سود‌های هنگفت به لطف انحصار در تاریکخانه دفاتر خدمات قضایی!

به گزارش بولتن نیوز به نقل از جوان آنلاین، انحصار در دفاتر خدمات قضایی پیچیده‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد! در دو سه سال گذشته کمپین‌های متعددی برای رفع انحصار از وکالت و سردفتری ایجاد شده که نتیجه آن تا حدی از انحصار وکلا و سردفتری کاسته است، اما تاریکخانه دفاتر خدمات قضایی همچنان در وضعیت بغرنج انحصار به سر می‌برد. بررسی‌ها حاکی از آن است که مدیران این صنف، از تمام ظرفیت‌های قانونی و وراقانونی استفاده می‌کنند تا مردم همچنان اسیر انحصار دفاتر خدمات قضایی بمانند. هر کس که گذرش به دفاتر خدمات قضایی افتاده باشد، حتماً تأیید می‌کند که سرشلوغی این دفاتر، خصوصاً در تهران و سایر مراکز استان ها، معطلی چندساعته مردم را در پی دارد. با فشار‌های فراوان، سال گذشته آزمون این دفاتر برگزار شد، اما به رغم گذشت بیش از یک سال، هنوز خبری از پذیرفته‌شدگان این آزمون نیست و صرفاً چند نفر انگشت شمار توانسته‌اند دفتر جدید خدمات قضایی دائر کنند. نانوشته پیداست که به‌رغم نیاز دست‌کم چندصد دفتر جدید، مجموعه مدیریت بالادستی این دفاتر روی خوش به تأسیس دفاتر جدید نشان نمی‌دهد. خبر دقیقی هم از سود‌های سرشار این دفاتر منتشر نمی‌شود. «جوان» طی گزارش‌ها و گفتگو‌هایی با افراد مطلع، به وضعیت بغرنج انحصار دفاتر خدمات قضایی پرداخته‌است؛ مطلبی که در ادامه می‌آید، اولین گزارش از این مجموعه است. 
 
اولین تجربه واگذاری موضوعات حاکمیتی را که بررسی کنیم، باز می‌گردد به دفاتر اسنادرسمی که در سال ۱۳۱۱ اتفاق می‌افتد. 
 
سرآغاز دفتر خدمات قضایی از کجا بود؟ 

بعد از آن ما در موضوعات قضایی چیزی نداشتیم تا سال ۱۳۹۰ که موضوع دفاتر خدمات قضایی مطرح شد. ریشه این اقدام هم باز می‌گردد به اوایل دهه ۸۰ که موجی در سازمان‌های دولتی ایجاد شد که اولین اقدام آن هم مربوط به مخابرات در وزارت ارتباطات بود که دفاتر امور مشترکین را ایجاد کردند تلفن همراه را به وسیله آن واگذار می‌کردند. این تأسیس دفاتر امور مشترکین به این دلیل بود که بخش دولتی این دفاتر بسیار شلوغ بود و مردم خیلی از آن ناراضی بودند، مثلاً یک نفر اگر در تهران موبایلش سرقت می‌شد، باید می‌رفت سیدخندان دو روز در صف می‌ماند تا سیم‌کارت خود را قطع کند. همین دفاتر پیشرفت کرد و تبدیل به دفاتر پیشخوان دولت شد. 
بعد از آن، تأمین اجتماعی دفاتری را واگذار و بعد از آن هم شهرداری تهران دفاتر خدمات شهر را ایجاد کرد. حرکت خیلی مهم دیگر پلیس +۱۰ بود که طی آن بخشی از خدمات ناجا اواسط دهه ۸۰ به برخی از بازنشستگان نیروی انتظامی واگذار شد. در این شرایط در قوه قضائیه هم بحثی ایجاد شد که مسائل مربوط به وزارت دادگستری نیز می‌تواند برون سپاری شود، چراکه بخشی از خدمات قوه‌قضائیه هم به نوعی مسائل خدماتی است و ستادی به حساب نمی‌آید؛ به دنبال این موضوعات، دفاتر خدمات قضایی ایجاد شد. البته نباید از این موضوع غافل شد که قرار گرفتن دفاتر خدمات قضایی ذیل قوه قضائیه ایراد قانونی داشت. مطابق برخی از مفاد قانونی، بخش عمده امورات مربوط به مسائل غیرقضایی مربوط به وزارت دادگستری است؛ از جمله اخذ دادخواست، استخدام مدیردفتر و تأیید برخی مدارک پیش بینی شده که از سوی وزارت دادگستری انجام شود. 
 
چماق خدمت مجانی بر سر رفع انحصار!

