حکمرانی مالیاتی نیازمند متولی، چابکی و نقش فعالانه است

به گزارش بولتن نیوز به نقل از  مسیر اقتصاد، بررسی نظام مالیاتی در سطوح کلان و لایه حکمرانی کمتر انجام گرفته است. چه بسا مشکلاتی که در لایه اجرایی نظام مالیاتی پدید می‌آید ناشی از وجود مسئله در سطح حکمرانی است. سطحی که مربوط به کیفیت و ساختار سیاست‌گذاری، قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین است.

تفکیک حکمرانی مالیاتی در ایران؛ تقنین و نظارت در اختیار مجلس، اجرا به عهده دولت

حکمرانی عبارت از فرایند قاعده گذاری، اجرای قواعد، بررسی، نظارت و کاربست بازخوردها با اعمال قدرت مشروع و به منظور دستیابی به هدف مشترکی برای همه ذینفعان است. حکمرانی مالیاتی در وضعیت فعلی نظام مالیاتی کشور و مبتنی بر اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حیث تقنین و نظارت بر عهده قوه مقننه است و قوه مجریه تنها در حد ارائه لایحه یا تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات مبتنی بر قانون مصوب قوه مقننه اختیار سیاست‌گذاری دارد.

از آن جایی که وظیفه اجرای قوانین مالیاتی بر عهده سازمان امور مالیاتی است و سازمان باید در قبال آن پاسخگو باشد، نظارت بر سازمان امور مالیاتی نیز از سوی وزارت اقتصاد، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای نظارتی دیگر انجام می‌گیرد و سازمان مالیاتی به جای تلاش برای طراحی و انجام اقدامات توسعه‌ای درگیر پاسخگویی به نهادهای متعدد نظارتی است.

سیاست‌گذاری کند و منفعلانه مالیاتی در مواجهه با تغییرات سریع

در چنین رویکردی، سازمان مالیاتی منفعلانه و غیرکارا عمل می‌کند و لزوما برای اجرای مناسب قوانین مالیاتی، متناسب با سیاست‌های کلان اقتصادی گام بر نمی‌دارد. کما اینکه در سالیان اخیر اکثر توجه و دغدغه این سازمان انجام تکلیف کسب درآمد مالیاتی مصوب در بودجه است و اقدامات توسعه‌ای از بعد بهبود سیاست‌ها و قوانین از سوی این سازمان کمتر به چشم می‌خورد و این سازمان تمایل کمتری برای تحول نشان داده است.

نظام تقنینی و نظارتی فعلی موجب عدم چابکی نظام مالیاتی و کاهش توان آن شده است. مسیر طولانی روند قانونگذاری، انحراف از اهداف تصمیم‌سازان، اثرگذاری ذینفعان، امکان تضعیف انسجام کلی قانون و غیره از آسیب‌های این نظام تقنینی است که کارکرد لازم سیاست مالیاتی را دچار خدشه می‌کند.

به عنوان مثال لایحه مالیات بر ارزش افزوده، سال ۱۳۹۵ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. بررسی و تصویب نهایی این لایحه مهم و حیاتی برای اقتصاد کشور با وجود اینکه تنها حدود ۶۰ ماده داشت، نزدیک به ۵ سال به طول انجامید و نهایتا در تیرماه سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید و تبدیل به قانون شد تا از دی ماه سال ۱۴۰۰ اجرا شود.

حکمرانی مالیاتی متولی ندارد و کسی پاسخگوی سیاست‌های مالیاتی نیست

از سوی دیگر معمولا کشورها به منظور مقابله با تکانه‌های اقتصادی بسته‌ای از سیاست‌های پولی و مالی را اجرا می‌کنند. بانک مرکزی برای اتخاذ سیاست‌های پولی که اثرات پرریسک‌تری به نسبت سیاست‌های مالی و مالیاتی دارد، نیازی به مصوبه مجلس ندارد و مستقل عمل می‌کند. اما متولی سیاست مالی مشخص نیست و حتی در صورت اجماع بر اتخاذ سیاستی مالیاتی در دولت، باید مسیر طولانی قانونگذاری طی شود که ممکن است در زمان تصویب قانون دیگر زمان انجام سیاست مذکور دیر شده باشد.

چالش دیگر این است که نهاد یا سازمان مشخصی که امکان نظارت بر آن وجود داشته باشد، پاسخگوی سیاست و قانون به کار گرفته شده نیست. به عنوان مثال ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تحت عنوان قانون مالیات بر خانه‌های خالی سال ۱۳۹۴ مصوب شد. اما به دلیل طراحی بسیار نامناسب، این قانون تا ۵ سال بدون هیچ پیشرفتی باقی ماند و دولت با دلیل صحیح مبنی بر ابهام و ناقص بودن قانون مصوب، آن را اجرا نکرد. لذا نهایتا مجلس وقت مجبور شد ماده مربوطه را در سال ۱۳۹۹ مجددا اصلاح کند.

حال این سوال مطرح است که بازطراحی نظام تقنینی و نظارتی باید بر اساس چه الگویی انجام گیرد تا سیاست‌های مالیاتی چابک و کارا شوند و نهاد یا سازمانی در مقابل سیاست‌های اتخاذ شده پاسخگو باشند؟

۳ راهبرد متفاوت در قبال حکمرانی مالیاتی

راهکارها و راهبردهای متفاوتی در این باره ممکن است پیشنهاد شود. راهبرد اول حفظ ساختار فعلی و بهبود نظارت و نقش فعالانه وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد بالادست سازمان امور مالیاتی است. بر این اساس چون وزارت اقتصاد مسئول کلان وضعیت اقتصاد است، می‌تواند سیاست مالیاتی بهتری پیشنهاد دهد ولی همچنان مشکل عدم چابکی پابرجا خواهد بود.

راهبرد دوم این است که سطح اختیارات وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه یا سازمان امور مالیاتی در تعیین سیاست‌های مالیاتی در سطح تعیین نرخ‌ها و معافیت‌های پایه‌های مالیاتی و نه تغییر ساختار کلی نظام مالیاتی، افزایش یابد و نهاد متولی سیاست مالی شبیه به بانک مرکزی اختیارات مناسبی برای تغییر در شاخص‌های مالی اقتصاد ایفا کند. چالش این راهبرد در احتمال اعمال تبعیض یا سوء استفاده از قدرت خواهد بود اما مزیت پاسخگو کردن نهاد تصمیم‌ساز را دارد.

راهبرد سوم نیز ایجاد شورایی عالی به منظور سیاستگذاری مالیه عمومی و پیشنهاد قوانین لازم و نظارت بر آن است. چالش این راهبرد نیز در مشکل عمومی همه شوراها یعنی وجود فضای غیرشفاف و عدم پاسخگویی نسبت به تصمیمات است.

مشخص نمودن ساختار حکمرانی و تصمیم‌سازی مالیاتی کشور و حل چالش بدون متولی بودن آن از عمیق‌ترین مسائل نظام مالیاتی است که کمتر کسی به آن پرداخته است و بالتبع راهکاری نیز برای آن ارائه نشده است.