سازمان ثبت ذیل دولت پاسخگو می‌شود

گروه اجتماعی: «در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه و پس از اعلام موافقت دولت با وجود مخالفت قوه قضائیه مصوب شد که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه به وزارت دادگستری منتقل شود.» این مصوبه هفته گذشته مجلس شاید یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی باشد که طی مدت اخیر توجه بخش‌های حقوقی کشور را به خود جلب کرده‌است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از جوان، در شرایطی که بحث الزام به تنظیم سند رسمی برای املاک غیرمنقول که ارتباط مستقیمی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دارد و در حال چکش کاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، برخی مصوبه اخیر مجلس را در جهت تسهیل اجرای الزام به تنظیم سند رسمی و برخی دیگر مغایر با آن می‌دانند. با توجه به مباحث مختلفی که در خصوص این مصوبه شکل گرفته، «جوان» به سراغ حامد دهقان، پژوهشگر و حقوقدان رفته و با او در این خصوص گفت وگویی داشته است.

تصور می‌کنید مصوبه انتقال سازمان ثبت به وزارت دادگستری چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟
سابقاً شورای نگهبان در سال ٧١ در نظریه‌ای اعلام کرد با توجه به اینکه وظایف، حدود و اختیارات وزیر دادگستری در اصل ١۶٠ قانون اساسی تعیین شده نمی‌توان به موجب قانون عادی اختیار دیگری به این وزارتخانه محول کرد و طرح اداره ثبت اسناد و املاک به وزارت دادگستری را مغایر قانون اساسی اعلام کرد، بنابراین این احتمال وجود دارد که این مصوبه با ایراد شورای نگهبان مواجه شود و حتی این موضوع در صحن هم مطرح شد و نمایندگان در جریان نظر شورای نگهبان بودند. البته باید توجه داشت فق‌ها و حقوقدان‌هایی که در این خصوص نظر داده‌اند، اکنون تغییر کرده‌اند و ممکن است نظرات متفاوت دهند. برای نمونه در ماجرای افزایش عوارض خروج از کشور با وجود اینکه سابقاً شورای نگهبان اخذ افزایش عوارض خروج از کشور را خلاف قانون اساسی دانسته‌بود، ولی در سال‌های اخیر ایرادی به مصوبات مجلس در خصوص افزایش اخذ عوارض خروج از کشور نگرفته‌است. همچنین ممکن است در صورت ایراد شورای نگهبان و اصرار مجلس، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.

با توجه به اینکه حدود یک سال از برگزاری آزمون سردفتری می‌گذرد، ولی هنوز پذیرفته‌شدگان آن تعیین‌تکلیف نشده‌اند، آیا این اتفاق تأثیری در تسهیل صدور مجوز سردفتری هم خواهد داشت؟
موضوع رفع انحصار از مجوز سردفتری با وصول طرح تسهیل مجوز‌های کسب و کار آغاز شد و با تلاش نمایندگان مجلس انقلابی به تصویب رسید و مقرر شد مراجع صدور مجوز کسب و کار از جمله سازمان ثبت و اسناد املاک به درگاه ملی صدور مجوز‌های کشور متصل شوند و مجوز‌ها به شکل شفاف و الکترونیکی صادر شود، بعد از پیگیری‌های هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌و کار سازمان ثبت اسناد و املاک به سامانه یاد شده متصل و مقرر شد که روند ثبت‌نام از قبول شدگان از طریق سامانه مذکور انجام شود، اما مدتی بعد دیوان عدالت اداری طی دستور موقتی اتصال سازمان ثبت اسناد را مواجه با ایراد قانونی دانست و این موضوع موجب شد روند ثبت‌نام الکترونیکی قبول‌شدگان متوقف و موجبات سرگردانی آن‌ها را ایجاد کند، در نتیجه این اقدام شفافیت صدور مجوز سردفتری با اشکال مواجه شد.
با توجه به مراتب اعلامی یکی از امتیازات انتقال سازمان ثبت اسناد ذیل وزارت دادگستری این است که مجلس می‌تواند روی آن‌ها نظارت داشته باشد و حتی صدور مجوز سردفتری هم ساده‌تر می‌شود. دلیلش هم این است که هیئت مقررات‌زدایی می‌تواند شرایط زائد برای صدور مجوز سردفتری را حذف کند، اما در شرایط فعلی اگر هیئت مقررات‌زدایی بخواهد شرایط زائد را حذف کند با توجه به اینکه حوزه صدور مجوز سردفتری معاونت قوه قضائیه است، بنابراین مصوبه هیئت باید به تأیید رئیس قوه قضائیه برسد که عملاً این موضوع مشکلاتی را به دنبال دارد. به نظر من اگر سازمان ثبت ذیل دولت باشد برای تسهیل صدور مجوز سردفتری خیلی بهتر است، چون الان دولت هم موافق رفع انحصار است. با توجه به اینکه الان نزدیک به یکسال است که قبول‌شدگان آزمون سردفتری تعیین‌تکلیف نشده‌اند، خروج سازمان به نفع دانش‌آموختگان حقوق هم هست.

