چرا روغن، همزمان با دریافت ارز ترجیحی، مجوز صادرات گرفت!؟

گروه اقتصادی: تیرماه 1397 بود که شرایط ایجاد شده در بازار برخی محصولات کشاورزی، سبب شد محمود حجتی، وزیر وقت جهادکشاورزی، با هدف جلوگیری از خروج کالاهای اساسی وارد شده با ارز ٤٢٠٠ تومانی، در نامه ای به وزیر وقت صمت، خواستار ممنوعیت صادرات ١٨ قلم کالای اساسی «تا اطلاع ثانوی» شد. در پی این تصمیم، شاهرخ شجری، مدیرکل وقت دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: با توجه به تخصیص ارز یارانه ‌ای توسط دولت، امسال چند برابر سال گذشته ثبت ‌سفارش کالاهای اساسی صورت گرفته که به ‌نظر می ‌رسد عده ‌ای سودجو برای صادرات این کالاها تلاش دارند. درحالی که این کالاها با ارز دولتی ٤٢٠٠ تومان برای تامین نیاز داخلی وارد می ‌شود و با توجه به وضعیت بازار، نیازی به صادرات این محصولات نیست.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از جماران، او علت چنین سودجویی‌هایی را تفاوت نرخ ارز دولتی از نرخ ارز آزاد اعلام کرد و گفت: این افراد کالاهای موردنظر را با ارز یارانه ‌ای وارد و با ارز آزاد صادر می‌کنند که هزینه ‌اش را دولت پرداخت می‌کند و سود کلانی به جیب دلالان می‌رود. اقدام دولت در ممنوعیت این اقلام نیز  راهکاری برای جلوگیری از سودجویی و به نفع تولید و منافع ملی کشور است.

با این حال، اوایل اردیبهشت دیوان عدالت اداری با صدور رای خود به نفع صادرکنندگان روغن، اعلام کرد: جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و نامه ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مرداد 1397 نوشته، خارج از حدود اختیار بوده و با قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که اختیار تصمیم‌گیری درخصوص صادرات و واردات محصولات کشاورزی را به وزارت مذکور واگذار کرده، مغایرت دارد.

چند هفته بعد، هیات دولت بدون اینکه اعلام کند چه برنامه ای برای مقابله با احتمال قاچاق صادراتی یا صادرات مجدد این کالای پرمصرف و ضروری که سالهای گذشته، جهش قیمتی را تجربه کرده دارد، آن را در لیست دریافت کنندگان ارز ترجیحی قرار داد.

سید کمال سید علی، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار جماران، با بیان اینکه کالاهایی که ارز ترجیحی برای واردات می گیرند، باید عمدتا برای مصرف داخلی باشند، خاطرنشان کرد: اگر برای مصرف داخل هم با همان نرخ ترجیحی فروش برود، کار صحیح و درستی است که می توان این عملکرد را از بانک مرکز ی قبول کرد؛ اما اگر قرار باشد آن کالاها به هر نحوی با نرخ آزاد فروش روند، انتظار داریم کنترل های نظارتی وزارت بازرگانی به این مساله با حساسیت بالایی ورود کند و نسبت به ارز ترجیحی تخصیص یافته توجه بیشتری داشته باشد.

وی ادامه داد: دریافت کنندگان ارز ترجیحی باید دستکم به میزانی که ارز گرفته اند، ارز حاصل از صادراتشان را به نرخ نیمایی به داخل کشور بیاورند و با همان نرخ در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و برگشت ارز حاصل از صادرات . تا او هم بتواند اگر این دو نرخ با هم همحوانی داشته باشد و برگشت ارز حاصل از صادرات وجود داشته باشد، خوب است.

این کارشناس ارشد ارز با یادآوری اینکه مداخله قیمتی بانک مرکزی در بازار ارز بسترساز تخلف و فساد صادرکنندگان شده است، گفت: با وجود محدودیت در منابع ارزی و به تبع آن محدودیت در میزان واردات، داشتن سهمیه واردات با عنوان ارز ترجیحی، نوعی رانت به حساب می آید. به طور طبیعی با شکلگیری این نوع از رانت، مسئله نحوه توزیع رانت نیز به وجود می آید. از ابتدای اجرای این سیاست شاهد پیامدهای اقتصادی آن مانند افزایش قاچاق صادراتی، رانت جویی، هدر رفت منابع دولت، افزایش تقاضا، تضعیف تولید داخلی و کاهش توان دولتها در کنترل نرخ ارز بوده ایم.

سید علی در عین حال ادامه داد:  دو سال از از اجرای سیاست جراحی اقتصادی توسط دولت می گذرد و اکنون به مرور کالاهای مختلف در حال بازگشت به فهرست دریافت کنندگان ارز ترجیحی هستند. بنابراین حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست حمایتی به شیوه های کاراتر هیچ گاه در دستور کار سیاستگذاران قرار نگرفته است. 

