ناامیدی از اصلاح اقتصادی ایران موج مهاجرت نفتی ها را تشدید کرده است

گروه اقتصادی: فریدون اسعدی با اشاره به موج خروج متخصصین نفتی از کشور اظهار داشت: موج مهاجرت نخبگان نفت در حالی است که اساسا مهاجرت به عنوان پدیده‌ای هزینه ساز در کشور ملموس است. اما اینکه مهاجرت در حوزه نفت که شریان اصلی اقتصاد کشور را در دست دارد، رشد بالایی داشته است، چیزی نیست که بتوان از کنارش به سادگی گذشت.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از نفت ما ، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در ادامه گفت: کشور چند سال است که تحت تحریم قرار دارد تا به خودیِ خود در عرصه نفت به بازار‌های جهانی مشکلات زیادی داشته باشیم. حالا در این شرایط اگر بخواهیم، از طریق فراورده‌های نفتی جلوی ضرر را بگیریم، احتیاج مبرمی به متخصصین با دانش در حوزه نفت داریم تا با بهره گرفتن از دانش شان، حوزه بسیار مهم نفت را به حالتی برسانند که در این شرایط بد اقتصادی، حتی المقدور آورده‌های اقتصادی داشته باشد. با این توضیح که تنظیم و اجرای برنامه‌های نفتی به نیرو‌هایی احتیاج دارد که در حوزه خود نخبه هستند.

او اظهار داشت: باتوجه به اینکه متخصصین نفت می‌توانند کارایی بالایی داشته باشند، لازم است به لحاظ اقتصادی فضای امنی داشته باشند تا در آرامش فعالیت کنند. اما متاسفانه ضرورت توجه به کارشناسان نفتی با بی توجهی مواجه شده است تا مهاجرت به کشور‌های دیگر را راهی برای فرار از بن بست اقتصادی خود بدانند.

اسعدی تصریح کرد: هم در شمال کشور و هم در جنوب کشور‌هایی نفتی هستند که به دانش کارشناسان ایرانی احتیاج مبرمی دارند و به همین دلیل است که عده‌ای به واسطه ناامیدی از اصلاح وضعیت اقتصادی ایران، قرار را به رفتن می‌گذارند که البته نمی‌توان ایرادی به آن‌ها گرفت.

این چهره در ادامه با یادآوری بند قانونی، بی اعتنایی به متخصصین نفتی را خطایی بزرگ عنوان کرده و می‌گوید: در ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در سال ۱۳۹۱ اینطور آمده است که «نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحد‌های عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می‌رسد.»

او تاکید کرد، در اواخر سال ۱۴۰۱ وقتی صدای اعتراضی کارکنان نفت بلند شد، در جریان برگزاری آیین بهره‌برداری رسمی از پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی و چند طرح پتروشیمی در حضور رئیس‌جمهوری از موافقت رییس جمهوری وقت با اجرای ماده ۱۰ برای کارکنان صنعت نفت خبر داد. اما بنا به دلایل نامعلوم این قانون همچنان مغفول ماند تا کارکنان نفت همچنان شرایط سخت و طاقت فرسایی را تجربه کنند، به طوریکه رفتن از کشور را به ماندن ترجیح بدهند.

وی توضیح داد: تا چند سال پیش صحبت از مهاجرت نخبگان بود و حالا نفت که اقتصاد کشور را مدیریت می‌کند، شاهد این است که نخبگانش در کشور‌های دیگر مشغول به فعالیت می‌شوند که این می‌تواند، بسیار بسیار خسارت زا باشد تا بتوانیم اینطور بگوییم،مهاجرت نفتی ها، از بحران هم فراتر است