یارانه غرق در امواج تورم

به گزارش بولتن نیوز به نقل از وطن امروز،  در چند سال گذشته میزان تورم در کشور با حقوق و دستمزدها تناسب نداشته و از طرف دیگر تخصیص ارز برای واردات کالاهای یارانه‌ای تا حدودی کاهش یافته است، به طوری که برخی کالاهایی که مشمول دریافت ارز نیمایی بودند بعد از مدتی از مشمول دریافت این ارز خارج شدند. همین مساله باعث شد قیمت برخی کالاهای مصرفی در سبد خانوار تحت تاثیر قرار گیرد. در این شرایط بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت برای جبران کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه باید یارانه را بهبود ببخشد، یا اینکه سبد کالایی برای آنها در نظر بگیرد.
در سال‌های گذشته قرار بود ارزیابی دهک‌های خانوار هر 6 ماه یک بار مورد بازنگری قرار بگیرد و خانواده‌های متمول از دریافت یارانه حذف شوند. از طرف دیگر میزان یارانه دهک‌های پایین جامعه هم به نسبت هزینه‌ها ترمیم شود یا به خانواده‌های فقیر سبد کالایی پرداخت شود، چرا که در سال‌های اخیر هزینه‌ها به قدری بالا رفته که یارانه‌ها نقش جزئی در زندگی خانواده‌های کم‌درآمد ایفا می‌کنند.
* هزینه‌های خانواده‌ها به دلیل تورم بسیار بالاست
کامران ندری، کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه هزینه‌های خانواده‌ها به دلیل تورم بسیار بالا رفته است، گفت: این مساله باعث شده فشار بیشتر روی قشر حقوق‌بگیر و دهک‌های پایین جامعه باشد. از طرف دیگر با توجه به اینکه میزان افزایش حقوق در کشور متناسب با تورم نیست، در نتیجه کاهش توان خرید مردم اتفاق افتاده است. در این شرایط اگر برای خانواده‌های دهک‌های پایین جامعه سبد معیشتی در نظر گرفته نشود، آنها در پرداخت هزینه‌های خود با چالش مواجه خواهند شد.
او با تاکید بر اینکه در مقطع کنونی فشار تورمی موجود در اقتصاد وجود دارد، تصریح کرد: این مساله به دلیل عدم تغییر شرایط بنیادی به وجود آمده است، همچون تراز تجاری در کشور همچنان منفی است و از آنجا که میزان درآمد ارزی کشور تغییر نکرده است نرخ ارز در بلندمدت روند صعودی دارد، بنابراین ارزش پول ملی کاهش یافته و این مساله به عدم تناسب حقوق و قدرت خرید مردم دامن ‌زده است، بنابراین در شرایط کنونی برای حل مشکل خرید دهک‌های پایین جامعه باید سبد معیشتی برای دهک‌های پایین جامعه در نظر گرفته شود.
* رشد هزینه‌های دولت مانع افزایش یارانه
هر سال پرداخت یارانه به عنوان یکی از هزینه‌های دولت در بودجه سالانه می‌آید اما تعیین محل تامین آن با اما و اگرهای زیادی همراه است. با توجه به تعهد دولت در پرداخت ماهانه یارانه نقدی دهک‌های اول تا نهم و سایر موارد پرداختی یارانه، بخشی از منابع مالی به شکل تنخواه یا استقراض تأمین می‌شود.
بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها، در سال‌های قبل بخشی از تامین مالی از طریق تنخواه بانک مرکزی انجام می‌شد. این عدد تنخواه برای پرداخت یارانه طی یک تا ۲ ماه تسویه می‌شد. بر اساس گزارش این سازمان، در ۶ ماه نخست امسال 22.76 هزار میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی به منظور جبران کسری منابع هدفمندسازی یارانه‌ها دریافت شده است.
همچنین ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل مصوبه سران قوا برای پرداخت یارانه نان دریافت شده که باید 6.15 هزار میلیارد تومان خزانه‌داری کل کشور را به عنوان تنخواه به آن اضافه کرد. در کنار این ۳ محل تامین منابع مالی، با مصوبه هیات وزیران حدود ۱۳۳ همت دیگر نیز برای پرداخت مطالبات حوزه دارو و گندم‌کاران از خزانه‌داری کل کشور استقراض شده است.
