۱۲ ميليون كارت هديه كجاست؟!
ماجراي توزيع سيم‌كارت در مدارس به تهديد به انتشار مستندات قرارداد با آموزش و پرورش از سوي آقاي مديرعامل رسيد!
جوان آنلاین:
از همان روزي كه تلفن همراه به همراه اپراتورهاي رنگارنگ در هر كيف و جيبي جايي پيدا و افراد را با هر موقعيت و سني اسير و معتاد خود كرد، خيلي‌ها از آسيب‌هاي اين سوغات فناوري براي نوجوانان و بچه مدرسه‌اي‌ها گفتند و هشدارها به آموزش و پرورش دادند كه اهالي سرزمين تعليم و تربيت حواستان باشد كه بلوتوث و پيامك حواس امانتي‌هاي مردم را سر كلاس درس ندزدند. اما آموزش و پرورش در اقدامي غافلگيركننده و طي يك قرارداد رسمي و در قالب طرح جشنواره قرآني و آموزش قرآن از سيم‌كارت‌ها براي ورود به مدارس دعوت كرد و آنها هم كه هر جا منفعت مالي باشد دست رد به سينه دعوت كننده نمي‌زنند، پذيرفتند. گروه اجتماعي روزنامه جوان به عنوان نخستين رسانه افشاكننده اين موضوع، ماجرا را رسانه‌اي كرد و همين سبب شد وزير آموزش و پرورش به اين حساسيت افكار عمومي واكنش نشان داد و از تكذيب انعقاد قرارداد شروع كرد و با ابراز بي‌اطلاعي ادامه داد و سپس در موضعي قاطع تر توزيع سيم‌كارت در مدارس را جرم و مستحق پيگيري قانوني دانست تا اينكه روز گذشته، مدير عامل همراه اول نيز نگذاشت توپ زياد در زمين خودش بماند و گفت مي‌تواند در صورت لزوم، مستندات قرارداد را منتشر كند و در صدق گفته‌هاي خود هم صدا و سيما را شاهد گرفت؛ «زيرا صدا و سيما هيچ تبليغي را بدون ارائه مستندات لازم پخش نمي‌كند و نامه انجام تفاهم و قرارداد در اين خصوص به صدا و سيما ارائه شده است». اما نكته ديگري در گفته‌هاي مدير عامل اين اپراتور تلفن همراه، ماجرا را وارد فاز ديگري مي‌كند. بنا به گفته وي، در بسته هايي كه قرار بوده به دانش‌آموزان داده شود يك «كارت هديه» به ارزش ۲۰۰ پيامك هم بوده است. اما متأسفانه در بسياري از مدارس، بسته‌ها باز شده‌اند و كارت هديه‌ها را از آن خارج كرده‌اند! با يك حساب سرانگشتي و طبق تعرفه پيام كوتاه سيم‌كارت‌هاي اعتباري همراه اول اگر ارزش هر پيامك فارسي ۱۰ تومان و كارت هديه داخل پكيج كذايي براي ۲۰۰ پيامك، ۲۰۰۰ تومان باشد، اين رقم در ازاي ۱۲ ميليون بسته مبلغي معادل ۲۴ ميليارد تومان ( ۲۴ با ۹ تا صفر! البته به تومان) مي‌شود كه بعد از خارج شدن از بسته‌ها معلوم نيست چه سرنوشتي پيدا كرده‌اند! با توجه به اين ابعاد تازه موضوع، در ميان گذاشتن چند نكته از سر دلسوزي با وزير آموزش و پرورش ضروري به نظر مي‌رسد؛ اول اينكه آيا شخص وزير از انعقاد چنين قراردادي خبر داشته يا خير؟ اگر خبر داشته، از دستگاه تعليم و تربيت كشور توقع چنين سهل انگاري نمي‌رود كه علاوه بر ناديده گرفتن تبعات منفي تربيتي استفاده از تلفن همراه در مدارس، اين قرارداد را درباره يك طرح قرآني ببندد. از سوي ديگر، اگر وزير محترم از انعقاد قرارداد باخبر بوده است پس چرا در رسانه‌ها اعلام كرد آموزش و پرورش هيچ قراردادي با هيچ اپراتور تلفن همراه نبسته است؟! اما اگر فرض را بر اين بگذاريم كه جناب وزير از انعقاد چنين قراردادي بي‌خبر بوده، باز هم از ايشان سلب مسئوليت نمي‌شود. چطور نظارت يك مدير كلان بر عملكرد معاونان و سازمان خود به اندازه‌اي است كه چنين اتفاقي با اين تبعات در افكار عمومي، بدون اطلاع وي و توسط مديران مياني مجموعه‌اش رخ مي‌دهد؟ آيا حرمت آموزش و پرورش كه رسالت اصلي آن تربيت نسل آينده كشور است با اين مسائل حاشيه‌اي آلوده نمي‌شود؟
