تجارت مرزی و معادن؛ ظرفیت مهم فراموش شده در کردستان/ منصور اولی

گروه اقتصادی: کردستان هم در حوزه تجارت با توجه به مرز خاکی مهم آن با اقلیم کردستان عراق و بازارچه های مرزی و پایانه باشماق دارای ظرفیت است، هم در حوزه معادن با توجه به فعالیت معدن طلای قروه و ظرفیت شناسایی شده در سقز و همچنین سایر ظرفیت های معدنی و هم در حوزه صنعت با توجه به نیروی انسانی و ظرفیت در حوزه صنایع نوین دارای پتانسیل های ویژه برای رشد است. ظرفیت هایی که عمدتا بکر مانده است و در انتظار تزریق روح و سرمایه.

 

به گزارش بولتن نیوز به نقل از کردپرس، براساس الگوی های پذیرفته شده «توسعه جوامع محلی در علم اقتصاد نوین» یکی از ظرفیت هایی که می تواند اقتصاد این جوامع را دچار تحول بنیادین کند، توسعه معادن کوچک با مشارکت مردم بر اساس یک سری الگوها است. این ظرفیت در استان کردستان وجود دارد اما حیف که ما در کچ راهه ها هستیم.

 

اکثریت اقتصاددانان نهادگرا و حتی برخی از اقتصاددانان معتقد به بازار، بر این باورند توسعه معادن در مناطقی مانند کردستان یکی از راهکارهای مهم ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی است اما تحقق این مهم اما پیش شرط هایی دارد.

 

در طول سالیان متمادی، مدام بر ظرفیت معادن استان کردستان تاکید شده است، بارها مقامات استانی و حتی مسئولین در سطح ملی بر ضرورت استفاده از معادن استان در جهت رونق اقتصادی تاکید کرده اند اما نبود برنامه کلان توسعه ای در حوزه معادن در استان باعث شده است، معادن استان مصداق بارزی باشد برای ضرب المثل معروف «خرما بر نخیل و دست ما کوتاه».

 

باید در ابتدا به این سوال پاسخ داده شود که آیا فعالیت های کوچک مقیاس می توانند در توسعه اقتصادی موثر باشند یا خیر؟ مسلما پاسخ مثبت است اما به شرطی که با مشارکت مردم همراه باشد و به شیوه درست پیاده سازی شود که در غیر اینصورت ممکن است محلی برای ایجاد رانت شود.

 

لزوم جلوگیری از خام فروشی معادن

 

ارغوان فرزین معتمد اقتصاددان در این باره معتقد است: «اگر به جوامع محلی آموزش به شیوه درستی ارائه شود مسلما نتیجه بخش خواهد بود و چیز عجیبی نیست. با توجه به اینکه در اقتصاد ایران همه صنایع و معادن از ابتدا بزرگ متولد می شوند، بستگی به این دارد که بر اساس چه الگویی توسعه جوامع محلی تعریف شود. در یک فرآیند توسعه اقتصادی اگر تنها نقش حاکمیت تعریف شود، مطمئنا دستاورد خوبی نخواهیم گرفت. بلکه می بایست نقش حاکمیت در کنار نقش مردم و با مشارکت ایشان تعریف شود».

 

در استان کردستان معادن کوچک عموما بدون مطالعه واگذار می شود، برنامه آموزشی خاصی برای بهره برداران وجود ندارد و خام فروشی درد مزمنی است که نیازمند درمان است.

 

نظریه های اقتصادی نوین معتقد است: « در بحث توسعه کسب و کار خرد در هر صنفی به ویژه زمانی که اقتصاد در تعادل نیست یک اصولی باید رعایت شود که در ایران این اصول کمتر رعایت می شود».

 

باید اول مشخص شود در مناطق مختلف که تمرکز بر توسعه معادن است کدامیک از فراوری ها می تواند ارزش افزوده و اشتغال بیشتری ایجاد کند و با مشارکت جوامع محلی تولید و رونق این محصولات میسر باشد. مثلا اگر معدن سنگ است ساخت سنگ های زینتی و ... به عنوان یک فراوری ویژه در منطقه ای خاص مورد تمرکز در توسعه مبتنی بر مشارکت مردم در این مناطق شود و استانداردهای تولید تعیین شود».

