بی توجهی دولت های قبل به هشدار کارشناسان در مورد برق و آب و گاز و بنزین، و مدیران و وزرایی که تقدیر شدند

گروه اقتصادی -بولتن نیوز در شهریور 1402 در گزارشی با عنوان از « ادعای وزیرنیرو در طرح های توسعه ای، تا قطع آب در شهرهای مختلف کشور، دولت و مجلس برای انتخاب مدیران کارآمد در بخش آب و برق کشور وارد عمل شوند»، نسبت به بروز کمبودها و خاموشی ها و مشکلات آب و برق هشدار داد که متاسفانه اینگونه هشدارها جدی گرفته نشد و امروز با کمبودها و خاموشی ها مواجه هستیم.

به گزارش بولتن نیوز رسانه ها اینگونه گزارش ها و هشدارها را از سر دلسوزی و در راستای منافع ملی مطرح می کنند تا کشور و دولت دچار چالش های بزرگ نشود. اما متاسفانه دولت قبلی آقای محرابیان وزیر نیرو و مسوول برنامه های برق و آب که باید برنامه ریزی می کرد تا مشکلاتی پیش نیاید را به عنوان مدیر نمونه مورد تقدیر قرار داد. در حالی که مسوولان نیروگاه ها و سندیکای بخش خصوصی می گویند که وزارت نیرو به توصیه ها و هشدارها ونظرات کارشناسی توجهی نکرد و قیمت گذاری ناعادلانه در خرید برق داشته اند. حتی کسانی که برای خرید نیروگاه و تجهیزات ارز گرفته بودند به دلیل تحریم و نوسان نرخ ارز و 15 برابر شدن قیمت آن از 4200 و کمتر از آن به نرخ های امروز، دچار مشکل شدند و بانک مرکزی و دولت و وزارت نیرو با آنها همکاری نکردند.

بسیاری از مدیران صنعت برق در دولت قبل تغییر کردند و به کارآمدی افراد توجه نشده است. نتیجه این بی توجهی به نظرات کارشناسی و عدم رشد تولید برق و ظرفیت سازی ها خاموشی های امروز است درحالی که آقای محرابیان وزیر نیرو تلاش می کرد که از طریق کاهش مصرف، تعادل در بازار برق ایجاد کند.

7 برابر شدن خاموشی ها

دولت قبل با نیم تراوات ساعت خاموشی صنایع صنعت برق را تحویل گرفت و با ۷برابر افزایش یعنی بیش از 3.5 تراوات ساعت خاموشی به دولت دکتر پزشکیان تحویل داد.

عده ای رئیس دولت را قانع می‌کردند که برق در مسیر بهبودی است و همه تقصیرات را هم به دوش دولت‌های پیشین می‌انداختند. درحالی‌که آنها وظیفه داشتند که مسائل را مطابق وعده‌های داده‌شده حل کنند و اطلاعات درست به رئیس جمهور و مردم بدهند تا از خاموشی های بعدی جلوگیری شود.

آنها به رئیس جمهور مرحوم رئیسی در دولت قبل گزارش نادرست می دادند که وضعیت برق خوب است و این موضوع باعث شد که در همان دولت، خاموشی ها شروع شود و از صنایع گرفته تا مناطق شهری با کمبود برق و خاموشی ها مواجه شد ومازوت سوزی و آلودگی هوا را شاهد بودیم. در حالی که اگر وزارت نیرو و توانیر و سایر متولیان برق در همان دولت، با قیمت گذاری درست، بخش خصوصی را تشویق می کردند و بدهی های ارزی آنها را با نرخ مناسب تسویه می کردند بخش خصوصی قبل از اینکه دیر شود، وارد عمل می شد. درحال حاضر مدیران سندیکای خصوصی برق پیش بینی کسری تا 35 درصد را مطرح کرده اند که لازم است دولت سریعا ضمن پرداختن به موضوع بدهی ارزی بخش خصوصی و تامین ریال و ارز مورد نیاز، ساخت وتوسعه نیروگاه ها را در دستور کار قرار دهد. سرمایه گذاری در برق و گاز دقیقا به اندازه سرمایه گذاری در امور نظامی و دفاعی برای کشور ضرورت دارد تا با تامین نیاز صنایع و بخش خانگی، مشکل خاموشی و کمبود برق و گاز و آب حل شود.

