مجازات های سنگین برای کسانی که به اتباع غیرمجاز سیم کارت، خانه و یا کارت بانکی بدهند

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خبرفوری، عبدالله مبینی در خصوص آخرین وضعیت اتباع خارجی در کشورمان گفت: شمار اتباع خارجی که به صورت قانونی وارد کشور و در بانک اطلاعات وزارت کشور به عنوان تنها بانک مرجع اطلاعات ثبتی اتباع خارجی، ثبت شده‌اند، در حد ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است. قریب به ۶۷۰ هزار نفر از مجموع ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اتباع خارجی مجاز، دانش آموز، نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر از اینها دانشجو و طلاب علوم دینی و حدود ۳۵ درصد یعنی تقریباً یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، زن هستند.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ هزار تن از اتباع مجاز ثبت شده، کودکانی هستند که واجب التعلیم نیستند و زیر سن تحصیل هستند؛ گفت: اکثریت این‌ها اتباع افغانستانی هستند اما اتباع کشورهای دیگر مانند اتباع عراقی، پاکستانی، بحرینی هم در این آمار هستند.

مبینی با اشاره به اینکه در مجموع از حدود ۸۰ کشور، تبعه خارجی در ایران داریم که غیر افغان‌ها نزدیک به ۱۰ درصد کل اتباع خارجی در ایران را تشکیل می‌دهند. بخشی از اتباع، در بازه سنی ۱۳ تا ۲۵ سال قرار دارند که عمدتاً به دلیل فقر، ضعف معیشت و با انگیزه کسب درآمد در نتیجه شرایط بد اقتصادی که در کشور افغانستان وجود داشت برای کار به ایران آمدند.

رئیس سازمان ملی مهاجرت ایران گفت: در موضوع آمار اتباع غیرمجاز، به روش‌های علمی و شیوه‌های برآورد و تحلیل آماری، اینها را احصا کردیم که به برآورد تقریبی بین ۵۰۰ تا نهایتاً یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیدیم. این برآورد به صورت استانی نیز انجام شده است مثلاً از تعداد اتباع غیر مجاز در استان هرمزگان، یزد، اصفهان، تهران و سایر استان‌ها برآورد داریم. اینکه برخی بزرگنمایی می‌کنند و آمار اتباع را تا ۱۵ یا ۱۸ میلیون بالا می‌برند، مبنای برآوردی ندارد و با اهداف و اغراض سیاسی دنبال می‌شود. وقتی از سازمان ملی مهاجرت یا وزارت کشور با این دسته از آمارسازان تماس گرفته می‌شود می‌بینیم که دستشان خالی است.

مصمم به ساماندهی و طرد اتباع غیرمجاز هستیم

مبینی با بیان اینکه برای ساماندهی اتباع غیرمجاز، نظام جمهوری اسلامی مصمم است؛ گفت: این‌ها به قانون ما احترام نگذاشته‌اند و بدون هماهنگی وارد شده‌اند. بنابراین بدون تعارف، تمام اینها از کشور، جمع آوری و تحویل دولت متبوعشان می‌شوند تا به کشور خود بازگردند. این اقدام، مدون و برنامه زمانی اخراج اتباع غیر مجاز به صورت جدی تهیه شده و در حال اجراست. برنامه عملیاتی در استان‌ها هم تدوین شده و استان‌ها نیز در حال اجرای آن هستند. برنامه و جدول زمانی اخراج اتباع غیرقانونی به دلیل آمار متفاوت حضور غیرمجازها در استان‌های مختلف، زمانبندی متفاوتی هم دارد.

رئیس سازمان ملی مهاجرت ایران گفت: کسانی که سیم کارت یا کارت عابربانک یا خانه استیجاری به اتباع غیرمجاز می‌دهند، افرادی که در طول مسیر در مرز و عمق کشور خوابگاه در اختیار اتباع غیرمجاز می‌گذارند، دارندگان خودروهای شوتی که اتباع را به صورت قاچاق جابجا می‌کنند، صرافانی که نقل و انتقال پول اینها را انجام می‌دهند؛ همه اینها در حال شناسایی و رصد هستند و قوانین بسیار سخت از جمله مرگ مدنی (محرومیت از خدمات اجتماعی) در این باره پیش بینی شده است و مجازات خواهند شد.

چه اقدامات بازدارنده‌ای برای بازنگشتن اتباع غیرمجاز پس از طرد آنان وجود دارد؟

مبینی در خصوص اقدامات وزارت کشور برای کنترل اتباع غیرمجاز گفت: یک بسته سیاستی برای این طرح پیش بینی شده است. در گذشته وقتی افراد طرد می‌شدند مشخصات بیومتریک آنان ثبت و وارد بانک اطلاعات ما نمی‌شد. اکنون همه کسانی که طرد می‌شوند در اردوگاه‌ها، چه در مبدا و چه در مقصد، ثبت بیومتریک می‌شوند. یعنی اثر انگشت، مختصات چهره و عنبیه چشم، ثبت می‌شود. مهمترین کار در این برنامه این است که بدانیم یک نفر چند بار به کشور آمده یا از آن رفته؛ این را پیش تر نداشتیم و اکنون ایجاد شده است.

