رفع نقص ثبت دادخواست از سوی مدیرعامل فقط با تفویض هیات مدیره برای کاهش اطاله دادرسی

گروه اجتماعی، هر چند برابر اساسنامه شرکت های سهامی، اقامه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی در شمار اختیارات هیات مدیره شرکت قرار دارد و مدیرعامل برای اقامه و شکایات باید نسبت به اخذ تفویض نامه اقدام نماید، اما این موضوع مهم همواره از سوی حقوقی شرکت ها مورد بی توجهی قرار گرفته وقتی این نقص در مدارک هست، پرونده از سوی شعبه رد می شود، رفع نقص نمی خورد و در نهایت منجر به اطاله دادرسی می شود.

به گزارش بولتن نیوز، با توجه به شکایت مطروحه در رابطه با نقص مدرک منجر به اطاله دادرسی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجددا بر ارائه تفویض نامه از سوی هیات مدیره برای ثبت دادخواست در کلیه دوایر قضایی تاکید نمود که باید از سوی شکات مورد توجه قرار گیرد تا کمکی باشد برای کاهش اطاله دادرسی در شکایات مطروحه.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری در بند 13 ماده 40 اساسنامه شرکت های سهامی، اقامه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی در شمار اختیارات هیات مدیره شرکت قرار گرفته است و به موجب ماده 44 اساسنامه یاد شده هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده 40 اساسنامه را با حق توکیل به مدیر عامل تفویض کند که این موضوع در رای وحدت رویه شماره 1255-1254 مورخ 22/4/1400 اعلام و صادر شده بود و مدیران عامل شرکت های خصوصی می بایست با ارائه تفویض نامه از سوی هیات مدیره اقدام به ارائه دادخواست می نمودند اما رای موصوف مورد شکایت مجدد قرار گرفت که هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجددا بر صحت وحدت رویه قبلی تاکید نمود .

بدیهی است عدم ضمیمه تفویض نامه مزبور از مصادیق نقص دادخواست بوده و نمی توان نقص مزبور را مصداق عدم احراز سمت دانست .

رای وحدت رویه شماره 1254 و 1255 مورخ 1400/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1255-1254

تاریخ دادنامه: 1400/04/22

شماره پرونده: 9903097- 9901438

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کنندگان تعارض: 1- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری 2- شرکت بستنی پاستوریزه شیرین شکر

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص قابلیت استماع و پذیرش دعاوی مطرح شده از سوی مدیران شرکت های تجاری در فرضی که اختیار اقامه دعوی از سوی هیات مدیره به آنان تفویض نشده است، شعب دیوان آراء متعارض صادر کرده اند. برخی شعب اقامه دعوی از سوی مدیر عامل را مستلزم تفویض اختیار از سوی هیات مدیره دانسته و صرف داشتن اختیار امضا اسناد تعهد آور را کافی برای پذیرش دادخواست ندانسته و به لحاظ ذی سمت نبودن دادخواست دهنده، قرار رد شکایت صادر کرده اند، اما در مقابل برخی شعب دیگر، داشتن اختیار امضا اسناد تعهد آور را کافی برای تقدیم دادخواست از سوی صاحبان امضا مجاز دانسته و حکم به ورود شکایت و پذیرش دادخواست صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت بازرگانی ورد با نمایندگی آقای منوچهر مظاهری تقی زاده به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور در اعتراض به دادنامه شماره 9309970901400364-25/3/1393 صادر شده از شعبه 14 بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9609970905600591-4/4/1396 به دلیل محرز نبودن سمت دادخواست دهنده به شرح زیر قرار رد دعوی صادر کرده است:

نظر به اینکه طبق بندب 13 ماده 40 اساسنامه شرکت بازرگانی ورد، تعیین وکیل، اقامه دعوی و تجدیدنظر خواهی از اختیارات هیات مدیره شرکت است که طبق ماده 31 آن 4 نفر عضو اصلی هستند و دلیلی بر تفویض اختیار طرح شکایت به آقای منوچهر مظاهری تقی زاده که دادخواست بدوی را تقدیم نموده ارائه نشده است و اقامه دعوی و طرح شکایت غیر از اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور است که در آگهی تصمیمات شرکت قید شده است. بنابراین سمت دادخواست دهنده محرز نیست با استناد به ماده 69 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای تجدیدنظر خواسته نقض و قرار رد دعوی (شکایت) صادرو اعلام می‌گردد.

ب: شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای عبدالحسین قاسم زاده به نمایندگی از شرکت تولیدی زرخیزان به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان در اعتراض به دادنامه شماره 9309970901302737-27/11/1393 صادر شده از شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9609970905601488-10/7/1396 به دلیل عدم ارائه سند مثبت سمت تجدیدنظرخواه به شرح زیر قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر کرده است:

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای عبدالحسین قاسم زاده از دادنامه شماره 2737-27/11/1393 شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به شکایت شرکت تولیدی زرخیزان (که تجدیدنظر خواه از طرف آن شرکت در مرحله بدوی وکالت داشته است) جهت رسیدگی مجدد با نقض دادنامه صادره از هیات صنفی تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان زنجان به شماره 19-29/11/1392 حکم به ورود شکایت صادر شده است. صرف نظر از صحت و سقم ماهوی موضوع تجدیدنظر خواهی در این مرحله از سوی شرکت مذکور نظر به اینکه تجدیدنظر خواه به وکالت از سوی شرکت یاد شده اقدام به تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهی نموده و علیرغم اخطار رفع نقص و ابلاغ قانونی در تاریخ 7/5/1394 اخطاریه و انقضای مهلت مقرر نسبت به ارائه سند مثبت سمت خود برای تجدیدنظر خواهی از طرف شرکت در مرحله تجدیدنظر خواهی اقدام ننموده است به استناد ماده 71 و بند (الف) ماده 53 و ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به علت عدم احراز سمت، قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می‌شود.

