عبور از تنگناهای متعدد، جمهوری اسلامی را به نقطه باثبات منطقه تبدیل کرده است

گروه اقتصادی: در بررسی دستاوردهای 45 سال بعد از انقلاب اسلامی سال 1357، هر کس به شکل مورد نظر خود، ارزیابی متفاوتی از دیگران ارائه می دهد. برخی از کارشناسان، با مقایسه نرخ تورم، نرخ ارز، درصد بی سوادها، میزان جمعیت و رشد جمعیت، تعداد جاده ها، آبرسانی، برق رسانی، محصولات فولادی، پتروشیمی، سیمان، ظرفیت تولید نفت، تعداد ورزشگاه ها، خطوط لوله نفت، ظرفیت گازرسانی و تولید گاز و... اقدام  به ارزیابی و مقایسه می کنند. برخی نیز احساس تعلق مردم، فقر و مشکلات معیشتی و تورمی، نرخ ارز بالا، تورم بالا، تضعیف امید جوانان به خانه دار شدن، اجاره خانه بالا، کاهش نشاط اجتماعی، اختلافات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و... را مبنا قرار می دهند و اینها را با قبل از انقلاب مقایسه می کنند.

اما واقعیت این است که مقایسه دو دوره تاریخی به چند نکته نیاز دارد. اولا شاخص ها باید ترکیبی از اقتصادی، ساخت و ساز و عمران و آبادانی کشور، شاخص های رفاهی خانوارها و شاخص های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی باشد. دوما به اثر رشد فناوری ها در گذر تاریخ توجه کنیم. واقعیت این است که امروز با 45 سال قبل متفاوت است در آن دوره صنعت هواپیمایی، صنعت نفت، مسافرت خارجی و پاسپورت اهمیت داشت و دسترسی به تلفن محدود بود و مردم نامه می نوشتند. امروز رشد فناوری اطلاع رسانی، گوشی هوشمند و اینترنت دارند و هر لحظه تصویری صحبت می کنند. نکته سوم این است که ایران به دلیل برخورداری از منابع سرشار در 60 سال گذشته بیش از 6 هزار میلیارد دلار سرمایه نفت و گاز و معادن و آب و برق و بنزین و گازوئیل و گاز را مصرف کرده است و حال باید همه ما چه دولت و چه مردم از خود سوال کنیم که این همه منابع کجا صرف شده و سرمایه گذاری شده و دستاورد آن چه بوده است؟

لذا نباید همه ارزیابی ها را به دستاوردهای عظیم عمرانی کشور در 70 سال اخیر مانند تولید پتروشیمی، گاز، فولاد، سیمان،  درآمد سرانه، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بی سوادی و جمعیت یا جاده و برقرسانی و بهداشت  و... محدود کنیم بلکه باید به منابع  استفاده شده، جایگاه ایران در منطقه و جهان و تجارت جهانی، شاخص های رفاهی و معیشتی خانوارها، امید به تشکیل خانواده، خرید خانه، پیدا کردن شغل، بیمه تکمیلی و بازنشستگی، سهام و دارایی، توجه کنیم و سوال کنیم که چه کارهایی را می توانستیم انجام دهیم که انجام نداده ایم و فرصت های از دست رفته ما چقدر بوده است؟ به جای اختلاف های سیاسی و جدا کردن قبل و بعد از انقلاب سال 1357، از خود سوال کنیم که با رشد فناوری در جهان و تغییر سبک و شرایط زندگی و تجارت جهانی، و استفاده از منابع عظیم ایران، در کجای جهان و بازار و تجارت جهانی و منطقه ایستاده ایم و میزان رضایت مردم چقدر است؟ میزان احساس تعلق خانواده ها و جوانان چگونه است؟ سرمایه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور، نیروهای انسانی و تحصیلکرده و متخصص کشور چگونه است و همه این ها را در مسیر توسعه به کار بگیریم که البته شرط اصلی آن گفت وگوی نظام و دولت و ملت است و به جای اختلاف های سیاسی، باید همدلی و گفت وگو و گوش شنوای مسوولان در برابر نظرات مردم را حاکم کنیم. در این ابر تحلیل از آنچه در این ایام  اتفاق افتاده که توسط دکتر محمدرضا حیدرزاده مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره شرکت پلیمر آریاساسول نوشته شده است، به بررسی مسئله فوق می پردازیم.

