گلایه‌های مردم و پزشکان و لزوم برخورد با دریافت‌های زیرمیزی

به گزارش بولتن نیوز به نقل از کیهان، مهدی برازنده: بدون اغراق، امروز یکی از افتخارات کشورمان، کسب موفقیت‌ها و دستاوردهای پیاپی در نظام سلامت است و زحمت و خدمت خالصانه جامعه پزشکی، همواره در برابر دیدگان مردم بوده و موضوعی قابل کتمان نیست. با این حال، مردم ضمن اذعان به تلاش و خدمات چشمگیر قاطبه جامعه پزشکی کشور، در برخی مواقع و موارد نسبت به رفتار و برخورد برخی از پزشکان گلایه‌هایی دارند.

از جمله این موارد می‌توان به پدیده دریافت زیرمیزی از سوی برخی پزشکان هرچند اندک و یا تحمیل کردن هزینه‌های غیرضروری به بیماران اشاره کرد.

اخیراً در چند تماس مردمی با کیهان، گلایه‌هایی درباره وجود تخلف و اخذ زیرمیزی در برخی مراکز درمانی گزارش شده است. یکی از مخاطبان که به پزشک قلب‌وعروق مراجعه کرده بود، علاوه‌بر اینکه با درخواست پزشکی برای پرداخت هزینه‌ای چندین برابری نسبت به تعرفه پزشکی یک عمل یا حتی خدمات تشخیصی مواجه شده است، اعلام کرد: علاوه‌بر بیمارستان وقتی به مطب شخصی یک پزشک متخصص مراجعه کردم، جدای از اینکه دریافتی ویزیت او بیش از تعرفه اعلام‌شده بود، بدون هیچ دلیلی اکوی انجام‌شده در چند روز قبل را نپذیرفت و با دریافت مبلغی گزاف در همان مطب از من اکوی (آزمایش مشاهده عملکرد قلب و پمپاژ خون) مجدد انجام داد. وقتی اعتراض کردم که من با وجود بازنشستگی و حقوق کم و هزینه بالای درمان چرا باید بی‌جهت تست اکو بدهم پزشک اعلام کرد که برای من نمی‌صرفد که فقط هزینه ویزیت را دریافت کنم!

علاوه‌بر مواردی همچون گرفتن آزمایش اِکوی اضافی به دلیل به‌صرفه نبودن دستمزد پزشک مربوط، یا دریافت تعرفه اضافی توسط پزشک مواردی همچون ارائه شماره کارت بانکیِ غیر از کارت بانکی پزشک مذکور هم جزو انتقادات مطرح‌شده از سوی این قبیل شهروندان است.

همچنین، تامین‌نشدن بخش عمده‌ای از هزینه‌های پزشکی توسط بیمه‌ها ازجمله گلایه‌های مطرح‌شده این بیماران است. بیماری در این‌باره می‌گوید: بیمه از هزینه آزمایش اِکوی او که دو میلیون تومان شده، تنها 400هزار تومان را تقبل کرده است. البته شکایات و گلایه‌ها به این‌جا ختم نمی‌شود و بیمار دیگری هم از عملکرد سامانه 190 که مخصوص بررسی شکایات و انتقادات پزشکی است، گلایه داشت و اعلام کرد شکایت او چندان تأثیری نداشته است.

در بررسی‌ها چند علت را می‌توان باعث وجود پدیده زیرمیزی که موجب فشار مستقیم و مضاعف به بیماران و خانواده‌های آنها می‌شود دانست. برخی زیاده‌خواهی طیفی از پزشکان و برخی پایین بودن تعرفه‌ها را علت این پدیده ناخوشایند می‌دانند.

در همین خصوص، رئیس سازمان نظام‌پزشکی، بیمه‌ها و خلأهای قانونی را باعث و بانی اخذ زیرمیزی توسط برخی پزشکان می‌داند. محمد رئیس‌زاده در نشست خبری 6 دی‌ماه در این‌باره گفت: «اگر کسی از زیرمیزی گله‌مند است، باید بداند عامل وقوع زیرمیزی، جامعه پزشکی نیست. عامل آن بیمه‌ها و افرادی هستند که تعرفه جامعه پزشکی را طی سال‌های اخیر پایین و غیرواقعی نگه داشته‌اند. ویزیت پزشک عمومی در بخش دولتی الان ۱۸هزار تومان است. کدام خدمت در ایران هم‌اکنون با این نرخ ارائه می‌شود؟ همین رقم هم با تأخیر چندماهه به پزشک پرداخت.»