رئیس سازمان ملی مهاجرت ایران افزود: دومین اقدام، بحث قانونی و قضائی است یعنی پیش تر، قوانین ما طوری نبود که پیش بینی نوع مجازات افرادی را داشته باشد که با وجود طرد شدن، برای بار دوم و بیشتر به صورت غیرمجاز وارد کشور می‌شوند. مجازات پیش بینی شده سابق، طرد مجدد بود و این تسلسل باطل ادامه می‌یافت اما اخیراً طرحی آماده شده که تشدید مجازات برای هر بار ورود غیرقانونی در آن پیش بینی شده و قرار است مراحل تصویب خود را در مراجع قانونی طی کند. در این طرح، جریمه نقدی، حبس، محرومیت از خدمات اجتماعی و مرگ مدنی، جزو مواردی است که در مجازات‌ها، پیش بینی کردیم. کار دیگر این است که کارگروهی به ریاست قوه قضائیه و بخش حقوقی تمام دستگاه‌های ذی نقش، تشکیل شده تا قوانین اتباع را مورد بازنگری قرار دهند. این به منظور وحدت رویه و هماهنگی همه جانبه تر است.

چه اقدامات بازدارنده‌ای برای بازنگشتن اتباع غیرمجاز پس از طرد آنان وجود دارد؟

مبینی در خصوص اقدامات وزارت کشور برای کنترل اتباع غیرمجاز گفت: یک بسته سیاستی برای این طرح پیش بینی شده است. در گذشته وقتی افراد طرد می‌شدند مشخصات بیومتریک آنان ثبت و وارد بانک اطلاعات ما نمی‌شد. اکنون همه کسانی که طرد می‌شوند در اردوگاه‌ها، چه در مبدا و چه در مقصد، ثبت بیومتریک می‌شوند. یعنی اثر انگشت، مختصات چهره و عنبیه چشم، ثبت می‌شود. مهمترین کار در این برنامه این است که بدانیم یک نفر چند بار به کشور آمده یا از آن رفته؛ این را پیش تر نداشتیم و اکنون ایجاد شده است.

رئیس سازمان ملی مهاجرت ایران افزود: دومین اقدام، بحث قانونی و قضائی است یعنی پیش تر، قوانین ما طوری نبود که پیش بینی نوع مجازات افرادی را داشته باشد که با وجود طرد شدن، برای بار دوم و بیشتر به صورت غیرمجاز وارد کشور می‌شوند. مجازات پیش بینی شده سابق، طرد مجدد بود و این تسلسل باطل ادامه می‌یافت اما اخیراً طرحی آماده شده که تشدید مجازات برای هر بار ورود غیرقانونی در آن پیش بینی شده و قرار است مراحل تصویب خود را در مراجع قانونی طی کند. در این طرح، جریمه نقدی، حبس، محرومیت از خدمات اجتماعی و مرگ مدنی، جزو مواردی است که در مجازات‌ها، پیش بینی کردیم. کار دیگر این است که کارگروهی به ریاست قوه قضائیه و بخش حقوقی تمام دستگاه‌های ذی نقش، تشکیل شده تا قوانین اتباع را مورد بازنگری قرار دهند. این به منظور وحدت رویه و هماهنگی همه جانبه تر است.

در بعضی شهرستان‌های ما، تراکم اتباع بالا رفته است

وی با تاکید بر اینکه از مجموع ۳۱ استان، ۱۶ استان نباید به هیچ وجه تبعه داشته باشد؛ گفت: در آن ۱۵ استانی که اتباع مجاز می‌توانند حضور داشته باشد هم اجازه حضور اتباع را در کل استان نداده‌ایم. اتباع (مجاز) به این سیاست، احترام گذاشتند و دقیقاً در نقاطی که ما مشخص کردیم، مستقر شده اند و این به معنای آن نیست که برخی از اتباع، ورود غیرقانونی به جاهای دیگر نداشته اند اما آمارشان بسیار کم است. اتباع مجاز خارجی از آنجا که به سیاست‌ها احترام گذاشتند و به این شهرستان‌ها آمدند، دیگر برایشان سقف معینی از حیث تعداد، مشخص نشده است مثلاً گفته نشده است اگر در شهرستان ورامین، فلان میزان جمعیت داریم بنابراین فلان شمار از اتباع باید در آن حضور داشته باشند. نتیجه قهری و طبیعی این نوع سیاست، این شده که در بعضی شهرستان‌های ما، تراکم اتباع بالا رفته است اما آنهایی که اغراض سیاسی دارند، دنبال آن هستند که چنین نقاط خاصی را به کل کشور تعمیم دهند.