شاخص های ارزیابی قبل و بعد از انقلاب 1357 ثابت نیست

اقتصاد و جامعه جهان، حداقل در 200 سال اخیر، هیچگاه ایستا و متوقف نبوده و دانم با رشد فناوری ها تغییر کرده و در نتیجه شاخص های ارزیابی رشد و توسعه اقتصاد کشورها، رتبه پیشرفت کشورها در منطقه و جهان، رفاه و رضایت مردم، عمران و آبادانی و... نیز تغییر کرده است.  لذا در مقایسه دوره های تاریخی، تنها نمی توان چند شاخص ثابت را انتخاب کرد و مثلا گفت درصد بی سوادها در سال 1357 اینقدر بوده و در سال 1402 اینقدر است و یا گفت که نرخ تورم در سال های 56 و 57 مثلا 25 و 10 درصد بوده و حالا 45 درصد است. براین اساس شاخص های تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، درآمد سرانه، قدرت خرید مردم، فشارهای معیشتی، بی سوادی، فارغ التحصیلان و تحصیلکرده ها، دانشگاه ها، ورزشگاه ها و بیمارستان ها، میزان گازرسانی، برقرسانی، آبرسانی، جاده سازی، بندر و اسکله، تولید محصولات فولادی، پتروشیمی، محصولات کشاورزی، تجارت و واردات و صادرات، کالاهای اساسی و... همگی برای ارزیابی شاخص های رفاهی، عمرانی، احساس تعلق و رضایت مردم هر کشور لازم است اما کافی نیست و باید اثر رشد فناوری ها در 45 سال گذشته بر شرایط و وضعیت کشور را نیز در نظر گرفت.

همچنین باید میزان درآمد کسب شده کشور و منابع استفاده را اضافه کرد.در این زمینه گفته می شود که بیش از 6 هزار میلیارد دلار در 60 سال گذشته در کشور از درآمد نفت و گاز، پتروشیمی، معادن، صنایع معدنی، صادرات، آب، مصرف داخلی فرآورده های نفتی و گازی مانند بنزین و گازوئیل و گاز، داشته ایم. یعنی کشوری که روزانه بیش از 700 میلیون مترمکعب گاز، 1.6 میلیون بشکه نفت مصرف پالایشگاه ها، بالای 100 میلیون لیتر بنزین، مصرف بالای آب و... دارد، انتظار این است که رشد اقتصادی مطلوب، تولید سرانه و رفاه نسبی خانوارها، درآمد سرانه و... در حد مورد انتظار داشته باشد.

از سوی دیگر، باید شاخص های اجتماعی، فرهنگی، احساس تعلق مردم، رضایت خانوارها، امکان مشارکت در کارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، حزب و نهادهای مدنی، رسانه های گروهی، کتاب، مهاجرت و احساس تعلق به کشور، را نیز محاسبه کرد.

براین اساس، باید برای ارزیابی دو دوره تاریخی متفاوت قبل و بعد از انقلاب سال 1357، علاوه بر چند شاخص عمده تورم و تعداد باسوادان، برقرسانی و جاده سازی و... به  سایر شاخص های ترکیبی از جمله منابع استفاده شده، رتبه کشور در منطقه و جهان، صادرات، تجارت، احساس تعلق مردم، اعتبار پاسپورت، شاخص های فعالیت مدنی، رسانه ها و.... نیز توجه شود و میزان تمایل مردم به مشارکت اجتماعی و اقتصادی، سرمایه گذاری، احساس رضایت و تعلق خانوارها، امید به آینده، شاخص های بیمه و بازنشستگی و... را نیز در نظر گرفت.

با این مقدمه، اکنون می توان رشد پتروشیمی، فولاد، برق، گاز، آب و فاضلاب، صنایع نفت، تولید صنایع غذایی، کالاهای اساسی، رشد کشاورزی و سایر سرمایه گذاری ها، رشد شاخص ها، جاده سازی، ساختمان سازی، شهرسازی و عمران روستایی، کاهش تعداد بی سوادها و... را به عنوان دستاوردهای 45 سال گذشته کشور اعلام کرد. اما بلافاصله باید توجه داشت که در کنار این رشد این شاخص ها، باید ثبات شغل، احساس تعلق، امید به آینده، امکان ازدواج جوانان، دسترسی یک جوان به درآمد برای خرید مسکن، ثبات قیمت ها در بازار، گسترش طرح های بیمه تکمیلی درمان، مستمری مناسب برای بازنشسته ها، و سایر شاخص های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی دنیای امروز را فراهم کرد تا مردم با احساس تعلق خود، احساس رضایت بیشتری داشته باشند  و دستاوردهای کشور تقویت شود.

