وقتی خاندوزی ماجرای واگذاری غیرقانونی و دبش پتروشیمی شازند اراک را به فرمان رهبری پیوند می زند!

گروه اقتصادی، در حالی در 22 اسفند ماه پارسال رئیس مجلس با ارسال نامه ای به رئیس جمهوری مصوبه هیئت وزیران برای واگذاری پتروشیمی شازند را مغایر قانون دانست و طی نامه ای ابطال کرد که احسان خاندوزی دو روز بعد در توئیتی دبش این واگذاری غیر قانونی را گام مهمی در اجرای فرمان رهبر انقلاب و مطالبه مردم مبنی بر خروج از بنگاهداری بانکها می داند!

به گزارش بولتن نیوز، تلاش های مجدد سید احسان خاندوزی و زیر اقتصاد برای واگذاری پتروشیمی شازند به پتروشیمی تهران علی رغم ابطال معامله توسط ریاست مجلس در حالی است که پیش از این در 4 اسفند ماه سال گذشته، رییس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور مصوبه هیات‌وزیران درباره فروش و واگذاری شرکت‌ها با نرخ تابلوی بورس را مغایر قانون دانست و آن را ابطال کرد. هیات‌وزیران ۴ بهمن ۱۴۰۲ در مصوبه‌ای فروش شرکت‌ها به قیمت تابلوی بپرس را تصویب کرده بود. تنها معامله مهمی که با این مصوبه انجام شد واگذاری پتروشیمی شازند (متعلق به گروه توسعه ملی) بود. در ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ پتروشیمی شازند با همین مصوبه به نرخ ناچیز تابلو قیمتگذاری و به پالایشگاه تهران واگذار شد! جالب اینکه قالیباف در همان روز مصوبه هیات دولت را ابطال کرد و این واگذاری را غیرقانونی و خارج صلاحیت هیئت وزیران دانست!

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی را مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قانون اساسی دانسته است.

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، دو مرجع برای نظارت بر عدم مغایرت مقررات دولتی با قوانین دیگر در نظر گرفته شده است که عبارتند از: دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی. همچنین نظارت این دو مرجع در عرض یکدیگر بوده و هر یک حق ابطال یا اعلام مغایرت مصوبات دولت با قانون اساسی و در نتیجه بی اعتباری مصوبات دولت را دارند. بر اساس همین گزارش، با توجه به اینکه وظیفه نظارت بر مصوبات دولتی بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است، مرجع تشخیص مصوبات موضوع اصول فوق از تصمیمات صرفاً اجرایی نیز شخص رئیس مجلس است.

واگذاری پتروشیمی شازند به مبلغ ۲۴ هزار میلیارد تومان از زبان خاندوزی در توئیتر

نکته جالی اینجا است که 24 اسفند و دور روز بعد از نامه ابطال مصوبه واگذاری توسط رئیس مجلس، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی، با ارسال یادداشتی در شبکه اجتماعی «ایکس»، نوشته است: واگذاری شفاف پتروشیمی شازند به ارزش نقد 247 هزار میلیارد ریال از سوی زیرمجموعه بانک ملی به خریدار صاحب اهلیت، نتیجه مصوبه تحولی بهمن ماه هیات وزیران و گام مهمی در اجرای فرمان رهبر انقلاب و مطالبه مردم مبنی بر خروج از بنگاهداری بانکها بود!

مدرس خیابانی امضا نکرد

این توئیت در حالی است که بنا بر توئیتی که توسط انرژی پرس منتشر شد، مدرس خیابانی قبل از خروجش از هلدینگ بانک ملی حاضر به امضای واگذاری و تایید خرید پتروشیمی شازند نشده بود.

انتقاد نماینده اراک به واگذاری پتروشیمی شازند

ماجرای واگذاری پتروشیمی شازند با قیمتی پایین تر به پالایشگاه نفت تهران باعث انتقادات گسترده ای در فضای مجازی و اهالی بازار سرمایه شده است. ماجرا انقدر با انتقاد رو به رو شد که هم کمیسیون اصل ۹۰ در مکاتباتی به این واگذاری انتقاد کرد هم صدای نمایندگان استان اراک در آمد به طوری که نماینده منتخب مردم اراک طی نامه ای مخالفت خود را با این فروش اعلام کرده است.

شرکت پتروشیمی شازند اراک، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصولات پلیمری و مواد شیمیایی و همچنین از مهم‌ترین طرح‌های زیربنایی کشور ایران است که در سال ۱۳۶۳ به تصویب رسید و فاز نخست آن در سال ۱۳۷۲ مورد بهره‌برداری قرار گرفت. پتروشیمی اراک به‌عنوان دارندۀ متنوع‌ترین سبد محصولات پتروشیمی در میان مجتمع‌های پتروشیمی ایران شناخته می‌شود.