عاقبت دارویار چه شد؟

طرح دارویاری پنجشنبه‌ ۲۳ تیر ۱۴۰۱ اجرا شد. زمانی که کشور در تب کمبود دارو می‌سوخت. با اجرای این طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو حذف و قرار شد با اصلاح قیمت داروها، مابه‌التفاوت قیمت‌های جدید دارو را بیمه‌ها پرداخت کنند؛ به‌گونه‌ای که طبق مصوبه مجلس، قیمت دارو برای مردم از قیمت شهریور ۱۴۰۰ بیشتر نشود. «بهرام دارایی» رئیس وقت سازمان غذا و دارو همزمان با اجرای این طرح اعلام کرد «با اجرای طرح دارویاری ۳۰ درصد کمبودهای دارویی در یکی دو ماه آینده برطرف می‌شود».

مسئولان سازمان غذا و دارو اعلام کردند که یکی از علل کمبود دارو قاچاق معکوس دارو از کشور است زیرا دارو از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کند و به همین علت به گفته مسئولان وزارت بهداشت ارزان است و این ارزانی عامل قاچاق دارو به کشورهای همسایه و کمبود آن در کشور است. این بود که طرح دارویاری به عنوان جراحی نظام دارویی کشور اجرا شد.
قرار شد ارز دارو برداشته شود و دارو به قیمت واقعی توزیع شود و برای اینکه مردم دارو را گران نخرند، یارانه دارو را از طریق بیمه‌ها به داروخانه بدهند. قیمت داروها اصلاح شد اما تامین منابع مالی برای جبران هزینه‌های بیماران و داروخانه ها با مشکل مواجه شد و دومینوی مشکلات حوزه دارویی ادامه یافت.

بعدها معلوم شد که علت کمبود دارو، ناراضی بودن تولیدکنندگان دارو از قیمت‌گذاری داروها در سازمان غذا و دارو بوده است و همین باعث کاهش تولید برخی اقلام دارویی و کمبود آنها در بازار شده است. با این حال موضوع به این سادگی‌ها نیست و مساله کمبود دارو، گرانی و مشکلات داروخانه‌ها و بیمه‌ها گره های کوری را رقم زده است که همه به هم ربط دارند. همزمان با کمبود تولید و عرضه دارو، برخی مسئولان از جمله وزیر بهداشت بر تجویز بیش از اندازه پزشکان تاکید می‌کنند بهرام عین‌اللهی، گفته است: پزشکان ایرانی دو برابر استاندارد جهانی دارو تجویز می‌کنند. مساله‌ای اگر در این کمبود موثر باشد ضعف نظارت بیمه‌ها بر تجویز پزشکان را نشان می‌دهد که باز هم یک مساله مدیریتی است.

یکی از اهداف اجرای طرح دارویار جلوگیری از قاچاق دارو از کشور بود اما تامین نشدن منابع مالی تحقق اهداف طرح دارویار را ناممکن کرد

اجرای طرح دارویار از همان ابتدا با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد، «محمد علی محسنی بندپی» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته است: کمیسیون بهداشت با حذف ارز ترجیحی و طرح دارویاری مخالف بود و برای آن شروطی گذاشت که وزارت بهداشت در یک فرآیند معیوب آن شروط را رعایت نکرد. اکنون بیماران از وضعیت تامین دارو رنج می‌برند.
«حسینعلی شهریاری» رئیس کمیسیون بهداشت نیز ۶ ماه پس از اجرای طرح دارویاری گفت: کمیسیون بهداشت مجلس از ابتدا نارسایی‌های طرح دارویار را به مسئولان مربوطه گوشزد کرد. تاکید کردیم که منابع طرح باید تامین شود تا با شکست مواجه نشود. در واقع مهمترین اولویت این کمیسیون تأمین منابع و توجه به تأمین و تدارک داروی مردم و موفقیت طرح بوده است.

کسری بودجه دارویار

اما طرحی که برای اجرای آن در سال ۱۴۰۱ به حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز داشت تا در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد، در همان سال اول با کسری بودجه مواجه شد. به گفته «محمد مهدی ناصحی» مدیر عامل سازمان بیمه سلامت، در اولین سال اجرای این طرح حدود ۵۰ درصد اعتبار پیش بینی شده مورد نیاز تامین نشد. این موضوع برای سال ۱۴۰۲ از همان ابتدا مساله دار بود زیرا بودجه مورد نیاز برای اجرای این طرح در سال ۱۴۰۲ که از سوی سازمان غذا و دارو پیش بینی شده بود، حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان بود که در لایحه دولت و مصوبه مجلس فقط حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان آن تصویب شد و پیدا بود که سالی پر چالش در حوزه دارویی در پیش است.