تغییر شاخص های رفاهی در کنار رشد فناوری ها

در طول تاریخ، همواره علاوه بر رشد فناوری ها و تغییر حاکمیت آنها و امکانات مختلف زندگی،  که هر یک دوره ای را حاکم بر تجارت جهان بوده اند، شاخص های رفاهی و احساس تعلق و رضایت مردم از عملکرد دولت ها نیز تغییر کرده است. در نتیجه با تغییر شرایط فناوری حاکم بر هر دوره، شاخص های رفاهی و عمرانی و تولیدی نیز تغییر کرده اند. روزگاری جاده سازی، استفاده از قیرو آسفالت برای جاده سازی، برقرسانی، لوله کشی آب اهمیت بسیار داشته و بهداشت و سلامت، سوادآموزی حرف اول را می زد. اما در دوره های بعد، نفوذ اینترنت، ضریب نفوذ بیمه، حقوق بازنشستگی، بیمه تکمیلی و عمر و زندگی، تعداد سهامداران بورس، وضعیت بازار ارز، عملکرد بانک ها اهمیت بیشتری داشته است.

در گذشته صنایع فولاد وصنایع نظامی، شرکت های نفتی، خودروسازی، لوازم خانگی و صوتی و تصویری، و امروزه اینترنت و گوشی های هوشمند و شبکه های اجتماعی حاکم بر تجارت و تولید بوده اند، شاخص های دیگری نیز وضعیت و شرایط رفاهی، عمرانی  و احساس تعلق مردم را تحت تاثیر قرار داده اند. به عبارت دیگر، اگرچه برقرسانی، آب آشامیدنی و باسوادی یکی از اقدامات مهم دولت ها در 100 سال اخیر بوده است. اما در کنار آن رشد بازارهای مالی، سهامداران بورس، بازنشستگی و تامین اجتماعی، بیمه تکمیلی درمان، بیمه عمر و زندگی به تدریج جای بهداشت و بیمارستان و و آب آشامیدنی را به عنوان اولویت های خانواده ها و مردم گرفته است. امروز حتی اعتبار پاسپورت نیز یکی از شاخص های رفاهی و رضایت محسوب می شود.

براین اساس برای مقایسه شرایط دو دوره تاریخی، تنها نمی توان به شاخص های اجتماعی و اقتصادی محدود شد زیرا شاخص ها در گذر زمان تغییر می کنند و تنها نمی توان میزان با سوادهای یک کشور یا بهداشت، تحصیلکرده ها، برقرسانی و آبرسانی، تعداد بیمارستان، هواپیما و اسلحه، یا تعداد جاده و ورزشگاه و...توجه کرد و نتیجه گرفت که کدام دوره بهتر بوده است... البته این شاخص های اقتصادی و اجتماعی و رفاهی اهمیت دارد اما به تنهایی شاخص سنجش رضایت و رفاه و احساس تعلق اجتماعی و قرار گرفتن کشور در مسیر توسعه نیست.

عصر اطلاع رسانی متفاوت از عصر 7 خواهران نفتی

اقتصاد جهان  همواره تحت تاثیر رشد فناوری، جمعیت، تجارت جهانی، جنگ، نفوذ قدرت های خارجی، مسائل داخلی، انقلاب و رفتار حکومت ها بوده است. در نتیجه عملا امکان مقایسه حتی یک دوره 10 ساله با دوره 10 ساله قبل از آن به طور کامل میسر نیست و تنها می توان برخی شاخص ها را مقایسه کرد. البته برخی می گویند که احساس تعلق به جامعه، امید به زندگی، میهن پرستی، امید به آینده، احساس رضایت، تولید رفاه، فشارهای معیشتی و... مهمتر از شاخص های اقتصادی است و اگر این شاخص ها تقویت شود یا تقویت شده باشد یا تضعیف شده باشد، آنگاه می توان مقایسه بهتری بین دوره های تاریخی داشت.

اما در کنار این تعاریف ها و احساس آدم ها نسبت به وضعیت اقتصادی و دستاوردهای چند دهه کشور، باید توجه داشت که تحت نفوذ رشد فناوری و اثر آن بر تولید و تجارت، همه چیز در حال تغییر است حتی سیاست ورزی، احساس تعلق و شهروندی، حس رضایت، اطلاع رسانی و سواد اجتماعی متاثر از رشد فناوری ها بوده است.

