اینترنت هم به سرنوشت خودرو دچار می شود

گروه it، یک کارشناس فناوری اطلاعات گفت: ساختار کنونی قیمت گذاری اینترنت شبیه بازار خودرو است که گروهی تامین کننده با کیفیت پایین و قیمت بالا در آن فعال هستند و برای حل این مشکل باید اجازه داده شود که عرضه و تقاضا نقطه تعادل را تعیین کند.

مهدی رزمی در گفت وگو با بولتن نیوز با بیان اینکه خدمات اینترنت را دولت نمی دهد و این خدمات را اپراتورها در اختیار کاربران قرار می دهند، اظهارداشت: افزایش قیمت اینترنت که اخیرا اتفاق افتاده به سود اپراتورهاست؛هرچند ممکن است گفته شود که سهامدار بخشی از اپراتورها دولت است، اما من اپراتور ارایه کننده خدمات اینترنت را شرکت خصوصی می بینم که باید برای ارایه خدمات خود از منطق بازار آزاد برای برقراری تعادل بین مصرف کننده و تولیدکننده پیروی کند.

وی افزود:اشکال کار اینجاست که در شرایط کنونی بالارفتن قیمت اینترنت به زیان مصرف کننده و کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت که خدمات خود را بر بستر اینترنت ارایه می کنند و ممکن است با کاهش تقاضای خرید مواجه شوند.

این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه در صورت کاهش مصرف اینترنت، کسب و کارها هم زیان می بینند، تصریح کرد: علاوه بر زیان افزایش قیمت، اگر کیفیت خدمات هم به هر دلیلی کاهش یابد، اپراتورها هم متضرر می شوند.یعنی در واقع، هم تامین کننده و هم مصرف کننده وقتی تحت فشار قرار می گیرند، ضلع سوم که کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت است هم زیان می بینند.

اوافزود: راهکار این است که مثل بسیاری از کشورهای دنیا، اجازه داده شود که عرضه و تقاضا نقطه تعادل را تعیین کند تا سرمایه گذار انگیزه ورود داشته باشد و بتواند خدمات مختلف با قیمت های مختلف ارایه کند و همه از این چرخه سود ببرند.
رزمی تاکید کرد: ساختار کنونی شبیه ساختار قیمت گذاری خودرو پیش می رود؛ در آینده یکسری تامین کننده با کیفیت پایین با قیمت بالا باقی می مانند و مصرف کننده ناچار است با کیفیت پایین و قیمت بالا اینترنت را بخرد و هر دو طرف هم در این ماجرا اذیت می شوند.

رزمی در پاسخ به این سوال که آیا دولت از افزایش قیمت اینترنت نفعی خواهد برد یا نه، گفت: ساختار نظام حاکمیتی و اقتصادی ایران قیمت گذاری دستوری است و به همان دلیلی که دولت در قیمت گذاری سیمان یا خودرو ورود کرده و قیمت گذاری می کند، در قیمت گذاری اینترنت هم دخالت کرده است.