موضوعی که شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت هم نسبت به آن هشدار داد و گفت، خطر کمبود دارو را در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ جدی بگیرید.« فاطمه محمدبیگی» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز اوایل تابستان امسال گفت: با توجه به اینکه سازمان برنامه و بودجه، رقم بودجه اجرای طرح دارویار را از ۱۰۷ همت به ۶۷ همت کاهش داد، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت قیمت دارو را مردم باید از جیب خود بدهند.

گلایه‌هایی که نه فقط از زبان نمایندگان مجلس بلکه از سوی مسئولان سازمان غذا و دارو هم تکرار می‌شد، چنانکه دکتر «محمد پیکانپور» مدیرکل نظارت بر دارو سازمان غذا و دارو نیز گفته بود بودجه ۶۷ هزار میلیارد تومانی برای طرح دارویاری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به هیچوجه کافی نیست و کشور از نظر ذخیره استراتژیک دارو دچار مشکل می‌شود. بیمه‌ها در سال ۱۴۰۱ نیز بخشی از بودجه ۷۳ هزار میلیارد تومانی طرح دارویاری را تخصیص ندادند و بخشی از نیاز دارویی بیماران خارج از طرح دارویاری به دست بیماران رسیده است.

مشکل تامین نشدن اعتبار بیمه‌ها برای پرداخت هزینه‌های طرح دارویار در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه یافت و کار به جایی رسید که سازمان‌های بیمه‌گر برای فرار از تبعات کمبود ۴۰ هزار میلیارد تومانی دارو و درگیری با داروخانه‌ها، از تصویب طرحی در دولت استقبال کردند که مطابق آن پرداخت ما به التفاوت قیمت دارو از سازمان های بیمه‌گر به سازمان برنامه و بودجه منتقل شود که البته قرار شد اجرای آن از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها انجام شود،‌ موضوعی که انجمن داروسازان ایران خواستار شفاف سازی در این زمینه شد طرحی که نحوه اجرای آن نامشخص بود زیرا سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز نه قراردادی با داروخانه‌ها دارد و نه مکانیزم بررسی نسخه‌ها و فاکتورهای داروخانه‌ها در این سازمان مشخص است.

چک داروخانه‌ها برگشت می‌خورد

اکنون مشکل کمبود منابع داروخانه‌ها برای خرید دارو و تاخیر در پرداخت مطالبات آنها از سوی دولت، کار را به مرحله بحرانی رسانده است، چنانچه دکتر «شهرام کلانتری خاندانی» رئیس انجمن داروسازان ایران ۱۳ آبان در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری نوشت: تا کنون هیچ‌گونه اقدام مثبتی از ناحیه سازمان برنامه‌ و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت سهم ارز از مطالبات داروخانه‌ها صورت نگرفته و سرجمع مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر به نقطه‌ای رسیده که چک‌های ارائه شده به شرکت‌های پخش و تولید دارو برگشت خورده و ضمن لطمه به وجهه اجتماعی مؤسسین، گردش نقدینگی بین داروخانه‌ها تا شرکت‌های تولیدکننده دارو متوقف شده است.

وی افزود: اگر طی چند روز آینده این مشکل به طور اساسی حل نشود، داروخانه‌ها سرمایه‌ای برای خرید دارو نخواهند داشت و برای جلوگیری از بحرانی‌تر شدن وضعیت ناچار خواهند بود که همکاری با طرح دارویاری را موقتاً متوقف نمایند و ناگزیر چنین وضعیتی موجب افزایش پرداخت از جیب بیمار خواهد شد.

توپ در زمین سازمان برنامه و بودجه

ماجرا به انتقاد رئیس انجمن داروسازان ایران ختم نشد و رئیس سازمان غذا و دارو نیز در نامه‌ای خطاب به دکتر عوض پور، رئیس دفتر امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به مشکلات ناشی از تامین نشدن نقدیندگی داروخانه‌ها و پرداخت نامنظم مطالبات طرح دارویار گلایه کرد. «دکتر حیدر محمدی» ۶ آبان ۱۴۰۲ در این نامه نوشت: با عنایت به نامه مورخ ۱۸ مهر رئیس محترم انجمن داروسازان ایران در خصوص تاخیر در وصول صورتحسابهای دارویی ارسالی داروخانه‌ها و مشکلات نقدینگی ناشی از اجرای طرح دارویار به استحضار می‌رساند عدم تأمین به موقع مابه التفاوت نرخ ارز، تولید فرآورده‌های دارویی را با مشکلات عدیده همراه ساخته است.
ادامه این روند موجب کاهش تولیدات دارویی و به تبع آن عدم تأمین نیاز کشور خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمایید؛ صورتحسابهای دارویی ارسالی داروخانه‌ها حداکثر طی یک ماه از تاریخ تحویل به طور منظم تسویه و منابع مربوطه از طریق سازمان برنامه و بودجه تامین شود. همچنین با توجه به عدم تکمیل زیرساخت پرداخت الکترونیک، تا زمان آماده شدن کامل مسیر پرداخت به ذینفع نهایی به منظور جلوگیری از تاخیر در پرداخت اعتبارات کما فی السابق از طریق سازمانهای بیمه گر پرداخت شود.