200 سال پیش عصر فولاد بود، دوره بعد عصر رشد صنایع هوایی و هواپیمایی و صنایع نظامی بود، دوره بعد ظهور شرکت های نفتی و 7 خواهران به عنوان پر فروش ترین های جهان را شاهد بودیم. پس از آن عصر صنایع الکترونیکی، صوتی وتصویری، لوازم خانگی، رادیو، تلویزیون، ماهواره، و... بود. سرانجام با رشد فناوری های مرتبط با اینترنت، تلفن های هوشمند، موبایل و... عصر تازه ای برای بشر خلق شد که با همه فناوری های قبلی متفاوت است. هر کس یک گوشی در دست دارد، نظر می دهد، می خواند، در جریان اخبار قرار می گیرد و حتی زودتر از تحلیلگران رسانه های بزرگ جهان، اخبار را تحلیل می کند و... میلیارددها عکس و فیلم از سراسر جهان تولید و منتشر می شود و به دوره حاکمیت غول های رسانه ای نیز پایان داده است.

براین اساس، روشن است که نمی توان دوره سال های قبل از انقلاب 57 با دوران امروز را در برخی شاخص ها با هم مقایسه کرد. دوره دهه های 40 و 50 و 30 دوره فولاد، سیمان، شرکت های نفتی، صنعت خودرو و... بوده است و دنیای امروز دنیای فناوری رسانه ای، اینترنت و...

به عبارت دیگر، در تحلیل و مقایسه دوره های مختلف تاریخی، ابتدا باید به شرایط متفاوت، فناوری های حاکم، تجارت جهانی، شکل و سبک زندگی نیز توجه داشت.

اگر در بررسی ها تنها به چند شاخص اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، سرمایه گذاری، تولید محصولاتی مانند پتروشیمی و نفت و فولاد وسیمان، خودرو، جاده سازی، برقرسانی و...توجه کنیم اما به تناسب آنها با نیاز جمعیتی، سرانه ثروت و رفاه در رشته های مختلف توجه نکنیم نمی توان تصویر دقیقی از شاخص ها ارائه کرد.

درکنار رشد جمعیت، باید دید که سرانه مصرف بنزین، گاز، آب، برق، و... چه تغییراتی داشته و با وجود این میزان مصرف و مخارج و استفاده از منابع کشور، چه رفاه و شاخص و سرمایه گذاری را شاهد بوده ایم؟

در بخش اجتماعی نیز توجه به سواد آموزی و رشته های تحصیلی، تعداد دانشگاه، فارغ التحصیلان و... اهمیت دارد اما سوال مهم این است که سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی چه رشدی داشته است؟ آیا همچنان نیروهای ارزشمند تربیت شده برای نیروهای نظامی کشور برای دفاع کشور در دفاع و جنگ 8 ساله در دسترس قرار دارد؟ آیا سرمایه انسانی و سیاسی برای کارهای سیاسی، حزبی، تشکیل کادرهای مدیریتی، افراد شایسته و توانمندو آماده خدمت به کشور ایجاد شده است؟

تغییر شاخص تورم در 45 سال اخیر

شاخص تورم برمبنای سال پایه 1395 از عدد 0.137 در سال 57 به عدد 920 در پایان سال 1402 رسیده و نشان می دهد که سطح عمومی قیمت ها بر مبنای شاخص تورم معادل 6800 برابر شده است. این درحالیست که شاخص نرخ ارز از عدد 7 تومان در سال 57 به عدد 57 هزار تومان در 1402 رسیده و 8140 برابر شده است. از سوی دیگر، قدرت برابری دلار نیز در این 45 سال به یک چهارم رسیده و هر دلار سال 57 چهار برابر دلار امروز قدرت خرید داشته است بنابراین، برابری قدرت خرید دلار در برابر ریال عملا چهار برابر نرخ اسمی آن است و قدرت دلار 7 تومانی سال 57 عملا معادل 220 هزار تومان امروز است.

ایجاد امید نیاز امروز جامعه

کشور در شرایط فعلی با مسائل جدی و با اهمیت بالا مواجه است که لازم است به آن توجه شود. نکته اول، ایجاد امید و باور در مردم است و توجه به اینکه با سخت تر شدن مسائل معیشتی و اقتصادی، اتفاقا باید مشارکت مردم در سرنوشت بیشتر شود تا مجلس به پشتوانه رای مردم بتواند با همکاری دولت مشکلات را کاهش دهد.

