ارزیابی وضعیت کسری بودجه از زبان دو وزیر اقتصاد ودارایی دولت های سیزدهم و چهاردهم

گروه اقتصادی :در روزهای اخیر، همانند دولت سیزدهم که آقای همتی به عنوان منتقد، نکات و توئیت هایی را در انتقاد عملکرد دولت سیزدهم مطرح می کرد، آقای خاندوزی وزیر سابق اقتصاد نیز از دولت چهاردهم و از جمله موضوع کسری بودجه 1404 و ایرادهای بودجه مطرح کرده است که باعث واکنش همتی شده است. 
به گزارش بولتن نیوز، عبدالناصر همتی  وزير امور اقتصادى و دارايى در واکنش به توییت ها و انتقادهای خاندوزی وزیر سابق اقتصاد و دارایی در دولت سیزدهم گفته است: آنهایی که می گویند بودجه استقراضی است حداقل بروند نگاهی به بودجه امسال که خودشان نوشته اند بیندازند و ببینند که 850 هزار میلیارد تومان کسری دارد.️مهمترین شاخص اصلی بودجه جامعیت و شفافیت آن است.
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در توییتی نوشت:  بیشتر لایحه بودجه سال 1404 استقراض است! 
وزیر سابق اقتصاد به توصیه همتی هنگام تودیع و معارفه عمل کرد و همان طور که همتی در دولت سیزدهم منتقد عملکرد اقتصادی دولت بود عمل کرده و حالا در دولت چهاردهم و با استفاده از شبکه های اجتماعی، منتقد دولت و لایحه بودجه ۱۴۰۴ شده است. 
هنگام مراسم تودیع و معارفه وزیران قدیم و جدید اقتصاد، عبدالناصر همتی با کنایه به احسان خاندوزی توصیه کرد که راهی دانشگاه شود و مانند وی اقدام به انتشار توییت های انتقادی از دولت جدید کند!  
احسان خاندوزی هم با انتشار جدول سقف واگذاری دارایی های مالی سال 1404 در ایکس (توییتر سابق) به این توصیه عمل و اعلام کرد: بودجه ۱۴۰۴ مثل بودجه هر سال نقاط ضعف و قوتی دارد اما بیشتر لایحه استقراض است.
برای اولین بار ۵۴۰ هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی اضافه شده تا کسری به چشم نیاید. همچنین ۷۰۰ هزار میلیارد تومان استقراض هم از طریق اوراق با ۱۷۵ درصد رشد نسبت به سال جاری آمده در حالی که درآمدهای جاری تنها ۴۲ درصد رشد دارد.
بگذریم از استقراض کلان سازمان هدفمندی از خزانه .... لایحه بنا دارد چه پیامی به خارج و داخل ( تورم) مخابره کند؟

