سامانه جامع معاملات خودرو بساط دلالی را جمع می کند/ چراجلوی پیشروی فساد در بازار خودرو گرفته نمی شود؟

گروه اقتصادی: یک کارشناس خودرو گفت: ایجاد یک سامانه جامع معاملات خودرو که به صورت شفاف خرید و فروش خودرو را بین کارخانه و فروشنده مشخص کند، هم بازار دلالی را از بین می برد و هم به نفع خودروساز و مصرف کننده است.
به گزارش بولتن نیوز، دکتر مرتضی مصطفوی،کارشناس خودرو در گفت وگو با بولتن نیوز با طرح این پیشنهاد که برای حل مشکلات خودروسازان و ایجاد یک بازار متناسب قیمتی برای مصرف کننده ها که در قالب یک بسته سیاستی ارایه شود، می تواند بسیاری از مسایل خودروسازان و مردم را حل کند، اظهارداشت: این سیاستگذاری اگر در قالب یک بسته سیاسی نوشته و اجرایی شود؛ بساط رانت و دلالی را از بین می برد؛ دلیل اینکه امروز در حق خودروساز و مصرف کنند اجاف می شود این است که سیاست ها به صورت جزیره ای اعمال می شود و طبیعتا ادامه این مسیر نتیجه ای در بر نخواهد داشت. 
او با طرح این پیشنهاد که  سامانه جامع معاملات خودرو باید تشکیل شود، گفت: براساس این سامانه خودرو به صورت آنلاین عرضه شده و خرید و فروش به صورت آنلاین صورت می گیرد. براساس این سامانه بسیاری از مکانیزم های دلالی در بازار از بین می رود. دیگر دلال نمی تواند وارد این بازار شود. زیرا باید در این سامانه اطلاعات شفاف ارایه کند.
این کارشناس خودرو با بیان اینکه 60-70 درصد بازار خودرو در اختیار دلالان است، گفت:30-40 درصد تقاضای مصرفی واقعی داریم. اگر مسیر دلالی برداشته شود، تقاضای مصرفی خودرو در اختیار خودروساز باقی می ماند. اما متاسفانه برای شفاف سازی مقاومت صورت می گیرد به این دلیل که دلالان مانع هستند.اینکه پشت صحنه چه اتفاقاتی درحال رخ دادن است؛ الله اعلم.
او افزود: به نظرمن دو روش عرضه کالا در بورس کالا و قرعه کشی روش هایی برای توزیع رانت است.این دو شیوه اصلا به نفع مردم نیست و قیمت ها هم با این روش ها پایین نخواهد آمد.
مصطفوی در پاسخ به این سوال که آیا برای کمک به خودروساز بانک مرکزی لازم است که ارز به این صنعت تخصیص بدهد، گفت: برای کمک به این صنعت تدوین بسته سیاستی امروز ضروری است.شرط لازم  البته خصوصی سازی است و شرط کافی ایجاد یکسری سیاست های شرایط حمایتی برای خودروسازان است.مثلا  یک مهلت زمانی برای خودروساز مشخص شود و او را ملزم کند که در این فرصت همزمان با اینکه ارز دولتی دریافت  می کند، کیفیت محصولات خود را بالا ببرد، خودروی ملی عرضه کند و اقدام به صادرات کند. به خودروساز تاکید شود که اگرکیفیت محصولش را بالا نبرد یا صادرات انجام ندهد، ارز دولتی را کاهش یا قطع می شود، یا تعرفه واردات خودرو کم می شود.

او با بیان اینکه مسایل ریشه ای خودروساز حل نمی شود مگر اینکه یک سیاست گذاری دست اعمال شده و  مسایل روبنایی مثل قیمت گذاری کمتر مورد توجه قرار بگیرد، گفت: امروز خودرو در بازار تبدیل به یک بازار سوداگرانه شده است و از حالت مصرفی به سرمایه ای تغییر کرده است.این شیوه حتما باید تغییر کند. مادامی که کالایی از حالت مصرفی به سرمایه گذاری تغییر نکند، شرایط همین است. زیرا اقتصاد ما یک اقتصاد دلاری است و با نوسانات دلار این بازار هم دستخوش تغییر می شود.
او اضافه کرد: امروز حتی بازار خودرو از اختیار سیاست گذار هم خارج است و این نوسان دلار است که این بازار را هدایت می کند، هر گونه تغییر در روش فروش، تغییر در مجوز و تولید خودرو و واردات، فقط رانت ایجاد می کند. الان ببینید که تعدادی خودرو خارجی وارد شده است، آیا شما تغییری در قیمت خودرو دیده اید؟  فقط زمانی قیمت خودرو پایین می آید که دلار روند نزولی دارد. بنابراین اگر بخواهیم در این شرایط عرضه خودرو را به بورس کالا بسپاریم یا قرعه کشی کنیم، باز هم شرایط برای توزیع رانت ایجاد شده است.
مصطفوی تاکید کرد: به نظرمن، عرضه خودرو در بورس کالا فقط به نفع خودروساز و سهامدار است، به این دلیل که از این روش می تواند قیمت خودرو را بالا ببرد. از طرفی، عرضه خودرو به صورت پیش فروش و قرعه کشیهم  به نفع گروهی دلال است که کارت ملی می خرند؛ یعنی اصلا این روش ها برخلاف سیاست های خودروسازی است.
او با طرح این سئوال که چرا خودروساز هزینه های اضافه خود را حذف نمی کند، گفت: خودروسازان در دو حالت هزینه های خود را حذف می کنند؛  یا به صورت دستوری یا در فضای رقابتی. در فضای رقابتی شرکت ها تلاش می کنند که هزینه تمام شده خود را کم کنند تا بتوانند مزیت رقابتی در بازار ایجاد کنند و بازار فروش بهتری داشته باشند. در غیراینصورت خودروساز باید تن به قیمت گذاری دستوری بدهد.

او اضافه کرد: امروز خودروساز مدعی است که قیمت تمام شده محصولش بالاست و قیمتی که ارایه می دهد، پایین تر از هزینه تمام شده اوست؛ این درست است، اما به شرط آنکه هزینه های جانبی تولید خودرو را کم کند. بسیاری از خودروسازان ما از جمله دو خودروساز بزرگ هزینه های جانبی سنگینی دارند. هزینه هایی که در آنها بوی رانت، فساد و ضد و بند می دهد. حتی تعداد نیروی انسانی که در خودروسازان کار می کنند، بیش از نیاز این شرکت هاست.شرکت های خودروسازی داریم که بار اضافه بر دوش خودروسازان هستند.این شرایط باعث شده اند که بین خودروساز و قطعه ساز هم ضد و بند ایجاد شود.
این کارشناس خودرو با تاکید براینکه مادامی که فساد در خودروسازی کم نشود، نمی توان انتظار داشت که سایر عوامل هزینه زا کاهش یابند ، عنوان کرد: در زمان وزارت آقای فاطمی امین، اعلام شد که ایران خودرو باید برخی شرکت های قطعه ساز خود مثل سازه گستر و ساپکو را منحل کند. حرف درستی هم بود. چون فعایت این شرکت ها ضرورتی ندارد. از طرفی، بسیاری از فساد ها به استناد پرونده های موجود از این دو شرکت بیرون آمده و در این شرکت ها زمینه برای زد و بند بین خودروساز و قطعه ساز وجود دارد. سئوال این است که چرا جلوی پیشروی فساد گرفته نمی شود؟