تیغ مجلس بر ریشه رانت های صدور مجوز کسب وکار

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خراسان، محمد حقگو- ماحصل چند دهه اقتصاد دولتی در ایران، به وجود آمدن نهادهای مختلفی بوده که به جای تنظیم گری و قاعده گذاری، کارکرد اصلی‎شان به صدور مجوز تغییر یافته است. در چنین شرایطی که در آن ترمزهای شدید کنترل نهادها بر فعالیت های بخش خصوصی وجود دارد، صحبت از رشد بخش خصوصی، بهبود بهره وری و نیز رشد سرمایه گذاری چندان محلی از اعراب ندارد. این وضعیت موجب شده بود که تا سال های اخیر، رتبه کشور در رده بندی های جهانی از منظر فضای کسب و کار، بسیار پایین و بیش از 100 باشد. در این باره و از آن جایی که یکی از مهم ترین موانع پیش روی کسب و کارها مربوط به آغاز کسب و کار و اخذ مجوزهای مربوط است، نهاد مجلس اقدام به تصویب قانونی با عنوان «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» کرد که ضمن باقی گذاشتن اهرم های نظارتی و انتقال آن از قبل از ورود به مشاغل به بعد از آن، موانع زائد مربوط به شروع کسب و کار را برطرف می کند. در نتیجه با اجرای کامل این قانون زمینه حذف امضاهای طلایی، رانت های شغلی، انحصار برخی دستگاه ها در ایجاد شغل و همچنین موانعی که موجب به تعویق افتادن آغاز به کار جوانان در مشاغل بخش خصوصی می شد، تا حد زیادی رفع شده است.

رتبه پایین ایران در انجام کسب و کارها

بسیاری از مردم تا همین سال های اخیر، از کاغذبازی ادارات مختلف از جمله نهادهایی که اقدام به صدور مجوز مشاغل مختلف می کردند، گلایه مند بوده یا هستند. انعکاس کامل این موضوع را می توان در رده بندی های جهانی از فضای کسب و کار کشور مشاهده کرد. آخرین داده های موجود در پایگاه «انجام کسب و کار» بانک جهانی نشان می دهد که در سال 2020، رتبه ایران در شاخص انجام کسب و کار، 127 بوده است. هر چند اشکالاتی کارشناسی به این رده بندی تاکنون وارد شده، با این حال، با در نظر گرفتن اصلاحات احتمالی، باز نمی توان ادعا کرد که جایگاه کشور ما در این شاخص، تاکنون مطلوب بوده است.

دیوار بلند موانع صدور مجوز

یکی از مهم ترین عواملی که موجب دشواری راه اندازی و فعالیت کسب و کارهای بخش خصوصی می شود، انواع و اقسام موانع ورود به مشاغل و آغاز کسب و کار است؛ موضوعی که متقاضیان دریافت این مجوزها با پرداخت وقت، هزینه، طی مراحل مختلف کاغذ بازی، برخوردهای سلیقه ای و... به خوبی آن را لمس کرده اند. گزارش 18166 مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه بررسی قابل توجهی انجام داده و آورده است: «بنابر گزارش وزارت اقتصاد و دارایی، در دو سال منتهی به پایان خرداد 99، تعداد 848.077 مجوز صنفی از سامانه G4B درخواست شده که در نهایت برای 52 درصد از درخواست ها مجوز صادر شده است. در واقع برای حدود نیمی از درخواست های متقاضیان مجوز صنفی، اصلاً مجوزی صادر نشده و بنابراین تعداد زیادی از متقاضیان پروانه کسب یا از ورود به عرصه فعالیت اقتصادی باز می مانند یا فعالیت خود را به طور غیررسمی آغاز کرده و ادامه می دهند.» به این مورد باید رتبه جهانی ایران در «زیرشاخص شروع کسب و کار» را نیز افزود که در سال 2020، جایگاه ایران را در رده 178 نشان می دهد.

