مسکن انتخابات
به گزارش بولتن نیوز به نقل از وطن امروز، با شروع تبلیغات انتخاباتی و ارائه برنامه‌ها از سوی کاندیداهای ریاست‌جمهوری چهاردهم، یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی برای انتخاب رئیس‌جمهور بعدی که مورد توجه ویژه بسیاری از مردم قرار گرفته، سیاست‌های حوزه مسکن است. بر اثر ترک فعل دولت تدبیر و امید، امروز کشور با انباشت نیاز بیش از ۸ میلیون واحدی مسکن مواجه است و این در حالی است که نیاز سالانه کشور به یک میلیون واحد مسکونی نیز همه ساله بر این انباشت نیاز افزوده می‌شود.
در همین راستا دولت سیزدهم طرح ساخت 4 میلیون مسکن طی 4 سال را در دستور کار خود قرار داد که طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی تاکنون 2.6 میلیون واحد به مرحله ساخت رسیده است.
حال با نزدیک شدن به چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری که قرار است هشتم تیر ۱۴۰۳ برگزار شود، برنامه‌های کاندیداها را در بخش مسکن بررسی کرده‌ایم، زیرا حوزه مسکن به عنوان حوزه پیشران که سهم ۶ درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد و ۱۲ درصد اشتغال مستقیم و ۲ برابر این مقدار را به صورت غیرمستقیم به خود اختصاص می‌دهد، با معیشت و اقتصاد خانوارها ارتباط مستقیم دارد.
در همه دوره‌های ریاست‌جمهوری قبلی نیز این موضوع مورد توجه دولت‌ها و به تبع آن کاندیداهای ریاست‌جمهوری بوده و در این دوره نیز یکی از موضوعات محوری در شعارها و وعده‌های کاندیداها همین وعده ساخت مسکن یا تخصیص زمین به افراد فاقد مسکن است.
برخی گزارش‌ها که سال گذشته ارائه شد، حکایت از آن داشت میانگین مدت زمان خانه‌دار شدن در تهران به بالاترین حد خود در چند دهه اخیر رسیده است. حال که چند روز از شروع تبلیغات کاندیداهای ریاست‌جمهوری دوره چهاردهم می‌گذرد، شاهد این موضوع هستیم که سیاست‌ها و راهکارهای 6 نامزد شامل پزشکیان، قاضی‌زاده، زاکانی، پورمحمدی، قالیباف و جلیلی درباره بخش مسکن تا حد زیادی ارائه شده است. البته با توجه به سوابق اجرایی و تجارب کاندیداها در مسؤولیت‌های مختلف، عمده این افراد قبل از این برنامه‌های خود را برای بخش مسکن ارائه کرده‌اند و برخی نیز کارنامه‌هایی را در پیگیری این موضوع دارند.
* زاکانی: ساخت ۳۰۰ هزار مسکن حمایتی را علاوه بر تکلیف قانونی دنبال می‌کنم
علیرضا زاکانی با توجه به نزدیکی مسؤولیت‌هایش در شهرداری تهران با مأموریت‌های وزارت راه و شهرسازی، با حوزه مسکن آشناست و طی ۲ سال و ۹ ماه گذشته برنامه‌هایی را برای این حوزه ارائه کرد که به نوعی مهم‌ترین آن تشکیل قرارگاه مسکن بود که در تبلیغات خود نیز از این فعالیت در راستای تولید مسکن نام برده است.
وی در ابتدای کاندیداتوری خود اعلام کرد نمی‌تواند نسبت به مسکن مردم بی‌تفاوت باشد. تلاش برای تأمین مسکن افراد بی‌بضاعت، کم‌استطاعت و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد از جمله اهداف وی در دوران تصدی شهرداری تهران بوده که در تبلیغات ریاست‌جمهوری هم بر این اهداف تاکید کرده است.
زاکانی بر ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی غیر از ایجاد یک میلیون مسکن تأکید مؤکد کرد و گفت: برنامه ساخت مسکن با همکاری شرکت‌های چینی از مهم‌ترین تلاش‌های او بوده است. سال ۱۴۰۲ سازمان نوسازی شهر تهران اعلام کرد برنامه ساخت ۲۰۰ هزار خانه از طریق یوزانس با کشور چین در دستور کار قرار دارد و تفاهماتی انجام شده است. حتی عنوان شد یک شرکت چینی سازنده مسکن در ایران مستقر شده اما در عمل این موضوع بخوبی پیش نرفت ولی تأکید این کاندیدا بر این موضوع است که این راهکار را با جدیت با هر کشوری یا شرکتی که بتواند آن را عملی کند، دنبال خواهد کرد.