در شرایطی که اکنون مصوبه الزام ثبت اسناد عادی املاک به مجمع تشخیص رفته، آیا تسهیل در جذب سردفتر‌ها ارتباط مستقیمی با مصوبه الزام ثبت اسناد عادی خواهد داشت؟
پس از وصول طرح تسهیل مجوز‌های کسب و کار در مجلس شورای اسلامی زمانی که نوبت به رفع انحصار از مجوز سردفتری رسید نمایندگان با علم و اطلاع از اینکه قرار است ثبت اسناد عادی الزامی شود، اقدام به تصویب طرح مذکور کردند. به نظرم در حال حاضر کل دفاتر اسناد رسمی کشور در حدود ۱۰ هزار است، از سوی دیگر در آزمون سردفتری سال گذشته حدود ۱۰ هزار نفر قبول شدند و اگر امسال هم امتحان برگزار شود، همین حدود قبول خواهند شد؛ یعنی عملاً معادل دفاتر اسناد رسمی که در حال حاضر وجود دارد، قبول شده‌اند حالا اگر الزام به ثبت معاملات غیرمنقول الزامی نشود، پذیرفته‌شدگان فعلی با مشکل کمبود مراجعه‌کننده روبه‌رو خواهند شد.

خب زمان تصویب قانون تسهیل چنین مشکلاتی پیش‌بینی نشده‌بود؟
چرا اتفاقاً زمانی که در مجلس این قانون را پیگیری می‌کردیم، آقایان می‌گفتند در آزمون سردفتری حداکثر باید ۵ یا ۱۰ هزار نفر پذیرفته‌شوند و بیشتر از این نیاز نداریم، ولی ما گفتم از یک طرف در حال الزام به رسمی کردن معاملات افراد هستید و از طرف دیگر اگر سردفتر جذب نکنید، این انحصار مردم را با مشکل مواجه خواهد کرد. در نتیجه این استدلال‌ها بود که در نهایت ماده ٣ در مجلس تصویب شد؛ بنابراین منتظر هستیم که مجمع تشخیص این قانون را تصویب کند و اگر این کار را انجام دهد، بحث برای عرضه و تقاضا تأمین می‌شود.

اینکه سازمان ثبت ذیل دولت باشد ثبت اسناد رسمی مردم را تسهیل نمی‌کند؟
سازمان ثبت اسناد چه ذیل وزارت دادگستری باشد چه قوه قضائیه برای مردم که الزام دارند سند رسمی اخذ کنند، چندان تفاوتی ندارد، چون باید بروند دفترخانه و هزینه‌ای پرداخت کنند. تأثیرش، اما در نظارت است و اینکه الان سازمان ثبت به مجلس پاسخگو نیست. الان در بحث مجوز‌های سردفتری با وجود مصوبه مجلس چند روز یکبار به بهانه‌های مختلف موانعی برای پذیرفته‌شدگان ایجاد می‌کند، ولی یکی از مهم‌ترین امتیاز‌های انتقال این است که به مجلس پاسخگو می‌شود، دلیش هم این است که مجلس می‌تواند وزیر را به مجلس احضار و از او سؤال کند و در صورت تخطی از قوانین از ضمانت اجرا‌های پیش بینی شده استفاده کند.

