به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایسنا، پایگاه خبری «میدلایستآی» در مطلبی اسلامهراسی و نژادپرستی را عامل فوران خشم فرانسه دانسته و به بررسی ریشهها و راهکارهای این مساله پرداخته است: "در آستانه عید قربان که یکی از مهمترین اعیاد مسلمانان است، نائل مرزوق، نوجوان ۱۷ساله فرانسوی با تبار الجزایری و مراکشی به ضرب گلوله پلیس فرانسه جان باخت.
در ابتدای امر، پلیس اعلام کرد که این حادثه دفاع قانونی افسر پلیس از خود بوده است؛ اما پلیس فرانسه هنوز خبر نداشت که رهگذری این رویداد را ضبط کرده و دستش را رو خواهد کرد. این ویدیو نشان داد که این نوجوان بههیچوجه تهدیدی برای جان آن افسر پلیس محسوب نمیشد.
او در حالی هدف گلوله پلیس از فاصله نزدیک قرار گرفت که سعی داشت فرار کند. فرار چه تهدیدی برای جان پلیس داشت که به او شلیک کرد؟ این ویدیو در شبکههای اجتماعی با سرعتی سرسامآور دستبهدست شد. تنها چند ساعت بعد، موجی از خشم سرتاسر فرانسه را فرا گرفته و جای نشاط را در قلب مسلمانانی گرفت که در تدارک برگزاری جشن عید قربان بودند.
اعتراضاتی در نانتر آغاز شد، شهری که قتل این نوجوان در آن اتفاق افتاد. شبِ بعد، این اعتراضات به دیگر نقاط فرانسه رسید. تظاهرکنندگان خشمگین نهادهای دولتی را هدف قرار داده و در سرتاسر این کشور ساختمانهای شهرداری را به آتش کشیده، به ساختمانهای پلیس حمله کرده و چند مدرسه را تخریب کردند. آنها همچنین به مغازهها و فروشگاهها هم یورش بردند.
اکثر تظاهرکنندگان نوجوان هستند؛ اما پلیس برای کنترل آنها از روشهای بیرحمانهای استفاده کرده است.
از شب سهشنبه، وزارت کشور فرانسه ۴۵ هزار افسر پلیس را در سرتاسر این کشور به کار گرفت. استفاده از تجهیزات نظامی ارتش - از جمله گاز اشکآور و خودروهای زرهی - برای سرکوب تظاهرات در فرانسه چیز عجیبی نیست. صدها تن دستگیر شدند و در اوایل هفته جاری نخستین احکام حبس توسط دادگاه بعضی از آنها با سرعتی غیرعادی صادر شدند.
روشن است که این طغیان فریاد استیصال و خشمی است که از ظلم آشکار ناشی شده است.
تاریخ قتلهای اسلامگرایانه و نژادپرستانه پلیس فرانسه، کتاب قطوری است.
از سال ۱۹۹۱ تاکنون دستکم ۲۱ طغیان گسترده در واکنش به جرایم نژادپرستانه پلیس فرانسه به راه افتاده است. تنها در سال ۲۰۲۲، دستکم یک آفریقاییتبار در ماه به دست پلیس فرانسه از دنیا میرفت.
این توحش در تاریخ استعماری فرانسه ریشه دارد، زمانی که کارکرد نهادهای اجرای قانون فرانسه واداشتن جمعیت بومی مسلمان به پیروی از «ارزشهای جمهوری» بوده و راه را برای هر نوع ابراز قانونی مخالفت سیاسی بسته بود.
نیروهای امروزی پلیس فرانسه هم این نقش را دارند؛ اما در فضایی متفاوت. پلیس فرانسه امروز برای برخی اهداف سیاسی مشخص، به توحش متوسل میشود: حفاظت از ارزشهای جمهوری و سرکوب رشد اقلیتهای قومی و اقلیت مسلمان.
باید به یاد داشت که آدمکشیها و توحش پلیس نمونههای استثنایی کمیاب در یک رویکرد و رفتار عموماً حسنه نیستند؛ توحش زبان مرسوم پلیس فرانسه در مناطق مسلماننشین است.
در روز جمعه، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که از این تیراندازی مرگبار نگران است؛ اما این میتواند یک فرصت باشد. راوینا شامداسانی، سخنگوی این نهاد حقوق بشری گفت: این فرصت خوبی برای فرانسه است تا به مشکل عمیق نژادپرستی و تبعیض نژادی در روند اجرای قانون رسیدگی کند.
قوانین فرانسه به نحوی نگارش شدهاند که کاملاً در راستای ماهیت نژادپرست و اسلامهراس این نهاد اجرای قانون باشند. این قوانین با حراست از مصونیت پلیس فرانسه، دست مأموران را در مواجهه با مسلمانان و رنگینپوستان باز میگذارند.