رئیس سازمان ملی مهاجرت ایران افزود: در ارتباط با تغییر ترکیب جمعیتی، تحت تأثیر جمعیت اتباع خارجی در کشور اگر بخواهیم میزان زاد و ولد در یک نقطه را ملاک بگیریم می‌توان گفت که مثلاً در یک محدوده، ۲۰ تا ۲۵ نفر از ۱۰۰ نوزاد متولد شده از اتباع هستند اما اگر بخواهیم نسبت زاد و ولد اتباع را با میزان زاد و ولد کل کشور مقایسه کنیم کمتر از یک درصد است. تمام این آمارها موجود است. درباره آمار جرایم نیز، نسبت مشابهی داریم. جرم‌های ارتکابی اتباع مجاز و غیرمجاز، کمتر از نیم درصد مجموع جرایم ارتکابی در کل کشور است.

اتباع افغانستان، به دلیل عدم تمکن مالی لازم، عمدتاً مترو و اتوبوس واحد استفاده می‌کنند

وی با اشاره به حضور چشمگیر اتباع افغانستانی در مترو و اتوبوس‌های درون شهری گفت: اتباع افغانستان، به دلیل عدم تمکن مالی لازم، عمدتاً مترو و اتوبوس واحد استفاده می‌کنند. به این ترتیب، بخشی از این اتباع در مترو، چشمگیر به نظر می آیند. اگر اینها در کل استان تهران پخش شوند دیگر این پدیده تراکمی را شاهد نخواهیم بود. وقتی محدودیت ایجاد شده است و آنها (اتباع خارجی مجاز) هم احترام می‌گذراند، نباید در بازی دشمن برای بزرگنمایی هدفمند این موضوع قرار بگیریم. بزرگ کردن این موضوع، با اهداف و اغراض خاص سیاسی دنبال می‌شود که به دنبال افغانستان ستیزی و افغان هراسی در کشور است. کسانی که این کار را می‌کنند می‌خواهند از این آب گل آلود ماهی بگیرند؛ نه دلشان به حال ملت ما می سوزد و نه به حال مهاجرین و اتباع. این نیاز به هوشیاری همزمان مسئولان و مردم شریف ایران دارد.

مبینی در پاسخ به این سوال که برنامه‌های سیاستی وزارت کشور برای ساماندهی خدمات دهی به اتباع چیست؛ گفت: طرح جامعی داریم که قرار است در بخش‌های خدماتی نیز ساماندهی حساب شده‌ای داشته باشد. یکی از حوزه‌های ساماندهی اتباع، موضوع خدمات است اما تا خود اتباع را ساماندهی نکنیم نمی‌توانیم خدمات را ساماندهی کنیم. برای این منظور در چند حوزه، برنامه‌های سیاستی وزارت کشور را تدوین کردیم که در سازمان ملی مهاجرت آماده شده و در کمیسیون ساماندهی، باید این طرح، تصویب و ابلاغ شود. در این طرح، تمام خدماتی که می‌دهیم، محاسبه شده است و یکی پس از دیگری در کمیسیون ساماندهی مطرح می‌شود که آنجا یا نهایتاً در شورای اقتصاد یا دستگاه‌های ذیصلاح، تصمیم گرفته شود.

اولویت برای کار، نیروی کار ایرانی است

وی با تاکید بر اینکه اولویت برای ما، نیروی کار ایرانی است؛ گفت: نه تنها هیچ مجوزی برای استفاده از اتباع خارجی به جای نیروی کار ایرانی صادر نشده که خود وزارت کشور و سازمان ملی مهاجرت با چنین اقدامی مخالف است؛ اما ساماندهی بازار کار مرتبط با اتباع، یکی از اقدامات سازمان ملی مهاجرت است که با همکاری وزارت کار در حال تدوین است. با وزارت کار هماهنگی کردیم و گفتیم اطلس مشاغل وزارت کار منتشر شود. اگر جایی ما نیروی کار ایرانی نداشته باشیم، اجازه می‌دهیم که از اتباع استفاده شود. اولویت با نیروی کار ایرانی است.

رئیس سازمان ملی مهاجرت ایران خاطر نشان کرد: می‌توانیم ارزیابی و مقایسه کنیم و مثلاً ببینیم فرق آمار بیکاری در استانی که نیروی کار تبعه وجود دارد با استان‌هایی که اتباع در آنها حضور ندارند چقدر است؟ باید پرسید برخورد افراطی با این موضوع چه دردی را دوا می‌کند؟