 

وقتی به نحوه بهره برداری از معادن در استان کردستان نگاه می کنیم متوجه می شویم، اصولا برعکس این فرآیند علمی عمل می شود و اساسا روند درست و منطقی بهره برداری را معکوس کرده است. اینگونه است که معادن غنی استان کردستان به جای اینکه بر اساس الگوهای نوین اقتصادی سبب توسعه و رونق اقتصادی شوند، تبدیل به کندوهای خام فروشی شده اند. بر کسی پوشیده نیست، همین ظرفیت معادن در استان می تواند کردستان را از روزگار به شدت آشفته و زخم خورده فعلی برهاند اما به شرطی که اراده ای در این حوزه وجود داشته باشد.

 

کردستان می تواند «هاب» تجارت مرزی شود

 

«بازارچه های مرزی» بر خلاف آنچه در سال های اخیر در ادبیات اقتصادی کشور باب شده و از آن بیشتر به عنوان یک «مزاحم» یاد می شود، می تواند محلی برای نجات تجارت خارجی و دروازه ای برای افزایش صادرات و تامین نیازهای وارداتی باشد. موضوعی که بارها از سوی کارشناسان تجارت هم مورد توجه قرار گرفته است.

 

متاسفانه در سال های اخیر این مهم به فراموشی سپرده شده و دولت و وزارت صمت در این مدت به این ظرفیت بیشتر به چشم یک مزاحم یا معضل نگاه کرده اند و راهکارهایی هم که برای ساماندهی پیشنهاد شده بیشتر معطوف به نوعی ایجاد یارانه برای مرزنشینان بوده که البته باید توجه داشت همین مسئله هم به رانتی بزرگ برای عده از ذینفعان بدل شد. چه رقم هایی که به نام مرزنشینان به جیب های مبارک عده ای رفت از جمله برخی تعاونی ها که بررسی آن در این مقال نمی گنجد.

 

اما بر اساس آنچه تاکنون از مواضع رییس جمهور جدید ایران شنیده می شود، می توان استنباط کرد، نگاه راس دولت چهاردهم به موضوع بازارچه های مرزی تغییر کرده و بر اساس یک نگاه کارشناسی دولت در پی بهره برداری از این ظرفیت به نفع تجارت کشور است که این نگاه می تواند به رونق معیشت مرز نشینان به شکلی آبرومندانه کمک کند و همچنین با این تغییر نگاه می توان امیدوار بود بسیاری از رانت ها هم حذف شود.

 

کردستان از دیرباز به عنوان یکی از مهم ترین شاه راهای افزایش مبادلات تجاری با کشورهای همسایه مطرح بوده است، مرز مشترک استان با عراق، خصوصا با اقلیم کردستان عراق همواره کردستان را به عنوان یکی از گزینه های مهم افزایش تجارت با همسایگان ایران در کورس رقابت نگاه داشته است و حالا که قرار است، خسران بی توجهی های فلج کننده گذشته در این زمینه جبران شود و سیاست منطقی تجاری با در نظر گرفتن منافع کشور اتخاذ شود، استان کردستان از هر حیث آمادگی و ظرفیت این را دارد که به عنوان «هاب» بازارچه های مرزی فعالیت کرده و بتواند سایر بازارچه ها از جمله بازارچه های آذربایجان غربی و کرمانشاه را هم ساپرت کند.

 

مرز، مزیت بزرگ اقتصادی کردستان

 

برای دستیابی به این هدف اما باید با جایگزین کردن نگاهی جامع به بازارچه های مرزی و خارج کردن سیاستگذاری در این حوزه از نگاه های محدودنگر معطوف به معیشت و امنیت مرزنشینان، از این فرصت به عنوان یک مزیت بزرگ اقتصادی در سطح ملی با محوریت استان های مرزی بهره ببریم.

 

حال که نگاه رییس جمهور به بازارچه ها یک نگاه کارشناسی و عمیق است و کارشناسان تجاری هم بر اهمیت این موضوع تاکید می کنند و تجربه های بسیاری از کشورها هم نشان می دهد که کارکردهای مهم این بازارچه ها می تواند تجارت خارجی یک کشور را دگرگون کند، بازنگری در کارکردهای این نوع بازارها یک امر ضروری است و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان می تواند مبادلات مرزی و تجاری کشور را در مسیر جدیدی قرار دهد.

 

برای استفاده هر چه بیشتر از این ظرفیت ها لازم است از تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه هم استفاده شود تا بازارچه های مرزی از حالت خنثی خارج شوند، در شرایط کنونی مرزهای کشور، فضایی برای قاچاق فراهم کرده است که در صورت داشتن برنامه مناسب برای تجارت خارجی، بازارچه مرزی می تواند توسعه صادرات و واردات را رقم بزند.