211.9 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای قانونی شامل فروش داخلی گاز و فرآورده‌های نفتی، درآمدهای صادرات گاز و همچنین سایر درآمدهای وزارت نفت تامین شده است. در حالی که بر اساس مصوبات این رقم باید 386.7 هزار میلیارد تومان می‌بود. در مجموع ۲۱۳ هزار میلیارد تومان از یارانه‌های گوناگون پرداختی تنخواه و از این مبلغ 34.5 هزار میلیارد تومان مربوط به سال گذشته است.
در چند ماه اخیر دولت انتشار اوراق قرضه را تشدید کرد. این مساله نشان می‌دهد دولت برای اینکه بتواند کسری بودجه خود را جبران کند به اوراق رو آورده است. این مساله می‌تواند در آینده چالش‌زا باشد، زیرا وقتی اوراق برای هزینه‌های جاری منتشر می‌شود، به نوعی هزینه بالاتری را در زمان سررسید به دولت تحمیل خواهد کرد.
آرمان خالقی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: در حال حاضر استفاده از اوراق برای هزینه‌های جاری می‌تواند تبعات منفی برای کشور داشته باشد، چرا که در دنیا اوراق برای تامین اعتبار پروژه‌های عمرانی استفاده می‌شود. از طرف دیگر موضوع تخصیص یارانه‌های نقدی در پروژه هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شد اما این طرح به طور کامل انجام نشد. به عبارت دیگر هدفمندی یارانه‌های انرژی اتفاق نیفتاد.
در حال حاضر با توجه به اینکه بخشی از اعتبار یارانه‌ها از طریق هدفمندی سوخت تامین می‌شود، از این رو تامین این اعتبار تا حدودی پایدار است اما به طور قطع دولت به دلیل اینکه با کسری بودجه مواجه است، از تامین منابع برای افزایش یارانه‌ها متناسب با تورم ناتوان است. با این حال نمی‌توان نسبت به کاهش توان خرید دهک‌های پایین جامعه بی‌تفاوت بود. به همین دلیل باید سیاست اصلاح پرداخت یارانه‌ها به صورت جدی دنبال شود. هرچند قرار بوده گزارش وضعیت یارانه‌بگیران هر ۶ ماه یک بار اطلاع‌رسانی شود اما تاکنون این‌کار اجرایی نشده است.
از طرف دیگر طرح کالابرگ الکترونیک قرار بود برای ۳ دهک یارانه‌بگیر پایین جامعه ادامه یابد. بر مبنای این طرح خانواده‌ها می‌توانستند محصولات خود را 20 درصد ارزان‌تر بخرند. این طرح در دولت سیزدهم اجرایی شد اما به دلیل کمبود اعتبارات این پروژه ادامه نیافت.
در چند وقت اخیر عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد تاکید کرده دولت به دنبال کاهش تورم است اما تاکنون سیاستی در راستای کنترل تورم اجرا نشده است. حتی برخی کالاهای مصرفی مردم مانند لبنیات در ۳ ماه اخیر افزایش قیمت 20 درصدی داشته است. همچنین قیمت نان رشد قابل توجهی داشته که برخلاف وعده‌های وزیر اقتصاد بوده است.
بنابراین در شرایط کنونی دولت باید در بودجه 1404 به طور شفاف مشخص کند چقدر منابع برای تخصیص اعتبار برای یارانه یا سبد کالایی برای خانواده‌ها در نظر گرفته است؟ همچنین منابع یارانه باید به صورت پایدار باشد تا در زمان اجرای طرح توزیع سبد کالا برای دهک‌های پایین جامعه مشکلی به وجود نیاید. بر مبنای همین سیاست، مجلس شورای اسلامی نیز مسؤولیت سنگینی دارد و باید به گونه‌ای در مصوب شدن بودجه 1404 نقش ایفا کند که بسته‌های حمایتی برای دهک‌های پایین جامعه در نظر گرفته شود.
از طرف دیگر دولت باید به وعده خود برای کنترل تورم پایبند باشد، چرا که در بودجه سال 1404 میزان افزایش 20 درصدی حقوق را پیشنهاد داده ‌است. 
در حالی که در شرایط کنونی تورم در کشور بالای 30 درصد است احتمال این وجود دارد که میزان تورم در ادامه بیشتر هم شود. هرچند دولت وعده کاهش تورم را داده اما تاکنون این وعده محقق نشده است. از آنجا که تاکنون برنامه‌ای از سوی وزارت اقتصاد برای حل مشکل یارانه ارائه نشده، بعید است سال آینده نیز در این زمینه دستاوردی وجود داشته باشد.