ردیابی پول‌های مشکوک به روایت وزیر اقتصاد

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خراسان، امینی- اظهارات وزیر اقتصاد در همایش مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم حاکی از گسترش چتر مبارزه با پول شویی در نظام بانکی است. وی ضمن اشاره به کارنامه دولت سیزدهم در حوزه مبارزه با پول شویی، آمارهای جدیدی در این حوزه ارائه کرد که شامل تشکیل پرونده در حوزه های تامین مالی تروریسم و مقابله با پول شویی و صدور احکام جدی قضایی برای آن هاست. طبق اظهارات خاندوزی همچنین 6 هزار نفر با 20 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده اند و برای 440 مظنون به پول شویی نیز محدودیت های جدی ایجاد شده است.

عقب افتادگی اقتصاد ایران در سال های گذشته در مبارزه با پول شویی

به گزارش ایرنا، وزیر اقتصاد در همایش ملی مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم، به کارنامه فعالیت های دولت در این حوزه و تفاوت رویه ها و دستاوردها با سال های گذشته اشاره کرد. خاندوزی با بیان این که ارتقای حکمرانی اقتصادی درست و هوشمندی اقتصادی جز با تقویت نظام مالی مشوق تولید و تخریب نظام های مخرب در اقتصاد، امکان پذیر نیست، گفت: در گذشته، حکمرانی نظام مالی این گونه بود که جریان های مخرب تولید با تمام امکانات سوار بر بسترهای رسمی، منفعت می برد و فعالان اقتصادی ترجیح می دادند وارد چرخه های غیر مولدی شوند که سود بیشتری داشت . در نتیجه مجموعه خلأهای نهادی در کنار کوتاهی های مدیریتی دست به دست هم داده بود تا فضا برای پول شویی، قاچاق کالا و ارز و فرار مالیاتی فراهم شود. وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت در این حوزه گفت: در این مدت معادل کل 4 سال دولت گذشته تلاش کردیم عقب افتادگی ها را جبران کنیم.

کارهای نکرده دولت قبل در مقابله با زمینه های پول شویی، تامین مالی تروریسم و فرار مالیاتی

به گزارش خراسان، اگر بخواهیم به طور مصداقی تر، تفاوت فضای کنونی را با فضای سال های گذشته مقایسه کنیم، یکی از دستاوردهای کنونی در حوزه مبارزه با پول شویی، فرار مالیاتی و شاید به جرئت بتوان گفت تامین مالی تروریسم، نتایجی است که با اقدام جدی در حوزه قانون سامانه مؤدیان اتفاق افتاده است. به گزارش «مسیر اقتصاد» این قانون در سال 98 تصویب و ابلاغ شد. با این حال دولت قبل در اجرای آن تعلل کرد و علاوه بر تاخیر در راه اندازی سامانه مؤدیان، اجرای مواد دیگر قانونی که نیازی به راه اندازی سامانه نداشت از جمله دو اقدام «سامان دهی دستگاه های کارت خوان بانکی» و «تفکیک حساب های شخصی و تجاری»، را نیز اجرا نکرد.
این در حالی است که دولت قبل در سال 97 به دلیل ضرورت های ایجاد شده در شوک های ارزی، دست به اقداماتی از قبیل محدودسازی تراکنش کارت خوان ها زده بود و می توانست اقدامات مشابه ذیل قانون سامانه مؤدیان را نیز بعد از ابلاغ قانون تکمیل کند. کارهایی که ضمن اثربخشی بالا در مقابله با شوک های ارزی و جریانات دلالی مخرب آن در سال های گذشته، هیچ ارتباطی به تحریم و FATF و بقیه شرایط سال های گذشته نداشتند.
در هر حال دولت جدید با اجرای دو اقدام یاد شده، توانست در یک بازه زمانی دو ساله، تعداد مؤدیان مالیاتی را که تا قبل از آن پنهان مانده بودند، بین 2 تا 2.5 میلیون مؤدی افزایش دهد که نسبت به کل تعداد مؤدیان با رقم بیش از 4.5 میلیون مؤدی رقم قابل توجهی است.

