نشست بی خطر

به گزارش بولتن نیوز به نقل از دیپلماسی ایرانی: در حالی دیروز (دوشنبه) نخستین روز نشست فصلی شورای حکام برگزار شد که طبق اخبار واصله، هم خبری از صدور قطع‌نامه‌ای علیه ایران در قبال پرونده فعالیت‌های هسته‌ای نیست و هم یک روز قبل از آن (یکشنبه)، رویترز در گزارشی با استناد به اظهارات منابع مطلع ایرانی و غربی عنوان کرد هم‌زمان با انتقال شش میلیارد دلار از پول‌های آزادشده ایران از بانک‌های کره جنوبی به قطر تا هفته بعد، فرایند هماهنگی برای خروج پنج جاسوس آزادشده از زندان در ایران که اکنون در حبس خانگی به سر می‌برند و بازگشت پنج زندانی ایرانی از آمریکا به ایران آغاز خواهد شد.

پیرو گزارش دیروز «شرق»، این احتمال وجود دارد که به دلیل هم‌زمانی نشست فصلی شورای حکام و تحرکات برای آزادی زندانیان دوتابعیتی در قالب توافق تهران‌-‌واشنگتن سعی شده از رفتار تقابلی و واکنش تند آژانس و اعضای شورای حکام جلوگیری شود که روند فعلی با خطر، تهدید و توقف همراه نباشد. با این حال به نظر می‌رسد همه چیز آن‌گونه که انتظار می‌رود بر وفق مراد نیست؛ چون اگرچه خبری از صدور قطع‌نامه در نشست فصلی شورای حکام نیست، اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شخص رافائل گروسی به عنوان مدیر‌کل آژانس، در سخنان دیروز خود ارزیابی مثبتی از همکاری‌های سه ماه گذشته دو طرف (تهران و آژانس) در حد فاصل نشست فصلی خرداد تا به اکنون نداشت.

‌ در نشست دیروز چه گذشت؟

با وجود آنکه تقویم کاری و دستور کارهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال نشست فصلی شورای حکام روشن بود، اما طبق معمول این میخائیل اولیانوف همیشه دست به توییت بود که اطلاع‌رسانی کرد. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین حوالی ظهر دیروز به وقت تهران در صفحه کاربری‌اش در شبکه اجتماعی ایکس از آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد. اولیانوف در پیام دیگری اعلام کرد قرائت بیانیه آغازین این نشست توسط رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز شد. بنا بر اعلام وبگاه آژانس، راستی‌آزمایی و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران ذیل قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت از موضوعات در دستور کار دور از نشست شورای حکام خواهد بود.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در سخنرانی خود برای اعضای نشست شورای حکام یکراست سراغ نظارت‌های آژانس رفت و تأکید کرد «موضوع راستی‌آزمایی و نظارت مرتبط با برجام تحت تأثیر تصمیم ایران در فوریه ۲۰۲۱ برای توقف کامل اجرای تعهدات هسته‌ای خود تحت برجام قرار گرفته است». به گفته گروسی، «این وضعیت با تصمیم بعدی ایران برای حذف تمام تجهیزات نظارتی و نظارتی مرتبط با برجام تشدید شد و بیش از دو سال و نیم از توقف موقت اجرای پروتکل الحاقی ایران و نیز ارائه اعلامیه‌های به‌روزشده و همچنین از زمانی که آژانس قادر به دسترسی تکمیلی به سایت‌ها و مکان‌های دیگر در ایران بود، می‌گذرد».

مدیر‌کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنانش به گزارش آژانس در مورد توافق‌نامه پادمان NPT با ایران پرداخت و با ادبیاتی خاص اذعان کرد: «متأسفانه هیچ پیشرفتی در اجرای فعالیت‌های تعیین‌شده در بیانیه مشترک که در چهارم مارس ۲۰۲۳ (۱۳ اسفند ۱۴۰۱) در تهران امضا شد، حاصل نشده است». در ادامه همین ادبیات منفی، گروسی خطاب به ایران گفت: «تهران باید توضیحات فنی معتبری را برای حضور ذرات اورانیوم با منشأ انسانی در ورامین و تورقوزآباد به آژانس ارائه کند و آژانس را از مکان(های) فعلی مواد هسته‌ای مرتبط یا تجهیزات آلوده مطلع کند». ضمنا گروسی متذکر شد که «آژانس نیاز به رفع اختلاف در ارزیابی تعادل مواد هسته‌ای مربوط به تأسیسات تبدیل اورانیوم (UCF) و اجرای کد ۳.۱ اصلاح‌شده دارد».