از همان روزي كه تلفن همراه به همراه اپراتورهاي رنگارنگ در هر كيف و جيبي جايي پيدا و افراد را با هر موقعيت و سني اسير و معتاد خود كرد، خيلي‌ها از آسيب‌هاي اين سوغات فناوري براي نوجوانان و بچه مدرسه‌اي‌ها گفتند و هشدارها به آموزش و پرورش دادند كه اهالي سرزمين تعليم و تربيت حواستان باشد كه بلوتوث و پيامك حواس امانتي‌هاي مردم را سر كلاس درس ندزدند. اما آموزش و پرورش در اقدامي غافلگيركننده و طي يك قرارداد رسمي و در قالب طرح جشنواره قرآني و آموزش قرآن از سيم‌كارت‌ها براي ورود به مدارس دعوت كرد و آنها هم كه هر جا منفعت مالي باشد دست رد به سينه دعوت كننده نمي‌زنند، پذيرفتند. گروه اجتماعي روزنامه جوان به عنوان نخستين رسانه افشاكننده اين موضوع، ماجرا را رسانه‌اي كرد و همين سبب شد وزير آموزش و پرورش به اين حساسيت افكار عمومي واكنش نشان داد و از تكذيب انعقاد قرارداد شروع كرد و با ابراز بي‌اطلاعي ادامه داد و سپس در موضعي قاطع تر توزيع سيم‌كارت در مدارس را جرم و مستحق پيگيري قانوني دانست تا اينكه روز گذشته، مدير عامل همراه اول نيز نگذاشت توپ زياد در زمين خودش بماند و گفت مي‌تواند در صورت لزوم، مستندات قرارداد را منتشر كند و در صدق گفته‌هاي خود هم صدا و سيما را شاهد گرفت؛ «زيرا صدا و سيما هيچ تبليغي را بدون ارائه مستندات لازم پخش نمي‌كند و نامه انجام تفاهم و قرارداد در اين خصوص به صدا و سيما ارائه شده است». اما نكته ديگري در گفته‌هاي مدير عامل اين اپراتور تلفن همراه، ماجرا را وارد فاز ديگري مي‌كند. بنا به گفته وي، در بسته هايي كه قرار بوده به دانش‌آموزان داده شود يك «كارت هديه» به ارزش ۲۰۰ پيامك هم بوده است. اما متأسفانه در بسياري از مدارس، بسته‌ها باز شده‌اند و كارت هديه‌ها را از آن خارج كرده‌اند! با يك حساب سرانگشتي و طبق تعرفه پيام كوتاه سيم‌كارت‌هاي اعتباري همراه اول اگر ارزش هر پيامك فارسي ۱۰ تومان و كارت هديه داخل پكيج كذايي براي ۲۰۰ پيامك، ۲۰۰۰ تومان باشد، اين رقم در ازاي ۱۲ ميليون بسته مبلغي معادل ۲۴ ميليارد تومان ( ۲۴ با ۹ تا صفر! البته به تومان) مي‌شود كه بعد از خارج شدن از بسته‌ها معلوم نيست چه سرنوشتي پيدا كرده‌اند! با توجه به اين ابعاد تازه موضوع، در ميان گذاشتن چند نكته از سر دلسوزي با وزير آموزش و پرورش ضروري به نظر مي‌رسد؛ اول اينكه آيا شخص وزير از انعقاد چنين قراردادي خبر داشته يا خير؟ اگر خبر داشته، از دستگاه تعليم و تربيت كشور توقع چنين سهل انگاري نمي‌رود كه علاوه بر ناديده گرفتن تبعات منفي تربيتي استفاده از تلفن همراه در مدارس، اين قرارداد را درباره يك طرح قرآني ببندد. از سوي ديگر، اگر وزير محترم از انعقاد قرارداد باخبر بوده است پس چرا در رسانه‌ها اعلام كرد آموزش و پرورش هيچ قراردادي با هيچ اپراتور تلفن همراه نبسته است؟! اما اگر فرض را بر اين بگذاريم كه جناب وزير از انعقاد چنين قراردادي بي‌خبر بوده، باز هم از ايشان سلب مسئوليت نمي‌شود. چطور نظارت يك مدير كلان بر عملكرد معاونان و سازمان خود به اندازه‌اي است كه چنين اتفاقي با اين تبعات در افكار عمومي، بدون اطلاع وي و توسط مديران مياني مجموعه‌اش رخ مي‌دهد؟ آيا حرمت آموزش و پرورش كه رسالت اصلي آن تربيت نسل آينده كشور است با اين مسائل حاشيه‌اي آلوده نمي‌شود؟
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