دوم آنکه وضعیت شاخص های اقتصادی در شرایطی است که توجه بیشتری را می طلبد. واقعیت این است که در دوره 12 سال اخیر، یعنی از سال 1390 با تشدید تحریم ها، شاخص های اقتصادی روند جدیدی را طی کرده و با تورم، رشد قیمت ارز، افزایش هزینه ها، کاهش رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، مصرف بخش خصوصی و قدرت خرید مردم، افزایش جمعیت زیر خط فقر، کاهش صادرات و واردات، و سایر شاخص ها مواجه شده ایم.

توجه به نظر مردم در امور مجلس و دولت

برای تدوین قانون، بودجه، کارهای عمرانی و... باید از نظر مردم مناطق مختلف و نظر نمایندگان سراسر کشور استفاده شود و با آنها مشورت کنند و هر نماینده از مسائل شهر و منطقه خود، نکات اساسی را بگوید و نکته ای پوشیده نماند و از موضوعات شهرها و روستاهای کشور غافل نباشیم.

در امور سیاسی نیز رای اکثریت نمایندگان از سراسر کشور باید مبنای تصمیم گیری ها باشد و دلیل حضور نمایندگان مردم از شهرها و روستاها در مجلس این است که رای و نظر مردم کل کشور، در تصمیم گیری ها مطرح شود.

 باید نمایندگانی که درد و رنج ها،  و مسائل شهر را می شناسند حرف و نظر مردم برای موضوعات کلان و سیاسی و  عمومی کشور را  به مسوولان دولت انتقال دهند.

براین اساس، قبل از رای دادن به نامزدهای مطرح، باید سوابق آنها را جستجو کنید که هر کدام از آقایان و خانم ها، چه دانش و آگاهی و علاقه ای به مسائل ملی و منطقه ای دارند.

برنامه ریزی برای رفع  مشکلات آینده به سال ها زمان نیاز دارد که از حالا باید به آنها توجه شود و لذا نباید فرصت را از دست داد و باید از حالا به فکر چالش های شهرستان های مختلف کشور و مسائل ملی در آینده باشیم.

بیشتر بخوانید:

 تکرار حماسه‌های سوم خرداد راه حل مشکلات معیشتی مردم 

نمایندگان باید نظر مردم را به مسوولان وزارتخانه های مختلف انتقال دهند و در مورد کسب وکار، بیکاری جوانان، آب، برق، گاز، زیرساخت ها، حمل و نقل و جاده، صنایع غذایی و کشاورزی و خشکبار، تراکم جمعیتی، مسائل مالکیت زمین، منابع بودجه، صنایع مختلف، صنایع رها شده، کارخانه های تعطیل شده، معادن مختلف و... پیگیر مسائل مناطق مختلف کشور باشند.

برنامه ریزی منطقه ای

کشور باید علاوه بر برنامه ریزی کلان کشوری، با برنامه ریزی منطقه ای برای جغرافیای متفاوت کشور در سراسر ایران همراه باشد.

مردم شهرهای مختلف از هر قوم و منطقه آب و هوایی، از هر زبان و کیش و سرزمینی، در سرنوشت یک کشور مشارکت کنند و در تصمیم گیری ها شریک باشند و مسائل مربوط به منطقه خود را در سطح مدیریت کشوری و تصویب قانون مطرح کنند. مثلا وقتی کمبود آب  و مشکلات کسب وکار مردم در مناطق مختلف کشور متفاوت است در نتیجه برای کنترل مصرف آب کمیاب، و رفع مشکلات کسب وکار و بیکاری، نمی توان همه جا از یک برنامه کلی برای تمام کشور استفاده کرد و باید متناسب با هر منطقه، تصمیمات جزئی تر و متفاوت گرفت.

اگر مزیت های برخی مناطق، کشاورزی و صنایع غذایی است یا معادن و صنایع معدنی، باید به رشد تولید، صادرات و رفع مشکلات موجود آن توجه شود و اگر مشکلاتی مانند جاده، راه آهن و سایر مسائل دارد، باید این موارد به مدیران کشور و وزارتخانه ها و سازمان های مختلف کشوری و منطقه ای منتقل شود. نمایندگان مردم در مجلس باید این موارد را در تصویب قوانین، انتقال مسائل به مسوولان دولت و گزارش های نظارتی دنبال کنند.

نماینده باید نظر مردم را وکالت کند نه منافع خود را

مردم به حال افراد و تعلق خاطر و توانایی آنها و دغدغه آنها و جدی بودن نامزدها در مورد رفع مشکلات در 4 سال آینده و حتی 20 سال آینده توجه دارند و تنها شهرت برای آنها کافی نیست. اگر کسی برنامه ای دارد و جدی تر برخورد می کند، باید او را به عنوان وکیل مردم به مجلس فرستاد.