مدیرکل آژانس، این مسائل را مسائل پادمانی باقی‌مانده ناشی از تعهدات ایران ذیل توافق‌نامه پادمان جامع دانست که به زعم او باید هر‌چه زودتر حل‌وفصل شوند تا آژانس در موقعیتی باشد که تضمین دهد برنامه هسته‌ای ایران منحصرا صلح‌آمیز است. با این نکات، گروسی مجددا از ایران خواست به طور جدی و پایدار با آژانس در راستای اجرای تعهدات مندرج در بیانیه مشترک همکاری کند. پس از برگزاری اولین جلسه شورای حکام، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بعدازظهر دیروز (دوشنبه) در جریان کنفرانس خبری به سؤالات خبرنگار پاسخ داد. به گفته رویترز، گروسی در کنفرانس خبری پس از سخنرانی در جلسه شورای حکام آژانس، تصریح کرد: «هرگونه توافق آینده میان ایران و غرب باید پیشرفت‌های هسته‌ای عظیم تهران در‌خصوص سانتریفیوژهای IR-1 به IR-4 ،IR-2 و نیز سانتریفیوژهای IR-6 و همچنین اورانیوم غنی‌شده ۳.۶۷ درصدی تا اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی در مقادیر زیاد را در نظر بگیرد».گروسی بر پایه همان لحن و علی‌رغم امیدواری به پیشرفت در مذاکرات ایران و غرب این را هم مطرح کرد که آژانس همچنان به برشماری نقض‌ها تنها بر اساس و پایه علمی ادامه می‌دهد. مدیرکل به این موضوع هم پرداخت که «ایران به افزایش ذخایر اورانیوم با درصد غنای ۶۰ ادامه می‌دهد و هیچ پیشرفتی در وادارکردن به توضیح قابل قبول آژانس درخصوص وجود اثرات غیرقانونی از اورانیوم یافت‌شده در سایت‌های اعلام‌نشده هسته‌ای حاصل نشده است». وی درخصوص دو گزارشی که به شورای حکام ارائه داده است، تأکید کرد: « ایران علی‌رغم آنکه سرعت غنی‌سازی اورانیوم با درصد غنای ۶۰ را کاهش داده است، اما در مجموع ذخایر اورانیوم با درصد غنای ۶۰ تهران افزایش یافته است».

‌ تحریکات تل‌آویو

پیش از برگزاری نشست فصلی شورای حکام و در حالی که همه چیز در سکوت سیاسی، دیپلماتیک و رسانه‌ای پیش می‌رفت، تساحی هنگبی، مشاور امنیت داخلی اسرائیل دوباره اتهامات دروغی به ایران و برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای نسبت داد. به گزارش روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست»، هنگبی ادعا کرد «اسرائیل علیه غنی‌سازی اورانیوم بالای ۶۰ درصد ایران اقدام خواهد کرد، زیرا به این معناست که اعتراف کرده به دنبال دستیابی به تسلیحات اتمی است». طبق این گزارش، هنگبی دیروز در جریان «نشست جهانی مبارزه با تروریسم» در «هرتزلیا» دست به تهدید تهران زد و در مواضعی ضدایرانی بیان کرد که اگر تهران اورانیوم را بالای ۶۰ درصد غنی کند که ما تشخیص خواهیم داد (و هیچ شانسی وجود ندارد که ما (تشخیص) ندهیم، که جهان و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آن را تشخیص ندهند) نتیجه این است که اسرائیل باید اقدام کند. انتخابی جز اقدام وجود نخواهد داشت».

وی در ادامه ادعای واهی خود علیه ایران و جهت تحریک دیگر کشورها اضافه کرد که «عبور از آستانه ۶۰ درصد به این معناست که به لحظه‌ای رسیده‌ایم که ایران به وضوح به دنیا می‌گوید به دنبال بمب [هسته‌ای] است. به این معناست که این اکنون سیاست ایران است». این مقام صهیونیست افزود که اخیرا ایران در غنی‌سازی اورانیوم به درجه ۸۳.۷ رسیده بود، اما با عجله توضیح داد که اشتباه شد. چنین اقداماتی هرگز تصادفی نیست.

به نظر می‌رسد این دست موضع‌گیری‌های ضدایرانی تل‌آویو علیه برنامه هسته‌ای ایران با هدف تأثیرگذاری بر نشست فصلی شورای حکام صورت گرفت تا اقدام تقابلی علیه تهران در دستور کار اعضا قرار گیرد. هرچند با رصد اخبار و همچنین با در نظر گرفتن اقتضائات ناشی از توافقات پشت پرده و احتمالی تهران‌–‌واشنگتن از قبل قابل پیش‌بینی و مسجل بود که فعلا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکام دست به واکنش تقابلی و صدور قطع‌نامه یا ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل نخواهند زد.