تخلف گمرک در اجرای قانون بودجه؛ تاخیر در اعمال دلار 28500 تومانی و ارجاع اعتراض صاحب کالا به کمیسیون های حل اختلاف

گروه اقتصادی: مسوولان گمرک در ابتدای سال 1401 تا 9 خرداد، دو تخلف عمده قانونی داشته اند و با اینکه مجری قانون محسوب می شوند اما در اجرای قانون دو ماه و 9 روز تخلف کرده اند. نخست آنکه نرخ ETS یا دلار 28500 تومانی را اعمال نکرده و همان دلار 4200 تومانی اعمال شده است و مطالبه نامه برای صاحب کالا صادر کرده اند تا در صورت اعمال نرخ دلار بالاتر، از صاحب کالا مابه تفاوت دریافت کنند. اما تخلف بزرگتر این است که به جای آنکه از صاحب کالا بخواهند که قانون را اجرا کند و بدهی خود را پرداخت کند. عملا برای صاحب کالا حق اعتراض نیز قائل شده اند تا این اعتراض در کمیسیون های حل اختلاف رسیدگی شود. در حالی که نرخ دلار 28500 تومانی براساس قانون بودجه باید اجرا می شد و مسوولان گمرک مجری قانون هستند و باید قانون را اجرا می کردند. همچنین صاحب کالا نمی تواند نسبت به قانون و اعمال نرخ 28500 تومانی اعتراض کند و حق اعتراض به مواردی مانند تشخیص نرخ تعرفه کالا مرتبط است نه اجرای قانون مصوب مجلس که به صورت آشکار نرخ محاسبه دلار را 28500 تومانی اعلام و نرخ قبلی یعنی 4200 تومانی را لغو کرده است

به گزارش بولتن نیوز،  ریاست کل گمرک ماه گذشته طی مصاحبه ای اعلام کرد در اوایل سال 1401 به دلیل تغییر نرخ محاسباتی ارز در قانون بودجه برای ۵۱ هزار اظهارنامه وارداتی، افزون ‌بر ۲۱ هزار میلیارد تومان کسری دریافتی صادر شده است. این خبر اعلام شده از سوی رئیس کل گمرک، خبری کوتاه و تکان دهنده بود و نشان دهنده عدم وصول مبلغی نجومی است که نه تنها در تاریخ گمرک بی‌سابقه است بلکه چنانچه واحدهای نظارتی مستقر در گمرک قبول زحمت می کردند و به این اقدام غیرقانونی گمرک ورود می کردند، وصول به موقع این درآمد می توانست بخشی از مشکلات دولت و مردم در سال مبارزه با تورم را مرتفع کند.

مسوولان گمرک در ابتدای سال 1401 تا 9 خرداد، دو تخلف عمده قانونی داشته اند و با اینکه مجری قانون محسوب می شوند اما در اجرای قانون دو ماه و 9 روز تخلف کرده اند. نخست آنکه نرخ ETS یا دلار 28500 تومانی را اعمال نکرده و همان دلار 4200 تومانی اعمال شده است و مطالبه نامه برای صاحب کالا صادر کرده اند تا در صورت اعمال نرخ دلار بالاتر، از صاحب کالا مابه تفاوت دریافت کنند. اما تخلف بزرگتر این است که به جای آنکه از صاحب کالا بخواهند که قانون را اجرا کند و بدهی خود را پرداخت کند. عملا برای صاحب کالا حق اعتراض نیز قائل شده اند تا این اعتراض در کمیسیون های حل اختلاف رسیدگی شود. در حالی که نرخ دلار 28500 تومانی براساس قانون بودجه باید اجرا می شد و مسوولان گمرک مجری قانون هستند و باید قانون را اجرا می کردند. همچنین صاحب کالا نمی تواند نسبت به قانون و اعمال نرخ 28500 تومانی اعتراض کند و حق اعتراض به مواردی مانند تشخیص نرخ تعرفه کالا مرتبط است نه اجرای قانون مصوب مجلس که به صورت آشکار نرخ محاسبه دلار را 28500 تومانی اعلام و نرخ قبلی یعنی 4200 تومانی را لغو کرده است.

خزانه کشور به وصول به موقع درآمدها نیاز دارد

در شرایطی که دولت و کشور با کسری بودجه مواجه است و منابع زیادی برای کمک به معیشت مردم و کنترل تورم، پرداخت مطالبات بازنشستگان، آموزش و پرورش، تامین اجتماعی، بیمارستان ها و بیمه ها، تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام لازم است، اما مسوولان نظارتی در گمرک، نسبت به وصول مطالبات ارقام چند هزار میلیارد تومانی عملا کم توجه و بی توجه بوده اند. در حالی که وصول این ارقام می توانست بخشی از مشکلات مالی موجود دولت و مردم را حل کند و از خلق پول و رشد نقدینگی در سال های حمایت از تولید و مبارزه با تورم جلوگیری نماید.

با وصول این ارقام بیش از 20 هزار میلیارد تومانی، و ده ها هزار میلیارد تومان مطالبات دیگر گمرک، می‌توان مشکل چند وزارتخانه را حل کرد. اما مدیران خاطی گمرک با سهل انگاری، این مشکل را رقم زده اند که اگر به موقع با آن برخورد می‌کردند، موضوع تاکنون حل و فصل شده بود و وصول مطالبات در زمان ترخیص کالاها انجام می گرفت و کار به وصول مطالبات معوق و تاخیر چند ماهه و چند ساله نمی کشید.

از آنجا که براساس قانون بودجه 1401 مبنای محاسبه نرخ ارز جهت وصول حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ به 28۵۰۰ تومان تغییر یافته، مدیران گمرک موظف بودند از یک فروردین 1401 آن را اعمال کنند. ولی مدیران گمرک به دلیل استنباط غلط از قانون بودجه تا تاریخ ۹ خرداد 1401 از انجام وظیفه قانونی، خود داری و بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی، حقوق گمرکی را مطالبه و همزمان از صاحب کالا تعهد اخذ کردند تا در صورت لزوم مابه تفاوت را پرداخت نمایند. اما تاکید مجلس سرانجام مشخص کرد که باید نرخ دلار 28500 تومانی در نظر گرفته شود و مسوولان گمرک از 9 خرداد 1401 نرخ دلار را 28500 تومانی در نظر گرفتند.

این در حالیست که دریافت مابه تفاوت به ماه ها و سال ها زمان نیاز دارد و به این سادگی نمی توان مطالبات را وصول کرد. ضمن این که ارزش مطالبات در زمان وصول یعنی بعد از چند ماه یا چند سال، به دلیل تورم بالای 46 درصدی موجود، عملا کاهش یافته و در زمان وصول نیز کارایی و اثرگذاری کمتری خواهد داشت و قدرت خرید کمتری دارد زیرا ارزش آن بعد از چند ماه یا چند سال از بین می رود.

 در هر صورت، تاخیر در وصول مطالبات، حتی برای چند ماه، موجبات کسری بودجه و خلق پول و رشد نقدینگی و تورم بیشتر می شود. درآمد گمرک مثل هر درآمدی در زمان مقرر خود باید وصول شود تا به خزانه رفته و مشکل دولت و مردم و کشور را حل کند. اگر قرار باشد هر سازمان وصول درآمد، مطالبه نامه صادر کند و تازه حق اعتراض هم برای شخص بدهکار در نظر بگیرد و بعد شخص بدهکار به جای آن که قانون را اجرا کرده و سریع بدهی خود را پرداخت کند، با تاخیر به آن اعتراض کرده و اعتراض بعد از چند ماه رسیدگی شود و...، عملا باعث کسری خزانه و بودجه دولت می شود.

تاکید مجلس در 9 خرداد و دستور گمرک برای صدور مطالبه نامه کسر دریافتی

 سرانجام در تاریخ 9 خرداد 1401 مجلس تاکید نموده که گمرک موظف است قانون بودجه را اجرا نماید و نرخ دلار یا ای تی اس 28500 تومان است. این موضوع نشان دهنده تخلف گمرک است که به عنوان مجری قانون، به قانون تمکین نکرده و با تاخیر دو ماه و 9 روزه آن را اجرا کرده است.

دستور صدور مطالبه نامه کسر دریافتی

 مقامات گمرک به جای وصول مطالبات از مجاری قانونی در اسرع وقت، دستور می دهند در اجرای ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی برای صاحبان کالا، مطالبه نامه کسر دریافتی صادر شود.

این خط انحرافی گمرک از اینجا شروع شده و مقامات گمرک برای لاپوشانی کردن این ماجرا به گمرکات دستور می‌دهند وفق ماده ۱۳۵ قانون گمرکی برای تجار مطالبه نامه کسر دریافتی صادر کنند.

این موضوع مطالبه نامه کسر دریافتی باعث می شود که گمرک برای صاحبان کالا و وارد کنندگان، حق اعتراض قائل شود و اعتراض آنها را به کمیسیون های حل اختلاف ارجاع داده است.

 در این صورت، اعتراض به مطالبه نامه حق صاحب کالا شده است در حالی که صاحب کالا در این مورد که موضوع کاملا روشن است و نرخ دلار 28500 تومان شده، باید به قانون عمل کند نه این که اعتراض کند. اعتراض مربوط به مواردی است که کاملا آشکار نیست. مثلا نوعی از پارچه ممکن است تعرفه 50 یا 70 یا کمتر و بیشتر داشته باشد که در آن صورت باید در کمیسیون حل اختلاف و براساس اعتراض صاحب کالا رسیدگی شود.

نکته دیگر این است که بعد از آنکه صاحب کالا حق اعتراض پیدا کرده و گمرک این موارد را به کمیسیون ها ارجاع داده است، با اعتراض صاحب کالا، پرونده و اظهارنامه با پرداخت نیم درصد مورد اختلاف، ابتدا به کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر و سرانجام به دیوان عدالت اداری ارسال می شود و ماه ها طول می کشد تا رای نهایی صادر شود و گاهی تا دو سال طول می کشد تا رای نهایی صادر و صاحب کالا نسبت به پرداخت بدهی خود به گمرک اقدام کند. در حالی که موضوع پرداخت حقوق گمرکی براساس دلار 28500 تومانی کاملا روشن و شفاف است و نیاز به صرف زمان و تاخیر در وصول ندارد.

اما طی کردن این مسیر از بدوی به تجدید نظر و دیوان عدالت اداری، گاهی تا دو سال طول می کشد و پرونده های بسیاری به کمیسیون های بدوی و تجدید نظر و دیوان عدالت اداری خواهد رفت و انبوهی از اعتراض ها باید رسیدگی شود. این کار عملاً بیش از دوسال طول می کشد و رسیدگی به پرونده وصول مطالبات حداقل دو سال به تعویق می افتد. این کار نه تنها برای دستگاه های اجرایی و دیوان عدالت اداری، وقت گیر و هزینه ساز است بلکه درآمد دولت را با تاخیر وصول می کند و با احتساب تورم، رقم وصول شده عملا با کاهش ارزش واقعی مواجه می شود.

این خط انحرافی که از سوی دفتر واردات گمرک ایران به گمرکات ابلاغ شده، دقیقا مغایر قانون است چراکه اجرای صحیح قانون بودجه وظیفه گمرک است و هیچ مرجع و نهادی نمی تواند رای و تصمیم مغایر آن اتخاذ کند و اکنون مسوولان گمرک باید پاسخ گو باشند که به چه دلیل این روش را برای وصول مطالبات اتخاذ کرده اند و چرا نرخ دلار 28500 تومانی را از ابتدا پیگیری نکرده اند؟

این گونه برخورد گمرک که با صدور مطالبه نامه کسری دریافتی از سوی گمرک و حق اعتراض از سوی صاحب کالا و وارد کننده همراه شده، عملا وصول حقوق دولت و مردم را به تعویق می اندازد. سوال این است که سالها اتلاف وقت برای دریافت مطالبات دولت و گمرک برای چیست؟ چرا مطالبات گمرک از صاحبان کالا و بدهکاران بزرگ، با رقم بزرگ چند ده هزار میلیارد تومانی روبرو شده و چرا نهادهای نظارتی به این روند و تخلفات رسیدگی نمی کنند و از مسوولان گمرک سوال نمی کنند؟

گمرک باید از این گونه موارد که به افزایش مطالبات معوق گمرکی منجر می شود و پرونده ها و اظهارنامه ها را به کمیسیون ها و دادگاه و تاخیر در وصول می کشاند، پرهیز کند و در وصول حقوق بیت المال جدی تر عمل کند و بر رسیدگی سریع و فوری تاکید نماید.

بلا تکلیفی 15 هزار اظهارنامه گمرک شهید رجایی

مشکلات وصول مطالبات معوق و تاخیر در دریافت حقوق دولت و مردم، تنها به ابتدای سال 1401 محدود نمی شود و موارد بسیار دیگری موجود است که باید به آن رسیدگی شود و کارایی بیشتری را در یکی از دستگاه های مهم وصول درآمد دولت شاهد باشیم.

به عنوان مثال، در گمرک شهید رجایی، اکنون علیرغم گذشت یک سال، مطالبه بیش از ۱۵ هزار اظهارنامه گمرکی، همچنان بدون اقدام موثر بلاتکلیف مانده است. یعنی مواد ۷ و ۸ قانون گمرکی برای وصول مطالبات دولت اجرا نشده تا جلوی فعالیت شرکت های بدهکار را بگیرد ویا از محل دارایی و اموال شخص بدهکار، طلب دولت وصول شود. جالب این است که حتی نیم درصد پرداختی حق اعتراض برای ارسال پرونده ها به کمیسیون ها نیز از صاحب کالا اخذ نشده است.

بی تفاوتی واحدهای نظارتی داخل و خارج گمرک به وصول مطالبات

تاسف بار ترین قسمت این موضوع، بی تفاوتی واحدهای نظارتی مستقر در گمرک مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و همچنین واحدهای نظارتی داخل گمرک مانند بازرسی و حراست در قبال اینگونه تخلفات آشکار است. بهتر است واحدهای نظارتی به جای ورود به مسائل کم اهمیت مانند حضور و غیاب کارکنان و مدیران، به این گونه فساد سازمان یافته ورود کنند تا در این دوره بحرانی که کشور به منابع مالی و بودجه برای رفع مشکلات مردم نیاز دارد، به وظایف قانونی خود که نشأت گرفته از قانون اساسی است توجه نمایند و حقوق ملت و دولت را مطالبه کنند و دلخوش به چند غذای رایگان نباشند که از سوی معاونت اداری گمرک آنهم با زیر پا گذاشتن قانون در اختیار آنها گذاشته میشود.