 ناترازی 17 هزار مگاواتی برق حاصل سیاست های غلط دولت و وزارت نیرو در 10 سال اخیراست

حسنعلی نقی زاده رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت های تولید کننده برق و نیروگاه های غیر دولتی که عملا حدود 67 درصد از تولید برق کشور را به عهده دارند مرداد ماه اعلام کرد که ناترازی 17 هزار مگاواتی برق حاصل سیاست های غلط دولت و وزارت نیرو در 10 سال اخیر است. دولت چهاردهم برای رفع خاموشی ها، از تصدی گری، واسطه گری و قیمت گذاری برق پرهیز کند. خاموشی برق صنایع موجب 150 همت عدم النفع در اقتصاد کشور شده است

برای رفع ناترازی برق در 5 سال آینده باید حداقل 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری شود. از رفع واسطه گری، تصدی گری و قیمت گذاری دولت گرفته تا ایجاد رگولاتوری مستقل از دولت، آزادسازی قیمت انرژی، کاهش دخالت دولت در بازار عمده فروشی و بورس انرژی، 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای تولید 25 تا 35 هزار مگاوات برق جدید، و... برنامه هایی است که در 5 سال آینده باید اجرایی شود در غیر این صورت ناترازی ها به یک سوم کل مصرف افزایش یافته و ابعاد اجتماعی و اقتصادی مختلفی به همراه خواهد داشت

عملکرد دولت از سال 1393 تاکنون و بخصوص در چهارسال اخیر و از 1400 به بعد، عامل عمده ناترازی برق و خاموشی برق صنایع و تولید در شرایط امروز کشور بوده و به دلیل تصدی گری، واسطه گری در خرید و فروش برق، قیمت گذاری نامناسب، عدم حمایت دولت از نیروگاه هایی که از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی در شرایط جهش و چند برابر شدن نرخ ارز استفاده کرده اند، نه تنها مانع از سرمایه گذاری های جدید بخش خصوصی در تولید برق شده، بلکه به دلیل رشد مصرف و کسری عرضه برق در شرایط امروز کشور، شاهد خاموشی صنایع و تولید و عدم النفع سالانه بیش از 150 همت برای اقتصاد کشور هستیم.

ناترازی برق به 17 هزار مگاوات رسیده و مصرف برق کشور از 77 هزار مگاوات گذشته است و اگر با همین روند ادامه یابد، نه تنها کسری 23 درصدی امروز به زودی به یک سوم مصرف برق و بیش از 37 هزار مگاوات می رسد، بلکه ابعاد و آثار اجتماعی، امنیتی، اقتصادی، کارگری، تولیدی به همراه خواهد داشت و افزایش خاموشی های بیشتر در تولید، صنعت، بخش های تجاری و خانگی را به دنبال دارد و هر چه سریعتر باید سیاست گذاری دولت و وزارت نیرو با معرفی وزیر نیروی جدید اصلاح شود.

از سال 1393 تولید برق کشور طی 10 سال با سرکوب قیمت انرژی مواجه شده و با وجود تورم، هزینه تولید و نیروگاه ها و رشد نرخ ارز، قیمت برق متناسب با رشد هزینه ها افزایش نیافته و امروز قیمت برق همان نرخ سال 1402 است.

سیاست های اشتباه و غلط دولت در تصدی گری، قیمت گذاری، و واسطه گری برق موجب شده که نه تنها ناترازی و خاموشی در کشور ایجاد شود، بلکه عدم النفع کاهش تولید و صنعت کشور از محل خاموشی ها در سال های 1400 به بعد، به تدریج حدود 96، 128، 150، و بیش از200 همت برآورد می شود. به عبارت دیگر، وضعیت امروز در خاموشی ها و عدم النفع اقتصاد، ناترازی 17 هزار مگاواتی برق حاصل سیاست های غلط دولت و وزارت نیرو در 10 سال اخیر بوده است.

دولت چهاردهم برای رفع خاموشی ها، باید از تصدی گری، واسطه گری و قیمت گذاری برق پرهیز کند. توجه داشته باشیم که همین امروز بخشی از قیمت های برق آزاد شده و برای صنایع بالای 200 تومان، برای واحدهای پر مصرف 1500 تومان، برای واحدهای تجاری 1000 تومان قیمت گذاری شده و حتی واحدهای خانگی نیز قیمت زیر الگوی مصرف 300 کیلووات و بالای 600 کیلووات را با نرخ های مختلف پرداخت می کنند. براین اساس در شرایطی که بازار برق عملا به سمت آزادسازی تدریجی رفته است نباید برق را از بخش غیر دولتی 120 تومان بخرند و 1000 تومان به مصرف کننده بفروشند.

براساس قرارداد سال 1398 معادل ریالی تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی نرخ رسمی 4200 تومانی بوده اما در سال های بعد بانک مرکزی تامین ارز با این نرخ و بازگشت اقساط صندوق توسعه ملی برای نیروگاه ها را نپذیرفته و در نتیجه نیروگاه ها با مشکلات و فشار شدید مواجه هستند. در حالیکه با وجود تورم و چند برابر شدن نرخ ارز، قیمت برق خریداری شده از نیروگاه ها تنها 60 درصد افزایش یافته است. این موضوع باعث عدم تشویق سرمایه گذاران در ساخت نیروگاه ها و تولید برق شده است. کسی جرات سرمایه گذاری در نیروگاههای برق در این شرایط ندارد. دولت نیز طبق قانون اجازه سرمایه گذاری در نیروگاه ها را ندارد. در نتیجه سیاست ها باید اصلاح شود تا سرمایه گذاران تشویق به سرمایه گذاری و تولید برق شوند و ناترازی ها در آینده برطرف شود.

