ترکیه روز به روز بیشتر از دموکراسی و حقوق بشر فاصله می گیرد

به گزارش بولتن نیوز به نقل از دیپلماسی ایرانی، کودتای 15 ژوئیه 2016 ترکیه را به شدت تغییر داد. تا به امروز، انگیزه واقعی تلاش برای کودتا روشن نشده است. به نظر می رسد در مورد روایت دولت ترکیه مبنی بر اینکه جنبش موسوم به گولن پشت آن است، به خصوص در غرب تردیدهایی وجود دارد. یک چیز مسلم است: عواقب شب کودتا بسیار سنگین بوده است. از آن زمان، این کشور از نظر دموکراسی، اقتصاد و بالاتر از همه، حاکمیت قانون آسیب زیادی دیده است.

به گفته کمیسیون وضعیت اضطراری، حداقل 125678 کارمند دولتی پس از تلاش برای کودتا از کار برکنار شدند. بسیاری از آنها دستگیر و بعدا به حبس های طولانی مدت، عمدتا به خاطر جرائم تروریستی محکوم شدند. پس از کودتا، اردوغان وضعیت فوق العاده اعلام کرد و توانست چنین اقداماتی را اجرا کند.

حدود یک چهارم (4386 نفر) از قضات و دادستان ها برکنار شده اند. تنها 166 نفر از آنها بعدا اجازه بازگشت به خدمات دولتی را پیدا کردند. 3758 نفر از آنها دستگیر شدند. از آن زمان، حدود 15000 قاضی و دادستان عمومی جدید استخدام شده اند که می توانند توسط دولت کنترل شوند.

عواقب دستگیری ها و اخراج های دسته جمعی را می توان در شاخص حاکمیت قانون سازمان غیردولتی «پروژه عدالت جهانی» مشاهده کرد. ترکیه در سال 2015 در رتبه 80 قرار داشت، اما امروز این کشور به رتبه 116 از 140 سقوط کرده است. کارشناسان بنیاد حقوق بشر ترکیه TIHV، انجمن حقوق بشر IHD و انجمن پزشکی ترکیه TTB در گزارش مشترک خود نوشته اند: «کل کشور به شکنجه‌گاه تبدیل شده است».

دولت ترکیه به ویژه در برابر مخالفان بی رحمانه عمل می کند. عزیز تونچ، روزنامه نگار و نویسنده کرد – علوی تایید کرد که اعضای حزب HDP طرفدار کردها بیشترین آسیب را دیده اند. در 5 نوامبر 2016، 12 نماینده مجلس بازداشت شدند که هشت نفر از آنها، از جمله صلاح الدین دمیرتاش هنوز پشت میله های زندان هستند. دولت حزب عدالت و توسعه همچنین علیه سیاستمداران کرد در سطح محلی اقدام کرد.

به همین ترتیب، آزادی بیان و آزادی مطبوعات همچنان تحت فشار هستند. در 10 سال گذشته، دولت اردوغان بیش از 170 رسانه از جمله 62 روزنامه و 29 ایستگاه تلویزیونی را توقیف کرده است. هزاران خبرنگار اخراج و صدها نفر از آنها دستگیر شدند. 60 چهره رسانه ای همچنان در زندان های ترکیه محبوس هستند. حدود 300 کارمند رسانه مجبور به فرار به خارج از کشور شده اند، از جمله جان دوندار و جوهری گوون که هر دو تحت حمایت پلیس در آلمان زندگی می کنند.