* قالیباف: با توجه به برنامه هفتم توسعه قرار است به احتکار زمین پایان دهیم
محمدباقر قالیباف که ریاست مجلس در دوره گذشته و دوره اخیر را بر عهده داشته و دارد با موضوع معیشت مردم در حوزه مسکن و وعده «پایان احتکار زمین»، ورود به صحنه رقابت را آغاز و در روزهای گذشته نیز نخستین بیانیه خود را در این زمینه منتشر کرد. او در زمان ریاست مجلس و کاندیداتوری دوره‌های قبل ریاست‌جمهوری نیز راه‌حل‌های خود را برای ساماندهی بازار مسکن ارائه کرده بود. در زمان ریاست قالیباف بر مجلس، قانون جهش تولید و تأمین مسکن با هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تصویب نمایندگان مجلس رسید و این قانون از طریق وظایف نظارتی مجلس دنبال شد.
قالیباف در متنی در صفحه مجازی خود در شبکه اجتماعی ایکس، ضمن تأکید بر اینکه هزینه بالای مسکن زندگی مردم را سخت کرده است، ریشه این موضوع را در قیمت بالای زمین دانست و این اطمینان را به مردم داد در صورتی که به ریاست‌جمهوری دولت چهاردهم برسد، با برنامه‌ریزی دقیق و سرعت بالا به این موضوع خواهد پرداخت و ۳۳۰ هزار هکتار زمینی را که در قانون برنامه هفتم به ظرفیت سکونتگاهی اضافه شده است، اجرا خواهد کرد.
* جلیلی: مردم را خانه‌دار می‌کنیم
سعید جلیلی، کاندیدای ریاست‌جمهوری نیز در مشهد با اعلام آغاز کاندیداتوری خود در برنامه‌های پیش‌بینی شده خود شعارهای اقتصادی زیادی از جمله حل مشکل تورم، روشن کردن موتور تولید و اشتغال، جلوگیری از نوسانات در بازار ارز و رفع مشکل مسکن را مطرح کرد.
وی با شعار «مردم را خانه‌دار می‌کنیم» و «حداقل یک میلیون مسکن در سال می‌سازیم»، از وعده‌های قبلی خود دفاع کرد و سخنانی در رابطه با اعطای تسهیلات و اختصاص زمین برای توسعه ساخت‌وساز مسکن، برطرف کردن نقایص طرح مسکن مهر و اجرای آن، تهیه برنامه جامع برای تولید مسکن، خانه‌دار کردن مردم با واگذاری زمین‌های دولتی به تعاونی‌های مسکن و ساخت حداقل یک میلیون مسکن در سال گفت.
با توجه به اظهارات کاندیداها به نظر می‌رسد تمام نامزدهای انتخاباتی بخوبی از اهمیت و حساسیت موضوع مسکن اطلاع دارند. البته در این میان، برخی کارشناسان مسکن، مخالف نگرش نامزدها به موضوع مسکن هستند و می‌گویند مهم‌ترین کار، تقویت سمت تقاضا در بازار است.
* بدون کنترل تورم، تلاش برای ساخت مسکن بی‌فایده است
کامران ندری، استاد دانشگاه امام صادق و کارشناس اقتصاد در زمینه افزایش تولید مسکن توسط دولت‌ها اظهار کرد: تورم عمومی در وهله اول باید کنترل شود تا افراد با دریافت تسهیلات بتوانند قدرت خرید خود را افزایش داده و توان بازپرداخت تسهیلات را پیدا کنند. وی تأکید کرد که تنها راه کاهش نرخ بهره بانک‌ها این است که تورم را کنترل کنیم. دومین اتفاقی که باید رخ دهد، تأمین مالی مناسب برای خرید مسکن از سوی بانک‌هاست. به این ترتیب متقاضیان مسکن می‌توانند واحدهایی ارزان‌قیمت خریداری کنند و توان بازپرداخت اقساط تسهیلات خود را نیز داشته باشند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد که با چنین شرایطی است که رشد سرمایه‌گذاری و تولید را در بلندمدت شاهد خواهیم بود.
وی در ادامه اعلام کرد: اگر دولت قادر به کنترل تورم نباشد، مردم هیچ‌وقت نمی‌توانند با تورم مسکن پیش رفته و قدرت خرید خود را بالا ببرند. بیشتر تقاضایی که در حال حاضر در بازار مسکن مشاهده می‌شود، به دلیل عدم داشتن سرپناه نیست. واقعیت اینجاست که مسکن به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و مردم در پی حفظ اموال و دارایی‌های خود از گزند تورم هستند. به این ترتیب، متقاضیان واقعی مسکن و جوانان خانه اولی از مسیر بازار جا می‌مانند و هیچ‌وقت قادر نیستند خانه‌ای خریداری کنند.