وقتی جهش در نرخ ارز در 6 سال اخیر رخ داده و همچنان قیمت برق خریداری شده از نیروگاه ها کنترل می شود و نرخ ها پایین است دولت باید بازپرداخت تسهیلات ارزی به صندوق تسهیلات ارزی را به عهده بگیرد و همراهی کند و یا از طریق آزادسازی قیمت ها و حذف واسطه گری توانیر، اجازه افزایش درآمد به نیروگاه ها بدهد.

نسبت قیمت به درآمد سهم نیروگاه های حاضر در بورس بالای 20 است و بازگشت سرمایه گذاری در نیروگاه ها عمل بیش از 20 سال است در نتیجه در چنین شرایطی سرمایه گذاری در تولید برق تشویق نشده و با افزایش مصرف برق، ناترازی ها هر سال روبه افزایش است.

 انتخاب مدیران کارآمد در بخش آب و برق کشور

با وجودی که وزیر نیرو اعلام کرده بود که طرح های توسعه ای مشکل آب تهران و اطراف آن و شهرهای مختلف را حل می کند، و آب شرب تنها 8 درصد مصرف آب کشور را تشکیل می دهد، اما همچنان مشکل کم آبی، و قطع آب در بسیاری از شهرهای کشور از مشهد تا شهریار وجود دارد.

براین اساس، اگر ایشان تخصص و برنامه کارآمد نداشت باید مجلس و دولت فرد دیگری را به عنوان وزیر انتخاب می کردند و افراد توانمندی در وزارت نیرو و بخش آب و فاضلاب، و برق سرکار باشند تا بتوانند یک برنامه کوتاه مدت و میان مدت برای آب و برق کشور ارائه دهند و مشکل مردم را حل کنند

 بی توجهی به حقوق آب

 با وجود هشدار کارشناسان آب و حقوق آب در دهه 1380 و به خصوص در دوره دولت احمدی نژاد، برای حفظ حریم آب، رودخانه ها، دریاچه ها، جلوگیری از هدر رفتن آب های سطحی، کاهش تبخیر آب در سدها، ضرورت آبخوانداری و جلوگیری از رشد بی رویه چاه های عمیق و نیمه عمیق و... متاسفانه آنچه پیش بینی شده بود، رخ داده و بسیاری از شهرهای کشور با کمبود آب شرب مواجه شده اند

فرو نشست زمین

فرونشست زمین اکنون در بسیاری از شهرهای کشور، از مشهد در شرق کشور تا شهرهای جنوبی و غربی مشهود است و خانواده ها یا با قطع آب و یا با کیفیت پایین آب مواجه هستند.

محرابیان وزیر نیرو در دولت سیزدهم که اتفاقا در دولت احمدی نژاد وزیر صنایع بوده و در ارائه مجوز به کارخانه ها و شرکت ها و افزایش مصرف آب نیز سهم داشته است، اقدامات مناسبی برای تامین آب خانوارها و آب شرب شهرها انجام نداده است و تولید و مصرف آب و برق در کشور متناسب نیست و کشور اتفاقا در تامین آب و برق دچار بیشترین مشکلات است، اما مشخص نیست که بابت چه موضوعی، برخی از ایشان به عنوان وزیر نمونه در دولت یاد کرده اند! ایشان حتی در دوره وزارت صنایع نیز عملکردی که رضایت بخش عمده ای از مردم و بخش خصوصی و نمایندگان مجلس را جلب کند، نداشته است.

دولت تنها شاهد فرونشست مناطق مختلف کشور در یزد، اصفهان و شهرهای دیگر است و برای جلوگیری از هدر رفتن آب در بخش کشاورزی و سایر بخش ها کاری انجام نداده و مصرف بی رویه و سرانه مصرف بالا، هدر رفتن آب در تولید محصولاتی مانند هندوانه، نشان دهنده عدم اجرای برنامه های مناسب از قیمت گذاری، تا تشویق مناسب به کاهش مصرف، استفاده از وسایل مصرف کننده مانند ظرفشویی به جای شستن ظرف با دست، برنامه ریزی برای کشاورزی، چاه های آب و... است.

با توجه به آمارها 90 درصد مصرف آب را کشاورزی، 8 درصد را آب شرب شهر و روستا و 2 درصد را صنایع تشکیل می دهد اما این پرسش اساسی مطرح است که چرا وزارت نیرو با کنترل هدر رفت آب، طرح های آبرسانی، جمع آوری آب های سطحی، جلوگیری از تبخیر، آبخوانداری، کنترل چاه های آب، جلوگیری از تولید محصولات با ارزش افزوده کم با مصرف آب زیاد، مشکل آب شرب را حل نکرده است و سرمایه گذاری کافی صورت نداده است.

