به گزارش بولتن نیوز به نقل از دیپلماسی ایرانی، با اقدام روز دوشنبه کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) در تصویب بندهای کلیدی کودتای قضایی مدنظر بنیامین نتانیاهو و ائتلاف حاکم تندرو، اکنون صهیونیستها وارد بحران بی سابقه و به اذعان بسیاری از ناظران «بیبازگشت» شده اند. چون آنچه که طی ۳۰ هفته گذشته در جریان اعتراضات موسوم به اعتراضات شنبه و تبعات سیاسی، اجتماعی، دیپلماتیک، امنیتی و اقتصادی در این مدت در سرزمین های اشغالی گذشته است، تازه ابتدا و جرقه یک فروپاشی است تا جایی که ایهود المرت، نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی، پس از تصویب اولین لایحه اصلاحات قضایی کابینه در روز دوشنبه، هشدار داد که «این رژیم وارد یک جنگ داخلی شده است.»
به همین واسطه تاکید محافل تحلیلی بر شرایط و تبعات بحرانی بعد از تصویب این لوایح است، نه قبل از آن. لذا رسانههای عبری زبان اکنون با تصویب بندهای این اصلاحات قضایی معتقدند که نتانیاهو به تمامیت و ساختار رژیم صهیونیستی شلیک کرده است. پیرو این نکته، پروفسور محمد وتد، رئیس دانشکده حقوق در صفد و پژوهشگر برجسته موسسه امنیت رژیم صهیونیستی در مصاحبه با شبکه خبری آی ۲۴ گفت: «من انتظار یک کودتای نظامی را در اسرائیل را دارم. این آغاز پایان نظام دموکراتیک در اسرائیل است، حتی اگر یک سیستم دموکراتیک لنگ باشد.»
وتد افزود که «ما در یک برهه تاریخی هستیم و عدم استقلال دیوان عالی یک معنای صریح و روشن دارد. همه افسران ارتش در معرض محاکمه در دادگاه بینالمللی کیفری لاهه هستند؛ موضوعی که دلخواه کسی نیست. بنیامین نتانیاهو (نخستوزیر) که متهم به برخی پروندههای کیفری است رفتار نامعقولی دارد او به واسطه پروندههای کیفری که علیه خود دارد، غیرمنطقی عمل میکند.»
در این میان، تظاهرات علیه اصلاحیه قضایی که در اوایل روز دوشنبه آغاز شده بود هم اوج گرفت و به دنبال آن، پلیس معترضانی را که خود را به پستها و مراکز مختلف زنجیر کرده و جادههای بیرون پارلمان را مسدود کرده بودند، به زور پراکنده کرد. تا عصر و اواخر شب دوشنبه نیز پس از تصویب کنست، هزاران نفر در سراسر سرزمینهای اشغالی به خیابانها آمده و بزرگراهها را مسدود کردند و با پلیس درگیر شدند. معترضانی که در قدس جمع شده بودند، بزرگراهی را در نزدیکی پارلمان مسدود کردند و پلیس با کشیدن آنها روی آسفالت و استفاده از ماشینهای آب پاش و مادهای بد بو پاکسازی کرد. پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که دست کم ۱۹ نفر فقط در روز دوشنبه دستگیر شدهاند.
در ادامه آنچه ورود رژیم صهیونیستی به بحران پس از تصویب لوایح قضایی در کنست خوانده شده، شبکه خبری المیادین به نقل از رسانههای عبری گزارش داد که بحران در ارتش رژیم صهیونیستی پس از تصویب قانون «لغو استدلال معقولیت» طی روزهای پیشرو تشدید و بزرگتر خواهد شد، کما اینکه «آور هلر»، خبرنگار امور نظامی شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی گفت: ما پیامهایی را دریافت میکنیم که نظامیان ذخیره، چه در نیروی هوایی، چه در بخش اطلاعات، و چه در سرویس عملیات ویژه، برایمان ارسال میکنند. این افراد به فرماندهان خود اطلاع دادهاند که در ماه اوت به نیروهای ذخیرهها برای خدمت ملحق نخواهند شد.
در همین راستا، شبکه «کان» نیز اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی نگران استعفای بیسر و صدای افسران ممتاز در بخش اطلاعات و نیروی هوایی است. طبق این گزارش، هرتزی هالوی، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در سخنانی به بنیامین نتانیاهو نخستوزیر این رژیم نسبت به کشیده شدن دامنه تمرد و نافرمانی نظامی به بخش عملیات نظامی ارتش هشدار داه است. رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی در این باره با هشدار به نخست وزیر این رژیم اعلام کرده بود که درپی تصویب قانون «لغو استدلال معقولیت» در جلسه دوشنبه کنست، ممکن است که دامنه نافرمانی نظامی از نظامیان ذخیره، به بخش عملیات نظامی کشیده شود.