واقعیت های اقتصاد از نگاه دو وزیر اقتصاد 

اما واقعیت های اقتصاد ایران و از جمله کسری بودجه و فشار بر منابع بانک ها و صندوق توسعه ملی برای جبران این کسری عظیم 850 هزار میلیارد تومانی، موضوعی است که حداقل در 7 سال اخیر به شکل های مختلف در بودجه دیده شده است. 
اتفاقا خود آقای همتی در زمانی که رئیس کل بانک مرکزی بود، موضوع فروش اوراق بدهی دولتی و اختصاص بخشی از منابع بانک ها را برای رفع ناترازی بودجه مطرح کرد و بانک ها در آن زمان موظف شدند که 3 درصد منابع ترازنامه ای خود را به خرید اوراق بدهی دولت اختصاص دهند. 
با افزایش کسری بودجه و همچنین رشد بالای خرید اوراق بدهی دولتی توسط بانک ها، اکنون مشخص نیست که کل بانک ها هر یک چه مقدار از منابع و سپرده ها را به خرید اوراق بدهی دولتی اختصاص داده اند. 
اما حداقل از صورت های مالی بانک های خصوصی و خصوصی شده اصل 44 که صورت های مالی آنها هر ماه در کدال بورس منتشر می شود، می توان دریافت که ارقام قابل توجهی از منابع بانک ها به خرید اوراق بدهی دولتی و سایر اوراق اختصاص یافته است و حجم خرید اوراق توسط این بانک ها تقریبا 8 تا 9 برابر سرمایه گذاری آنها در خرید سهام است. 
به عنوان مثال مانده سرمایه گذاری در اوراق سهام بانک ملت معادل 55509 میلیارد تومان با رشد یکساله 128 درصدی بوده در حالی که در سهام 8085 میلیارد تومان با رشد 1.8 درصدی است. یعنی 5 درصد سپرده های 1114 همتی برای خرید اوراق بدهی صرف شده است. 
سرمایه گذاری بانک صادرات در اوراق بدهی نیز 32799 میلیارد تومان با رشد یکساله 163 درصدی است و در اوراق بدهی 23163 میلیارد تومان با رشد 350 درصدی بوده است در حالی که در سهام 22871 میلیارد تومان با رشد 18.3 درصدی بوده است. یعنی 2.7 درصد سپرده های 852 همتی صرف خرید اوراق شده است. 
همین دو بانک که گزارش و صورت های مالی در مهرماه قابل مشاهده است به خوبی نشان می دهد که دولت تا چه حد ازاوراق بدهی دولتی برای کسری بودجه خود استفاده کرده است. 
از سوی دیگر، رقم بدهی دولت به بانک ها نیز که روی دیگر این سکه است به خوبی نشان می دهد که بانک ها علاوه بر بدهی به بانک مرکزی، رقم قابل توجهی از منابع بانک ها را برای مخارج خود در سال های اخیر استفاده کرده و عملا توان قابل توجه و منابع بسیاری را از بانک ها مورد استفاده قرار داده اند و بانک ها که باید از سوی سپرده گذار وکیل تلقی شوند تامنابع را در تولید و امور سودآور ورفع گرفتاری های مردم استفاده کنند، عملا منابع بسیاری را در اختیار دولت قرار داده اند. 
براساس گزیده های پولی و بانکی شهریور 1403 که بانک مرکزی منتشر کرده، بدهی دولت به بانک مرکزی 334 همت با رشد 68 درصدی در یکسال اخیر، بدهی دولت به بانک ها 976 همت با رشد 22.5 درصدی در یکسال اخیر بوده که همین عامل موجب رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی به میزان 586 همت با رشد 12.6 درصدی در یکسال اخیر شده است. مطالبات معوق بانک ها نیز در نتیجه همین عملکرد و کسری منابع بانک ها به 728 همت رسیده است. بانک ها 10 درصد منابع تسهیلات خود را مطالبات معوق دارند. حدود 11 درصد کل منابع سپرده غیر دولتی به میزان 8926 همت را از دولت طلب دارند.  و حجم قابل توجهی را نیز به عنوان اوراق بدهی دولتی سرمایه گذاری کرده اند و به دولت داده اند. 
به عبارت دیگر، دولت به میزان بیش از 12 درصد منابع بانک ها به عنوان اوراق یا بدهی دولت به بانک ها استفاده کرده است.  
براین اساس نه تنها عملکرد هر دو وزیر دررابطه با کنترل مخارج  درست نبوده بلکه همچنان ادامه همان مسیر حسابداری بودجه و تامین منابع از بانکها و صندوق توسعه ملی است. در حالی که دولت باید مداخله در اقتصاد را کم کند دولت را کوچک کند و مخارج را کمتر کند و با رشد فضای کسب وکار و درآمدهای مردم، مالیات بگیرد و به جای خلق پول و استفاده از پول بانک ها مالیات بیشتر دریافت کند. 
دولت تاکی می تواند منابع بانک ها را به نام بدهی دولت یا اوراق برداشت کند و صرف مخارج خود کند؟
دولت 11 درصدی از منابع بانک ها را به عنوان بدهی دولت به بانک ها، حدود 2 تا 5 منابع بانک ها را صرف خرید اوراق بدهی و مبالغ قابل توجهی از منابع صندوق توسعه ملی را برای تامین مخارج خود استفاده کرده است. این روند حداقل در 7 سال اخیر و از دولت دوازدهم تا چهاردهم در حال تشدید است آیا وقت آن نرسیده که دولت کوچکتر و چابک و کارآمد شود و فضای کسب وکار را توسعه دهد تا مالیات ها کسری بودجه را تامین کند و به جای استقراض از بانک ها راهکار اساسی دنبال شود؟