وقتی قانون شل باشد و متولیان آن سست، پرروهایی چون مسئول روابط عمومی دیجی کالا جولان ابتذال می دهند

گروه اجتماعی: گاهی اوقات به نظر می رسد یا دیوار قانون کوتاه است یا قانون ناتوان و یا اینکه مجریان قانون اهمال کارند. در واقع طرح گزاره های موجود از چگونه بودن قانون و نحوه اجرای آن به واسطه حضور مجرم پرروهاست. کسانیکه علیرغم محرز بودن جرمشان و علم به رویکرد سیاهشان بجای حضور در پشت میله های زندان و متنبه شدن به قرار قانون و به حسب جرمی که دارند با قرار وثیقه بیرون هستند و در شبکه های اجتماعی و ... جولان بی قانونی می زنند.
به گزارش بولتن نیوز، «مهدی امیرپور» مسئول روابط عمومی دیجی کالا نمونه و مصداقی واقعی از تمثیل و تشبیه فوق الذکر در سطر بالاست که سال پیش علیرغم اینکه بازداشت و نسبت و رابطه اش با جنبش فواحش محرز بود اما با قرار وثیقه آزاد گردید.
واقعیت امر این است که یادداشت مذکور تنها طرح ایرادی تحلیلی به شخص مذکور نیست بلکه آنچه از ناحیه این یادداشت در پی تحلیل و واکاوی آن هستیم بررسی نسبت و رابطه استارت آپ ها با شیوع ویروس بی بند و باری و ابتذال است. دلیل این ادعا نیز حضور افرادی از این قماش به عنوان مسئول در سطوح مدیریتی در استارت آپ هاست.
بطوریکه نه تنها بعد از تفهیم اتهام و آزادیش به قید وثیقه در پست روابط عمومی دیجی کالا ابقا شده و هنوز در آن ماندگار می باشد. مسئله زمانی بودارتر می شود که علیرغم فعالیت هایش در فجازی و صفحات شخصی اش در پیام رسان ها علیه قانون نوشته و نانوشته کشور هنوز در این سمت مشغول فعالیت است؛ بطوریکه با انتشار عکسی در صفحه شخصی اش از وقوع رویدادی ذوق مرگ شده، رویدادی از جنس ابتذال.

حال سوال این است که نقش و ارتباط استارت آپ ها با جنبش فواحش چیست؟ چرا قانون با عاملان و حاملان پیام ابتذال سکوت کرده و قائل به برخورد جدی نیست؟ چرا کسی درباره رهاشدگی و ولنگاری ها در استارت آپ ها سخنی نمی گوید و به این موضوع ورود نمی کند؟ آقایان مجری قانون و آقایان نظارتی آیا برایتان سخت است اصل قانون را درباره پیام آوران ابتذال اجرا کنید؟ کوتاهی شما به منزله پرویی این جماعت نمک نشناس است، پس مزه قانون را به قماش قانون گریز بچشانید.