دولت نیز باید از تمرکز بیشتر جمعیت در شهرهای بزرگ و مناطق خشک جلوگیری کند و اجازه ندهد که آب کشور و به خصوص آبهای زیرزمینی در کشاورزی هدر رود و تبخیر شود.

ادعای وزیر نیروی دولت قبل در مورد اثر طرح‌های توسعه‌ای آب شرب تهران

با وجودی که وزیر نیرو در دولت قبل اعلام کرده که طرح های توسعه ای مشکل آب تهران و اطراف آن را حل می کند، اما همچنان مشکل کم آبی، فشار کم آب و... وجود داشته و بسیاری از مناطق اطراف تهران از جمله شهریار با قطع آب مواجه بوده اند.

به نظر می رسد که محرابیان اساسا تخصص لازم برای وزارت نیرو، بخش آب و برق را ندارد و در دولت احمدی نژاد نیز وزیر صمت بوده و در آن دوران نیز با انتقادهای بسیاری از عملکرد این وزارتخانه مواجه بوده است.

براین اساس، اگر تخصص کافی در ایشان وجود ندارد و توان اداره بخش آب و برق کشور را ندارد و مناطق بیشتری از کشور با مشکلات آّب و برق و فرونشست زمین و برداشت بی رویه از منابع زیر زمینی مواجه هستند، باید مجلس و دولت فرد دیگری را به عنوان وزیر انتخاب می کردند و افراد توانمندی در وزارت نیرو و بخش آب و فاضلاب، و برق سرکار باشند تا بتوانند یک برنامه کوتاه مدت و میان مدت برای کشور ارائه دهند و خانوارها و مردم بیش از این با معضل کم آبی و کمبود برق مواجه نشوند.

زیرا با توجه به منابع و ذخایر موجود و ریزش های جوی، امکان تامین نیازها وجود دارد اما هدر رفتن ها، نبود برنامه، سوء مدیریت ها باعث شده که عملا بخش عمده منابع آب و برق کشور هدر رفته و نیازها تامین نشود. حتی سیستم قیمت گذاری نیز درست نیست و بسیاری از شبکه های آّب و فاضلاب به هدر رفت آب منجر شده است. حتی بسیاری از شهرها فاضلاب مناسب ندارند. امکان تصفیه آب و بازچرخش آب وجود ندارد. (برای خرید دستگاه تصفیه آب خانگی کلیک کنید) دولت می تواند حتی از طریق تامین وام خرید ظرفشویی، به کاهش مصرف خانه ها بسیار کمک کند زیرا در مصرف خانوارها در یک ساختمان بین 4 تا 16 متر مکعب در ماه تفاوت مصرف وجود دارد و همین موضوع می تواند مبنای قیمت گذاری، تشویق به کاهش مصرف باشد و یا با اصلاح ساختار مصرف در حمام، ظرفشویی و... مصرف را در کشور به حد استاندارد جهانی کاهش داد.

علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو در دولت قبل در مراسم افتتاح بخشی از طرح جامع آبرسانی تهران با اشاره به اینکه پروژه‌هایی که امروز به مرحله بهره‌برداری رسید، نقش بسیار مهمی در تأمین آب پایدار و گوارا برای شهر تهران دارد، اظهار کرد: اجرای رینگ مواصلاتی و اتصال تمام منابع آب شرب تهران به یکدیگر از آن جهت اهمیت دارد که امکان تبادل و چرخش آب شرب تهران را از سامانه‌های مختلف به نقاط مورد نیاز فراهم خواهد کرد و در نتیجه این اقدام امکان انعطاف و مانور ما را در نحوه مدیریت منابع آبی افزایش می‌دهد. باتوجه به میزان بالای مصرف، شرایط اقلیمی و نوسانات بارشی که در کشور به ویژه شهر تهران وجود دارد، باید نسبت به متنوع سازی منابع آب اقدام کنیم.

 یکی از واقعیت‌های مهمی که درباره منابع آب شرب تهران وجود دارد، این است که در طول سال‌های گذشته به منابع آبی شهر افزوده نشده است و این در حالی است که در ۳۰ سال گذشته جمعیت شهر تهران چند برابر شده است.

6 برابر شدن واحدهای مسکونی

۴۵ سال پیش تعداد واحد‌های مسکونی کشور ۵.۷ میلیون واحد بود، اما اکنون بیش از ۳۰ میلیون واحد مسکونی دارای اشتراک آب و برق در کشور داریم که حکایت از افزایش قابل توجه نیاز به آب شرب در کشور است.

