به گزارش بولتن نیوز به نقل از مسیر اقتصاد، رویکرد سیاستهای پولی در دورههای مختلف تحت تاثیر شرایط زمانی و مکانی آنها است به گونهای که بسیاری از این تئوریها را میتوان مورد نقد و نقض قرار داد. در این راستا تاثیر افزایش نقدینگی بر تورم و ارزش پول ملی یک ساز و کار غیرمستقیم، مشروط و پیچیده است. افزایش نقدینگی از طریق افزایش عرضه پول نه تنها موجب افزایش توان خرید میشود بلکه با افزایش پول و در نتیجه کاهش نسبی مطلوبیت نهایی پول نسبت به مطلوبیت نهایی کالاهایی که میتوان خرید و جایگزین پول کرد، در نتیجه جایگزینی پول با این کالاها صورت گرفته و تقاضا افزایش مییابد. در حالتی که افزایش تقاضا با افزایش عرضه همراه نباشد، تورم حادث میگردد.
ادعا بر این است که تورم و افزایش قیمتها تا جایی که مجددا مطلوبیت نهایی پول و کالایی که جایگزین میشود، ادامه مییابد و تعادل مجددا برقرار میشود. یعنی مطلوبیت نهایی واحدهای پول که تعداد آنها کمتر از قبل شده، بیشتر و مطلوبیت نهایی کالاهایی که تعداد آنها بیشتر شده کمتر میگردد تا تعادل برقرار شود.
این نگاه غیرسیستماتیک به موضوع است چرا که در سطح کلان اقتصاد، بعد از این جایگزینیها، دیگر نه ارزش پول همان ارزش قبلی است و نه ارزش کالاها همان ارزش قبلی است. در واقع به دلیل تورمی که فرایند جایگزینی، ایجاد کرده موجب افزایش قیمت کالاها و کاهش ارزش پول شده است.
احتمالا عدهای بگویند هرچند نه ارزش پول ارزش قبلی است و نه ارزش کالاها، لیکن ارزش هر دو، به قیمتهای ثابت، یکسان ماندهاند و بنابراین تعادل برقرار میشود. این ادعا نمیتواند همواره صادق باشد چرا که ماهیت کالاهای مورد تقاضا، میتوانند تاثیرات بسیار متفاوتی ایجاد نمایند.
اینکه افزایش تقاضا بیشتر به سمت چه نوع کالاهایی پیش خواهد رفت، تاثیرات متفاوتی بر تورم خواهند داشت و تلقی تاثیرات یکسان افزایش تقاضای هر نوع کالا بر سطح عمومی قیمتها، تلقی اشتباهی است.
تقاضای جدید و جایگزینی با پول میتواند متوجه کالاهای مصرفی یا انواعی از سرمایهگذاری باشد که عرضه آنها با محدودیت خاصی روبرو نباشد. اگر این جایگزینی در مورد کالاهایی باشد که به دلیل افزایش تقاضا و محدودیت عرضه، قیمت آنها و بالطبع بازدهی انتظاری آنها و در نتیجه مطلوبیت آنها برای خریدار، بیشتر و بیشتر شود، دیگر چنین تعادلی حادث نخواهد شد.
افزایش قیمت این کالاها در مقایسه با ارزش پول، در یک حلقه باطل، ارزش پول را بیشتر و بیشتر کاهش میدهد (کاهش ارزش پولی که دیگر به دلیل افزایش عرضه پول نیست). اگر این کالاهای غیرمصرفی، قدرت نقدشوندگی سریعتر، قابلیت تقسیم پذیری زیاد و مقبولیت عامه بیشتر یا مزایای دیگری نسبت به پول (مثل عدم امکان ردیابی آنها توسط دولتها) داشته باشند، این کالاها از مرحله جایگزین پول بعنوان سرمایه گذاری و ذخیره ارزش، فراتر میروند و تبدیل به وسیله مبادله نیز میگردند. در چنین شرایطی اقتصاد در آستانه سقوط پول ملی قرار میگیرد.
تورمی که از یک سو به دلیل کاهش ارزش پول (به دلیل کاهش تقاضای آن و جایگزینی کالاهای سرمایهای) حادث شده، به دلیل افزایش روز افزون کالاهای سرمایهای جایگزین و در نتیجه افزایش بیشتر بازدهی انتظاری آنها، از یکسو سرمایه را به سمت سرمایههای غیرمولد سوق میدهد و از سوی دیگر، میزان مصرف افراد را به دلیل تعویق مصرف با هدف کسب سود بیشتر از این داراییهای سرمایهای کاهش داده و اقتصاد را نیز دچار رکود مینماید.
پول، بیشک مهمترین متغییر اقتصادی از دید تاثیرات آن بر کل نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. برخورد سادهانگارانه در تحلیل ماهیت این متغیر اساسی، توانسته و میتواند آثار و پیامدهای وسیعی ایجاد نماید. بنابراین لازم است ماهیت آن بسیار دقیقتر و وسیعتر از چهارچوب فرضیات تئوریک موجود مورد بررسی واقع شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com