گروه سیاسی: این روزها که دولت چهاردهم در حال تشکیل کابینه خود است از گوشه و کنار خبرهایی به گوش میرسد که بعضیها دکتر مخبر را به عنوان معاون اولی پیشنهاد میدهند. اما به نظر میرسد لازم باشد تا در این باره تأملی داشته باشیم و ببینیم آیا این پیشنهاد، یک پیشنهاد مناسب و کارگشا است یا خیر؟
به گزارش بولتن نیوز ، دکتر محمد مخبر، به عنوان معاون اول رئیس جمهور، در سه سال اخیر مسئولیتهای گستردهای در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر عهده داشته است. اما آنچه پیش از شهادت آیت الله رئیسی به گوش میرسید این بود که شهید جمهور بنا به هر دلایلی از معاون اول خود راضی نبود و قصد تغییر ایشان را داشت. اما مواردی که باعث شد تا صندلی معاون اولی برای دکتر مخبر لرزان شود چه بود؟
دکتر مخبر با شعارهای متعددی وارد عرصه معاون اولی رئیس جمهور شد. وی وعدههای زیادی در حوزههای اقتصادی، ایجاد اشتغال، کاهش تورم و افزایش رفاه عمومی داد. از مهمترین وعدههای وی میتوان به برنامه "اشتغالزایی ملی" اشاره کرد که هدف آن ایجاد یک میلیون شغل جدید در سال بود. همچنین، وی قول داد تا نرخ تورم را به زیر ۱۰ درصد کاهش دهد و سرمایهگذاری خارجی را به میزان ۳۰ درصد افزایش دهد.
در طول این سه سال، دکتر مخبر توانسته است به برخی از اهداف خود دست یابد با این حال، عملکرد دکتر مخبر بدون انتقاد نبوده است. برخی از وعدههای وی هنوز محقق نشدهاند و انتقادات زیادی نسبت به مدیریت وی در زمینه کنترل تورم و افزایش نرخ بیکاری وجود دارد:
1. کنترل تورم: علیرغم وعدههای دکتر مخبر، نرخ تورم همچنان بالا باقی مانده است. بر اساس گزارشهای بانک مرکزی، نرخ تورم در سال گذشته به ۴۰ درصد رسید که این میزان بسیار بالاتر از هدف اعلام شده توسط وی بود. این موضوع باعث نارضایتی عمومی و کاهش قدرت خرید مردم شده است.
2. ایجاد اشتغال: برنامه اشتغالزایی ملی نیز با مشکلاتی مواجه شده است. بسیاری از کارآفرینان و کارشناسان اقتصادی معتقدند که اجرای این برنامه با بوروکراسیهای پیچیده و ناکارآمدیهای مدیریتی همراه بوده است. به عنوان مثال، نرخ بیکاری در مناطق روستایی همچنان بالا است و بسیاری از فارغالتحصیلان دانشگاهی نیز نتوانستهاند شغل مناسبی پیدا کنند.
3. مدیریت منابع طبیعی: در زمینه مدیریت منابع طبیعی نیز انتقادهای زیادی به عملکرد دکتر مخبر وارد شده است. برخی از پروژههای صنعتی و عمرانی باعث تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شدهاند. به عنوان مثال، پروژه سدسازی در استان خوزستان با واکنشهای منفی از سوی فعالان محیط زیست مواجه شد.
در همین زمینه رسانههای مختلف ایرانی نیز در سه سال اخیر نقدهای متنوعی به عملکرد دکتر مخبر داشتهاند. به عنوان مثال روزنامه همشهری در چندین گزارش به نقد عملکرد اقتصادی دکتر مخبر پرداخته و از عدم تحقق وعدههای وی در زمینه کاهش تورم و ایجاد اشتغال انتقاد کرده است.
اما ماجرا به همین موارد ختم نمیشود. یکی از مواردی که نقدهای فراوانی را به سمت دکتر مخبر گسیل داشت، عملکرد وی در جریان کرونا بود. در ماجرای کرونا و تأکیدی که وی روی تولید چند ده میلیون واکسن داشتند دیدیم چه شد و چقدر کشور معطل همان گزارشهای ایشان شد.
و یا در ماجرای واردات خودرو که اردیبهشت امسال مطرح شده بود، با اینکه جامعه منتظر گشایشی در این رابطه بود باز هم شاهد مخالفتها بودیم. این وسط صحبت از یک مقام بالادست بود. تا اینکه وزیر صمت در جلسهای اعلام کرد این وزارتخانه در بودجه امسال، مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو را به واردات خودروهای دست دوم اختصاص داده است. اما این وزارتخانه نمی تواند تا زمان ابلاغ این قانون، واردات خودروهای کارکرده را آغاز کند. در همان جلسه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تایید مستندات و صحبت های عباس علی آبادی، اعلام کرد که باید این مسئله از دفتر محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، پیگیری شود.
و حالا که شاهد گشایشی در زمینه واردات خودروهای کارکرده هستیم و حتی رسماً توسط سخنگوی دولت اعلام شد که این قضیه برای همه ایرانیان آزاد شده است، شاهد مانع در مسیر این اتفاق بسیار خوب هستیم و باز پای آقای مخبر در میان است. این موارد فارغ از مواردی دیگری است که در گمرک و سایر جاهای دیگر وجود داشته و به نوعی به ایشان مربوط میشود.
علی ایحال دکتر محمد مخبر در سه سال اخیر با چالشها و موفقیتهای زیادی روبرو بوده است. عملکرد وی در این مدت موضوع بحثهای بسیاری بوده و نقدهای مختلفی به وی وارد شده است. با این حال، وی همچنان به عنوان یکی از چهرههای برجسته سیاسی و اقتصادی کشور باقی مانده است. با این حال به نظر میرسد رویه سه سال گذشته و رأی معنا داری که مردم در ۱۵ تیر ماه دادند به خوبی نشان میدهد مردم خواهان چه افرادی در مصدر سیاست هستند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com