در صنایع نیز در طول دهه‌های گذشته رشد قابل ملاحظه‌ای داشته‌ایم؛ به عنوان نمونه در حالی که ۴۵ سال قبل ظرفیت تولید فولاد کشور سالانه ۳۸۰ هزار تن بود، اکنون این ظرفیت به بیش از ۴۸ میلیون تن رسیده است.۴۵ سال پیش سالانه ۳ میلیون تن سیمان تولید می‌کردیم، اکنون ظرفیت تولید سیمان کشور به بیش از ۹۰ میلیون تن در سال رسیده است.

افزایش تقاضای آب در شهر تهران به مراتب از سایر نقاط کشور بیشتر بوده و همین مسئله نیز بر پیچیده‌تر شدن مدیریت منابع آب در پایتخت کشور افزوده است.

«محرابیان» در وزارت صنایع مدیران کارآمد را عزل کرده بود

امیرحسین بانکی پور نماینده مردم اصفهان در مخالفت با محرابیان وزیر پیشنهادی نیرو، در سال 1400 گفته بود: یکی از انتقادات به مدیریت سابق «محرابیان» عزل بی مورد مدیران کارآمد و انقلابی بود که او قول داد در این دوره از مدیران انقلابی حمایت کند.

وی در مورد کارنامه محرابیان در وزارت صنعت،افزود: برخی از افراد که مورد وثوق من بودند انتقاداتی به عملکرد محرابیان وارد می کردند.

بی تدبیری در مدیریت از ایراداتی بود که در مورد سوابق او مطرح می شد و مصداق آن قطع صادرات فولاد برای کنترل قیمت بود. با این کار بازارهایی که به سختی به دست آورده ایم از دست خواهیم داد.

برای جلوگیری از خاموشی به تولید ۳۰ هزار مگاوات برق نیاز داریم نمی توانیم به مردم وعده دهیم سال آینده قطعی برق نخواهیم داشت.

محرابیان برنامه هایی ارائه داده که حدود ۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد اما محل آن مشخص نیست.

بی توجهی به حقوق آب و هدر رفتن آب در کشور

چه بسیار کارشناسان محیط زیست، آب و فاضلاب، حقوق آب، کشاورزی و صنعت و حتی متخصصان تاریخ ایران بوده اند که ایران را اقلیم کم آب معرفی کرده و خواستار تغییر ساختار مصرف آب در ایران شده اند. اما نه تنها گوش شنوایی نبوده، بلکه اتفاقا در چهار دهه اخیر، بیشترین مجوز صنایع پر مصرف آب در مرکز کشور و مناطق کشور داده شده است و از صنایع فولاد تا کاشی و سرامیک و... از استان سمنان تا یزد و کرمان و اصفهان، مجوزهای فعالیت و راه اندازی بسیار گرفته اند. مجوزهای چاه آب بسیاری داده شده که مصرف بالایی دارند و اکنون علاوه بر خشک شدن دریاچه ارومیه، بسیاری از رودخانه ها و حوزه های آبی و آب های سطحی کشور دچار خشکی و هدر رفتن آب شده اند.

تراکم شهرهای کشور نیز دائم روبه افزایش بوده و برای تامین آب آنها، فشار بر منابع آب های زیرزمینی و ذخایر یک میلیون ساله بیشتر شده است.

بسیاری از کارخانه ها دقیقا در مناطق خشک مرکزی مانند اصفهان و کرمان و یزد، برای کسب سود و درآمد ایجاد شده اند که در نهایت موجب خشک شدن آب زاینده رود، انتقال آب استان های دیگر به این استان ها و... شده است و مشخص نیست که چرا مصرف انها کنترل نمی شود و چرا بسیاری از کارخانه ها در تهران و اصفهان و کرمان و یزد به کنار دریای عمان و نزدیکی اقیانوس منتقل نمی شوند؟

نتیجه این مصرف بی رویه آب نیز تولید هندوانه در کشاورزی با قیمت ارزان و صادرات آن به ترکیه و امارات و قطر بوده است و یا صادرات محصولات صنعتی به کشورهای دیگر با اتکا به آب، کارگر و انرژی ارزان با قیمت بالای دلار و تورم سنگین برای مردم داخل کشور و سودآوری چند هزار میلیارد تومانی برای برخی شرکت ها، بوده که مشخص نیست منافع آنها برای سفره های مردم چه بوده است؟

براین اساس، دولت از جمله وزارتخانه های درگیر موضوع از جمله وزارت نیرو، صمت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی به جای انتقال صنایع به حاشیه دریای عمان و خلیج فارس، محدود کردن تولید محصولات کشاورزی با مصرف بالای آب، جلوگیری از هدر رفت آب در کشاورزی و صنعت، آبخوانداری، کنترل آب های سطحی، کاهش تراکم فروشی در شهرها، حفظ درختان و فضای سبز بومی، رفع مشکلات دریاچه ارومیه و... عملا رشد بیشتر مصرف آب را دامن زده اند.

