خروج از بن‌بست خام‌فروشی با اقتصاد فناوری‌پایه

گروه اقتصادی: مسئله تغییر اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان طی چند سال اخیر با شتاب بیشتری در حال وقوع است؛ در این بین، مسئله تغییرات بخشی و فرابخشی مرتبط با این فضای کاری، بیشتر از قبل اهمیت پیدا کرده است. اقتصاد تک محصول ایران پس از سال ۱۳۹۰ شمسی با بحران بسیار جدی حذف کلان معامله تجارت خارجی و با یک تکانه بزرگ در زمینه تجارت خارجی مواجه شد که به طور ناخواسته بر اقتصاد کشور تحمیل شد و تکانه‌های آن را باید بر توسعه صنعتی کشور نیز مشاهده کرد.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از جوان آنلاین، مسئله تحول صنعتی و بازطراحی توسعه صنعتی کشور نیز دقیقاً از همین نقطه شکل گرفت. پس از تحریم‌های همه جانبه بر اقتصاد به جای خنثی کردن اثرات تحریم، به دنبال رفع تحریم با مذاکره رفتیم که نتیجه آن نیز کاملاً پس از تجربه دولت یازدهم و دوازدهم قابل مشاهده است و هیچ اثری بر اصلاح روند موجود ندارد و حتی موجب شد که اقتصاد ایران یک دهه بایستد و درجا بزند و تشکیل سرمایه نیز در سال تحویل دولت دوازدهم منفی شد. زمین سوخته‌ای که باید به طور کامل دوباره و از نو ساخته شود. البته در هر تهدیدی نیز فرصت نهفته است، این وضعیت بغرنج صنعتی کشور و درگیری در صادرات محصولات خام و نیمه‎ خام صنعتی با ارزش افزوده بسیار ناچیز با تحول و بازطراحی توسعه صنعتی کشور امکان تبدیل شدن به تغییری بسیار بزرگ و مثبت خواهد داشت. مسیر در پیش گرفته شده و تحول صنعتی کشور، دقیقاً مسیر دانش‌بنیان شدن اقتصاد ملی و صنایع بزرگ کشور است. مسیری که طی چند سال اخیر با تغییرات متعدد در حوزه قوانین اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان و همچنین تحولات ساختاری در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان اصلی‌ترین نهاد رگولاتور اقتصاد دانش‌بنیان به مرحله جدیدی از ورود فناوری به صنعت رسیده است.

اخذ مالیات و عوارض از صادرات محصولات خام و نیمه‌خام صنعتی

اولین منبع جدید برای تأمین مالی اقتصاد دانش‌بنیان، مالیات بر صادرات خام‌فروشی و نیمه‌خام‌فروشی صنعتی است. طبق بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۱/۲/۱۴۰۱ و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب‌نامه هیئت وزیران راجع به بند «ص» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانش بنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، نیم درصد به مأخذ ارزش صادراتی این کالا‌ها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد. میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند، همچنین مالیات بر درآمد موضوع بند «ص» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و نیز حقوق ورودی (مطابق بند «د» ماده ۱ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰) کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام نماید. حقوق گمرکی این موارد پس از ابلاغ این قانون به مأخذ یک درصد تعیین می‌شود. این منبع برای اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان با در نظر گرفتن حداقلی صادرات محصولات خام بیش از ۷ هزار میلیارد تومان منابع دولتی جدید ایجاد کرده است که در ردیف مربوط به هزینه‌کرد برای تحقق توسعه زنجیره ارزش صنایع در اختیار معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری قرار گرفته است. مازاد منابع حاصل از این بند، صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی خواهد شد که طبق برآوردها، بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲، درآمدی برابر با ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد داشت که مابقی ۱۳ هزار میلیارد تومان صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی خواهد شد که این صندوق نیز برای طرح‌های توسعه‌ای و تولید بار اول صنعتی که توسط اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان انجام خواهد شد، تسهیلات با نرخ بهره ترجیحی پرداخت خواهد کرد. از همین رو منابع حاصل از اخذ مالیات و عوارض از صادرات محصولات خام و نیمه‌خام صنعتی یکی از منابع اصلی تأمین دانش‌بنیان شدن اقتصاد ملی است.

اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه

یکی از مهم‌ترین منابع تأمین مالی نقشه راه دانش‌بنیان شدن اقتصاد ملی، استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی در زمینه تحقیق و توسعه و همچنین تکمیل زنجیره ارزش است. با این وجود به دلیل ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بخش ورود فناوری و همچنین عدم حمایت مناسب دولت، این ظرفیت مهم همواره مورد غفلت قرار گرفته است. اما مسئله استفاده از منابع در دسترس بخش خصوصی با ایجاد یک مشوق مالیاتی مهم به سمت مسیر درستی هدایت شده است. سیاست توسعه صنعتی مهمی که از دهه ۱۹۷۰ و بعد از فروکش کردن رشد حاصل از کاستی‌های جنگ جهانی دوم و وارد شدن اقتصاد‌های جهانی به رکود بزرگ، خود را بروز داد. سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه ابزار هدفمند و هوشمند دولت برای هدایت نقدینگی و منابع بخش خصوصی به سمت نوآوری و خلاقیت در تولید صنعتی است.

سیاست اعتباری مالی و سرمایه گذاری در صنعت: مسیری به سوی نوآوری و رشد اقتصادی

دولت‌ها در سراسر جهان به‌طور فزآینده‌ای اهمیت تحقیق و فناوری را در پیشبرد رشد اقتصادی و رقابت پذیری می‌شناسند. در نتیجه، سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق‌وتوسعه و تسهیل سرمایه‌گذاری صنعت برای حمایت از نوآوری و تسهیل ورود پژوهش و فناوری به صنایع مختلف طراحی می‌شوند. سیاست‌های اعتباری مالیاتی نقش مهمی در ترویج سرمایه گذاری پژوهشی و فناوری در صنایع مختلف ایفا می‌کند. دولت‌ها می‌توانند با ارائه تسهیلات مالی و اعتباری در دسترس، کسب و کار‌ها را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و فناوری‌های نوآورانه تشویق کنند. این حمایت می‌تواند به پر کردن شکاف بین تحقیق و تجاری‌سازی کمک کند و فناوری‌های جدید را قادر می‌سازد وارد بازار شوند و به رشد اقتصادی کمک کنند. همچنین با ارائه تخفیف‌ها و اعتبارات مالیاتی هدفمند، دولت‌ها می‌توانند بار مالی کسب‌وکار‌ها را کاهش دهند و سرمایه‌گذاری در نوآوری را برای آن‌ها جذاب‌تر کنند. این مشوق‌ها را می‌توان برای صنایع یا فن‌آوری‌های خاص تنظیم کرد و اطمینان حاصل کرد که حمایت به سمت مناطقی با بیشترین پتانسیل برای رشد و رقابت است. سرمایه‌گذاری در تحقیق و فناوری حاصل از اعطای اعتبار مالیاتی می‌تواند با تقویت رقابت و نوآوری به رشد اقتصادی قابل توجهی منجر شود. همانطور که کسب و کار‌ها محصولات و خدمات جدید را توسعه می‌دهند، می‌توانند مزیت رقابتی در بازار کسب کنند که منجربه افزایش فروش و سهم بازار می‌شود. علاوه بر این، پذیرش فناوری‌های نوآورانه می‌تواند بهره‌وری و کارایی را بهبود بخشد، هزینه‌ها را کاهش دهد و سودآوری را افزایش دهد.

در نتیجه، سیاست‌های اعتبار مالیاتی نقش حیاتی در ترویج سرمایه‌گذاری پژوهشی و فناوری در صنایع مختلف دارند. با هدف قراردادن مشوق‌های مالیاتی و ایجاد فضای حمایتی برای نوآوری، دولت‌ها می‌توانند به کسب‌وکار‌ها در تحقق رشد اقتصادی مبتنی بر رقابت‌پذیری و نوآوری کمک کنند. در نتیجه، کشور‌هایی که سرمایه‌گذاری در تحقیق و فناوری را در اولویت قرار می‌دهند، احتمالاً رشد اقتصادی پایدار و بهبود رقابت جهانی را در دراز مدت تجربه خواهند کرد. از همین‌رو سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های در دسترس دولت برای تحقق نظام تأمین مالی مبتنی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است که دولت سیزدهم این مهم را به تازگی آغاز کرده است که اثرات بسیار مهمی بر هدایت نقدینگی تولید به سمت خلق ارزش بیشتر در محصولات خود با ورود فناوری به صنعت خواهد داشت.

