واردات خودرو و تأملی بر مصوبه

گروه اقتصادی - ارونقی، معاون فنی سابق گمرک ایران نوشت: ممکن است رسانه‌ای کردن این خبر از نظر جو روانی تأثیر مقطعی بر کاهش قیمت خودرو داشته باشد، اما درخصوص آیین‌نامه‌ای که از آن سخن گفته می‌شود چند موضوع قابل تأمل است: 

به گزارش بولتن نیوز، 1- با توجه به شعار تبلیغاتی رئیس‌جمهور منتخب (آقای پزشکیان) و اقداماتی که قبلاً دولت سیزدهم (آقای رئیسی) انجام داده بود و سخنگوی دولت هم با بولد کردن قضیه به آن تحت عنوان «ادامهٔ سلسله اقدامات قبلی» اشاره می‌کند، دولت سیزدهم با این اقدام درصدد است نشان دهد آزادسازی واردات خودرو کار دولت سیزدهم بوده است و دولت چهاردهم در آن نقش ندارد؛ 

2️⃣ رییس جمهور منتخب در تاریخ ۱۸ تیرماه به معاون اول دولت سیزدهم تذکر می‌دهد از صدور کوچکترین احکام و مصوبات تعهدآور مالی خودداری شود. این‌که دستور رییس جمهور منتخب، وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ و اصولاً ایشان می‌تواند چنین دستوری صادر کند در جای خود از نظر حقوقی قابل بحث است؛ اما همین مصوبه، فراتر از حکم تعهدآور و در جایگاه مصوبهٔ دولت است که میلیاردها دلار تعهد مالی برای دولت چهاردهم ایجاد می‌کند؛ 

3️⃣طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستند که این مورد هم هنوز اجرایی نشده است؛ 

4️⃣ دولت دوازدهم (دولت آقای روحانی) یکی از دولت‌هایی بود که با عنوانِ «تبعات ناگوار ارزی» تا آخرین لحظه اجازهٔ واردات خودرو را نداد و واردات خودروهای سواری فقط محدود به مصوبه‌ای شد که گمرک ایران از هیئت وزیران اخذ و خودروهای رسوب شده در گمرک را ترخیص کرد؛

5️⃣ به فرضِ اجرایی شدنِ این آیین‌نامه، اولین اعتراضات از سوی خودروسازان داخلی صورت خواهد پذیرفت و فوراً هم به این اعتراضات ترتیب اثر داده خواهد شد؛ 

6️⃣ در مصاحبه اعلام می‌شود تمامی اشخاص حقیقی ایرانی می‌توانند خودروی سواری وارد کنند؛ اگر افرادی که حائز شرایط واردات خودرو هستند نزدیک به ۶۵ میلیون نفر درنظر گرفته شود و هر یک از این ۶۵ میلیون نفر از حق خود نگذرند و خودرو وارد کنند و خودرو وارده آنها هم حداقل ۲۰ هزار دلار درنظر گرفته شود، دولت فعلی یا آتی این ۱۳۰۰ میلیارد دلار را از کجا تأمین خواهد کرد؟! آن‌هم زمانی که یک ثبت سفارش معمولی ۳۰ هزار دلاری، سه ماه در صف تخصیص و تأمین ارز منتظر می‌مانَد؛ اتفاقاً در این مصاحبه، به تأیید منشاء ارز توسط بانک مرکزی هم اشاره شده است! آن‌هم برای خودروهای منطبق با استانداردهای اروپایی!