میزان مصرف آب کشاورزی در طول سال 82 میلیارد مترمکعب، مصرف خانگی 9 میلیارد مترمکعب در کشور، مصرف بخش صنعتی هم نیز 3 میلیارد مترمکعب اعلام شده است. به گفته وزیر جهاد کشاورزی و نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، حدود 70 درصد آن به دلایلی هدر می رود یعنی بیش از 57 میلیارد مترمکعب آب تنها در بخش کشاورزی هدر می رود.

براین اساس با کنترل هدر رفتن آب در بخش کشاورزی و طرح های آبخوان داری و جلوگیری از تبخیر آب در سدها و آبهای جاری، می توان به سادگی نیازهای بخش خانگی و صنعت را که تنها 10 درصد کل مصرف است، تامین کنیم.

همچنین کنترل وضعیت شهرها، بافت هندسی، جمعیت، تراکم، مناطق اطراف شهرها، هدررفت آب در لوله های آب و... راهکارهایی است که به طرح و برنامه و بودجه نیاز دارد و از این طریق، می توان از هدر رفت آب در اقلیم کم آب ایران جلوگیری کرد.

بسیاری از محصولات کشاورزی مانند هندوانه باید جای خود را به کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر بدهند و نباید اجازه داد که آب به هر شکلی مصرف شود.

تبخیر آب های سطحی و سدها نیز عملا ابری است که به سمت چین حرکت کرده و آنجا می بارد و کشورما از ریزش های جوی خود عملا بی بهره می شود و لذا باید آب را در زیر زمین و سدهای زیر زمین نگهداری کرد نه سدهای روی زمین و در حال تبخیر.

به قول علی رضا قلی، متخصص تاریخ و نویسنده جامعه شناسی نخبه کشی، شاید بتوان تاریخ ایران را در یک جمله خلاصه کرد: مشقت فراوان برای یک کاسه آب بیشتر.

در چنین شرایطی، چگونه به خود اجازه می دهیم که زحمات نیاکان ما و یک میلیون سال ذخیره آب را از زمین خارج کنیم و با موتورهای آب بیرون کشیده و هدر دهیم؟ طبق آمار، تعداد قنات‌های فعال ایران حداقل ۳۶ هزار و ۳۰۰ رشته بوده و مجموع طول کوره‌های قنات ۲۱ هزار و ۷۸۰۰ کیلومتر و مجموع طول میله‌های قنات ۱۵۸ هزار و ۲۶۸ کیلومتر تخمین زده شده‌است. البته بسیار قنات هایی در ایران بوده که یا خشک شده و یا در آمار نیامده و در مناطقی بوده که عملا محاسبه نشده است و لذا طول قنات های ایران بیش از 200 هزار کیلومتر برآورد می شود.

سهم کشاورزی، صنایع و آب شرب از کل مصرف آب

بر اساس گزارش و اعلام بانک جهانی، "میانگین مصرف آب خانگی برای کشورهای بیابانی مانند ایران باید 70 لیتر در شبانه روز باشد، اما اکنون این میزان به 155 لیتر می رسد." که البته برخی آمارها این میزان را 300 لیتر اعلام کرده اند. با کاهش زمان حمام کردن، حدود 600 لیتر در مصرف آب صرفه جویی می شود. علاوه بر این بین 80 تا 90 درصد آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود و 30 درصد از این محصولات در مراحل مختلف تولید تا مصرف هدر می روند. در حالی که بخش عمده ای از آب برای هندوانه و برنج در مناطق مرکزی خشک مرکزی کشور هدر می رود و عملا هندوانه معادل قیمت آب معدنی به فروش می رسد.

آمار اخیر نشان می دهد در ایران هر نفر به طور میانگین 300 لیتر آب در شبانه روز مصرف می کند، که این رقم مصرف آب، در برخی از کلان شهرها مانند تهران به بیش از این مقدار می رسد. مصرف نهان آب نیز به ازای هر نفر چیزی حدود 6000 لیتر است که بیش ترین حجم مصرفی آن مربوط به حمام می شود.میانگین مصرف آب خانگی و در واقع آب شرب شهری در ایران به ازای هر نفر با میانگین گیری در بازه یک ساله 175 لیتر در روز می باشد، که شامل اطلاعات جدول زیر است که شامل پخت وپز، آشامیدن، حمام و شست و شو، لباسشویی، ظرفشویی، نظافت خانه و... است. در برخی از شهرهای بزرگ مانند تهران در فصول گرم سال، میزان مصرف سرانه آب روزانه هر فرد در بخش خانگی به حدود 250 لیتر در شبانه روز می رسد. این در حالی است که میانگین مصرف آب خانگی در دنیا 135 تا 140 لیتر برای هر فرد است

اگرچه نقش کشاورزی در تامین غذا مهم است اما هدر رفت آب بسیار زیاد است و تنها حدود 16درصد تولید ناخالص داخلی، 17 درصد اشتغال، تامین بیش از 85 درصد غذای جامعه و 25درصد صادرات غیرنفتی به بخش کشاورزی مربوط می شود. بخش عمده ای از غذا و محصولات غذایی ایران به بازار 300 میلیون نفری عراق و ترکیه و افغانستان و کشورهای دیگر همسایه صادر می شود.

