به گزارش
بولتن نیوز به نقل از کردپرس، در اقدامی کمسابقه، حزب حرکت ملی
ترکیه (MHP) سه
نماینده خود را به دلیل اتهام
قاچاق غیرقانونی طلا و سوءاستفاده از مصونیت پارلمانی مجبور به استعفا کرد. این نمایندگان همچنین به دلیل ارتباطات مشکوک با پرونده جنجالی قتل سینان آتش، رئیس پیشین یکی از شاخههای حزب، تحت فشار بودهاند. دستور استعفای این نمایندگان از سوی دولت باغچه لی رهبر حزب، صادر شد تا نشاندهنده موضع قاطع MHP در برابر هرگونه تخلف یا سوءاستفاده از قدرت باشد. این تصمیم که باعث کاهش کرسیهای حزب در مجلس شده، موجی از واکنشها را در فضای سیاسی کشور برانگیخته است.
اعلام رسمی استعفا توسط حزب حرکت ملی
حسن بصری سونمز نماینده اسپارتا، اسماعیل آکگُل نماینده بولو، و مصطفی دمیر نماینده کیلیس، سه نماینده MHP در مجلس ترکیه، در پی اتهام به قاچاق طلا و ارتباط احتمالی با پروندههای جنایی، با دستور مستقیم دولت باغچه لی، رهبر این حزب، از سمت خود استعفا دادند.
رهبر حزب حرکت ملی، دولت باغچلی، با تأکید بر ضرورت شفافیت و پاکدستی در حزب، شخصاً دستور استعفای این سه نماینده را صادر کرد. او تأکید کرد که حزب حرکت ملی اجازه نخواهد داد هیچ فردی از موقعیت یا امتیازات خود برای منافع شخصی یا اقدامات غیرقانونی سوءاستفاده کند.
سمیح یالچین، معاون دبیرکل حزب حرکت ملی، در بیانیهای که در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی منتشر کرد، از درخواست استعفای سه نماینده این حزب خبر داد و گفت: «در پی بررسیهای درونحزبی، از حسن بصری سونمز (نماینده اسپارتا)، اسماعیل آکگل (نماینده بولو)، و مصطفی دمیر (نماینده کیلیس) درخواست شد که استعفا دهند. این درخواستها پذیرفته شده و موضوع به اطلاع عموم میرسد.»
فتی ییلدیز، یکی از نمایندگان دیگر حزب، در این رابطه گفت: «حزب حرکت ملی جایگاه افرادی است که پاکدامنی، تواضع، و احترام به قانون را در اولویت قرار میدهند. هرگونه انحراف از این اصول تحمل نخواهد شد.»
دلیل استعفا: قاچاق طلا و سوءاستفاده از مصونیت پارلمانی
بر اساس گزارشهای منتشرشده، این سه نماینده متهم به دخالت در قاچاق غیرقانونی طلا به ترکیه هستند. به گفته روزنامهنگار برجسته، اسماعیل سایماز، این افراد از مصونیت پارلمانی و امتیازات نمایندگی، از جمله عبور از گیتهای VIP در فرودگاهها، برای وارد کردن طلا به کشور استفاده کردهاند. این طلاها از امارات متحده عربی، بهویژه دبی، به ترکیه آورده شده و به گفته منابع آگاه، نمایندگان مذکور در ازای این کار، کمیسیونهای کلانی دریافت کردهاند.
ارتباط با پرونده قتل سینان آتش
علاوه بر اتهامات قاچاق طلا، یکی از این نمایندگان، اسماعیل آکگل، به دلیل ارتباط با پرونده جنجالی قتل سینان آتش، رئیس سابق یکی از شاخههای حزب حرکت ملی، نیز تحت فشار بوده است.
عایشه آتش، همسر رهبر مقتول گروهک بزقورت، در دادگاه اظهار کرد که یکی از متهمان این قتل، اَرای اوزیاجی، مدت کوتاهی پس از جنایت، در منزل پدری اسماعیل آکگل در بولو مخفی شده است. همچنین، شواهدی از حضور این فرد در بولو برای عوض کردن خودرو و تلاش برای فرار وجود دارد.
واکنش نمایندگان مستعفی
پس از اعلام رسمی استعفا، هر سه نماینده در پیامهایی مشابه در شبکههای اجتماعی، اعلام وفاداری خود به رهبری حزب حرکت ملی را تکرار کردند.
حسن بصری سونمز نوشت: «تا آخرین نفس در کنار رهبرمان خواهیم ماند و هرگز از او فاصله نمیگیریم.»
اسماعیل آکگل و مصطفی دمیر نیز پیامهایی مشابه منتشر کرده و تصمیم رهبری حزب را پذیرفتند.
تأثیر سیاسی و کاهش کرسیهای حزب در مجلس
با استعفای این سه نماینده، تعداد کرسیهای حزب حرکت ملی در مجلس ترکیه از 50 به 47 کاهش یافت. این اتفاق، که همزمان با اتهامات سنگین علیه این نمایندگان رخ داده است، میتواند بر جایگاه سیاسی حزب در مجلس تأثیر بگذارد و چالشهایی را در انتخابات آینده به همراه داشته باشد.
اگرچه رهبران حزب حرکت ملی با این اقدام می خواستند جدیت در برخورد با سوءاستفاده از قدرت و حفاظت از اعتبار حزبی خود را به نمایش بگذارند، با این حال پرسشهای بسیاری در مورد ابعاد کامل این اتهامات و پیامدهای آن باقی مانده است.