ج: شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص تجدیدنظر خواهی سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی به طرفیت شرکت بستنی پاستوریزه شیرین شکر در اعتراض به دادنامه شماره 9709970957801383-3/9/1397 صادر شده از شعبه 15 بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970956401789-16/11/1397 به دلیل محرز نبودن سمت دادخواست دهندگان به نمایندگی از شرکت شیرین شکر به شرح زیر قرار رد دعوی صادر کرده است:

نظر به اینکه طبق بند 13 ماده 40 اساسنامه شرکت بستنی پاستوریزه شیرین شکر تعیین وکیل، اقامه دعوی و تجدیدنظر خواهی از اختیارات هیات مدیره شرکت است که طبق ماده 31 آن 5 نفر عضو اصلی هستند و نظر به اینکه دو نفر از اعضای هیات مدیره آقایان بهروز شمسعلی زاده (مدیرعامل) و ابراهیم شمسعلی زاده هر دو نفر از اعضای هیات مدیره دادخواست تقدیمی بدوی دیوان عدالت اداری را ارائه نموده‌اند و دلیلی بر تفویض اختیار طرح شکایت به آنان ارائه نشده است و اقامه دعوی و طرح شکایت غیر از اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور است که در آگهی تصمیمات شرکت قید شده است، بنابراین سمت دادخواست دهندگان مذکور محرز نیست و با استناد به ماده 69 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای تجدیدنظر خواسته نقض و قرار رد دعوی (شکایت) صادر و اعلام می‌گردد.

د: شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص تجدیدنظر خواهی سازمان امور مالیاتی کشور به طرفیت شرکت بستنی پاستوریزه شیرین شکر در اعتراض به دادنامه شماره 9809970957800256-21/2/1398 صادر شده از شعبه 15 بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9809970956402190-17/12/1398 به شرح زیر قرار رد دعوی صادر کرده است:

نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده سابقاً به موجب دادخواست دیگری به آرای مذکور صادر شده از هیات یاد شده اعتراض نموده و نهایتاً به موجب دادنامه شماره 1789-16/11/1397 صادر شده از شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره 1383-3/9/1397 شعبه 15 بدوی دیوان قرار رد شکایت به خواسته اعتراض به آرای مذکور صادر گردیده است، بنابراین قطعاً تا تاریخ تقدیم دادخواست قبلی آرای معترض عنه به شرکت ابلاغ گردیده و نظر به اینکه تاریخ تقدیم دادخواست منتهی به دادنامه تجدیدنظر خواسته 5/12/1397 می‌باشد بنابراین دادخواست جدید خارج از مهلت قانونی سه ماهه مقرر در تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقدیم شده با استناد به ماده 65 و 71 و بند (ت) ماده 53 آن با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد شکایت تجدیدنظر خوانده به خواسته اعتراض به آرای شماره 77276 الی 77279-22/8/1396 هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر صادر و اعلام می‌گردد.

ه-: شعبه 18 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 9609970956702906-5/12/1396 و 9609970956702126-2/11/1396 ضمن نقض دادنامه های شماره 9509970901702075-10/11/1395 صادر شده از شعبه 17 بدوی دیوان عدالت اداری و 9509970901601976-1/10/1395 صادر شده از شعبه 16 بدوی دیوان عدالت اداری و شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970956102922-23/11/1397 ضمن تایید دادنامه شماره 1205-28/7/1397 صادر شده از شعبه 15 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به ترتیب به نمایندگی از شرکت های طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو، پاک دام کویر و شیرین شکر، ضمن رسیدگی و ورود به ماهیت دعوا، حسب مورد، نفیاً یا اثباتاً رای صادر کرده اند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/4/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- اولاً: مطابق ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347: «مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد.» ثانیاً: در بند 13 ماده 40 اساسنامه شرکت های موضوع آراء متعارض اقامه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی در شمار اختیارات هیات مدیره شرکت مذکور قرار گرفته است و به موجب ماده 44 اساسنامه یادشده، هیات مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده 40 اساسنامه را با حق توکیل به مدیرعامل تفویض کند و برمبنای ماده 45 اساسنامه، هیات مدیره شرکت نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضا دارند، تعیین خواهد کرد. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه واگذاری حق امضا اسناد تعهدآور از اختیار طرح دعوی متمایز است و از همین رو نحوه اعمال آنها در مواد متفاوتی از اساسنامه شرکت‌های پیش گفت مقرر شده و با توجه به اینکه اختیار اقامه دعوی از سوی هیات مدیره شرکت مذکور به مدیرعامل تفویض نشده و با فرض عدم تفویض اختیار از سوی هیات مدیره، طرح دعوی و تقدیم دادخواست خارج از حدود اختیاراتی است که مدیرعامل دارد، بنابراین آرای شماره 9609970905600591-4/4/1396 (صادر شده از شعبه اول تجدینظر دیوان عدالت اداری) و شماره 9709970956401789-16/11/1397 (صادر شده از شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که با این استدلال که صرف داشتن اختیار امضای اسناد تعهدآور بدون تفویض اختیار برای پذیرش دادخواست مدیرعامل کافی نیست و سمت وی را به عنوان دادخواست‌دهنده احراز نمی‌کند؛ در قالب قرار رد دعوی (شکایت) و رد تجدیدنظرخواهی اصدار یافته‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

محمد مصدق- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری