بزهکاری آشکار اخلاقی و اجتماعی در سلمانشهر مازندران؛ آیا استاندار مازندران وظایف خود در قبال ایجاد ناامنی در این سرزمین را می‌داند؟

گروه اجتماعی: سازوکارهای قانونی و تعبیه آنها برای انجام امور قانونی موضوعی‌ست که نیاز به توضیح و تشریح ندارد. اما اینکه در اجرای قانون نسبت به حق خواهی معترضان و شاکیان از ظالم و متشاکی کوتاهی شود و قانون در برابر خلاف قانون سکوت کند مسئله ایست که باید در برابر آن ایستاد و از مجری متخلفی که قانون را به واسطه متغیرهای دیگری چون رابطه و رانت و ... نادیده می گیرد، پاسخ خواست و مطالبه گری کرد و قانون و موارد مترتب بر آن را در ارتباط با متولی و مجری متخلف، ساری و جاری ساخت.

به گزارش بولتن نیوز، روز گذشته در یکی از شهرک های ویلایی متل قو در سلمانشهر استان مازندران، اتفاق نادری افتاده است؛ بطوریکه فردی که بارها نسبت به رویه اخلاقی و رفتاری خلاف قانون و عرف وی اعتراض شده بود در اقدامی با همدستانش (برادر و چند نفر از دوستانش) در شرایطی که شرب خمر کرده بودند افرادی (همسایگانی) را که به وی اصول و مبانی قانونی را به متذکر شده اند، حمله ور شده و به آنها آسیب رسانده و کار به جایی کشانده که چند نفر از آنها اکنون در بیمارستان بستری هستند.

جالب توجه این است فرد مذکور دارای پرونده های دیگری در ارتباط با اقدامات غیرقانونی در ساخت وسازها را دارد که مورد اعتراضات اهالی محل بوده است اما با این وجود به دلیل پرداخت رشوه و رابطه هایی که دارد هیچگاه مور بازخواست قرار نگرفته و در رابطه با اقدامات غیرقانونیش زیر تیغ پاسخ خواهی قانون نرفته است.

این مسئله در ارتباط با اتفاق روز گذشته نیز صادق می باشد. بطوریکه نه تنها با ورود به ویلای دیگران و ضرب و شتم آنها، با گزارش این اتفاق به کلانتری سلمانشهر و حضور در محل و مشاهده فیلم این حادثه از سوی ماموران کلانتری، و محرز شدن تخلف برای ماموران قانون، فرد متخلف با دستبند از محل مذکور به کلانتری انتقال داده شده است. حال نکته قابل توجه این است که بعد از دقایقی بدون طی کردن مراحل قانونی از کلانتری و بازداشت آزاد شده و با حضور در محل ضمن رجزخوانی و تهدید دوباره، اینگونه جار زده که «همه متل قو را خریده است و در متل قو کسی نمی تواند کاری بر علیه وی بکند».

با این حال ضمن اعتراض مورد ذکر شده از سوی شاکیان به این اتفاق، شعبه ۱۲ کلانتری سلمانشهر در پاسخ به اعتراضات آنها، گفته است که پرونده را برای ارجاع به دادسرا به شاکی ها می دهد (در حالی که وظیفه کلانتری می باشد) و پای خود را از ماجرا و این پرونده بیرون کشیده است. حال سوال اینجاست موضوعی که اینقدر واضح و روشن است چرا باید در آن خلاف قانون روی دهد؟ چه اتفاقی افتاده که کلانتری حاضر به انجام وظایف قانونی خود نیست؟ فساد و رانت و رابطه و رشوه تا چه میزان بوده که فرد متخلف خود در برابر قانون مسئول و پاسخگو نمی داند؟

جناب قاضی القضات، حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای، جناب سردار رادان، فرمانده محترم نیروی انتظامی کشور و جناب استاندار محترم مازندران! شما در قبال ایجاد امنیت مسئولید. لذا در قبال هر آنچه که ممکن است امنیت کلی یا جزئی این سرزمین را به خطر بیاندازد نیز مسئولید. ما از شما انتظار دارید نگذارید این لکه چرکین که در آن بخش از شمال ایران ایجاد شده و رسماً امنیت مردم ما را تهدید کرده، بیشتر از این شود و با عملکرد خود به دیگران ثابت کند که نهادهای رسمی کشور توانایی انجام کاری را ندارند.

خلاصه، انتظار این است که مسئولان و متولیان قانون از انتظامی تا نظارتی در سطح استانی به این ماجرا ورود کرده و اعمال قانون کنند. چونکه براساس شواهد و مستندات فرد متخلف با شبکه سازی که از رابطه انجام داده است و بواسطه شغل ساخت و سازی که دارد توانسته است پیش از این نیز در زمینه شغلی خلاف های مکرری انجام دهد و تهورش روز به روز بیشتر گردد. نکته پایانی اینکه در صورت نیاز و ضرورت بولتن نیوز حاضر است که مدارک و شواهد موجود را در این باره به نهادها و دستگاه های مربوطه در این راستا ارائه دهد.