوط راهنما بانک مرکزی در انتشار انواع توکن، از شکل گیری زمینه های تبدیل کلیه انواع توکن های دارایی و توکن کاربردی به عنوان ابزار پرداخت جلوگیری شود. این امر با هدف حفظ حاکمیت پولی کشور، شفاف سازی جریان سیال تراکنش های مالی و جلوگیری از ایجاد خسارت های مالی برای کاربران در فضای معاملات تجاری، به صورت شفاف در تمامی نظامات تنظیم گری در حوزه بانکی و پرداخت تصریح می شود.

معاون فناوری های نوین افزود: با توجه به اینکه در فضای مبادلات رمزپول بازیگران اصلی، کارگزاران رمزپول هستند، و با توجه به مفاد ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی، تدوین چارچوب فعالیت در این رابطه مطابق قانون بر عهده بانک مرکزی بوده و فعالین این حوزه ضمن الزام به رعایت دقیق کلیه مقررات اعلامی بانک مرکزی، جهت فعالیت نیازمند اخذ مجوزهای لازم از این بانک خواهند بود.
مومن واقفی با اشاره به اهمیت حفاظت از دارایی های عمومی توسط نهاد سیاستگذار تاکید کرد: با هدف صیانت از دارایی های عمومی، کارگزار رمزپول، موظف است از خدمات موجودیتهای نهاد امین دارای مجوز از بانک مرکزی استفاده کرده یا همزمان با اخذ مجوز کارگزار رمزپول، نسبت به اخذ مجوز نهاد امین نیز از بانک مرکزی اقدام کند.

عضو هیات عامل بانک مرکزی از اهمیت این فناوری به عنوان موتور محرک هوشمند سازی اقتصاد دیجیتال یاد کرد و گفت: با توجه به اینکه فناوری دفتر کل توزیع شده و ظرفیت های بالای قراردادهای هوشمند مبتنی بر این فناوری، موتور محرک هوشمند سازی اقتصاد دیجیتال می باشد، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی توسط فعالین در داخل کشور با همکاری وزارت اقتصاد تبیین شده است.

وی تصریح کرد: بر این اساس، بانک مرکزی ضمن ابلاغ مجموعه مقررات لازم در خصوص انتشار توکن با پشتوانه طلا و فلزات گرانبها، پس از اخذ تایید از هیئت عالی، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی با سایر پشتوانه ها از طریق محیط های آزمون تنظیم گری مورد تایید بانک مرکزی را نیز شفاف کرده است.
مومن واقفی یادآور شد: درخصوص انتشار انواع توکن دارایی، مسئولیت تدوین مجموعه مقررات لازم با سازمان بورس اوراق بهادار بوده و در چارچوب قوانین، هماهنگی های لازم از سوی بانک مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ذی نفعان انجام خواهد شد.
معاون فناوری های نوین با اشاره مخاطرات خرید و فروش رمزپول ها گفت: نگهداری، خرید و فروش غالب رمزپولها، متضمن پذیرش درجه بالایی از مخاطره و ریسک بازار است؛ چراکه قیمت این نوع از رمزدارایی در بازارهای جهانی معمولا" با نوسان شدید همراه بوده و سازوکار قطعی برای مدیریت ریسک های مترتبه وجود ندارد. علاوه بر این، در حال حاضر نگهداری، خرید و فروش رمزپول، با ریسک های متنوعی از جمله ریسک مسدود شدن یا نشانگذاری کیف رمزپول کاربران و درنتیجه، از دست رفتن یا از دسترس خارج شدن سرمایه آنان نیز روبرو است.
مومن واقفی افزود: با توجه به مخاطرات پیش گفته، بانک مرکزی فعالیت در حوزه رمزپول را برای عموم مردم توصیه نمی کند و کارگزاران رمز پول و نهادهای امین موظف هستند در راستای حمایت از حقوق مردم، از آگاهی کامل "کاربران" نسبت به مخاطرات و ریسک های هرگونه مبادله، نگهداری و به کارگیری انواع "رمزدارایی" ها اطمینان حاصل نموده و عدم حمایت و ضمانت "بانک مرکزی" و نظام بانکی را متذکر گردند.
عضو هیات عامل بانک مرکزی رویکرد بانک مرکزی در تدوین این چارچوب را کاملا" توسعه محور خواند و گفت: بانک مرکزی در کنار ایفای وظایف قانونی در خصوص تنظیم‌گری فعال، "انتشار" و "عرضه اولیه" انواع "رمزپول" در داخل کشور را از طریق "محیط آزمون تنظیم‌گری" مورد تایید "بانک مرکزی" مجاز شمرده است.
معاون فناوری های نوین خاطرنشان کرد: هدف غایی بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه رمزدارایی‌ها است و در همین راستا سند ارائه شده، به عنوان اولین گام صرفا" چارچوب و سیاست‌های کلان در حوزه رمز پول‌ها را در بر دارد و تدوین کلیه دستورالعمل‌ها و الزامات برای جاری سازی مفاد این سند با همکاری و تعامل با وزارت اقتصاد و سایر ذی‌نفعان انجام خواهد پذیرفت.

