بولتن نیوز- این روزها شاهد گستاخی مقامات اماراتی نسبت به سفر رئیس جمهوری کشورمان به جزیره بوموسی و همچنین برملا شدن افکار جنگ طلبانه در خصوص تعرض به مرز آبی بین کشورمان و امارات هستیم. موضوعی که از سالهای قبل از سوی حقوقدانان و برخی مسئولین دلسوخته نظام نسبت به آن هشدار داده شده است ولی از سوی برخی دیگر از مسئولین وقعی به آن گذاشته نشد و امروز به شدت باید نسبت به آن هشیار بود و از پیشروی بیشتر متجاوزین عرب که در جستجوی تعرض به محدوده جغرافیایی و تحت تملک ایران هستند جلوگیری به عمل آورد.

در گزارش های قبلی به دو موضوع " سو استفاده امارات از عوارض تحریم نفت ایران" و " تصرف گام به گام فلات قاره ایران با ساخت جزایر مصنوعی از سوی اعراب "پرداخته شد و در این قسمت به " پیامدهای حقوقی ساخت جزایر مصنوعی از سوی امارات و قطر" پرداخته شده است.

 بعید نیست امارات متحده عربی و قطر با توجه به منفعت حاصله از ساخت جزایر مصنوعی، در سال‌های آینده بر اساس قاعده تعیین مرز آبی دو کشور از خط ساحلی که بر اساس آن «آب‌های تحت حاکمیت» 12 مایل و «آب‌های تحت صلاحیت» 200 مایل از مرز خاکی هر کشور فاصله دارد، نسبت به گسترش مرز آبی خود با دیگر کشور‌ها ادعا‌هایی را مطرح کند و برای کشور‌های همسایه از جمله ایران مشکل‌ساز شود.

مرتضی شکری کارشناس حقوق بین‌الملل در مطلبی با عنوان «ساخت جزایر مصنوعی امارات در خلیج فارس از منظر حقوق بین الملل» با نگاهی حقوقی به وضعیت ساخت این جزایر، یاد‌آور شده است که بعید نیست، امارات متحده عربی با توجه به منفعت حاصله از این ادعا، در سال‌های آینده بر اساس قاعده تعیین مرز آبی دو کشور از خط ساحلی که بر اساس آن «آب‌های تحت حاکمیت» 12 مایل و «آب‌های تحت صلاحیت» 200 مایل از مرز خاکی هر کشور فاصله دارد، نسبت به گسترش مرز آبی خود با سیار کشور‌ها ادعا‌هایی را مطرح و برای کشور‌های همسایه از جمله ایران مشکل‌ساز شود.

بر اساس کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها حاکمیت دولت‌ها در دریای سرزمینی به جز در حق عبور بی ضرر کشتی ها مطلق است؛ بنابراین، این حق به آنها داده شده است که به ساخت این جزایر یا سایر تأسیسات مصنوعی در این محدوده آبی مبادرت کنند و هیچ خدشه ای بر حقوق آنها وارد نیست. افزون بر این، در منطقه انحصاری ـ اقتصادی نیز دولت ها برای استفاده های تحقیقاتی یا استخراج منابع معدنی و غیرجاندار زیر بستر دریا از حق ساخت تأسیسات مصنوعی برخوردار شده‌اند. ماده 56 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها حق ساخت جزایر مصنوعی را برای دولتها قائل شده است.

اما لازم به ذکر است بر اساس ماده 87 عهدنامه حقوق دریاها، کلیه کشورها حق ساخت جزایر مصنوعی و سایر تأسیسات مجاز از نظر حقوق بین الملل را در دریای آزاد دارند، به شرط آنکه به حقوق کشورهای ساحلی در منطقه فلات قاره خدشه ای وارد نسازند. (حقوق بین الملل عمومی، دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، چاپ بست ونهم ،1386).

 بر پایه ماده 5 کنوانسیون 1958، تأسیسات ویژه کشف و استخراج منابع طبیعی در فلات قاره، منزلت حقوق جزایر (طبیعی) را ندارند و در تعیین مرزهای دریایی هیچ امتیازی برای کشور مالک جزیره مصنوعی ایجاد نمی‌کند. پس بر پایه کنوانسیون 1958، جزایر مصنوعی نمی‌توانند پایه ای برای خط مبدا باشند.

هرچند در قوانین بین المللی جزیره های مصنوعی، ملاکی برای تعیین مرز محسوب نمی شوند، به طور حتم قضیه در مورد پیشروی ساحل فرق می‌کند، در حقیقت با پیشروی ساحل یکی از دو کشور، توانایی چانه زنی امارات برای تعیین مرزها افزایش می‌یابد.

طبق تعاریف سیسای، «آب‌های تحت حاکمیت» 12 مایل و «آب‌های تحت صلاحیت» 200 مایل از مرز خاکی هر کشور فاصله دارد. بدین ترتیب اگر کشورهای عربی با ساخت جزایر مصنوعی بر بخش خشکی کشور خود اضافه کنند، هیچ بعید نیست که در سال‌های آینده بیشتر از آنچه حق واقعی خودشان است، طلب کنند.

البته از نظر حقوق بین‌الملل ساخت جزایر مصنوعی، باعث ایجاد تغییر در خط مبدا نمی شود، مسأله ای که ممکن است در آینده ما با آن مواجه شویم، توقعاتی است که از طرف امارات مطرح خواهد شد؛ مانند خط مبدا، منطقه انحصاری و...