مشارکت به 50 درصد رسید

به گزارش بولتن نیوز به نقل از وطن امروز، پس از اعلام اسامی کاندیداهای تاییدصلاحیت‌شده توسط شورای نگهبان در 21 خردادماه، مراکز افکارسنجی پیمایش‌های مختلفی درباره انتخابات پیش رو انجام داده‌اند. این پیمایش‌ها در دوره‌های زمانی 2 روزه تکرار می‌شود تا روند تمایل و توجه افکار عمومی نسبت به انتخابات و همین‌طور کاندیداهای حاضر سنجش شود.
در این میان، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در نظرسنجی‌های انجام شده، موضوع مشارکت مردم در انتخابات است. بررسی‌ نظرسنجی‌های مراکز مختلف افکارسنجی در یک هفته اخیر نشان می‌دهد تمایل مردم به مشارکت در دوره چهاردهم انتخابات ریاست‌جمهوری قابل تامل است.
بر این اساس، میانگین داده‌های نظرسنجی‌های مراکز مختلف افکارسنجی نشان می‌دهد مشارکت مردم برای شرکت در انتخابات پیش رو به 50 درصد رسیده است. رقم 50 درصد در حالی است که 10 روز تا زمان رای‌گیری باقی مانده است. از سوی دیگر رقابت‌های انتخاباتی کاندیداها به مرحله حساس خود نزدیک شده است. مناظره‌های انتخاباتی دیشب آغاز شد و 4 دور دیگر نیز ادامه دارد. بر همین اساس، پیش‌بینی می‌شود میزان مشارکت در انتخابات، در روزهای آینده بیشتر نیز شود. کما اینکه تجارب انتخابات پیشین ریاست‌جمهوری نیز حاکی از افزایش مشارکت در روزهای منتهی به موعد انتخابات است.
به هر حال میزان مشارکت بر اساس نظرسنجی‌های فعلی، به 50 درصد رسیده است. مشارکت 50 درصدی که 10 روز مانده به انتخابات دوره چهاردهم ثبت شده، از مشارکت نهایی در دوره پیشین انتخابات ریاست‌جمهوری بیشتر است.
در انتخابات دوره سیزدهم ریاست‌جمهوری در سال 1400 میزان مشارکت کل 48.88 درصد بود. به عبارتی در حالی که رقابت جدی کاندیداهای دوره چهاردهم انتخابات ریاست‌جمهوری تازه آغاز شده است؛ میزان مشارکت قطعی در انتخابات از دوره سیزدهم بیشتر شده و احتمال بیشتر شدن این میزان مشارکت هم وجود دارد.
«افزایشی بودن مشارکت» در انتخابات پیش رو نیز در نظرسنجی‌های انجام‌شده، تایید شده است. موسسات افکارسنجی با توجه به روند توجه به انتخابات طی یک هفته گذشته، پیش‌بینی می‌کنند میزان مشارکت تا 8 تیر، افزایشی خواهد بود.
بر همین اساس، عبدالله مرادی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور تصریح کرد: نتایج نظرسنجی‌ها نشان از آن دارد که اقبال عمومی در انتخابات ریاست‌جمهوری فراتر از دوره قبل خواهد بود.
* «اقتصاد» اولویت اصلی
در حالی که 10 روز به انتخابات ریاست‌جمهوری زمان باقی مانده است، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد «اقتصاد» و هر آنچه با معیشت مردم سروکار دارد، در سبد اولویت‌ها و مطالبات مردم کشورمان دیده می‌شود. طبق آنچه نظرسنجی‌ها اعلام کرده‌اند، موضوعاتی چون «معیشت» و به تبع آن «فقر و محرومیت»، «اشتغال» و «تورم» در صدر مطالبات مردمی از نامزدهای ریاست‌جمهوری قرار دارد. 
 در سطح جامعه نیز مردم از رئیس‌جمهور آتی انتظار دارند در بحث کنترل تورم و قیمت‌ها برنامه‌هایی داشته باشد. مهار تورم و مقابله با گرانی و چگونگی انجام آن، در سال‌های اخیر به طور ویژه خواسته جامعه بوده و هست. در گزارشی که چندی پیش در «وطن امروز» منتشر کردیم، به آمار مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در همین خصوص اشاره شد. این مرکز در یکی از جدیدترین نظرسنجی‌های خود از اولویت‌های مطالبات مردم اعلام کرده است به ترتیب مساله «فقر و محرومیت» (با بیش از 58 درصد مطالبه مردمی)، «ایجاد اشتغال» (با 39.7 درصد) و موضوع «تورم و ارزش پول ملی» (با 36.5 درصد) 3 اولویت نخست پرسش‌شوندگان است. «سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها» با 28.7 درصد،  «امنیت ملی» با 28.4 درصد، «ساماندهی بخش مسکن» با 20.6 درصد و «مبارزه با فساد و رانت» با 19.6 درصد از جمله موارد دیگری هستند که در این نظرسنجی اعلام شده است. 
