به گزارش بولتن نیوز به نقل از مسیر اقتصاد، هر چند چنین تصور میشود که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سطح جهان، از قلمرو سرزمین اصلی خارجند و تحت نظارت گمرک قرار ندارند، تعاریف بین المللی بر این باور صحه نمیگذارند و در کشورهای مختلف از جمله چین، نظارت بر ورود و خروج کالا با گمرک سرزمین اصلی است هرچند از قواعد متفاوتی تبعیت میکند.
مطابق با تعریف فصل ۲ از پیوست D کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو، منطقه آزاد اقتصادی به عنوان «قسمتی از سرزمین اصلی که مبادلات کالا در آن مقید به قوانین گمرکی و مالیاتی سرزمین اصلی نیستند» تعریف شده است.[۱] به عبارت دیگر بر اساس این کنوانسیون «منطقه آزاد» اولا بخشی از قلمرو یک کشور است که در آن «کالاهای معین» از نظر حقوق و عوارض واردات، خارج از قلمرو گمرکی تلقی میشوند، ثانیا بر اساس استاندارد ۳ این فصل، گمرک باید ترتیباتی را برای کنترل گمرکی از جمله الزامات حفظ مناسبات، زیرساختها و طرح مناطق آزاد تعیین کند.
همچنین بر اساس استاندارد ۴ این کنوانسیون، گمرک این حق را خواهد داشت که کالاهای انبار شده در منطقه آزاد را در هر زمان بررسی کند. در کشورهای مختلف از جمله جمهوری خلق چین نیز، روابط بین اداره گمرک سرزمین اصلی با مناطق کنترل ویژه اقتصادی مبتنی بر همین کنوانسیون تنظیم میشود.
«اداره منطقه آزاد و منطقه ویژه» گمرک چین، تدوین برنامههای توسعه و نظارت بر مسائل گمرکی مربوط به حین و پس از تأسیس این مناطق را بر عهده دارد. هر چند رسیدگی به امور گمرکی هنگ کنگ، ماکائو و تایوان به دلیل استقلال نسبی و حساسیت این مناطق، در شرح وظایف «دپارتمان همکاری بینالمللی گمرکی» است.
دولت چین در اواخر دهه ۱۹۷۰ تصمیم به ایجاد مناطق آزاد تجاری گرفت و اولین مناطق تاسیس شده در شنژن استان گوانگدونگ بود. به همین دلیل «مقررات منطقه ویژه اقتصادی استان گوانگ دونگ»[۲] مصوب ۱۹۸۰ قواعد گمرکی پیرامون این مناطق را توصیف میکند.
بر اساس ماده ۱۳ این قانون ماشینآلات و تجهیزات، قطعات یدکی، مواد خام و نیمه پردازش شده، وسایل حمل و نقل و سایر کالاهای سرمایهاي لازم برای تولید که توسط شرکتها در مناطق ویژه وارد میشوند، از تعرفه واردات معاف هستند. کالاهای مصرفی ضروری ممکن است در معرض عوارض واردات قرار بگیرند یا بسته به وضعیت خاص هر پرونده، مجاز به کاهش یا معاف از عوارض گمركي باشند. در هر صورت هنگامی که کالاهای مذکور وارد یا محصولات مناطق ویژه صادر میشوند، بايد اظهارنامه گمرکي ارائه شود.
قانون گمرک چین در ماده ۳۲ تکلیف میکند که عملیات انبارداری، فرآوری، مونتاژ، نمایشگاه، حمل و نقل و فروش محموله کالاهای حفاظت شده (bonded) و بهرهبرداری از فروشگاههای آزاد (معاف از گمرک) باید با رعایت الزامات کنترل گمرکی و تایید و ثبت در اداره کل گمرک جمهوری خلق چین انجام شود. ماده ۳۴ نیز تاکید دارد مناطق کنترل گمرکی ویژه مانند مناطق حراست شده، که تاسیس آن در قلمرو چین توسط هیئت دولت مجاز شمرده شده است، طبق مقررات ملی مربوطه توسط گمرک کنترل شود.
مقررات اداره کل گمرک جمهوری خلق چین در مورد بازرسی عملیات کنترل ویژه (دستورالعمل شماره ۱۷۳)[۳] به تشریح وظیفه گمرک برای بازرسی مناطقی که قواعد ویژه گمرکی بر آن حکمفرماست میپردازد. طبق ماده ۱۴، گمرک حق دارد در طول مدت زمانی که یک منطقه مجوز فعالیت ویژه گمرکی گرفته است، نسبت به مدیریت و بهرهبرداری آن بازرسی انجام دهد.
بر اساس ماده ۱۵ این مقررات، گمرک با انجام بازرسی از منطقه ویژه کنترل گمرکی باید بررسی کند که الزامات مربوط به هر یک از موضوعات زیر برآورده شود:
امکانات حصارکشی و نظارت بر عبور و مرور منطقه؛
الزامات سکونت مردمی و مراکز مصرفی و تجاری در داخل منطقه و…
ایجاد سامانه الکترونیکی اطلاعات عمومی توسط سازمان اداری منطقه؛
استفاده از سیستمهای مدیریت رایانهای توسط بخش بازرسی شده در منطقه؛
تنظیم دفاتر و صورتحساب توسط طرف فعال در منطقه.
همچنین طبق ماده ۱۶، گمرک موظف است در اماکن حراست شده گمرکی[۴] بررسی کند آیا این محل صرفاً برای اهداف مورد نظر استفاده میشود؟ و آیا طرف بازرسی شده در محل از سیستم مدیریت رایانهای که الزامات کنترل گمرکی را برآورده میکند و با گمرک در ارتباط است، استفاده میکند؟
این موضوع که گمرک بر عملکرد مناطق آزاد در مبادی ورودی و خروجی نظارت داشته باشد، در بلندمدت باعث افزایش اعتماد به مناطق آزاد و برطرف شدن سوء ظن نسبت به بروز پدیده قاچاق در این مناطق خواهد بود. با این حال برخی معتقدند این نوع نظارت گمرک بر مناطق آزاد مورد تایید منابع بین المللی نیست. به طور مثال در تعریف دانشنامه بریتانیکا از منطقه آزاد تاکید شده است «مناطق آزاد تجاری اماکنی هستند که کالا میتواند بدون دخالت مقامات گمرکی تخلیه، منتقل و بازصادرات شود.»[۵]
با این حال ابهام عبارت «intervention of the customs authorities» موجود در این تعریف، در جمله بعدی برطرف شده است. جمله بعدی این دانشنامه توضیح میدهد که اگر کالای موجود در مناطق آزاد بخواهد به مشتریان سرزمین اصلی واگذار شود، تحت شمول عوارض گمرکی قرار میگیرد. به همین دلیل روشن است که مقصود این دانشنامه از «عدم دخالت گمرکی»، «معافیت از اخذ حقوق ورودی» و نه فقدان نظارت توسط گمرک کشور است. همچنین در ادامه عبارت این دانشنامه، مثالهایی از مناطق آزاد از جمله هنگ کنگ و سنگاپور ذکر شده است که جنس متفاوتی از مناطق آزاد متعارف در اصطلاح قوانین موضوعه ایران دارند.
از این جهت، منافاتی بین این تعریف با تعریف ارائه شده در کنوانسیون کیوتو (که توسط جمهوری اسلامی ایران نیز پذیرفته و تصویب شده است) وجود ندارد که در آن، مناطق آزاد به صورت «قسمتی از سرزمین اصلی که مبادلات کالا در آن مقید به قوانین گمرکی و مالیاتی سرزمین اصلی نیستند» تعریف میشود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com