برق 95 اداره دولتی و دستگاه اجرایی پرمصرف شهرستان‌های تهران قطع شد

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایلنا، «قاسم شهابی» مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اعلام این خبر گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در روزهای اوج مصرف برق در ماه‌های گرم سال، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند نسبت به کاهش مصرف برق در ساعات اداری به میزان حداقل ۳۰% نسبت به مصرف دوره مشابه سال پایه 1400 و در ساعات غیراداری به میزان ۶۰% مصرف جاری با اولویت خاموش کردن روشنایی غیرضروری و سامانه های سرمایشی اقدام کنند.

وی افزود: کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با انجام بازدیدهای میدانی و همچنین رصد دائمی از طریق مرکز پایش این شرکت، مصرف برق ادارات را به صورت هوشمند رصد می‌کنند و در صورت عدم رعایت مدیریت مصرف از سوی ادارات پس از هشدار و اخطار قبلی، نسبت به قطع جریان برق آن ها اقدام می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با قدردانی از همکاری مناسب صنایع در طرح‌های پیک سایی، تصریح کرد: متأسفانه در بخش مشترکان اداری شاهد عدم همکاری مناسب برخی ادارات در رعایت سقف تعیین شده مصرف هستیم؛ بنابر‌این شایسته است که مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در این زمینه حساسیت بیشتری داشته باشند و با به کارگیری مولدهای اضطراری و رعایت دستورالعمل‌های ساده، مصرف برق خود را کاهش دهند.

 وی در  ادامه با اشاره به لزوم مدیریت بار جهت حفظ پایداری شبکه تاکید کرد که در صورت بی توجهی ادارات،  برق آنها قطع خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بخشنامه هیئت دولت در خصوص الــزام به تأمین حداقل 20 درصد از برق مورد نیاز مؤسســات وشــرکتهای دولتی، دستگاه های اجرایــی و نهادهای عمومــی از انرژیهای تجدید پذیر، تصریح کرد: متأسفانه این بخشنامه در سالیان گذشته مورد اســتقبال دستگاههای مشمول قرار نگرفت و از دلایل عدم رعایت این بخشــنامه می‌توان به ارزان بودن قیمت برق و نیز عدم تأمین اعتبارات الزم برای اجرای آن اشاره کرد.

شهابی ادامه داد: در دستورالعمل اجرایی جدید اگر اداره و یا سازمانی به این مصوبه عمل نکند، تعرفه برقی که پرداخت خواهد کرد به قیمت انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد بود؛ بنابر این امیدوار هستیم که در دوره جدید و پس از ابلاغ مصوبه جدید از سوی مقام عالی وزارت، شاهد همکاری ادارات و دستگاه های اجرایی باشیم.