در آینده نزدیک قولنامه‌های عادی در دادگاه‌ها و ادارات پذیرفته نمی‌شود

به گزارش بولتن نیوز ، مدیرکل ثبت اسناد و عضو شورای قضایی استان کرمان اظهار داشت: با توجه به تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، ظرف حداکثر ۵ سال آینده قولنامه‌های عادی بی‌اعتبار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، سیدمهدی هاشمی شامگاه چهارشنبه ۱۸ مهرماه در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای مرکز کرمان با موضوع تبیین قانون الزام، گفت: با توجه به اینکه نقل و انتقال غیررسمی اراضی و املاک بوسیله قولنامه‌های عادی، موجب بروز مشکلات عدیده برای اشخاص و تولید بیش از ۶ میلیون پرونده قضایی گردیده، سامان‌بخشی به این وضعیت از سنوات گذشته در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا از سال ۱۳۹۵ طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی در مجلس مطرح شد که در سال ۱۳۹۹ مورد تصویب قرار گرفت اما به لحاظ برخی ملاحظات شورای نگهبان، ۵ مرتبه بین این دو نهاد رد و بدل شد که در نهایت با اصرار مجلس بر مصوبه خود، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و پس از تایید در این نهاد از ۳ تیرماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: قانون الزام، تکمیل‌کننده قانون جامع حدنگار و قانون ثبت است که ضمن تسهیل شرایط قانونی صدور اسناد مالکیت، برای عدم اقدام در زمینه حدنگاری و اخذ سند، ضمانت اجرایی تعیین کرده است.

او ادامه داد: به موجب ماده ۱۰ این قانون، پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی که تا پایان سال جاری ایجاد می‌شود اشخاص دو سال فرصت دارند نسبت به بارگذاری مستندات و ادعاهای خود اقدام و ظرف ۲ سال از ثبت مستندات، اقدامات قانونی جهت اخذ سند به عمل آورند.

 عضو شورای قضایی استان یادآور شد: چنانچه اشخاص در مهلت‌های فوق، اقدامات لازم را به عمل نیاورند ادعایی در خصوص اراضی دولتی و علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت حدنگار دریافت کرده باشند قابل استماع نیست.

او اضافه کرد: همچنین مطابق ماده یک این قانون، یک‌سال پس از راه‌اندازی سامانه هر عمل حقوقی اعم از انتقال عین یا منفعت بیش از دو سال ملک باید از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد صورت گیرد و در غیر این‌صورت این اسناد در مراجع قضایی، شبه قضایی، داوری و نیز دستگاه‌های اجرایی پذیرفته نمی‌شود و بی‌اعتبار است.

هاشمی با بیان اینکه تثبیت مالکیت اراضی ملی در استان در مراحل پایانی قرار دارد، گفت: پس از تعیین تکلیف اراضی ملی، صدور اسناد کشاورزی که نقش مهمی در ارتقای امنیت غذایی و رشد تولید محصولات کشاورزی ایفا می‌کند در اولویت قرار گرفته است.

او ادامه داد: از مجموع ۵۰۲ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغ‌های استان کرمان، تاکنون برای ۲۷۴ هزار هکتار سند مالکیت حدنگار صادر شده است که بیانگر تحقق ۵۵ درصدی حدنگاری این حوزه است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان بیان داشت: بخش عمده هزینه حدنگاری، مربوط به بحث تهیه و تولید نقشه است و بدین‌منظور با انعقاد قرارداد نقشه‌برداری و تشکیل پرونده برای ۱۰۲ هزار هکتار از اراضی زراعی استان، در راستای صرفه‌جویی در هزینه و وقت کشاورزان اقدام نموده‌ایم.

وی در خاتمه افزود: با توجه به اینکه مهلت اجرای قراردادها، تا پایان سال جاری است از کشاورزان محترم دعوت می‌نمایم از این فرصت استفاده نموده و با شرکت‌های طرف قرارداد همکاری کنند.