انحصارهای شغلی؛ ملغمه ای از رانت و تعارض منافع

در سال های گذشته، دشواری دریافت مجوزهای کسب و کار به این جا ختم نشده است. به این موضوع باید وجود برخی انحصارها در برخی مشاغل را نیز اضافه کرد که پیشتر وجود داشته و بعضاً هنوز هم کاملاً مرتفع نشده اند. در این باره، گزارش کارشناسی شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران (ایتان) که در 15 بهمن 1397روی پایگاه این شبکه قرار گرفته، نشان می‌دهد اصلی‌ترین علت عدم توسعه اشتغال خدمات در ایران ایجاد شرایط انحصاری و شبه انحصاری در مهم‌ترین بازارهای ارائه خدمت است. این گزارش با بررسی ظرفیت بخش هایی مانند پزشکی، دندان‎پزشکی، وکالت و خدمات دفاتر اسناد، با نگاهی به میانگین های جهانی، این طور برآورد کرده است که ظرفیت ایجاد اشتغال خدمات حرفه ای بررسی شده، در حدود یک میلیون نفر بوده است (طبیعتاً فعال سازی این ظرفیت در شرایط رفع انحصار،به زمانی بیش از یک سال نیاز خواهد داشت). به عنوان مثال این گزارش برای حوزه وکالت آورده است: «در بازار خدمات حقوقی کشور که وضعیتی مشابه بازار سلامت دارد، حدود 70 هزار نفر وکیل در کشور فعال هستند که محاسبه شاخص سرانه آن نشان می‌دهد به ازای هر 100 هزار نفر فقط 76 وکیل وجود دارد. این در حالی است که به‌طور متوسط این شاخص در دنیا برابر 240 وکیل به ازای هر 100 هزار نفر است. برزیل با سرانه 482 در جهان و کویت با سرانه 144 وکیل در منطقه پیشتاز هستند. این اختلاف حاکی از کمبود زیاد وکیل در کشور است. این گزارش علت اصلی کمبود وکیل در کشور را تعیین ظرفیت سخت‌گیرانه برای آزمون وکالت دانسته و افزوده است: در کشورهایی که در شاخص تعداد وکیل وضعیت مناسبی دارند، قبولی در آزمون وکالت بر مبنای کسب حداقل نمره و احراز صلاحیت علمی لازم، انجام می‌شود و ظرفیت مشخصی برای تعداد پذیرفته‌شدگان درنظر گرفته نمی‌شود. برخلاف این در ایران ظرفیت پذیرش برای آزمون وکالت به‌صورت دستوری توسط کانون وکلا تعیین می‌شود؛ که این موضوع موجب کمبود قابل‌توجه وکیل در کشور و انحصاری شدن بازار خدمات شده است. انحصار موجود علاوه بر جلوگیری از ایجاد اشتغال برای تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مانع توسعه خدماتی از قبیل مشاوره‌های تخصصی، داوری، میانجیگری، وکالت پیمانی، پیگیری حقوق عامه و... شده است.»

قیمت های نجومی مجوزهای کسب و کار ماحصل کاغذبازی های افراطی سیستم دولتی

مرور شرایط تاریک سال های گذشته نشان می دهد که در فضای سخت صدور مجوزهای کسب و کار، قیمت برخی از این مجوزها در بازار آزاد یا بهتر بگوییم بازار سیاه، نجومی شده است. در این زمینه گزارش (22017538) مرکز پژوهش های مجلس مورخ 11 خرداد 1400 و اظهارات جلال، مشاور وزیر اقتصاد در 18 مرداد 1401، نرخ پیشنهادی فروش برخی از این مجوزهای کسب و کار (در زمان های مذکور) را بیان کرده است.

برداشته شدن موانع مصنوعی ورود به مشاغل با قانون مجلس

در این شرایط نهاد مجلس در سال های اخیر، اقدام به تصویب قانونی با عنوان «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» کرد که به نظر می رسد می تواند به بسیاری از موانع زائد پیش روی آغاز کسب و کارها پایان دهد. این در حالی است که پیشتر قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر نیز به تصویب مجلس رسیده بود اما به نظر می رسد از آن جایی که به مانند قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار روی گلوگاه صدور مجوزها تاکید نداشت، نتوانست آن طور که باید اثربخش باشد.

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار چه می گوید؟

طبق قانون مذکور، مجوزهای کسب و کار به دو گونه تایید محور و ثبت محور تقسیم بندی می‌شوند. مجوزهای تایید محور برای کسب و کارهایی است که مربوط به حوزه های حساسی نظیر سلامت و محیط زیست می شوند. بر این اساس صرفاً درخواست این نوع مجوزها، نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است؛ اما برای مجوزهای ثبت محور که شامل سایر مجوزهای کسب و کار هستند، اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز خواهد بود. البته متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تأیید هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضا کنند. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار نیز موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای مجوز صادر شده برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی را به شکل برخط صادر کند.
این قانون همچنین در مورد برخی دیگر از مشاغل که به شیوه آزمون و تعیین سهمیه قبولی مجوز اشتغال به آن شغل را صادر می کردند نیز با حذف سقف سهمیه، کسب نمره مشخصی در آزمون را جایگزین آن کرده است. به عنوان مثال در حوزه سردفتری، این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف کرده که هر سال از طریق سازمان سنجش، آزمون سردفتری و دفتریاری را برگزار کند. بر این اساس هر متقاضی که هفتاد درصد نمره یک درصد برتر آزمون را کسب کند، می‌تواند پروانه سردفتری را دریافت کند. همچنین هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است. در حوزه وکالت و کارشناس رسمی دادگستری نیز فرایند مشابهی برای ورود به این مشاغل در نظر گرفته شده است.