تداخل قوانین مدنی و بودجه‌ای در بررسی‌های دولتی / مردم به ساز کدام قانون برقصند؟
گروه اقتصادی: اخيراً رئيس مجلس طی نامه‌ای به رئیس جمهور با توجه به بررسی‌های هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین به استناد ماده ۴ قانون مدنی که اثر قانون را نسبت به آتیه می‌داند و تصریح کرده «قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود، قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد» نسبت به اصلاح سود بازرگانیهای سال ۱۴۰۲ توسط دولت و تاریخ اجرای آن از ابتدای امسال واکنش نشان داده و تقاضای بررسی و اعلام نتیجه آن شده است.
به گزارش بولتن نیوز گرچه این امر، صحیح حقوقی و قانونی است اما باید توجه داشت مجلس معمولاً قانون بودجه سال بعد را هر سال آخرین روز اداری سال یعنی معمولاً ۲۸ اسفندماه به دولت ابلاغ می‌کند. دولت نیز بعد تعطیلات سال نو و سیزده بدر بررسی‌های لازم را انجام داده و تا قانون بودجه اجرایی شود حداقل سه ماه از سال سپری می‌شود.
حتی آن قسمت از قانون بودجه که به حقوق گمرکی ارتباط دارد و وظیفه وضع مأخذ آن برعهده مجلس هست هم به دلیل این که لیست اقلام مشمول باید از طريق دولت احصاء و اعلام شود حداقل سه ماه به طول می‌انجامد تا چه برسد به وضع مأخذ سود بازرگانی برخی اقلام!
خلاصه بعد از تعیین مأخذهای جدید برای حقوق ورودی گمرکات موظف به اعمال این مأخذها و حتی صدور مطالبه نامه‌هایی کسر دریافتی برای اظهارنامه‌هایی که کالاهای آن از ابتدای سال ترخیص شده فروخته شده مصرف شده ..... می‌شوند.
اما مجلس آن زمان با اعتقاد به این که این کسر دریافتی‌ها مربوط به مأخذهای مقرر در قانون بودجه است و قانون بودجه از ابتدای سال قابل اجراست هیچ واکنشی نسبت به این موضوعات نشان نمی‌دهد و حتی مصوبه دولت را به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تأیید می‌کند اما این مطالبات در تضاد با ماده ۴ قانون مدنی، تبصره ۱ ماده ۶ قانون امور گمرکی، ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات و سایر اصول مسلم حقوقی است.
وقتی هم صاحب کالایی اعتراض می‌کند متصدیان امور چنان برمی‌تابند و می‌گویند مگر نمی‌دانید موضوع مربوط به قانون بودجه است و قانون بودجه از ابتدای سال قابل اجراست؟ و به آن شخص طوری نگاه می‌کنند که انگار به قانون موضوعه توهین کرده است که ترجیح می‌دهد مطالبه نامه را پرداخت کند و دم بر نیاورد ...
بنابراین مطلوب آن است که آن زمان هم مجلس و سایر مراجع ذیربط حقوق مکتسبه افراد را به رسمیت بشناسند و تدابیر لازم را در این خصوص اتخاذ کنند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
ابن یعنی افزایش تورم در کشور
لذا بر اساس تبصره ۱ ماده ۶ قانون امور گمرکی که می‌گوید افزایش ماخذ مشمول کالای موجود نمی شود و هم به استناد ماده ۴ قانون مقرارت صادرات و واردات (حقوق مکتسبه) و ماده ۱۱ مکرر آیین نامه قانون مقرارت و صادرات اداره کالای موجود که قبل از تغییر ماخذ وارد کشور شده مشمول افزایش ماخذ نمی گردد