سایر منابع بودجه‌ای و قانون جهش تولید دانش‌بنیان

همچنین در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ علاوه بر منابع ذکر شده در بالا، ۵ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از تسهیلات حمایت اشتغال تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شده است که از این محل نیز براساس تحقق اشتغال استانی منابعی در این اختیار اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان قرار گیرد. همچنین در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، شرکت‌های توسعه‌ای نظیر ایمیدرو، ایدرو و... نیز امکان سرمایه‌گذاری مستقیم بر تحقیق و توسعه صنعتی در زیرمجموعه‌های خود را خواهند داشت. همچنین قرارداد‌های مختلف عقد شده در زمینه تولیدات بار اول نیز در شمول منابع دانش‌بنیان شدن اقتصاد ملی محاسبه می‌شوند که اخیراً صنعت نفت به عنوان برترین صنعت در زمینه استفاده از تولیدات بار اول، به عقد قرارداد ۸۰ هزار میلیارد تومانی با معاونت علمی برای تولید بار اول تجهیزات و فرآیند‌های گلوگاهی صنعت نفت و گاز اقدام کرده است که از این محل نیز منابع بسیار خوب و مهمی در اختیار اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان قرار گرفته است.

نقشه راه دانش‌بنیان شدن اقتصاد ملی، اصلی‌ترین برنامه برای خروج از بن‌بست خام‌فروشی صنعتی

غلامرضا مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت توجه به نقشه راه دانش بنیان شدن اقتصاد ملی به «جوان» گفت: مسئله اصلی کشور این است که در وضعیت فعلی با وجود منابع ارزشمند طبیعی نظیر معادن و میادین نفتی، صنایع کشور ما به سمت توسعه زنجیره ارزش نرفتند و متأسفانه سرمایه‌گذاری نیز در این زمینه انجام نشده است.
وی در ادامه افزود: متأسفانه در حوزه صنعتی کشور ما دچار یک نوع چرخه باطل شده‌ایم و به جای تبدیل مواد اولیه به مواد صنعتی با ارزش افزوده بالا، به سمت توسعه خام فروشی رفته‌ایم. همچنین در این شرایط صنایع نیز به دلیل عدم صرفه اقتصادی به سمت توسعه زنجیره ارزش نرفتند.

مرحبا در رابطه با اهمیت ورود فناوری به صنعت برای جلوگیری از خام فروشی، اظهار کرد: مسئله اصلی در زمینه خام فروشی بالای صنعتی، نبود فناوری در صنعت بوده است و معتقدم با حضور دانش‌بنیان‌ها در صنعت، به سمت اصلاح روند معیوب خام فروشی صنعتی خواهیم رفت. همچنین عدم صرفه اقتصادی تحقیق و توسعه نیز از دیگر دلایل عدم خلق ارزش بالا در محصولات صنعتی است که منجر به عدم توسعه فناوری‌ها و تجهیزات گلوگاهی صنعتی شده است و منابع طبیعی موجود در کشور را به سمت خلق کالا‌های با ارزش افزوده بالا هدایت نکرده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه دانش بنیان شدن اقتصاد ملی از اهمیت فوق‌العاده‌ای در تحقق توسعه صنعتی مبتنی بر ورود فناوری به صنایع دارد، افزود: برای رسیدن به یک اقتصاد تهی از خام فروشی و حرکت به سمت زنجیره‌های ارزش جهانی باید به سمت دانش بنیان شدن اقتصاد ملی برویم. تحقق دانش بنیان شدن اقتصاد ملی نیز با تحقیق و توسعه و افزایش سرمایه‌گذاری در این زمینه اتفاق خواهد افتاد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی قانون مهمی را برای گذار از اقتصاد خام فروش سنتی و حرکت به سمت اقتصاد نوآور تهیه کرده است که دولت نیز با آن همراه است و تحقق و اجرایی شدن این قانون قطعاً در زمینه جهش اقتصادی کشور به سمت استفاده حداکثری از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها حرکت خواهیم کرد و منابع دولتی و بخش خصوصی نیز به سمت استفاده از این ظرفیت بزرگ دانش‌بنیان شدن اقتصاد ملی هدایت خواهد شد.