چندی قبل، یک بانوی پزشک جراح عمومی که در یکی از بیمارستان‌های دولتی تهران مشغول خدمت است، در تماس با کیهان نسبت به وضعیت درآمدی خود انتقاد کرد. این خانم دکتر متخصص جراحی عمومی می‌گفت: علی‌رغم چندسال مطالعه و صرف هزینه برای سپری‌کردن دوران تحصیل و اخذ مدارج تخصصی، هم‌اکنون درآمد و دستمزد درخوری ندارد و به ازای هر عمل جراحی در بیمارستان 200هزار تومان دریافت می‌کند که به عبارتی در ماه حدود 20میلیون تومان می‌شود، آن هم در شرایطی که هر عمل جراحی ریسک و مسئولیت بالایی دارد. این پزشک با وجود اینکه دریافت زیرمیزی را امری نادرست می‌دانست اما معتقد بود که وجود تعرفه‌های پایین تأثیر مستقیم در رشد پدیده زیرمیزی خواهد داشت.

بدون شک امثال این پزشک متخصص در سایر نقاط نیز وجود دارند و مطالبه این پزشک جراح، مطالبه سایر جامعه پزشکی نیز خواهد بود و البته توجه به زحمات و ارزش خدمتی که این قشر به مردم ارائه می‌کنند، امری ضروری به نظر می‌رسد.

و البته با وجود اینکه بسیاری از پزشکان اهل دریافت زیرمیزی نیستند اما از سوی دیگر از گوشه و کنار خبرهایی تلخ درباره مهاجرت پزشکان و پرستاران از کشور به گوش می‌رسد که این اتفاق عمدتاً به دلایل مالی بوده است؛ بنابراین مطالبات این قشر مؤثر جامعه نیازمند توجه بیشتری از سوی مسئولان است.

در این رابطه سیدمحمد پاک‌مهر، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با کیهان، با بیان اینکه نباید درآمد برخی از معدود پزشکان متخصص را که درآمد بالایی دارند به سایر پزشکان در بخش‌های مختلف تعمیم بدهیم، اظهار داشت: «برخی متخصصان درجه‌یک در کشورمان، به ازای هر عمل جراحی مثلا چندین میلیون تومان پول دریافت می‌کنند، در حالی که ما این میزان را به همه پزشکان تعمیم می‌دهیم، اما همیشه این‌طور نیست و با این قضاوت در حق سایر پزشکان کشور اجحاف کرده‌ایم. این طبیعی است که در همه جای دنیا افراد خاص و متخصصان ویژه وجود داشته باشند و درآمدهای بالایی کسب کنند، اما آن دسته پزشکانی که در محیط‌های دولتی کار می‌کنند، واقعاً حداقل درآمدها را دریافت می‌کنند.»

وی افزود: «دریافتی بخش عمده‌ای از پزشکان دولتی، خواسته آنها را برآورده نکرده و مطلوب آنها نیست، از طرفی باید مراعات حال بیماران بی‌بضاعت را نیز داشته باشیم. مثلاً برخی متخصصان که در بخش اطفال و داخلی کار می‌کنند، درآمدی بین 20 تا 30میلیون تومان دارند که با توجه به تخصص و زحماتی که این عزیزان در طول دوران تحصیل گذرانده‌اند، چنین درآمدهایی برای آنها متناسب نیست.»

پاک‌مهر درباره تلاش و اقدام مجلس برای بهبود وضعیت پزشکان هم گفت: «مجلس شورای اسلامی، امسال در بحث کارانه‌ای که به این عزیزان تعلق می‌گرفت و در برنامه هفتم اشاره شد، اصلاحاتی را اعمال کرد. اکنون باید به دنبال اهرم‌های تشویقی نیز باشیم، چرا که در محیط‌های دانشگاهی و بیمارستان‌ها به پزشکان نیازمندیم.»

سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت نیز در 5 دی‌ماه امسال، درباره تعرفه‌های پزشکی، گفته است: «نمی‌توان خدمتی در مرکز دولتی با مبلغ بسیار پایین انجام داد، ما حداقل باید در حد مصوبات شورای عالی بیمه تعرفه بدهیم که مراکز بزرگ پزشکی ما دچار مشکل نشوند. الان ویزیت یک متخصص قلب در یک مرکز فوق‌تخصصی مانند بیمارستان قلب شهید رجایی ۳۷هزار تومان است که ۳۰درصد این مبلغ هم برای بیمارستان است و با احتساب مالیات، ۲۰هزار و خورده‌ای به پزشک متخصص می‌رسد که آن هم با تأخیرهای چندماهه بیمه‌ها رو‌به‌رو است. تعرفه به پاشنه آشیل ما تبدیل شده که اگر اصلاح نشود دچار معضل می‌شویم.» وی با انتقاد از ناهمخوانی تعرفه‌های پزشکی با هزینه‌ها و همچنین لزوم تقویت بیمه‌ها جهت پوشش تعرفه‌ها، اعلام کرد: برای سال آینده حدود ۴۵ یا ۴۶درصد افزایش تعرفه پزشکی را مدنظر داریم.»