 از کل 164 میلیون هکتار اراضی کشور 19 میلیون هکتار به بهره‌برداری کشاورزی رسیده که 8 میلیون هکتار آن به‌صورت آبی و 7 میلیون هکتار به‌صورت دیم و بقیه به‌صورت آیش آبی و دیم کشت می‌شود و این میزان مساحت، مصرف‌کننده حدود 89 درصد از آب ایران است. لذا این مصرف آب و زمین را می توان بهتر از این مورد استفاده قرار داد و محصولاتی کاشت که ارزش افزوده بیشتر و مصرف آب کمتر و هدر رفتن آب کمتر از طریق روش های آبیاری پیشرفته داشته باشد.

با وجود آنکه گفته می شود که مصرف آب شرب شهرها و خانوارها تنها 8 درصد آب کشور است، اما به دلیل برنامه مناسب توسط وزارت نیرو و سایر دستگاه های دولتی، عملا شهرها و خانوارهای کشور امکان استفاده مناسب از آب شرب را ندارند و مشخص نیست که با این وضعیت، چگونه دولت به جمعیت 150 میلیون نفری در آینده فکر می کند؟

طبق جدیدترین بررسی آماری وزارت نیرو، سهم حدود ۹۰ درصدی بخش کشاورزی در مصرف آب کشور همچنان برقرار است، سهم بخش شرب حدود ۸ درصد و سهم بخش صنعت حدود ۲ درصد است.

مصرف سالانه آب در ایران به 98 میلیارد و 100 میلیون مترمکعب رسیده است که از این میزان، حدود 88 میلیارد مترمکعب در بخش کشاورزی، حدود 8 میلیارد مترمکعب در بخش شرب و حدود 2 میلیارد مترمکعب در بخش صنعت مصرف می‌شود.

حدود 44 میلیارد مترمکعب از منابع سطحی و 54 میلیارد مترمکعب از منابع زیرزمینی شامل چاه‌ها و قنوات، برداشت می‌شود. این نکته نشان می دهد که دولت و وزارت نیرو در جمع آوری آب های سطحی و جاری توان کافی را ندارد و عملا مجبور است که آبهای زیر زمینی را استفاده کند و این موضوع در کنار برداشت های بی رویه چاه های آب، باعث فرو نشست زمین و خطر برای شهرها و روستاها شده است.

در واقع سهم منابع سطحی در تأمین آب کشور به 45 درصد و سهم منابع زیرزمینی در تأمین آب کشور به 55 درصد رسیده است.

مصرف 98 میلیارد مترمکعبی آب در ایران در شرایطی است که مجموع منابع‌آب تجدیدپذیر کشور به 114 میلیارد مترمکعب رسیده و این آمار نشان می‌دهد که در ایران، 86 درصد از منابع آب تجدیدپذیر را مصرف می‌کنیم.

طبق شاخص کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل، اگر کشوری سالیانه بیش از 40 درصد منابع آب تجدیدپذیر خود را برداشت کند، در وضعیت بحران شدید آب قرار خواهد داشت.

همچنین، بر اساس گزارش فائو، زمانیکه این مقدار به بالای 60 درصد رسید، کشور مورد نظر با کمبود فیزیکی آب مواجه می شود و در صورتی که مقدار مصرف آب از منابع تجدید پذیر به بیش از 75 درصد برسد به مرز کمبود شدید منابع فیزیکی آب خواهد رسید و ایران با مصرف حدود 86 درصدی منابع آب تجدیدشونده در مرحله کمبود شدید منابع فیزیکی آب و بحران شدید آبی است.

ناترازی ۷ هزار لیتری تولید و مصرف آب شرب در پایتخت

مدیر بهره برداری از تاسیسات آبفای تهران گفته است: تولید آب شرب تهران حدود ۳۳ هزار لیتر و مصرف ۴۰ هزار لیتر برثانیه است که این فاصله ۷ هزار لیتری، از ذخیره مخازن تامین می‌شود. در نتیجه روشن است که تهران با مشکلات بیشتر مواجه خواهد شد و با این وضعیت مشخص نیست که چرا دولت بازهم در تهران با بودجه، کارخانه، ساخت و ساز، گسترش حومه تهران و... تمرکز بیشتر ایجاد می کند و عملا زندگی را برای بخش عمده جمعیت کشور در تهران دچار چالش کرده است؟

حجم ذخیره آب شرب این شهروندان یک میلیون و 230 هزار مترمکعب است که با وضعیت نرمال ما حدود 170 هزار مترمکعب فاصله دارد.

حجم ذخیره سدها، در سال 1401 نسبت به سال 1400، نوزده درصد، و سال 1399، پنجاه و دو درصد و با وضعیت نرمال 50 درصد کاهش پیدا کرده است.

