ولخرجی‌ ۲۷ میلیون یورویی رایتل از جیب مردم و سکوت ۴ ساله دستگاه‌های نظارتی

گروه it: شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی ایران، در طی سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصادی در کشور شناخته شده است. با وجود حضور گسترده در حوزه‌های مختلف، از نفت و پتروشیمی گرفته تا حمل‌ونقل و خدمات درمانی، شستا همچنان با مشکلات ساختاری و تخلفات گسترده مدیریتی و مالی دست به گریبان است. این مقاله به‌دنبال آن است که با استناد به گزارش تفحص مجلس شورای اسلامی، به ارزیابی چالش‌ها، ناکارآمدی‌ها و موارد مشکوک در مدیریت مالی شستا بپردازد.

به گزارش بولتن نیوز، بر اساس گزارش تفحص مجلس، شستا از سال 1392 تا 1399 شاهد مجموعه‌ای از چالش‌ها و ناکارآمدی‌های مدیریتی بوده است. این مشکلات عمدتاً به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند: ناکارآمدی در مدیریت مالی، نبود شفافیت در معاملات مالی، و عدم نظارت بر شرکت‌های زیرمجموعه.

مدیریت مالی ضعیف و تأثیر آن بر دارایی‌های شستا

شستا با سرمایه‌گذاری‌های عظیمی که در بخش‌های مختلف اقتصادی انجام داده است، انتظار می‌رفت که بتواند بازدهی مناسبی را به صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی ارائه دهد. با این حال، آمار نشان می‌دهد که این شرکت نتوانسته اهداف تعیین‌شده خود را محقق کند. گزارش‌های مالی از افزایش بی‌رویه هزینه‌ها، ضعف نظارت در معاملات مالی و تخصیص نامناسب منابع حکایت دارند.

به‌عنوان مثال، در طی بازه زمانی مورد مطالعه، هزینه‌های مربوط به خریدهای خارجی و داخلی دارایی‌ها با رشدی غیرمنطقی مواجه بوده است. در همین دوره، بسیاری از دارایی‌ها و املاک نیز با قیمتی کمتر از ارزش واقعی فروخته شده‌اند و تخلفاتی نیز در این فرآیندها مشاهده می‌شود. بررسی‌های مجلس نیز حاکی از آن است که شستا در طی این سال‌ها، چندین مورد از دارایی‌های خود را به قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی به فروش رسانده است، که این موضوع باعث ضرر و زیان‌های قابل توجهی شده است.

نکته قابل توجه این است که گزارش‌های منتشر شده از شستا در کدال هم نشان می‌دهد این روند نزولی ادامه داشته و خبر خاصی از اصلاح روند فوق نیست.

انتصابات سیاسی و نبود شایسته‌سالاری

بررسی‌های مجلس همچنین نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین مشکلات شستا، انتصابات غیراصولی و سیاسی در مناصب مدیریتی است. به‌عنوان مثال، بسیاری از مدیران و مشاوران منصوب در شرکت‌های تابعه شستا فاقد تجربه و تخصص کافی بوده و انتصابات صرفاً بر اساس روابط سیاسی و نفوذ افراد صورت گرفته است. این موضوع باعث شده که تصمیم‌گیری‌ها در سطح مدیران ارشد این مجموعه، غیرتخصصی و ناکارآمد باشد.

این انتصابات غیراصولی نه‌تنها بر عملکرد مالی شستا تأثیر منفی گذاشته بلکه باعث شد بسیاری از پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های این شرکت با شکست مواجه شوند. همچنین، این موضوعات باعث افزایش هزینه‌های عملیاتی و کاهش بهره‌وری در شرکت‌های زیرمجموعه شده است. از آنجا که بسیاری از زیر مجموعه‌های شستا گردش مالی بالایی دارند، لذا همواره به آنها به چشم یک فرصت اقتصادی نگاه کرده شده و در سالهای اخیر نیز جریان سیاسی حاکم در زمینه عزل و نصب‌ها شفاف نبوده.

معاملات مالی مشکوک و شفافیت پایین

شستا به‌عنوان یک نهاد اقتصادی عمومی موظف است که اطلاعات مالی خود را به‌طور شفاف ارائه دهد، اما شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از معاملات این مجموعه، به‌خصوص در بخش دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، به‌صورت شفاف گزارش نشده‌اند. این موضوع باعث شده که سوءاستفاده‌های مالی و تخلفات متعددی در برخی از شرکت‌های تابعه رخ دهد.

برای مثال، در مورد شرکت رایتل که یکی از شرکت‌های تابعه شستا است، مشخص شد که خریدهای خارجی این شرکت با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی صورت گرفته و در برخی موارد تجهیزات غیرضروری با ارز بیش از 27 میلیون یورو از شرکت‌های خارجی خریداری شده است. این مسئله، همراه با کاهش بهره‌وری و افزایش بدهی‌های خارجی، به بحران‌های مالی بزرگی برای شستا منجر شده است.

به نظر می‌رسد این ریخت و پاش بدون برخورد از سوی دستگاه‌های نظارتی و هیچ‌گونه برخوردی در سکوت خبری کامل بایکوت شده است. در حالیکه صحبت از نزدیک به ۲ همت پول مردم است که باید دید چرا اینگونه حیف و میل شده است.

عدم نظارت کافی بر شرکت‌های تابعه

شستا علاوه بر مشکلات داخلی، با معضلاتی در حوزه نظارت بر شرکت‌های تابعه خود نیز مواجه است. به‌عنوان مثال، در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، تخلفات مالی و سوءاستفاده‌های مالی از سوی برخی مدیران و کارکنان باعث شد که پرونده‌های متعددی در زمینه فساد مالی در این شرکت مطرح شود. به گفته مجلس، این تخلفات به دلیل ضعف نظارت و نبود شفافیت مالی در ساختار مدیریتی شستا رخ داده است.

نتیجه‌گیری

شستا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین نهادهای اقتصادی کشور، با مجموعه‌ای از مشکلات مدیریتی و مالی دست‌به‌گریبان است. ضعف در شفافیت مالی، انتصابات سیاسی و غیرحرفه‌ای، و نبود نظارت کافی بر شرکت‌های تابعه، باعث شده که عملکرد این مجموعه با مشکلات جدی روبه‌رو شود. برای بهبود شرایط شستا و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی بیشتر، نیاز است که نظارت‌های دقیق‌تر و سیستماتیک‌تری از سوی مجلس و نهادهای نظارتی صورت گیرد. این اقدامات می‌تواند به بهبود عملکرد شستا و افزایش بازدهی سرمایه‌های عمومی کمک کند و از اتلاف منابع مالی جلوگیری نماید.