تامین برق بخش خصوصی به نیروگاههای خصوصی سپرده شود/ با قیمت گذاری دستوری اقتصاد زیان می دهد

گروه اقتصادی: یک اقتصاددان گفت: پیشنهاد بخش خصوصی تولیدکننده برق برای تامین برق مورد نیاز بخش خصوصی باید از سوی دولت مورد استقبال قرار بگیرد، زیرا دولت ناکارآمدی خود را در تامین برق وسرمایه گذاری در این صنعت نشان داده است.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفت وگو با بولتن نیوز با بیان اینکه تولیدکنندگان برق بخش خصوصی حاضر است، تامین برق مورد نیاز بنگاههای بخش خصوصی را برعهده بگیرد، اظهارداشت: اگر دولت این پیشنهاد را بپذیرد و تامین برق بخش خصوصی را به خودشان با نرخ توافقی بین بخش خصوصی بسپارد ، بخشی از مشکلات ناترازی حل خواهد شد. درواقع، با این شیوه، وظیفه دولت فقط تامین  برق خانگی و تجاری می شود که اینکار هم به نفع دولت است و هم بخش خصوصی. 
وی افزود: به نظر من این طرح باعث می شود که سرمایه گذاری در برق شتاب بگیرد،زیرا نیروگاههای بخش خصوصی متوجه می شوند که دیگر طرف حساب شان بخش خصوصی است و قیمت ها هم بازار تعیین می کند. آنها می توانند بین خود تفاهم نامه ای امضا کرده و نحوه تامین مالی و پرداخت را با تضامین تهیه کنند. در این شیوه هم برق بنگاههای بخش خصوصی تامین می شود و هم سرمایه گذار منتفع می شود.در مقابل دولت هم از حضور در اقتصاد کنار می رود و به نظر من یک نفع همه جانبه در اقتصاد است.
وی افزود: بخش خصوصی و سرمایه گذاران می توانند در یک نشست سه جانبه برای تدوین ساختارهای این طرح به تفاهم برسند. اگر این تفاهم تهیه شود، می توان امیدوار بود که بخشی از ناترازی انرژی مرتفع شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت همواره قیمت ها را سرکوب کرده و ناکارآمدی خود را در تامین برق به اثبات رسانده است، گفت: از زمانی که دولت قیمت گذاری و تامین برق بنگاههای بخش خصوصی را برعهده گرفته، این بخش خصوصی است که متضرر شده است. اگر واقعا نیروگاههای بخش خصوصی حاضر باشند که برق مورد نیاز بنگاههایی مثل سیمان، فولاد یا پتروشیمی ها را تامین کنند، به نظر من دولت باید از این پیشنهاد استقبال کند به این دلیل که فکرش از حوزه تامین برق بخش خصوصی راحت می شود و به سمت تامین نیازهای برق خانگی می رود. 
او اضافه کرد: پس از اینکه بنگاههای بخش خصوصی از این پیشنهاد استقبال کردند، دولت باید به سرعت وارد عمل شده و یک قرارداد بلند مدت تنظیم کند. یعنی سرمایه گذار بخش خصوصی بداند که حداقل 10 سال تامین برق بخش خصوصی را برعهده دارد.این باعث می شود که سرمایه گذار با خیال راحت سرمایه گذاری کند. قرارداد باید به حدی محکم باشد که دست دولت را برای تغییر رویه ببندد و اینطور نباشد که مثلا اگر دولت دیگری سرکار آمد، زیرمیز بزند.بلکه باید یک الزام برای این طرح آماده شود. 
شقاقی شهری تصریح کرد: حتی می تواند در قالب یک لایحه این پیشنهاد را به مجلس ببرند و یک الزام قانونی و زمانی حداقل 10 ساله تهیه کنند تا سرمایه گذار بخش خصوصی خیالش از زیرمیز زدن های دولت کنونی و دولت های بعدی راحت شود و بتواند بخش خصوصی را ترعیب به سرمایه گذاری کند.
این استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه حتی این پیشنهاد را می توان برای سایر بخش ها تسری داد، گفت: با این شیوه، سرمایه گذار بخش خصوصی ، بخش خصوصی می شود و دیگر دیگر دولت دخالتی در این رابطه نمی کند.
او با بیان اینکه اقتصاد را نمی شود دستکاری کرد، گفت: با دستوری نگه داشتن قیمت ها، مشخص شده که نمی توان برق کل کشور را تامین کرد. با تعطیلی های چند روزه  هم اقتصاد اداره نمی شود. زیان بنگاهی که به دلیل کمبود برق تعطیل می شود، به مراتب بیشتر از قیمتی است که بخش خصوصی براساس عرضه و تقاضا باید بپردازد.
او افزود: وقتی بنگاهی به دلیل کمبود برق تعطیل می شود، طبیعتا تقاضا در بازار بیشتر شده وناچارا قیمت ها افزایش می یابد. اگر دولت نگران افزایش قیمت هاست که با این شرایطی که کشور را اداره می کند، بیشتر زیان می رساند. برق که نمی تواند تامین کند، حداقل کار را که می تواند به بخش خصوصی بسپارد تا قیمت ها در فضای رقابتی شکل بگیرند. این حداقل خواسته ای است که در شرایط کنونی می توان از دولت داشت.