تورم در سال‌های گذشته بویژه در دولت روحانی که تمام امور داخلی کشور را به مراودات خارجی گره ‌‌زده بود، به بالای 40 درصد افزایش یافت. بویژه در سال آخر دولت دوازدهم، این مساله در کنار کمبود یا نایاب شدن برخی کالاهای اساسی مصرفی باعث نارضایتی شدید مردم شده بود. در دهه از دست رفته 90، بهانه‌هایی چون تحریم و خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، باعث شد بسیاری از امور اقتصادی کشور در انتظار تصمیمات کشورهای اروپایی که به اصطلاح قرار بود جای خالی آمریکا را پر کنند! معطل بماند. از همین رو اقتصاد کشور وارد دور باطلی شد که حتی تامین آب شرب آن نیز منوط به گشایش‌های اقتصادی فرامرزی شد. چنین نگاهی باعث شد حداقل در نیمه دوم دهه 90 مشکلات اقتصادی تشدید شود و در کنار فشاری که به صورت عملی به جامعه وارد می‌شد، به لحاظ روحی - روانی نیز تاثیرات مخربی در جامعه داشته باشد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم به‌رغم تلاش‌هایی که در جهت کنترل تورم در دولت شهید رئیسی انجام شد، این مشکل همچنان به قوت خود باقی ماند. هرچند آمارها در دولت سیزدهم نشان از بهبود اقتصاد کشور داشت و حتی در پاییز ۱۴۰۲ اعلام شد کشور شاهد کاهش ۲۱ درصدی تورم تولیدکننده در آن بازه زمانی بوده است اما همچنان  بحث تورم از اصلی‌ترین دغدغه‌های عموم مردم ایران باقی ماند. 
لذا عموم جامعه در انتخاب کاندیدای مد نظر خود به حتم به این مساله توجه می‌کنند که چه کسی کارنامه بهتر و موفق‌تری در مسائل اقتصادی دارد و در طرح‌هایی که مطرح می‌کند چه برنامه‌هایی برای کنترل تورم و همچنین اداره کشور دارد. 
با مطرح شدن بحث تورم، «مساله بیکاری» یا «عدم ثبات شغلی» بیشتر اهمیت می‌یابد. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در دولت سیزدهم (آخرین آمار اعلامی سال ۱۴۰۲) نرخ بیکاری به کمترین رقم پس از پیروزی انقلاب رسید اما با باقی ماندن مسائلی چون تورم، گرانی قیمت مسکن، بالا رفتن اجاره‌بها و... حتی اگر درصد بیکاری بسیار کمتر از میزان فعلی هم باشد، مسلما همان درصد باقیمانده با توجه به گرانی‌ها نمی‌توانند از پس هزینه‌های خود برآیند و این مساله باعث ضریب گرفتن مشکل بیکاری می‌شود. 
یکی دیگر از مشکلات و معضلات اقتصادی کشورمان، وجود مفاسد اقتصادی است که باعث هدررفت منابع و همچنین دلسردی مردم می‌شود. نامزدهای انتخابات باید بتوانند تشویش موجود در ذهن جامعه از حیث فساد و رانت در اقتصاد را التیام بخشند و این مهم نیازمند کاندیدایی است که بتواند با اقتدار کافی بر مسائل موجود فائق آید. 
باید اذعان کرد مبارزه با رانت و فساد از دغدغه‌های جدی مردم است. هر چند در این باره ‌باید همراهی و اهتمام ویژه‌ای بین 3 قوه بویژه با قوه ‌قضائیه شکل گیرد اما رئیس‌جمهور به عنوان سکان‌دار قوه مجریه کشور اگر صرفا بتواند احتمال وجود رانت یا فساد مالی را در دستگاه‌ها یا پروژه‌های دولتی از بین ببرد، یا حتی‌المقدور به جد با آن به مبارزه بپردازد، گام بزرگی در مسیر رفع یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردمی برداشته است.
البته حساس بودن جامعه به مساله «رانت و فساد» به معنای فراگیری فساد در دستگاه‌های اجرایی نیست اما به هر حال این مساله موضوعی است که در ذهن جامعه ایرانی شکل گرفته و جامعه نسبت به کوچک‌ترین خطایی که رنگ و بوی رانت به خود می‌گیرد، بیش از دیگر موضوعات حساس است.
شایسته‌سالاری و برکناری مدیران نالایق و ضعیف، از دیگر مطالبات مردمی است که در امتداد مبارزه با رانت قرار می‌گیرد. به طور حتم «اقتصاد»ی می‌تواند از چنگ رانت و فساد خارج شود که شاهد مدیران لایق و کارآمد باشد. از سوی دیگر سیستم اداری طویل و خموده نیز درجا می‌زند و خود مشکل‌آفرین است. به عنوان نمونه در دولت شهید رئیسی گام‌هایی جدی در این راستا برداشته شد تا سیستم اداری کشور با حذف برخی کاغذبازی‌ها به سمت پویایی پیش رود. همچنین تلاش شد مدیرانی که توانایی لازم برای اداره بخش و منطقه تحت مدیریت خود را نداشتند، برکنار شوند. اگر یادمان باشد، شهید رئیسی اصطلاح «گشت ارشاد مدیران» را  پیش کشید و آن را در عمل نیز  تعقیب ‌کرد. اکنون مردم کشورمان در دنباله حلاوت برخورد با مدیران متخلف یا ناکارآمد، از کاندیداهای ریاست‌جمهوری انتظار دارند در همین ریل‌گذاری صحیح حرکت کنند.