هالوی با تاکید بر اینکه اظهارات علیه ارتش و سربازان آن در خدمت عمومی و ذخیره باید متوقف شود، گفت که این اظهارات به کارآیی و انسجام آن لطمه میزند. در همین حال، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز در این باره اذعان کرده است: ارتش اسرائیل عقب ماند، آنطور که میخواست مستحکم نشد. این شبکه در ادامه آورده است که اصلاح آنچه در ارتش رخ داده سالها طول خواهد کشید. دنی یاتوم، رئیس پیشین موساد هم از احتمال بروز سلسله استعفاهایی در این سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی در پی اقدام کابینه این رژیم به ریاست بنیامین نتانیاهو در تصویب طرح جنجالی تغییرات قضایی گفت و از وزیر جنگ این رژیم خواست استعفا دهد.
افزون بر آن و به گزارش اسپوتنیک، دهها خلبان ارتش رژیم اسرائیل روز دوشنبه اعلام کردند که پس از تصویب لایحه بحث برانگیز اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو، خدمت خود را متوقف خواهند کرد. در همین رابطه، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که «دهها خلبان ذخیره به فرماندهان خود گفتند که بلافاصله پس از تصویب قانون اصلاحات قضایی، داوطلب شدن خود را متوقف کنند.» همچنین شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی روز دوشنبه گزارش داد که شماری از نظامیان و افسران ذخیره یگان ریاست ستاد مشترک ارتش از انجام خدمت در «نظام دیکتاتوری» خودداری کردهاند.
- بحران دیپلماتیک، جدی تر از هر زمان
بحران در ارتش تنها بخشی از تبعات تصویب لوایح اصلاحات قضایی نتانیاهو است. بخش مهم دیگر به بحران در عرصه سیاست خارجی رژیم صهیونیستی باز می گردد. در همین خصوص و در پی تصویب تغییرات قضایی، جو بایدن از احتمال کاهش سطح روابط واشنگتن با تلآویو خبر داد.
رئیس جمهور آمریکا طی پیامی، تاسف خود را از تصویب قانون تغییرات قضایی که توسط کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) صورت گرفت، ابرازکرد و در عین حال نسبت به کاهش روابط دوجانبه به سطوح پایین هشدار داد. البته رسانههای عبری اشاره کردند که نتانیاهو پیام بایدن را دریافت نکرده است، زیرا او پس از کاشت دستگاه ضربان ساز قلب در دوره نقاهت قرار دارد.
کارین ژان پییر، سخنگوی کاخ سفید شامگاه دوشنبه تاکید کرد که ایالات متحده به حمایت از تلاشهای اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی برای دستیابی به توافقی گسترده در مورد «کودتای قضایی» ادامه خواهد داد. در همین راستا، شبکه آمریکایی «سیانان» از «ناامیدی» جو بایدن، رئیسجمهوری آمریکا در پی اقدام کنست در تصویب تغییرات اساسی در دیوان عالی این رژیم خبر داد و اعلام کرد که وی پیامی در این باره از طریق توماس فریدمن، روزنامهنگار آمریکایی روزنامه نیویورک تایمز به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی ارسال کرده است.
در این بین روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در مقالهای به قلم نیکولاس کریستوفبا تاکید بر اینکه زمان توقف کمکهای آمریکا به رژیم صهیونیستی فرا رسیده، از واشنگتن خواست کمکهای سالانهاش به این رژیم را به صورت تدریجی متوقف کند. در این میان تحلیلگران این نکته را هم متذکر میشود که علاوه بر روابط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا، امکان شکاف و گسل دیپلماتیک در دیگر کشورهای غربی به خصوص کشورهای اروپایی با تل آویو پس از تصویب لوایح اصلاحات قضایی وجود دارد که عمق بحران در سیاست خارجی رژیم صهیونیستی را نشان می دهد.
تصویب لوایح قضایی مدنظر نتانیاهو علاوه بر صدمه جدی به بدنه ارتش رژیم صهیونیستی و نیروهای امنیتی و نیز ایجاد بحران بی سابقه در مناسبات سیاست خارجی این رژیم به کاتالیزوری برای اوج گیری اعتصابات هم تبدیل شده است. در این باره منابع خبری صبح دیروز (سه شنبه) از آغاز اعتصاب انجمن پزشکان رژیم صهیونیستی در اعتراض به تصویب بند جنجالی لایحه «اصلاحات قضایی» کابینه این رژیم خبر دادند.