متاسفانه برخی افراد در زمان انتخابات، در یک شهر ثبت نام و مدتی تبلیغ می کنند و بعد از 4 سال نمایندگی، و همکاری با دولت و حمایت از رئیس جمهور و وزرا در مجلس، با آنها آشنا می شوند و  پست دولتی می گیرند و به شهرستانی که محل انتخاب وکیل مجلس بوده، توجه کمتری دارند. در دوره وکالت مجلس نیز عمدتا به مسائل مطرح در مرکز کشور و تهران، طرح های کشوری و همکاری با وزارتخانه ها، سازمان ها و طرح های عمرانی وسرمایه گذاری و... مشغول می شوند. برخی از افراد در قراردادهای نفتی، طرح های بزرگ و... مسوولیت گرفته اند و طبیعی است که دغدغه آنها نمایندگی  مردم در مجلس نیست و عمدتا مسائل مدیریتی و اجرایی مورد توجه آنهاست. یعنی به جای آنکه به قانون گذاری و نظارت بر مسائل اجرایی مشغول باشند، به امور اجرایی و سرمایه گذاری و پست دولتی علاقه مند هستند و برای فعالیت خود در 4 سال بعد فعالیت می کنند. 

نمونه های بسیاری در این زمینه وجود دارد که افرادی به عنوان نماینده انتخاب شده و بعدها دیگر اسمی از آنها نبوده و برای همیشه از شهرستان محل انتخاب خود، دور شده اند.

براین اساس، مردم باید به کسی رای دهند که مردمی باشند و به فکر مردم باشند. چه کسانی این ویژگی را دارند و در گذشته سوابق موثری داشته و در جمع مردم حضور موثر داشته اند؟

تورم، نرخ ارز و فشارهای معیشتی

آمار تورم، رشد شاخص های پولی و بانکی، نرخ ارز، تورم خوراکی ها و فشار بر معیشت مردم نگران کننده است.

اعلام نرخ تورم مرکز آمار در دی ماه امسال نشان می دهد که همچنان مردم با رشد 48 درصدی خوراکی ها و معیشت خود در یک سال اخیر مواجه بوده اند و سطح عمومی قیمت ها یا تورم کل بالای 43 درصد است. به عبارت دیگر، معیشت مردم و نرخ تورم همچنان بالاست و خیال کاهش ندارد مگر آنکه اقدامات اساسی انجام دهیم.

اثر رشد پایه پولی 42 درصدی و سه برابر شدن اضافه برداشت بانک ها و خلق پول در ماه های آینده موجب رشد نقدینگی و تورم بالاتر خواهد شد. قیمت ارز نیز به شدت رشد کرده و مشخص است که بانک ها به دلیل محدودیت هایی که دارند اقدام به استقراض از بانک مرکزی کرده اند و نرخ دلار نیز رشد بالایی داشته و با توجه به رقابت های انتخاباتی در آمریکا و احتمال پیروزی ترامپ، عده ای از حالا در حال پیش خور کردن اقدامات احتمالی ترامپ هستند و واکنش بازار رشد قیمت ارز و سایر قیمت ها بوده است و احتمالا در آینده نیز تشدید خواهد شد که باید جلوی آن گرفته شود.

نگاهی به آمار بانک مرکزی نشان می دهد که بدهی دولت به بانک ها نیز 55 درصد و بدهی دولت به بانک مرکزی 27 درصد در یکسال اخیر رشد داشته است. این به دلیل کسری بودجه دولت، رشد مخارج دولت، تسهیلات تکلیفی، نیازطرح های عمرانی آب و برق و گاز به نقدینگی بانک هاست و همه این ها بدهی ها را از سوی دولت و بانک ها افزایش داشته و نتیجه آن تورم بالاتر خواهد بود.

براین اساس، بهتر است که به جای اقداماتی که نتیجه ندارد و عملا نمی توان قیمت ارز و نقدینگی و تورم را در داخل کنترل کرد، در خارج کشور به دنبال کاهش هزینه های مبادله باشیم و از طریق اروپا، سازمان ملل، نهادهای بین المللی به دنبال کاهش تحریم ها وفشارهای موجود براقتصاد باشیم و با تنش زدایی تا جایی که امکان دارد، هزینه ها و فشارها بر اقتصاد را کاهش دهیم. باید باور داشته باشیم که بدون اقدامات در بازار جهانی و سطح بین المللی نمی توانیم فشارهای معیشتی را کاهش دهیم.