سرگردانی مردم در تامین دارو

«دکتر محمود فاضل» داروساز و رئیس شورای عالی نظام پزشکی نیز در این مورد به پژوهشگر ایرنا گفت: طرح دارویار در ابتدای امر یک طرح انسانی برای انضباط امور دارویی کشور بود. هدف طرح دارویار این بود که دارو به صورت مناسبی به دست مردم برسد و داروخانه‌ها و تولیدکنندگان نیز به حقوق خود برسند.
حتی تبلیغ می‌شد که هزینه داروها یک روزه یا دو روزه به دست داروخانه می‌رسد. با اجرای این طرح و حذف ارز ترجیحی، قیمت داروها یکباره بین ۲ تا ۴ برابر گران شد و به طور متوسط افزایش ۳ برابری داشت. به این ترتیب حجم فاکتورها و مطالبه داروخانه‌ها از بیمه‌ها نیز ۳ برابر شد باید این میزان مطالبه خیلی سریع به داروخانه‌ها بر می‌گشت تا چرخ داروخانه هم بچرخد.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی گفت: اجرای طرح دارویار نه تنها باعث افزایش بدهی و مشکلات مالی داروخانه‌ها شده است، بلکه در رفع مشکل کمبود دارو نیز چندان موثر نبوده استدکتر فاضل افزود: با اجرای این طرح، تامین مطالبات داروخانه‌ها از طریق بیمه‌ها به موقع انجام نشد. به این ترتیب پرداخت چک‌های داروخانه‌ها که باید به شرکتهای پخش پرداخت می‌شد به مشکل خورد. بعد از مدتی این چک‌ها برگشت می‌خورد و به این ترتیب مشکل کمبود نقدینگی داروخانه‌ها به شرکتهای پخش و از آنها به شرکتها و کارخانه‌های تولید دارو منتقل می‌شود. به این ترتیب کارخانه‌های دارو نیز تولید خود را کاهش می‌دهند و دارو دچار کمبود می‌شود. کمبود دارو نیز در بین مردم نارضایتی ایجاد می‌کند و در این چرخه معیوب داروخانه، شرکت پخش، تولیدکننده و مردم همه ناراضی می‌شوند.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی گفت: طرح دارویار که در ابتدا با نیت خوب شروع شد. روی کاغذ یک طرح مترقی بود اما به علت ضعف ساختار مدیریتی و تامین نشدن منابع مالی آن با مشکلات جدی مواجه شده است و طرح دارویار امروز به ضد خودش تبدیل شده است.
دولت برای رفع مشکل تامین نقدینگی داروخانه‌ها از حدود سه ماه پیش تصمیم گرفت پرداخت مطالبات داروخانه‌ها را به جای اینکه از طریق بیمه‌ها انجام شود از طریق سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها انجام دهد، در حالی که زیرساخت‌های این کار آماده نیست و داروخانه‌ها هیچ قراردادی با سازمان هدفمندی یارانه‌ها ندارند و این تصمیم یک به هم ریختگی جدیدی را به وجود آورده است.

این داروساز افزود: اکنون سازمان‌های بیمه‌گر از حدود تیرماه مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت نکرده‌اند. سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز با داروخانه‌ها تعاملی برقرار نکرده‌ و شماره حسابی نگرفته‌ است که مطالبات آنها را پرداخت کند و مشکل به نوعی مسکوت مانده است. این وضعیت مبهم بسیاری از داروخانه‌ها به خصوص آنها که بنیه مالی ضعیف‌تری دارند را به مرز ورشکستگی کشانده است. مشکل اینجاست که وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه برای حل مشکل وارد مذاکره و گفت‌وگو با شرکای خود مثل سازمان نظام پزشکی و انجمن داروسازان نمی‌شوند. این موضوع در ماده ۳ قانون نظام پزشکی هم درج شده که این سازمان باید در تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط با حوزه سلامت مشارکت داده شود که متاسفانه این کار انجام نشده است.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی گفت: اجرای طرح دارویار نه تنها باعث افزایش بدهی و مشکلات مالی داروخانه‌ها شده است، بلکه در عمل در رفع مشکل کمبود دارو نیز چندان موثر نبوده است و تعداد اقلام دارویی دچار کمبود، کم نشده است، حتی داروهای مهمی مثل متی مازول که برای بیماران تیروئید ضروری است هم دچار کمبود شده است البته موضوع کمبود دارو به مسائل دیگری از جمله تامین نقدینگی و ارز مورد نیاز صنعت دارو و قیمت گذاری دارو هم مربوط می‌شود و همه این مسائل به هم مرتبط است. نتیجه این مشکلات سرگردانی و ایجاد خشم در بیماران و ناهنجاری‌های اجتماعی است.