خبرگزاری اسپوتنیک در این باره اعلام کرد که انجمن پزشکان رژیم صهیونیستی از صبح امروز اعتصاب ۲۴ ساعتهای را در اعتراض به تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» در چارچوب لایحه جنجالی اصلاحات قضایی کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر آغاز کرده است.طبق این گزارش، انجمن پزشکان رژیم صهیونیستی بخشهای اورژانس در تمام بیمارستانها و همچنین بیمارستانهای قدس اشغالی را به دلیل تعداد زیاد تظاهرکنندگان در این شهر و وضعیت پیچیده آن از این اعتصاب مستثنا کردهاند.
یدیعوت آحارونوت در این باره گزارش داد: بیشتر موسسات و کلینیکهای سرپایی در بیمارستانها طی این ۲۴ ساعت بسته خواهند ماند و نوبتهای از پیش تعیین شده لغو شده است. این اعتصاب شامل بیمارستانهای دولتی میشود که به بیش از ۵۰ درصد جمعیت سرزمینهای اشغالی خدمات پزشکی ارائه میدهند و بیش از ۴۸ هزار پزشک و کارمند در آنها فعالیت میکنند.
هم چنین رئیس فدراسیون اصلی اتحادیههای کارگری در فلسطین اشغالی، روز دوشنبه گفت که با مسئولان اتحادیهها دیدار خواهد کرد تا درباره اعلام اعتصاب عمومی در اعتراض به تصویب لایحه تغییرات قضایی در کنست رایزنی کند. وی خاطرنشان کرد که با مقامات هیستادروت (اتحادیههای کارگری رژیم صهیونیستی) برای اعلام «کشمکش و مناقشه عمومی کارگری» ملاقات خواهد کرد که «در صورت لزوم تا زمان فلج شدن کامل اقتصاد فعال خواهد شد»
به دبنال تصویب بندهای کلیدی اصلاحات قضایی بی بی در کنست که با ترک نمایندگان این جریان (اوپوزیسیون) از پارلمان رژیم صهیونیستی در زمان رای گیری همراه بود، روزنامه معاریو به نقل از یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی نوشت که «ما هرگز تسلیم نمیشویم و آنها هرگز نمیتوانند تصمیم بگیرند که مبارزه ما چه زمانی تمام شود. افراطیها نمیتوانند درباره ساختار اسرائیل تصمیم بگیرند و ما هرگز اجازه نمیدهیم اسرائیل به مجارستان یا لهستان تبدیل شود. ما سهشنبه علیه تصویب اصلاحات قضایی به دادگاه عالی شکایت میکنیم.»
لاپید این را هم گفت که «نخست وزیری در اسرائیل وجود ندارد و نتانیاهو صرفا بازیچه دست افراطیها است.» در این راستا بنی گانتس، وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی و رهبر حزب «اردوگاه ملی» هم تاکید کرد که «نتانیاهو و دولتش شکست خوردند و ما در مقابل یک خطر واقعی هستیم. زمانی که به قدرت برسیم این قانون را لغو میکنیم.» وی گفت که دودستگی به اسرائیل و امنیت آن آسیب میزند. این «تخریب معبد سوم» است. ما اجازه تخریب آن را نخواهیم داد. گروهی از تندروها اسرائیل را به سمت پرتگاه میبرند.
اپوزیسیون رژیم صهیونیستی دیروز (سهشنبه) علیه قانون اصلاحات قضایی که روز دوشنبه در کنست تصویب شد، به دادگاه عالی شکایت کرد. ضمن آنکه بنی گانتس میگوید، در صورت بازگشت جریان اوپوزیسیون به قدرت، بند «استدلال معقولیت» طرح اصلاحات قضایی را لغو میکند. قانون «بند معقولیت» به دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی اجازه نظارت بر تصمیمات دولتی و بازنگری در آن و لغو آن را در صورت مغایرت داشتن با منافع عمومی میدهد. این مساله شامل انتصاب افراد در وزارتخانهها یا تصمیمات دیگری است که با منافع عمومی مغایرت داشته باشد. لغو این قانون به معنای پایان دادن به نقش دادگاه عالی در تصمیمات دولتی به ویژه تعیین وزرا و معاونان آنها است. این قانون موجب اعتراضات گسترده در سرتاسر اراضی اشغالی شد.
البته به جر اوپوزیسیون، سندیکای وکلای رژیم صهیونیستی وارد خط اعتراضات علیه قانون اصلاحات قضایی شدند و دادخواستی را علیه این قانون به دادگاه عالی ارائه کردند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، عمیت بیخر، رئیس سندیکای وکلای رژیم صهیونیستی گفت: ما دادخواستی را علیه قانون اصلاحات قضایی که دوشنبه در کنست تصویب شد، به دادگاه عالی ارائه کردیم. تصویب بند «معقولیت» نقض ابزار قانونی است که در دست اعضای کنست است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com