اولویت دولت بعدی باید عبور از اقتصاد دستوری باشد/ دولت چهاردهم بخش عرضه را در بورس تقویت کند

گروه اقتصادی: فردین آقابزرگی در گفت وگو با بولتن نیوز باتاکید بر اینکه اولویت های مرتبط با بازار سرمایه به نظر من در دو فاز قابل انجام است، اظهار داشت: بخش اول در بازه کوتاه مدت قابل اجراست. البته انتظار فعالان بازار سرمایه این است که به صورت پایدار این اصلاحات را ببینند، اما با توجه به اینکه در سه چهار سال گذشته بازار بورس در رکود به سرمی برد، در بازه کوتاه مدت تجهیز منابع مالی هم طریق دولت و شبه دولت های هم از طریق فروش اوراق و جابجایی هایی که از سال 99 به این سو انجام شد و باعث شد که منابع مالی قابل توجهی را از بازار خارج شود، این منابع دوباره تجهیز شوند تا سمت عرضه تقویت شود.
وی افزود:بنابراین اولویت اول به نظر من تقویت طرف عرضه است. اولویت دوم، اصلاح قانون و مقررارتی که اخیرا انجام شده است که به نظرمن باید جز اقدامات دولت بعدی باشد. اصلاح قوانینی مثل نرخ خوراک پتروشیمی ها یا نرخ بهره بانکی در کوتاه مدت می تواند وضعیت بازار را بهبود ببخشید. 
دارابی با بیان اینکه برای بهبود وضعیت بازار سرمایه به صورت اساسی لازم است که بخش خصوصی مشارکت بیشتری در تصمیم گیری ها داشته باشد، خاطرنشان کرد: علاوه بر اصلاح قوانین و مقررات و در کنار دولت قرار گرفتن بخش خصوصی در تصمیم گیری ها می تواند در شرایط کنونی راهگشا باشد.
او افزود: احترام به بخش خصوصی، حفظ منافع بخش خصوصی و نگاه منصفانه و بی طرفانه درباره وضع قوانین و مقرراتی که تاکنون در جهت منافع دولت پیش بینی شده است، باید در اولین های بعدی قرار بگیرد
این فعال بازار سرمایه با بیان اینکه اصلاح قوانین و مقررات یک امر کلی است که اجزا دیگری هم دارد، گفت: اصلاحاتی مثل توقف تصمیماتی به شیوه اقتصاد دستوری می تواند توان بخش خصوصی را توانمند کند، چرا که بخش خصوصی مجال پیدا می کند که در اتاق فکر وتصمیماتی که تاکنون با محوریت دولت انجام شده بود، حضور پیدا کند و نظر خودرا مطرح کند.

او اضافه کرد: زیرساخت اولیه برای بهبود وضعیت در میان مدت و بلند مدت به صورت پایدار این است که ما در راستای اصل 44 قانون اساسی و کاهش تصدی گری و کوچک سازی دولت حرکت کنیم.