در هر صورت با توجه به اینکه مدیران قوه قضائیه به این جمع بندی رسیده‌بودند که باید این کار انجام شود، در سال ۱۳۹۰ این مسئله اجرایی شد. در ابتدا ۴۰ دفتر اسناد رسمی به عنوان دفاتر نمونه برای انجام خدمات قضایی انتخاب شدند و قرار شد به مدت شش ماه خدمات خود را به شکل مجانی انجام دهند؛ اتفاقی که در مورد انواع دیگر برون سپاری‌ها از جمله دفاتر ارتباطات سایر مخابرات هم انجام شده بود و خدمات آن‌ها نیز در ابتدا مجانی بود و دفاتر امور مشترکین و دفاتر پیشخوان دولت نیز خیلی از خدماتی که انجام می‌دادند، در ابتدا مجانی بود و بعداً برای آن‌ها تعرفه تعیین شد. ولی همین شش ماه خدمات بعضاً مجانی موجب‌شده اکنون وقتی از روند انحصار موجود این دفاتر انتقاد شود، این مسئله که برخی از امور دفاتر خدمات قضایی اولیه به شکل مجانی انجام شده‌بود، مورد استفاده قرار گیرد. در هر صورت مشخص است که این شش ماه به اصطلاح خدمات مجانی نمی‌تواند دلیلی باشد که مانع از واگذاری اینگونه خدمات به دیگر افراد شود. 
 
شهر‌ضا تا سه سال پیش خدمات قضایی نداشت!

بعد از اینکه سال ۱۳۹۱، ۴۰ دفتر خدمات قضایی نمونه که بخش عمده‌ای از آن‌ها به آقای د. ا و هیئت‌مدیره وقت کانون سردفتران به نوعی وابسته بودند، افتتاح شد. تا سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱ نفر دیگر در تهران وارد این شبکه شدند که البته به همین نسبت در دیگر شهر‌های کشور نیز اتفاق افتاد به استثنای شهرستان‌های زیر ۲۰۰ هزار نفر که از دو، سه سال پیش به شکل جداگانه مجوز دادن به آن‌ها شروع شد، آن هم به دلیل این بود که می‌خواستند خدمات قضایی الکترونیک را کشوری کنند، ولی خیلی از جا‌ها کشوری نشده‌بود. مثلاً شهری مانند شهرضا در استان اصفهان تا سه سال پیش چنین دفاتری را نداشت و از سه سال پیش یک دفتر به فردی داده‌شد که پیش از این دفتریار بود و تا سه سال قبل از این اگر کسی می‌خواست در شهرستان شهرضا دادخواست بدهد، مجبور بود به همان شکل سنتی و غیرالکترونیکی دادخواست خود را ارائه کند؛ یعنی در حالی که به دلیل انحصار ایجاد‌شده اکنون سه یا چهار سال است که دفاتر خدمات قضایی به شهرستان‌ها رسیده ولی امسال دوازدهمین سالی است که این خدمات به شکل الکترونیکی در تهران انجام می‌شود. 
 
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه کجای ماجرا است؟!

۱۰ نفری که در فاصله ۱۰ سال گذشته در تهران نیز به جمع دفاتر قضایی اضافه شدند، اکثراً قضات بازنشسته قوه قضائیه بودند؛ مثلاً یک نفر از این افراد دادیار دادسرای دیوانعالی کشور بود. یا فرد دیگر مستشار دادگاه تجدیدنظر بوده‌است. در مجموع دفترداران دفاتر قضایی یا از طرف کانون سردفتران بودند یا از بازنشستگان قوه قضائیه بوده‌اند. البته عملاً به نظر می‌رسد در مورد کانون سردفتران نیز این مسیر بسته شده، چون آقای د. ا در زمان پایانی مسئولیت خود در کانون سردفتران مدعی بود که این امر از دست کانون گرفته‌شده و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است که دیگر مجوز این دفاتر را صادر خواهد کرد. در این زمان مورد بحث آقای ش حدود ۱۰ سالی رئیس این مرکز بود که به نظر می‌رسد بعداً به شکلی از قوه قضائیه کنارگذاشته می‌شود. 

در این سال‌ها یک دفتر خدمات قضایی در خود مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تأسیس می‌شود که ظاهراً تا مدت‌ها نیز ذیل مسئولان مرکز به فعالیت خود ادامه می‌داده و اکنون به فرد دیگری واگذار شده که در همان محل قبلی در حال انجام فعالیت است، ولی دیگر و ظاهراً شخصی شده‌است!

اینکه ۱۰ سال این ۴۰ دفتر خدمات قضایی به شکل انحصاری فعال بودند موجب سود‌های غیرقابل تصوری برای مسئولان دفاتر شد. از جمله اینکه یکی از سردفترانی که تمام زندگی خود را به امارات برده‌بود و بعد از اتفاقاتی که در بازار مسکن امارات افتاد، به رغم اینکه کاملاً ورشکست شده‌بود و کار به جایی رسیده‌بود که جرئت نمی‌کرد به دفتر خود برود، چون افرادی حکم جلب او را داشتند، به لطف اینکه یکی از ۴۰ نفری بود که دفتر خدمات قضایی به صورت آزمایشی به او واگذار شده‌بود، هم در کمتر از یکسال تمام بدهی‌های خود را تسویه کرد و هم به سوددهی قابل‌توجهی رسید!

انتهای پیام/#