قانونی که مسیر قتل نائل را هموار کرد - یعنی مقررات استفاده پلیس از سلاح گرم - در سال ۲۰۱۷ و در خلال عزمی اسلامهراسانه برای تسهیل مداخله پلیس در امور محلههای مسلماننشین تصویب شد. منتقدان بر این باور بودند که این قانون عملاً حکم «مجوز قتل» را برای پلیس فرانسه دارد.
بااینحال، جنایت پلیس در آستانه عید قربان بهتنهایی نمیتواند مقیاس گسترده اعتراضات را توضیح دهد.
این طغیان را باید در کنار دیگر عوامل وضعیت کلی امور در فرانسه بررسی کنیم تا انگیزهای را که بسیاری از جوانان فرانسه را به خیزش واداشته، دریابیم. حقیقت این است که اسلامهراسی و نژادپرستی بر فضای فرانسه حاکم است و این میتواند یک محرک بزرگ باشد.
اسلامهراسی در مرکز ثقل گفتمان سیاسی فرانسه جای داشته و جرمانگاری اسلام و مسلمانان به جریان غالب تبدیل شده است.
رسانهها و سیاستمداران فرانسوی سعی دارند با ارائه تصویری مجرمانه از نائل، قتلش را کماهمیت جلوه دهند. این سیاست دیرینه دولت فرانسه است؛ مجرمسازی از قربانیان و کندوکاو در گذشتهشان به امید یافتن راهی برای توجیه این جنایات توجیهناپذیر. انگار که مسؤولیت این جنایتها به گردن خود قربانیان بوده است.
حالآنکه در موارد اینچنینی، پیشینه قربانی هیچ اهمیتی ندارد. سابقه بزهکاری نمیتواند کشتهشدن به دست مأمور اجرای قانون را توجیه کند. این روایت غیرانسانی از قتل یک نوجوان، بیشک شهروندان مسلمان و رنگینپوست فرانسه را بیزارتر از قبل میکند.
با تداوم تظاهرات، رسانهها و سیاستمداران فرانسوی کوشیدند تا این شورشها را نمود یک بحران اخلاقی و آموزشی نشان داده و ماهیت سیاسی آنها را انکار کنند. امانوئل ماکرون، رئیسجمهوری فرانسه به «حس مسؤولیتپذیری والدین» این جوانان معترض چنگ انداخت.
بر اساس این روایت، خشونت معترضان نه نتیجه طبیعی در مواجهه با ظلم آشکار، بلکه حاصل رفتار عجیب این جوانان به دلیل فقدان توجه و آموزش توسط والدین است!
بهجای آنکه فهم گلایههای برحق سیاسی معترضان که از طریق خشونت نمود بیرونی پیدا میکند، هر دو روایت بالا سعی دارند به قربانیان اسلامهراسی و نژادپرستی بدنه حاکمیت فرانسه احساس شرم تحمیل کرده و آنها را مقصر جلوه دهند.
این قاب تصویرگر تبعات رفتار غیرانسانی حکومت فرانسه با بخشی از جمعیت این کشور است.
رفتار دولت با این جامعه را ببینید؛ سلب امنیت، سلب حق شکایت و بیان عقاید سیاسی و همچنین در تنگنا قراردادن حقوق اساسی. این نشان میدهد که دولت فرانسه تا چه حد از بندبند وجود این بخش از جامعه خود بیزار است.
گویی جان اعراب، جان سیاهپوستان و جان مسلمانان اهمیتی ندارد؛ میشود خودسرانه لگدمالش کرد؛ میشود نابودش کرد.
اما چاره چیست؟
گذشته نشان داده که تصور اعمال اصلاحات در ساختار دولت فرانسه خوشخیالی است. ماهیت این نهاد اسلامهراسی و نژادپرستی است. علاوه بر این، بیش از نیمی از اعضای نهاد پلیس فرانسه حامی احزاب راست افراطی هستند؛ پس برای اعمال تغییرات نظاممند، راهی جز نابود کامل این نهاد وجود ندارد.
خشم جوانان شورشی یک واکنش قابلپیشبینی بود به قتلی تشویش برانگیز. این تظاهرات هم بهزودی با سرکوبهای شدید دولت فرانسه جمع خواهد شد؛ اما این جوهره فکری تظاهرکنندگان را تغییر نخواهد داد؛ زیرا زمینههای ریشهای این خشم هنوز پابرجاست.
به قول «فرانتس عمار فانون»، مبارز استعمارستیز فرانسوی در کتاب «دوزخیان روی زمین»: "سرکوب بههیچوجه حرکت رو به جلوی آگاهی ملی را متوقف نمیکند، بلکه آن را سرعت میبخشد. "
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com