آمارهای عجیب از صندوق های قرض الحسنه، دستگاه های کارت خوان آن ها و شائبه پول شویی

نمونه آمارهای عجیب در حوزه کارت خوان ها را می توان در اظهارات اخیر رئیس سازمان مالیاتی مشاهده کرد. سبحانیان با بیان این که 2500 صندوق قرض الحسنه مجوز فعالیت ندارند، گفت: «مجموع واریزی حساب بانکی 20 صندوق بزرگ در سال 1400 حدود 69 همت بوده است. گاه تعداد پوزهایی که این صندوق ها دارند، و افراد دارند به اسم این صندوق ها فعالیت اقتصادی انجام می دهند، قابل تصور نیست. فقط 8 صندوق قرض الحسنه در سال 1402، 9500 دستگاه کارت خوان داشته اند. بخش بسیار قابل توجهی از این پوزها دارد در فعالیت های اقتصادی استفاده می شود که هیچ گونه شفافیتی برای نظام مالیاتی کشور ندارد. اقداماتی که در این حوزه در استان ها صورت گرفته نشان می دهد بعد از بازرسی های انجام شده، تعداد پوزهایی که به نام این صندوق ها در حال استفاده بوده به شدت کاهش یافته است. به عنوان مثال در استان اصفهان در سال 1400، 250 صندوق بدون پرونده (مالیاتی) را شناسایی کردیم و 348 صندوق دارای 5828 کارت خوان بودند. از این تعداد بیش از 1000 دستگاه کارت خوان فقط به نام دو نفر بوده است!»

صدور احکام قضایی برای پرونده های پول شویی

برگردیم به سخنان وزیر اقتصاد. خاندوزی دیروز خبر از صدور احکام قضایی جدی برای پرونده های پول شویی و تامین مالی تروریسم داد و گفت: سال‌ها منتقدان می‌گفتند در مبارزه با پول شویی علاوه بر تصویب قانون، باید اقدامات دیگری انجام می‌شد. ثمره اقدامات این بود که ۲۶ فقره پرونده برای تروریسم و ۳۸ پرونده در بحث مبارزه با پول شویی تشکیل شده بود که رای قطعی برای آن ها صادر شده است.
به گزارش فارس، خاندوزی افزود: مرکز اطلاعات مالی کشور6 هزار شخصیت فاقد پرونده مالیاتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است که برآورد می‌شود 20 هزار میلیارد تومان از محل این شناسایی، مالیات دریافت شود. علاوه بر آن جرایم مقابله با این پرونده نیز به دستگاه‌های اجرایی و خزانه کشور واریز می‌شود و پاک سازی و سالم‌سازی جریان مالی کشور صورت می‌گیرد.
وزیر اقتصاد همچنین از تشکیل 300 واحد مبارزه با پول شویی در دستگاه‌های مالی مانند بانک‌ها، بیمه، گمرک و بورس خبر داد و گفت: مسئله مبارزه با پول شویی در قواعد حسابرسی سازمان‌ها و شرکت‌های بورسی هم لحاظ می‌شود و در همه گزارش‌ها بند حسابرسی رعایت قوانین مبارزه با پول شویی ذکر شده است.

کنترل تراکنش های خارجی و ایجاد محدودیت برای 440 مظنون پول شویی

یکی از مسائلی که در حوزه کارت خوان ها تاکنون وجود داشته، تراکنش های خارجی از کشور بود که موجب می شد امکان مداخله در بازارهای کشور و مفاسد بعدی از این طریق فراهم شود. با این حال، وزیر اقتصاد تاکید کرد: «از دیگر اقدامات دولت مسئله خاتمه دادن به تراکنش‌های خارج از کشور و در کشورهایی مانند کانادا و کشورهای حوزه خلیج فارس است و دیگر تراکنش خارجی بدون اتصال به پرونده و کد مالیاتی مشخص انجام نمی‌شود.» وی اظهارکرد: همچنین در این مدت برای ۴۴٠ مظنون در ارتباط با پول شویی محدودیت جدی ایجاد شده که این محدودیت شامل اتباع ایرانی و خارجی می‌شود.