وی یادآورشد: از سال 1395 به بعد، هم مصرف متوسط کشوری و همچنین مصرف دهک سوم، که به عنوان دهک مرزی خط فقر درنظر گرفته می شود، از کالاهای اساسی کاهش یافته که ضرورت ایجاد یک برنامه حمایتی برای تامین حداقل کالری را نشان می دهد و موید این نکته است که سیاست اختصاص ارز ترجیحی در تامین نیاز جامعه هدف چندان موفق نبوده است

معاون پیشین ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه سال 99 مجموع ارز تخصیص یافته به واردات کالاهای اساسی بیش از کل درآمدهای ارزی دولت بود، تاکید کرد: بانک مرکزی باید سیاست ارزی خود را بر این اساس قرار دهد که فاصله ارز ترجیحی را با ارز آزاد کم کند و یا قیمت ارز نیمایی را افزایش قیمت دهد و قیمت آن را به بازار نزدیک کند تا این رانتها به وجود نیاید و به سمت یکسان سازی نرخ ارز حرکت شود. هر چند که حذف ارز ترجیحی این کالاها، مسلما باعث افزایش قیمت آنها در بازار خواهد شد که نیازمند اجرای سیاست حمایتی ناظر به خانوارهای محروم است، اما از تداوم مفاسد و ناکارایی ها جلوگیری می کند.

سید علی با بیان اینکه در هر حال روی کالاهای اساسی و دارو مشکلاتی وجود دارد و نگران بار تورمی مساله هستند، اظهارداشت: از ابتدای انقلاب تاکنون ما مرتب ارز را به قیمت پایین تر فروختیم و رانت عجیبی توزیع کردیم. بسیاری از افرادی که در کشور به شرایط خاصی رسیده اند و ثروتهای هنگفتی دارند به دلیل این رانتهای ارزی است که با قیمت کمتر ارز را از بانک مرکزی خریده اند. قطعا اینکه ارز را با نرخ ترجیحی بدهیم و بعد آن کالا را صادر کنیم و با نرخ آزاد بفروشیم، زمینه فساد بزرگی در کشور ایجاد کرده است که همچنان با توزیع رانت به صورت غیرشفاف ادامه دارد.

وی با بیان اینکه همه برنامه های حمایتی که منجر به برداشت از منابع بانک مرکزی شود، آثار تورمی خواهند داشت و منجر به کاهش بیشتر درآمدهای حقیقی خانوار و در نتیجه فقر بیشتر گروه های پایین درآمدی می شوند، گفت: بخش قابل توجهی از منابع ارزی لازم برای واردات کالاهای اساسی به نرخ 28500 تومان از محل ذخایر بانک مرکزی تامین می شود. در واقع سیاستی که با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی اجرا می شود، صرف نظر از میزان تحقق اهداف، منجر به افزایش قابل توجه پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم شده است. ارزان فروشی ارز از سوی بانک مرکزی، رشد پایه پولی را به همراه دارد.

سید علی با تاکید بر اینکه واردات با ارز ترجیحی بیشترین آسیب را به تولید داخلی کالاها وارد کرده است، خاطرنشان کرد: سیاستهای حمایتی باید از منابع بودجه ای و بدون دست اندازی به منابع سیستم بانکی اجرا شوند؛ همزمان با اینکه بانک مرکزی ارز را با نرخ‌ های ترجیحی و نیمایی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌ دهد، از سوی دیگر وزارت صمت نیز باید نظارت بر توزیع را به درستی اعمال کند. اگر بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی دلار ارزان تری پرداخت نکند، تورم بالاتری خواهیم داشت. هر چند که این یک سیاست دولبه است و رانتهای دیگری که ایجاد شده هزینه های جدی برای کشور ایجاد کرده است.

این کارشناس ارشد ارز به گزارشهای منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس در سال 99 اشاره کرد و توضیح داد: درحالی که مصرف همه گروه های کالاهای اساسی در سالهای 98 و 99 نسبت به سال97 کاهشی بود، اما واردات کالاهای اساسی در سال 98 نسبت به سال 97 افزایش داشت که به احتمال زیاد صرف قاچاق صادراتی یا صادرات مجدد پس از فراوری جزئی شده است.  بر این اساس سال 98 در حدود ۵ /۱۵ میلیارد دلار کالای اساسی وارد کشور شده، درحالی که این مقدار برای سال 97 حدود ۱4 میلیارد دلار بوده است. بنابراین  باید به مساله قاچاق صادراتی یا صادرات مجدد توجه بیشتری شود.