پیامد عدم انتشار قیمت مسکن توسط مرجع رسمی چیست؟

گروه اقتصادی: بازار مسکن یکی از بازارهای پویایی است که هرگونه رخدادی در آن تاثیر قابل توجهی بر زندگی افراد می‌گذارد. اما لازمه‌ آگاهی از این رخدادها و پیش‌بینی تاثیرات آن‌ها بر آینده بازار، دسترسی به داده‌های این بازار نظیر قیمت مسکن است تا بتوان دید کاملی از آن داشت. دسترسی به این داده‌ها برای طیف قابل توجهی از افراد مانند خریداران مسکن، موجران و مستاجران، پژوهشگران و سیاستگذاران حیاتی است. با وجود اهمیت ذکر شده از سال ۱۳۹۹ تاکنون متولیان انتشار این داده‌ها به مرور زمان دسترسی به این داده‌ها را محدود نموده‌اند که موجب پدیدار شدن مشکلات زیادی در این بازار شده است.

ضرورت انتشار قیمت و داده‌های بازار مسکن توسط مرجع رسمی

به گزارش بولتن نیوز به نقل از مسیر اقتصاد، تمامی افرادی که تاکنون تلاش نموده‌اند تا به نحوی نیاز مسکن خود را برطرف نمایند، به وضوح اهمیت اطلاع از آخرین تحولات قیمتی در منطقه‌ مطلوبشان را متوجه شده‌اند. بدون اطلاع از آخرین معاملات یا قراردادهای اجاره منعقد شده، امکان یافتن قیمت‌های منطقی در بازار میسر نخواهد بود. از سویی دیگر پژوهشگران و سیاست‌گذاران حوزه مسکن بدون اطلاع از آخرین تحولات بازار نمی‌توانند تاثیر وقایع و سیاست‌های مختلف را بر بازار ارزیابی نمایند.

این موضوع نه تنها از اقدامات اثرگذار برای رفع چالش‌های کوتاه مدت در بازار جلوگیری می‌کند، بلکه امکان تدوین برنامه‌های بلند مدت را نیز از بازیگران آن سلب می‌نماید. می‌توان ادعا نمود که بدون دسترسی به این داده‌ها فعالانی که نقشی مثبت در این بازار دارند همواره چندین گام از تحولات بازار عقب خواهند بود.

جلوگیری ۳ ساله از انتشار آمار معاملات مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی

تا فروردین سال ۱۳۹۹ دسترسی به داده‌های معاملات مسکن که در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات كشور «متعلق به وزارت صنعت، معدن وتجارت – اتاق اصناف ايران» توسط دفاتر مشاورين املاک در سراسر ایران ثبت می‌گردید، از طریق تارنمای وزارت راه و شهرسازی ممکن بود. اگرچه این داده‌ها تنها شامل مشخصه‌های اولیه‌ معاملات بود و جای بسیاری از مشخصه‌های دیگر که می‌توانست راه را برای تحلیل عمیق‌تر بازار و بخش مسکن فراهم سازد خالی بود، اما امکان پیگیری تغییرات بازار در دورترین نقاط کشور را فراهم می‌ساخت.

از فروردین ماه سال ۱۳۹۹ همراه با افزایش قابل توجه قیمت‌ها در بازار مسکن، وزارت راه و شهرسازی انتشار داده‌های معاملات از طریق تارنمای خود را متوقف ساخت. این موضوع موجب گردید که دیگر عملا افراد دسترسی به داده های معاملات مسکن در تمام نقاط کشور را از دست بدهند.

تفاوت تغییرات بازار مسکن در استان‌های مختلف ایران

پس از ممنوعیت در انتشار معاملات توسط وزارت راه و شهرسازی، تنها مرجع بررسی تحولات بازار مسکن، گزارش‌های ماهانه بانک مرکزی با نام «گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران» گردید و این موضوع آسیب‌های متعددی را پدید آورد.

اولین آسیب این موضوع عدم اطلاع افراد از آخرین قیمت‌ها در مناطق مختلف کشور بود که موجب گردید در نبود اطلاعات شفاف، امکان دستکاری قیمت‌ها و سوء استفاده از رانت‌های اطلاعاتی برای عده‌ای در بازار مسکن فراهم گردد. اما چالش اساسی‌تر را می‌توان مرجع شدن شهر تهران در بازار مسکن دانست.

همانگونه که در نمودار زیر قابل مشاهده است، رفتار استان‌های مختلف که در اینجا تعدادی از آنها نمایش داده شده است، طی سال‌های ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۹ بسیار متفاوت است و نمی‌توان تنها یک استان را مرجع تغییرات در بازار قلمداد نمود:

عدم انتشار قیمت و داده‌های بازار مسکن تهران توسط بانک مرکزی

با مرجعیت شهر تهران هرگونه افزایش قیمت ناشی از شوک‌های قیمتی در بازار مسکن این شهر، به عنوان تغییری در کل کشور در نظر گرفته شده و مرجع انتظارات تورمی در بازار گردید.

اما روند تقلیل داده‌ها در این نقطه به پایان نرسید و پس از افزایش متوسط قیمت مسکن در شهر تهران طی ماه‌های آبان و آذر سال ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۶.۸ و ۲.۹ درصد، مجددا متولیان انتشار این گزارش‌ها دست از انتشار آن کشیدند. یکی از دلایل عدم انتشار این گزارش‌ها را می‌توان برآوردهای موجود از افزایش قیمت مسکن در ماه‌های پس از آذر دانست که بخشی از آن با افزایش قابل توجه نرخ‌ها در دیگر بازارها همراه گردید.

انتشار داده‌های مسکن توسط مراجع رسمی مانع کمک به سوداگری

عدم انتشار داده‌ها و گزارش‌هایی که حداقل دید را نسبت به بازار تامین می‌نمودند، امکان هرگونه تحلیل و پیش‌بینی از آینده بازار مسکن را سلب نموده است. اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد، این موضوع بر خلاف میل متولیان آن نه تنها جلوی تحریک انتظارات تورمی در بازار مسکن را نگرفته است، بلکه باعث شده تا افرادی که قصد خرید یا اجاره مسکن برای رفع نیاز خود را دارند با خلاء اطلاعاتی مواجه گردند و نتوانند قیمت‌ها را به درستی ارزیابی نمایند.

این مسئله موجب دستکاری قیمت مسکن در مناطق مختلف توسط بازیگران مخرب محلی شده است. بنا بر دلایل ذکر شده و فرارسیدن ماه‌های جابه‌جایی افراد در بازار مسکن، متولیان انتشار این داده‌ها و گزارش‌ها برای جلوگیری از آسیب بیشتر این فقدان اطلاعاتی، لازم است به انتشار اطلاعات اقدام نمایند.