یوسف کاظمی، رئیس مجمع عمومی سازمان نظام‌پزشکی نیز در نشست خبری که 4 دی‌ماه برگزار شد، با ناچیز خواندن تعرفه‌های پزشکی، مقایسه‌ای بین هزینه ۴۵۰هزار تومانی کاشت ناخن و دستمزد ۴۰۰هزار تومانی جراحی پروتز زانو انجام داد و گفت: «تعرفه‌گذاری یعنی اعمال قیمت تمام‌شده خدمات که البته نه با سوءمدیریت سهوی بلکه با سوءمدیریت عمدی، قیمت واقعی خدمات را در تعرفه‌ها اعمال نمی‌کنند.»

البته بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت نیز در ششم دی‌ماه و در حاشیه نشست هیئت دولت در مورد تغییر تعرفه‌های پزشکی و هماهنگی با شورای عالی بیمه در این رابطه گفت: «فرآیند تغییر نرخ تعرفه‌های پزشکی در شورای عالی بیمه شروع شده است اما هنوز به نتیجه نرسیده و بعد از اینکه نهائی شود، اعلام خواهد شد».

البته طبیعی است که مردم و قشر ضعیف یا آن بازنشسته بیمار دریافت‌کننده حداقل حقوق نباید تاوان زیاده‌خواهی برخی پزشکان یا ناترازی تعرفه‌ها را بپردازد.

پیش از هر چیز باید دید در کنار بحث تعرفه‌ها، نظارت وزارت بهداشت و درمان بر عملکرد پزشکان، خصوصاً در مورد دریافت زیرمیزی چگونه است؛ چرا که همان‌طور که گفتیم، یکی از گلایه‌های مردم، نتیجه‌بخش نبودن بعضی شکایات در سامانه 190 است. سامانه 190 وزارت بهداشت، به عنوان مرکز ملی پاسخگویی و رسیدگی به شکایات این وزارتخانه به پرسش‌های مردم در حوزه‌های مختلف بهداشتی، درمانی و دارویی پاسخ می‌دهد. این خط تلفنی، ۹ بخش مختلف دارد که به صورت ۲۴ساعته پاسخگو است؛ مثلاً در صورتی که مردم درباره هزینه‌های درمانی از جمله دریافت‌های غیرمتعارف پزشکان و کادر درمان یا همان «زیرمیزی» پرسش و گزارشی داشته باشند، می‌توانند با داخلی شماره ۵ سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت تماس بگیرند.

علیرضا رحیم‌نیا، مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت درباره نحوه رسیدگی به شکایات در سامانه 190 خصوصاً درباره اخذ هزینه‌های اضافی در مطب‌ها، گفته است: «در مورد شکایت از اضافه دریافت پزشکان و مراکز درمانی یک‌سری پرونده‌ها را در وزارت بهداشت بررسی می‌کنیم، یک‌سری را هم به دانشگاه‌های علوم پزشکی ارجاع می‌دهیم. بخش قابل‌توجهی از این شکایت‌ها و در حدود ۳۰ تا ۴۰درصد این موارد، شکایت‌هایی است که بعد از بررسی مشخص می‌شود که تعرفه مطابق قانون دریافت شده و تخلفی صورت نگرفته است. در مواردی که اضافه دریافت مشخص می‌شود، پرونده به کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه‌های علوم پزشکی مربوطه ارجاع می‌شود. وقتی تخلف به صورت قطعی محرز شد، پرونده برای صدور حکم به سازمان تعزیرات فرستاده می‌شود.»