وقتی بانک مرکزی مجبور شده برای جلوگیری از نرخ ارز در آستانه انتخابات، اوراق گواهی سپرده با نرخ 30 درصد منتشر کند تا جذابیت داشته باشید و پول ها را جمع کند، به این معنی است که فشار نقدینگی و رشد قیمت ها بالاست. اما سوال این است که وقتی یک اقتصاد به جایی برسد که نرخ بهره 30 درصدی را بپذیرد، آیا می توان به رشد تولید و صنعت و سرمایه گذاری، امیدوار بود؟ آیا صنعت و طرح عمرانی که سالی 30 درصد رشد داشته باشد سراغ داریم؟ آیا کمبود گاز و برق و آب برای مردم را تا سال آینده می توان با این سرمایه گذاری با نرخ گران تامین کرد؟

نتیجه اقدامات بانک مرکزی در دولت قبلی و سال 97 نیز نشان داد که به گران کردن نرخ سود بانکی، اوراق سپرده 20 درصدی و 22 درصدی، نمی توان مانع رشد قیمت ها و تورم و نرخ ارز شد؟ همه اقدامات موقتی بود و سرانجام نرخ ارز به کانال 50 هزار تومان رسید یعنی ظرف 6 سال، قیمت دلار از کانال 3 هزار تومانی به کانال 60 هزار تومانی نزدیک شده و 20 برابر شده است.

دلسوزان نظام، باید طرحی را پیگیری کنند که از یک سو، دولت به سمت مردم حرکت کند و گفت وگو بین مردم و دولت تقویت شود و از سوی دیگر، باید در سطح بین المللی، شرایط برای کاهش فشارها را فراهم کرد.

 دولت با مشارکت مردم می تواند مشکلات را کاهش دهد و باید به سمت مردم رفت و دلجویی کرد و مشارکت را افزایش داد و شرایط را برای گفت وگو و همکاری  در جهت حفظ ایران و کاهش مشکلات و بحران ها تغییر داد. در این راستا باید به نظر مردم در امور اجتماعی، فرهنگی، آزادی های قانونی توجه داشت و فشارها را در جهت وحدت و همراهی بیشتر در جهت حفظ ایران عزیز کاهش داد.

از سوی دیگر، باید در جهت کاهش تنش ها، فشارهای بین المللی و تحریم ها تلاش کرد و تا جایی که ممکن است ضمن حفظ عزت کشور، فشارهای اقتصادی را کاهش داد.

اقدامات انجام شده در دولت رئیسی نیز نشان داد که با یکدست کردن مسوولان سیاسی در دولت و مجلس و سایر نهادها، بازهم نمی توان مشکلات را مهار کرد و لازم است که مردم در صحنه باشند و مشارکت مردم افزایش یابد.

هزینه های سنگین اوراق سپرده 30 درصدی سال آینده باید از جیب مردم باید پرداخت شود

در سال های اخیر، فشارهای معیشتی بر مردم افزایش یافته و جالب این است که دولت نیز در پاره ای موارد اشتباهات را بیشتر کرده است. از جمله انتشار اوراق سپرده با نرخ بالای 30 درصد و این به معنای پذیرش رسمی تورم بیشتر در آینده است.

به دنبال انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ 30 درصد، آن هم در بهمن ماه و دوماه پایان سال که معمولا گردش نقدینگی حداقل دو برابرماه های دیگر است و از تولید تا توزیع و خانوارها و کسب وکارها به نقدینگی نیاز دارند، این پرسش مطرح است که هزینه سنگین پرداخت سود چند هزار میلیارد تومانی، قرار است از محل درآمد یا سود و ارزش افزوده کدام فعالیت اقتصادی پرداخت شود؟ مبلغ فروش اوراق گواهی سپرده حتی اگر 100همت باشد، معادل 30 همت هزینه و تورم حاصل از آن را روی دست مردم می گذارد، زیرا در این یک سال کدام طرح اقتصادی است که بتواند سود 30 درصدی بدهد؟ لذا مشخص است که نه تنها سودآوری 30 درصدی ندارد بلکه عملا خرج هزینه هایی می شود که دولت مجبور است برای مهار مشکلات و بحران های موجود خرج کند.