بسیاری از نکته های مهم در این مطلب ذکر شده بود، چند نکته مهم دیگر که جا افتاده را ذکر کنیم. یکی از مهمترین نکات انحراف شدید در زمینه سرمایه گذاری در بحث آب است، متاسفانه چند دهه است که کشور ما گرفتار یک مافیایی شده که هدفش کسب سودهای کلان باد آورده از طریق اجرای پروژه های بسیار بزرگ آبی است که نتیجه ای جز هدر رفت ثروت مادی و منابع آبی برای کشور نداشته است. از جمله این پروژه ها که تبلیغ گسترده ای هم دارد سدسازیست. درحالیکه چند دهه است آثار مخرب سد سازی نمایان شده عجیب است که همچنان ما شاهد تصویب و اجرای پروژه های بزرگ سدسازی البته تحت نفوذ همان شبکه مافیایی هستیم درحالیکه ایران به خاطر قرار گیری در منطقه خشک، کم بارش و در عین حال پرفشار که همه عوامل دست در دست هم می دهند تا شدیدترین میزان تبخیر در کشورمان رخ دهد و ایران از بدترین مناطق برای ساخت سد باشد ولی رکورد دار ساخت سد هستیم و جالب اینکه معترض ترکیه و افغانستان در بحث سدسازی هم هستیم!! درحالیکه این پول ها باید صرف آبخوانداری و تزریق آبهای بارش ها به سفره های زیرزمینی می شد که در عین حال کیفیت و تولید مراتع نیز افزایش می یافت و نیاز به واردات اینهمه نهاده دامی را کم می کرد... مورد دیگر پروژه های شیرین سازی آب است که این مورد هم با تبلیغ گسترده باعث شده چنان توهمی در ذهن مردم ایجاد شود که خیلی ها تصور می کنند کار بسیار راحت و ارزان و بی تخریب محیط زیست است و در نظرها شاهد بودم خیلی ها درخواست درست کردن دریاچه بزرگ در دو بیابان کویر لوت و دشت کویر بودند و مدعی گلستان شدن این دو بیابان!! حال آنکه این پروژه ها تنها در کشورهای با منابع مالی فراوان و کمبود شدید منابع آبی در دسترس همچون عربستان، کویت و امارات معنی دارد، علاوه بر اینکه آب تولید شده تنها برای شهرهای نزدیک ساحل و فروش بدون یارانه است و نه انتقال به ۲۰۰۰ کیلومتر آنطرفتر( از مکران به مشهد!!؟؟) آنهم با پرداخت میلیاردها تومن یارانه!! درواقع در این کشورها منابع آبی به قدری کم است که مجبورند شیرین سازی کنند ولی ما منابع آبی خوبی داریم و مشکلمان مدریت و مصرف درست است. پول این پروژهای کذایی باید صرف نوسازی شبکه آبی شهرها میشد که هدر رفت آب شرب در هر کدام از کلان شهرها چند برابر آب شیرین بدست آمده از این طرح های کذایی شیرین سازی است، یکبار هزینه می کردند کلی کارآفرینی میشد، و دستکم ۱۵۰ سال بدون هزینه سالانه شیرین سازی، میلیاردها متر مکعب آب تصویه شده صرفه جویی میشد، خطر باتلاقی شدن زمین شهرها در هنگام زلزله هم رفع میشد که خود خطری به مراتب بزرگتر از خطر مستقیم لرزهای زلزله است.... مورد دیگر در زمینه کشاورزی است و اصلاح شیوه کشت و آبیاری است. در دولت نهم و دهم وام های کم بهره و قسمتی بلاعوض برای مکانیزه و قطره ای کردن سیستم آبیاری کشاورزی پرداخت میشد که متاسفانه در دولتهای پس از آن این وام قطع شد، کار درستی بود که گویا برای رانت خواران نان نداشت و برچیده شد. طرح وام برای خرید ماشین ظرفشویی هم راهکار اشتباهیه، اگر آموزش درست داده شود همان ظرفشویی با دست هم می تواند مصرف را تا حد زیادی کاهش دهد بدون اینکه هزینه خرید وسیله تازه را به اقتصاد خوانده تحمیل کرد ولی مهمترین شرط در توجه نشان دادن مردم اصلاح قیمت آب است، این مورد خیلی مهم است. مورد دیگر مالکیت آب نباید با مالکیت زمین کشاورزی یکی باشد، آب های زیر زمینی و سطحی متلعق به همه است و نه متعلق به صاحب زمین، دولت باید این موضوع را تفهیم کند و بر هرگونه بهره برداری از چاه ها و غیره نظارت و کنترل داشته باشد و بر همین بستر اقدام به معدوم کردن چاه های غیر مجاز و همچنین تعیین سقف مجاز برداشت از چاه های مجاز نماید.