وی در این‌باره با بیان اینکه وزارت بهداشت به طور مستقیم خودش نمی‌تواند متخلفان اضافه دریافت تعرفه‌های پزشکی را مجازات و با آنها برخورد کند و در مورد مطب‌ها نیز سازمان نظام‌پزشکی باید برخورد کند و وزارت بهداشت قدرت اینکه یک مطب را جریمه یا تعطیل کند ندارد، اضافه می‌کند: «وزارت بهداشت فقط نقش انتقال‌دهنده مشکل را دارد. البته خوشبختانه سازمان تعزیرات از چندماه گذشته همکاری خوبی در این حوزه با وزارت بهداشت دارد. همچنین بیشترین موارد شکایت از اضافه دریافت تعرفه‌ها مربوط به بیمارستان‌های خصوصی است.»

وزیر بهداشت نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت در 6 دی‌ماه در پاسخ به نحوه برخورد با پدیده زیرمیزی برخی پزشکان و اینکه آیا برنامه‌ای برای برخورد با اخذ زیرمیزی از سوی پزشکان دارید، گفت: «وظیفه وزارت بهداشت نظارت، بازرسی و اعلام به مراجع قضائی است و این کار در حال انجام است. از طرفی بیمارستان‌هایی که پزشکان در آن فعال هستند، اگر ثابت شود که پزشک در آنجا زیرمیزی می‌گیرد، آن بیمارستان نیز مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد و در اعتباربخشی بیمارستان و تمدید پروانه آن تاثیر می‌گذارد. اگر بیماری شکایت کند که از من زیرمیزی گرفتند، بیمارستان مسئول است. بیمارستان‌ها باید نظارت کنند که پزشک حتما بر اساس نرخ تعرفه عمل را انجام دهد.»

البته نمونه‌هایی از نحوه رسیدگی به بیماران یا تشخیص دیر و اشتباهاتی در روند درمان و مواردی از این دست هم جزو شکایات و گلایه‌های بیماران در گفت‌و‌گو با کیهان است که معمولا در تماس آنها با سامانه 190 آن‌طور که باید نتیجه مشخصی برای آنها در پی نداشته است.

به هر حال باید برای درمان ریشه‌ای پدیده‌ای همچون زیرمیزی و یا تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم اقداماتی مؤثر انجام داد.

رئیس سازمان نظام‌پزشکی در این خصوص در گفت‌وگو با کیهان درباره ریشه اخذ زیرمیزی در برخی مراکز درمانی و مطب‌های پزشکی اظهار داشت: «ریشه پدیده اخذ زیرمیزی از بیماران، مشکل تعرفه است، باید زیرساخت و ریشه را مرتفع نمود، وگرنه برخورد با معلول فایده چندانی نخواهد داشت. برخوردهای میدانی در بحث زیرمیزی ممکن است به‌صورت مقطعی مشکل را رفع کند، اما این موضوع یک مشکل ریشه‌ای است.»

رئیس‌زاده درباره وضعیت برخورد سازمان نظام‌پزشکی با پزشکانی که اقدام به اخذ زیرمیزی می‌کنند هم می‌افزود: «سازمان نظام‌پزشکی در کمیسیون ماده 11 و نظارت بر درمان دانشگاه‌ها عضو است و اگر پرونده‌ای در این زمینه به دست ما برسد، با آن شدیداً و در اسرع وقت برخورد می‌کنیم، با این حال زیرمیزی یک پدیده پیچیده است که برخورد با آن ساده نیست.»

وی همچنین از طراحی یک سامانه برای برخورد غیرمستقیم با پدیده زشت زیرمیزی خبر داد و گفت: «اکنون در حال طراحی سامانه‌ای هستیم که مردم به شکل غیرمستقیم بتوانند تخلفات مربوط به زیرمیزی را گزارش دهند و در جلسه‌ای که اخیراً داشتیم، این موضوع را بررسی کردیم. باید در نظر داشت، بیمارانی که شخصاً زیرمیزی می‌دهند، عمدتاً نسبت به اعلام گزارش این کار به نهادهای نظارتی امتناع می‌کنند، بنابراین راه‌حل‌های پیچیده‌ای برای این پدیده پیچیده نیاز است.»

اکنون باید منتظر اقدامات مسئولان ذی‌ربط بود و دید آیا می‌توان با افزایش نظارت‌ها در کنار ترمیم تعرفه‌های پزشکی و همین‌طور مساعدت شورای عالی بیمه، از بروز اتفاقات تلخی مثل دریافت زیرمیزی، تغییر شغل، مهاجرت و... در جامعه پزشکان بیشتر جلوگیری کرد و علاوه‌بر دفاع از حق و حقوق مردم، مطالبه پزشکانی که سالیان سال مشغول تحصیل و کسب دانش بوده و قسمتی از فداکاری آنها را در دوران شیوع کرونا شاهد بودیم، برآورده کرد؟