مهدی جهانگیری و پرونده بانک گردشگری؛ انعطافات در دستگاه قضایی ایران / آیا این بانک هیچ سوت زنی ندارد؟

گروه اقتصادی: در حوزه تحقیقاتی و پیگیری تخلفات مالی و اقتصادی، مواردی وجود دارد که نه تنها به تأخیر در پیگیری و بازداشت فرد مورد نظر منجر می‌شود، بلکه ممکن است باعث تساؤلاتی درباره انعطافات و مسائل سیاسی-اقتصادی شود. یکی از این موارد، پرونده بانک گردشگری و دلایل عدم بازداشت مهدی جهانگیری، یکی از متخصصان اقتصادی و سیاست‌مداران برجسته ایران، به عنوان یکی از نمونه‌های این تناقض‌هاست.

به گزارش بولتن نیوز،در حالی که متخلفانی چون طبری، مهدی هاشمی و حسن فریدون به دلیل تخلفات مالی و فساد اقتصادی بازداشت و محاکمه شدند، پرونده مهدی جهانگیری، که در زمینه پروژه بانک گردشگری به سر می‌برد، تاکنون به تعویق افتاده است. این وضعیت نه تنها پرسش‌ها و انتقادهای زیادی از جانب رسانه‌ها، اقشار مختلف جامعه و حتی مقامات ایرانی را به همراه داشته است، بلکه سوالات جدی‌تری درباره انصاف در اجرای قانون و انعطافات در دستگاه قضایی ایران را به وجود آورده است.

برخی از دلایل احتمالی عدم بازداشت مهدی جهانگیری و پیگیری کامل پرونده بانک گردشگری عبارتند از:

1. تأثیرات سیاسی: مهدی جهانگیری به عنوان یک شخصیت سیاسی برجسته و نزدیک به جریان اصلاح‌طلب، ممکن است تأثیرات سیاسی خاصی در پیگیری پرونده‌اش داشته باشد و از این رو برخی معتقدند که این تأثیرات می‌تواند دلیل عدم بازداشت او باشد.

2. توجه به شبکه‌های ارتباطی: شبکه‌های ارتباطی و روابط اجتماعی مهمی در دستگاه قضایی نیز دخیل هستند. ممکن است این روابط به عنوان عاملی مهم در تأخیر در پیگیری پرونده تأثیر گذاشته باشند.

3. عوامل اقتصادی و اجتماعی: احتمالاً عوامل اقتصادی و اجتماعی نیز نقشی در تصمیمات دستگاه قضایی بازی کرده‌اند. اثرات احتمالی اقتصادی و اجتماعی از جمله تأثیرات اقتصادی محتمل بازداشت یک شخص بر جامعه و اقتصاد، ممکن است در این تصمیمات مؤثر بوده باشند.

به طور کلی، پرونده بانک گردشگری و عدم بازداشت مهدی جهانگیری نمونه‌ای است از پیچیدگی‌ها و انعطافاتی که در فرآیند پیگیری تخلفات مالی و اقتصادی در دستگاه قضایی ایران ممکن است وجود داشته باشد. این وضعیت باعث ایجاد سوالاتی در میان افراد جامعه شده است و نیاز به شفافیت و رسیدگی به این موارد را احساس می‌کند.

در انتها ذکر یک نکته خالی از لطف نیست و آن اینکه شناسایی مدیران ارشد بازنشسته، برکنار شده و یا اخراجی و همچنین آقازاده‌های ژن خوب این بانک و هلدینگهای وابسته می‌تواند ما را به جواب بعضی از سوالات برساند. از آنجا که قوه قضاییه مدت‌هاست موضوع سوت زنی علیه انواع مفاسد اقتصادی را راه اندازی کرده است پیشنهاد می‌کنیم که بد نیست سوت زنی را در بانک گردشگری نیز پیگیری کرده و سوت‌های مختلفی که در چند سال اخیر در خصوص بانک گردشگری و مهدی جهانگیری منتشر شده است توجه ویژه‌ای داشته باشد.