مرحبا در پایان راهکار اصلی خنثی‌سازی تحریم‌های غرب را تکیه به توان داخلی و ظرفیت بزرگ دانش‌بنیان‌ها عنوان کرد و گفت: حضور دانش‌بنیان‌ها در صنعت نفت و گاز کشور تجربه موفقی بوده است. دانش بنیان شدن اقتصاد ملی می‌تواند تحریم‌ها را خنثی کند و اثرات بسیار بزرگی در توسعه صنعتی کشور خواهد داشت.

گذار از خام‌فروشی و رسیدن به یک اقتصاد فناور از مسیر دانش‌بنیان شدن اقتصاد ملی

همچنین محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به خام فروشی در کشور به «جوان» گفت: یکی از مشکلات اقتصاد کشور خام‌فروشی بالا در بخش‌های مختلف کشور است. متأسفانه بخش عمده‌ای از نفت ما به صورت خام صادر می‌شود و ارزش افزوده‌ای ندارد؛ همچنین تولیدات صنعتی نیز با مشکل خام فروشی روبه‌رو هستند و برای این مهم باید چاره‌ای اندیشیده شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه اگر بخواهیم محصولات را رقابت‌پذیر کنیم باید بهره‌وری را افزایش دهیم، گفت: افزایش بهره‌وری که یکی از پایه‌های رشد اقتصادی هم محسوب می‌شود از مسیر دانش‌بنیان شدن صنایع می‌گذرد، بنابراین دانش‌بنیان کردن صنایع به معنی افزایش بهره‌وری است و افزایش بهره‌وری دو اثر دارد، هم کالا‌های ما را رقابت‌پذیر می‌کند و هم به دلیل اینکه بهره‌وری در رشد اقتصادی تأییر بسزایی دارد، باعث رشد اقتصادی خواهد شد.

وی ادامه داد: اصولاً در روش‌های جدید توسعه که الان در دنیا مطرح است، موضوع توسعه بر مبنای دانش یکی از نظریه‌های بسیار جدی است که قطعاً می‌تواند مؤثر باشد. از همین رو نیز ورود فناوری به صنعت در زمینه رهایی از خام فروشی بسیار تأکید شده است. سیاست ورود تحقیق و توسعه به صنعت و کمک شرکت‌های دانش بنیان به تکمیل زنجیره ارزش محصولات سبب خواهد شد که ضمن ارتقای بهره‌وری صنایع بزرگ، ارزش افزوده و سودآوری صنایع درگیر این سیاست مهم هم افزایش یابد و حالا به یکی از جدیدترین سیاست‌های توسعه تجارت خارجی کشور نیز تبدیل شده است و به افزایش درآمدزایی ارزی منجر شده است، این سیاست علاوه بر تحقق افزایش بهره‌وری، هزینه‌ها را نیز کاهش داده است.

زنگنه در پایان اظهار کرد: باید برای رسیدن به یک توسعه صنعتی مبتنی بر تحقیق و توسعه تلاش‌های جدی انجام دهیم و مسیر رسیدن به این توسعه صنعتی نیازمند تأمین مالی و هدایت اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌ها به این سمت است که در قوانین بالادستی مصوب مجلس به این موضوع اشاره شده است و باید به سمت گذار از خام‌فروشی و رسیدن به یک اقتصاد فناور از مسیر دانش‌بنیان شدن اقتصاد ملی باشیم.

جمع‌بندی

زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان به تازگی وارد یک فضای جدید شده است و در حال حاضر شاهد گذار از یک اقتصاد بخشی کوچک با محوریت شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک و با فاصله بسیار زیاد از تجاری‌سازی فناوری به سمت یک اقتصاد با حضور شرکت‌های متنوع و بزرگ دانش‌بنیان با فروش بالای محصولات صنعتی نوآورانه هستیم که بازوی اصلی پیشرفت و تحقیق‌وتوسعه صنعتی در کشور هستند. این گذار راهبردی صنعتی نیازمند تأمین مالی بزرگ از سوی دولت و بخش خصوصی در جهت هدایت نقدینگی موجود و اعتبارات خلق شده جدید به سمت زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان است که دولت سیزدهم به خوبی از طریق قانون بودجه سنواتی و همچنین قانون جهش تولید دانش‌بنیان به این سمت حرکت کرده است.