در تمام دنیا مرسوم است بخش زیادی از قیمت مسکن توسط وام‌های رهنی بانک‌ها پرداخت می‌شود. در واقع دولت و بانک‌های کشور دست به دست هم می‌دهند تا متقاضیان مسکن را صاحبخانه کنند. در واقع بهترین راه افزایش توان مالی متقاضیان مسکن همین است. اگرچه در کشور ما نیز تلاش‌هایی برای پرداخت وام مسکن موثر انجام شده اما تا زمانی که وضعیت تورم به این صورت است، نمی‌توان نرخ بهره‌های بانکی را پایین آورد و از متقاضیان، توقع بازپرداخت داشت.
***
راهکارهای کارشناسی حل معضل مسکن
میثم مهرپور، کارشناس مسکن در این باره گفت: به عقیده من نخستین اتفاقی که در حوزه مسکن می‌تواند به اصلاح وضع موجود کمک کند منفعل نبودن دولت آینده نسبت به موضوع مسکن است و اینکه باید طرح‌ها و ایده‌هایی را روی میز داشته باشد. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در این حوزه منفعل بودیم. وزیر راه در آن مقطع معتقد بود که هیچ کاری نباید صورت بگیرد و طرح‌های موجود را ضعیف دانسته و جایگزینی هم برای آن ارائه نمی‌داد. مهرپور در ادامه اظهار کرد: این به معنای انفعال است. گام اول این است که دولت آینده در حوزه مسکن منفعل نباشد، چه در بعد سیاست‌گذاری، چه در بعد ساخت مسکن. اگر وارد گام بعدی شویم که دولت چطور باید عمل کند، واقعیت این است که مسکن تافته جدا بافته از اقتصاد ایران نیست و عموما حرکت و جهش قیمتی آن متناسب و مبتنی با وضعیت کلان اقتصاد کشور است. مسکن یک نوع کالای سرمایه‌ای است و عموما ویژگی کالاهای سرمایه‌ای اینگونه است که افزایش قیمت در آن به صورت جهشی صورت می‌گیرد که در باقی کالاهای سرمایه‌ای مانند دلار، طلا، سکه و کالاهای مشابه قابل مشاهده است.
کارشناس مسکن گفت: اگر امروز در وضعیت مسکن شرایط مناسبی نداریم به این دلیل است که در بحث اقتصاد کلان و شرایط کلی اقتصاد هم شرایط مناسبی نداریم اما راه‌حل آن ضمن اینکه دولت نباید منفعل باشد قطعا افزایش عرضه و افزایش ساخت مسکن است. افزایش عرضه مسکن صرفا به این معنا نیست که دولت مستقیما به ساخت خانه ورود کند، بلکه می‌تواند با سیاست‌های پولی مانند تسهیل دریافت تسهیلات مسکن، اصلاح سیاست‌های بروکراسی مانند تسهیل صدور مجوز‌های ساخت باعث بهبود وضع مسکن و افزایش ساخت و عرضه آن شود که یکی از راه‌هایی است که باید موازی با راه اصلی اتفاق بیفتد.
مهرپور ادامه داد: به عقیده من راه اصلی برای حوزه مسکن اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی است، به نحوی که مسکن را از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل کند. با نگاهی به بازار خودرو، امروز وضعیت خودرو نسبت به 15 سال گذشته تفاوتی دارد و خودرو تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای برای حفظ پول، افزایش ارزش پول و نیاز‌های غیرمصرفی شده است. وقتی یک کالا تبدیل به کالای سرمایه‌ای شد و نیاز‌های غیرمصرفی به آن ورود کرد پای دلالان به آن باز می‌شود.
مهرپور گفت: با سیاست‌گذاری‌های دولت می‌توان مسکن را از کالای سرمایه‌ای خارج کرد، یکی از این سیاست گذاری‌ها ابزار‌های مالیاتی است. اگر هدف از دریافت مالیات صرفا افزایش درآمد دولت باشد به بن‌بست می‌خورد و نتیجه‌ای نمی‌دهد. هدف اصلی مالیات باید هدایت اقتصاد باشد، ممکن است این افزایش نرخ‌ها، ایجاد وضع جدید پایه‌های مالیاتی، درآمد دولت را نیز افزایش دهد اما هدف اصلی نباید افزایش درآمد‌های دولت باشد. هدف اصلی باید هدایتگری در اقتصاد و منابع پولی باشد که به سمت احتکار مسکن نرویم. به نظرم بزرگ‌ترین اقدامی که در حوزه مسکن می‌تواند اتفاق بیفتد اصلاح سیاست‌هایی است که منجر به تبدیل مسکن به کالای مصرفی شود که طبیعتا زمان‌بر خواهد بود و در زمانی که به سمت این سیاست‌ها می‌رویم باید اقدامات جانبی، اقدامات حمایتی مانند ودیعه مسکن، افزایش سهم تسهیلات در قیمت تمام‌شده مسکن، افزایش ساخت مسکن و مواردی از این قبیل در کنار این موضوع دنبال شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
