اخذ مالیات از صاحبان ثروت؛ یک شوخی تلخ بی‌سرانجام

گروه اقتصادی: موتور محرکه اقتصاد بسیاری از کشورها بر خلاف ایران، مالیات است. مالیاتی که از گروه‌های مختلف و متناسب با درآمد و هزینه‌کرد آن‌ها اخذ می‌شود و چرخ اقتصاد، عمران، آبادانی و توسعه کشور با آن به حرکت در می‌آید. متأسفانه صحبت از گرفتن مالیات در کشور ما بیشتر شبیه به یک شوخی تلخ ناتمام است. هر چند وقت یک بار صحبتی در این زمینه می‌شود و بعد هم با فشار صاحبان قدرت و ثروت، تمام بحث به حاشیه می‌رود و به اصطلاح زیر فرش قایم می‌شود تا کسی حرفی از این مسأله به زبان نیاورد.

به گزارش بولتن نیوز، البته اینکه بگوییم کلا از هیچ کس مالیات گرفته نمی‌شود که درست نیست. بالاخره کارمندان اگر حقوقشان از سطحی بالاتر باشد، باید مالیات بپردازند. اما در واقعیت آیا این همان چیزی است که ما از دریافت مالیات مدنظرمان است؟! مهم‌ترین بخش‌هایی که امروز می‌بایست مالیات بپردازند اما به اشکال مختلف از زیر بار پذیرش آن شانه خالی می‌کنند و اتفاقا مسئولان هم هوای آن‌ها را دارند، صنایع، بازرگانان و صاحبان املاک هستند. در همین فقره آخری یعنی بحث املاک، در یک معامله ۱۵۰۰ میلیارد تومانی ملک در شمال شهر تهران، آیا آن مالیاتی که واقعا باید اخذ شود، از این افراد گرفته می‌شود؟!

یا یک مقایسه ساده آماری به ما نشان می‌دهد که ۱۲ پتروشیمی در سال ۱۳۸۴ در مجموع ۱۲ میلیارد دلار مالیات پرداخت کردند اما همین رقم در سال اخیر تبدیل شده است به تنها ۲ میلیارد دلار! یعنی به جای افزایش مالیات بر اساس افزایش تورم، ما با کاهش حیرت انگیز پرداخت مالیات هم رو به رو هستیم که به واقع یک فاجعه بزرگ است. این رقم معادل بودجه چندین وزارتخانه بزرگ کشور است که اتفاقا همین امروز با مشکلات مالی مواجه هستند و بسیاری از کارکنان آن‌ها به علت شرایط بد مالی، دست به اعتصاب و اعتراض می‌زنند.

یا برای مثال سال گذشته ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رقم رد و بدل شده بین موجران و مستأجران در کشور بوده است. بد نیست سازمان امور مالیاتی شفاف‌سازی کند که از این رقم بزرگ آیا توانسته عایدی خاصی برای خود داشته باشد و مالیاتی اخذ کند؟! احتمالا پاسخ ایشان یک خیر ساده خواهد بود. اگر گاهی اوقات هم صحبت از مالیات و لزوم گرفتن آن مطرح می‌شود، بحث اصلا بر سر این ارقام نیست و باز هم تمرکز مثلا بر روی دستگاه‌های کارت‌ خوان و تراکنش‌های بانکی و درآمد‌های کاسبان جزء است. همین روند ناعادلانه و بیمار، افراد را از تغییر و بهبود شرایط ناامید می‌کند و تبدیل به نمادی از بی‌عدالتی در جامعه می‌شود که گویا اراده‌ای در میان مسئولان برای رفع آن نیست زیرا به نظر می‌آید که تعارض منافع در این حوزه بیداد می‌کند.