بانک مرکزی:مردم با اطلاع‌ و آموزش کافی وارد «رمزپول ها» شوند
بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم‌گر، ضمن شفاف‌سازی، سازوکار فعالیت در حوزه رمزپول‌ها باید اطمینان حاصل کند که مجموعه قوانین و مقررات بالادستی در کشور در حوزه مقررات مبارزه با پولشویی، مقررات مالیاتی و... رعایت می‌شود.
محمدرضا مانی یکتا با اشاره به  تصویب سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول ها» در هیئت عالی بانک مرکزی گفت: این سند با استناد به مفاد قانون بانک مرکزی مشخصاً مواد 1، 4، 59 و 64 به پیشنهاد بانک مرکزی و با تصویب هیئت عالی مصوب شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: هدف این سند، تبیین چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمز پول‌ها است. طبیعتاً بانک مرکزی در فضای عمومی دارایی‌های دیجیتال و رمزدارایی‌ها ملاحظاتی دارد که سعی شده تا آن نکات و ملاحظات در این سند تبیین شوند. 
مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه فضای رمزدارایی‌ها، فضای گسترده‌ای است، تصریح کرد: تنظیم‌گری کل فضای رمزدارایی و دارایی‌های دیجیتال صرفاً توسط یک تنظیم‌گر بخشی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد اما در حوزه رمز پول‌ها که بحث توکن های معاملاتی است این اختیار قانونی به بانک مرکزی داده شده است.

مانی‌یکتا در ادامه بیان داشت: در گام های آتی با کمک فعالان این حوزه، مجموعه مقررات اجرایی ذیل این سند نهایی می شود. همچنین با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، مقررات تکمیلی در حوزه رمزدارایی‌ها و توکن‌های اوراق بهادار که می‌توانند سهم قابل توجهی در پویاسازی اقتصاد داشته باشند تنظیم و نهایی می‌شود.

وی با اشاره به نکات اصلی مورد توجه در سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» یادآور شد: به رسمیت شناختن فعالیت کارگزار رمزپول و نهاد امین دارایی از جمله نکات مهمی است که در این سند به آن توجه شده است. مهمترین بازیگران در حوزه مبادلات، کارگزاران رمزپول هستند. سکوهای مبادلۀ رمزپول‌ها بستری برای معرفی خریدار و فروشنده است.

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: هدف اصلی قانون‌گذار در تدوین متون قانون بانک مرکزی و طبیعتاً بانک مرکزی به عنوان یک تنظیم‌گر بخشی این است که ضمن شفاف‌سازی سازوکار فعالیت این حوزه، اطمینان حاصل کند که مجموعه قوانین و مقررات بالادستی در کشور در حوزه مقررات مبارزه با پولشویی، مقررات مالیاتی و... رعایت می‌شود. همچنین سازوکار فعالیت و بستر لازم برای فعالیت در این حوزه هم برای کاربران فراهم شود. کاربران باید با اطلاع‌ و آموزش کافی وارد این حوزه شوند چون حوزه رمزپول‌ها جزو دارایی های بسیار پرخطر شناخته می شود.

مانی یکتا در پایان تصریح کرد: این مصوبه نهایی شده و هم اکنون از طریق سایت بانک مرکزی در دسترس است.