با توجه به اینکه چند میلیون ملک بدون سند رسمی داریم، اگر سازمان ثبت ذیل وزارت دادگستری باشد در رسمی شدن اسناد املاک مخصوصاً در خصوص اجرای کاداستر تفاوتی ایجاد نمی‌شود؟
برابر ماده ٣ قانون جامع حدنگار (کاداستر)، سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف بوده ظرف مدت پنج سال موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرز‌های جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه‌ها، مراتع، جنگل‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها، اراضی مستحدث ساحلی، مسیل‌های دایر و متروکه و جزایر کشور، مشخص و تثبیت شود و امکان بهره‌برداری از نقشه‌ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور، به صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع میسر شود، به گونه‌ای که هیچ نقطه‌ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد. حال با توجه به اینکه مهلت این کار منقضی شده‌است، ارائه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای است و کلیه دستگاه‌ها مکلفند از پذیرش اسنادی که کاداستر نداشته‌باشند، خودداری کنند و الان هرکسی که بخواهد از سندش در بخش‌های مختلف استفاده کند، قاعدتاً باید برود کاداسترش کند و تا وقتی که سند کاداستر نشود، دفتر اسناد رسمی نمی‌تواند آن را ثبت کند، بنابراین پیش‌بینی می‌شود طی یکسال آینده مالکان خیلی از این سند‌هایی که کاداستر نشده‌اند، مجبور شوند آن‌ها را کاداستر کنند، مگر اینکه گذرشان به دفتر اسناد رسمی یا مراجع قانونی نیفتد.

از نظر هزینه‌ها اینکه کارشناسی کاداستر ذیل قوه‌قضائیه یا دولت انجام شود تفاوتی ندارد؟
در حال حاضر دو مرجع صدور مجوز کارشناسی رسمی دادگستری داریم که یکی کارشناسان قوه قضائیه و دیگری کارشناسان رسمی دادگستری هستند، قانوناً وقتی که یک موضوعی به کارشناس ارجاع می‌شود، تعرفه کارشناس مشخص است و به نظر تفاوتی بابت هزینه‌ها نخواهد داشت، چون هزینه‌های دریافتی جهت صدور سند کاداستر به خزانه دولت واریز می‌شود.

انتقال سازمان ثبت از دولت به قوه قضائیه تغییر ماهیت یک نهاد قضایی نیست؟
عده زیادی معتقدند ماهیت کارکرد سازمان ثبت اسناد و املاک فاقد نهاد قضاوتی است. اگر چه هیئت نظارت و شورای عالی ثبت و ادارات اجرای ثبت اسناد و املاک، عملیات شبه‌قضایی انجام می‌دهند، اما به معنای دقیق کلمه، نهاد قضاوتی نیستند و صرفاً وظایف اداری خویش را پی می‌گیرند. اگر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، متولی امور قضایی بود، اصل پذیرفته‌شده در قانون اساسی مبنی بر تفکیک قوا ایجاب می‌کرد، همچنان در بدنه قوه قضائیه باقی بماند، اما چنین نیست. قابل ذکر است آنچه سازمان ثبت انجام می‌دهد، حاکی از یک فرایند فنی و اجرایی است تا قضایی چراکه در این مرحله شاهد اقداماتی، چون تحدید حدود اراضی، تهیه نقشه مالکیت، کاداستر و مانند آن هستیم که بیشتر برای قوه مجریه قابلیت استفاده را دارد تا قوه قضائیه. البته برخی دیگر معتقدند حوزه اموال صنعتی مانند ثبت اختراعات و علائم تجارتی یک امر تخصصی است، چون بعد از ثبت اختراع و علامت نیز تجاری‌سازی ضرورت دارد تحت نظارت وزارتخانه‌ای مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت و نه قوه قضائیه قرار بگیرد. از سوی دیگر حجم بالای امور قضایی در قوه قضائیه ایجاب می‌کند سازمان ثبت اسناد و املاک به وزارت دادگستری منتقل شود تا قوه قضائیه به امورات مهم خود بپردازد.