اگر قرار است که یکسال آینده هزینه سنگین پرداخت سود با خلق پول  و بدهی دولت به بانک مرکزی جبران شود و با رشد پایه پولی و نقدینگی تورم زا باشد، آیا بهتر نیست که همین امروز هزینه واقعی رشد نرخ دلار و سکه و سایر اقلام را پذیرا باشیم و تحمل کنیم؟

تجربه سال 1397 و در زمان مدیریت دکتر سیف در بانک مرکزی نشان داد که انتشار گواهی سپرده البته با نرخ 20 تا 22 درصدی، نتیجه ای حاصل نکرد و اگر چه بخش قابل توجهی سود به حساب سپرده گذاران دولتی و خصوصی و شبه دولتی پرداخت شد و هزینه آن از جیب مردم و خلق تورم بالاتر، از جیب مردم جبران شد، اما در نهایت هم نرخ دلار بالاتر رفت و هم نرخ سکه و قیمت مسکن و رشد اقلام معیشتی جامعه، و سرانجام تورم در سال های بعد به بالای 40 درصد رسید.

براین اساس روشن است که با رشد سطح عمومی قیمت ها، تورم، انتظارات تورمی شکل گرفته و مردم و کسب وکارها خود را برای رشد قیمت ها آماده می کنند و باور دارند که در ماه های آینده تحت تاثیر خلق پول و رشد نقدینگی، و اثر روانی پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا، سطح قیمت ها و نرخ دلار و فشارهای اقتصادی بیشتر می شود و همه اینها مانع تورم و رشد قیمت دلار و سکه نخواهد شد.

به عبارت دیگر، تمام کالاها و فعالیت ها در اقتصاد، با سطح بالاتری از نقدینگی و تورم مواجه می شوند و بازار مانند دریاچه ای می ماند که همه کالاها روی آب رها شده و با هر موجی سطح بالاتری از قیمت ها را تجربه می کنند و لذا نمی توان با جمع آوری کوتاه مدت و یکساله بخشی از آبها، از رشد بالای قیمت در آینده جلوگیری کرد.

هزینه سنگین تورم این اوراق سپرده 30 درصدی نیز از جیب مردمی خارج می شود که دیگر توان تحمل مشکلات معیشتی و بحران قیمت ها و فشارهای بیشتر را ندارند.

از سوی دیگر، اعلام شده که در صورتی که سپرده گذار تا یکسال صبر نکند و زودتر از موعد قرارداد اوراق سپرده را بفروشد، در آن صورت با نرخ 12 درصد سود آن محاسبه خواهد شد. این موضوع نیز باعث خواهد شد که سپرده گذار با خود فکر کند که آیا نرخ 12 درصد را در چند ماه دریافت کند یا این که در بازار همراه با نوسان قیمت ها، از سود نوسان کالاهای مختلف بهره ببرد. در نتیجه واضح است که نرخ 12 درصدی نمی تواند بازدارنده باشد و از سیل نقدینگی به سمت بازارهای مختلف و رشد قیمت ها جلوگیری کند.

از این رو، لازم است که بانک مرکزی به جای عجله چند هفتگی در جمع آوری نقدینگی که بخشی از آن متاسفانه از نهادهای عمومی و دولتی از حساب جاری به پس انداز و گواهی سپرده تبدیل می شود، به این پرسش پاسخ دهد که براساس چه سناریویی، تنها به فکر کنترل قیمت ها در آستانه انتخابات است؟ آیا بعد از انتخابات، مردم، دولت، کسب وکارها قرار نیست که با رشد قیمت ها مواجه شوند؟ در سال آینده که هزینه سود اوراق 30 درصدی را مردم باید با تورم بالاتر پرداخت کنند و انتخابات آمریکا سطح تازه ای از فشارهای اقتصادی را دامن خواهد زد، بانک مرکزی قرار است چه سیاست و برنامه ای را برای کنترل تورم روی میز بگذارد؟

نکته مهم دیگر این است که بانک مرکزی در ماه های اخیر، عملا جلوی پرداخت وام ها را بسته و بسیاری از وام هایی که در سال های قبل به راحتی پرداخت می شد، اما قفل شده است و اثرآن بر زندگی اجتماعی، معیشت مردم و خانوارها، کسب وکارهای مختلف کاملا مشهود است و موجب افزایش رکود خواهد شد. از سوی دیگر، تورم حاصل از رشد قیمت ارز، اوراق سپرده در سال آینده سطح تازه ای از تورم را دامن می زند و همزمان سطح بالاتری از رکود و تورم را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد. آیا شایسته نیست که به جای این سیاست ها و هزینه های سنگین اوراق سپرده 30 درصدی، به بهبود روابط خارجی، پذیرش fatf و دستورالعمل ها و کنوانسیون های بین المللی توجه کند و هزینه های سنگین کشور در پرداخت هزینه های مبادله بین المللی را کاهش دهد تا قیمت ارز را کمتر کند؟